برلماني يحث المصريين بالخارج على المشاركة في الانتخابات الرئاسية القادمة
تاريخ النشر: 31st, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن برلماني يحث المصريين بالخارج على المشاركة في الانتخابات الرئاسية القادمة، حذَّر النائب طارق الخولي، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، من استهداف البعض لعلاقة المصريين في الخارج بالدولة المصرية قبيل الانتخابات .،بحسب ما نشر جريدة الأسبوع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات برلماني يحث المصريين بالخارج على المشاركة في الانتخابات الرئاسية القادمة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
حذَّر النائب طارق الخولي، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، من استهداف البعض لعلاقة المصريين في الخارج بالدولة المصرية قبيل الانتخابات الرئاسية المقبلة، لافتًا إلى أنه مع اقتراب أي استحقاق انتخابي يتم استهداف علاقة الدولة بأبنائها بسيل من الشائعات سواء المتواجدين في الداخل أو الخارج.
ودعا وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، خلال كلمته في جلسة المحور السياسي ضمن فعاليات النسخة الرابعة من مؤتمر المصريين في الخارج بمشاركة أكثر من ألف مصري ومصرية من قرابة 56 جالية حول العالم، المصريين في الخارج لكثافة المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، مؤكدًا أنه أمر هام للدولة المصرية، وأنه سينعكس على كثافة المشاركة في الداخل أيضًا.
وطالب النائب طارق الخولي المصريين في الخارج بنقل العقيدة الوطنية من جيل إلى جيل، وخصوصًا الأجيال الثانية والثالثة من المصريين في الخارج.
وشدد على أهمية توحيد صفوف الكيانات المصرية في الخارج، وأهمية عمل الدولة على رقمنة الخدمات القنصلية، مؤكدًا على أن المصريين في الخارج «سند» للدولة المصرية، وأننا في مصر نشعر بتقدير كبير لدورهم.
واستنكر النائب طارق الخولي، مقترحات البعض عبر مواقع التواصل باستقطاع جزء من دخل المصريين في الخارج، موضحًا أنه حديث غير مقبول تمامًا، ولن تقدم الدولة المصرية عليه بأي حال من الأحوال.
وأكد «الخولي»، أهمية مساهمة المصريين في الخارج بالتحويلات بالعملة الصعبة، لأنها جزء من موارد الدولة في توفير العملات الأجنبية.
من جانبها، أكدت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، خصوصية الروابط التي تجمع أبناء الجاليات المصرية في الخارج والدولة المصرية، في ضوء حرص القيادة السياسية للدولة على رعاية كل أبناء مصر في أي مكان حول العالم.
وأوضحت الوزيرة، خلال كلمتها في المؤتمر، أن البعض قد يستهدف علاقة المصريين بالخارج بوطنهم الأم ببعض الشائعات، مؤكدة حرصها على التواصل بشكل مستمر مع أبناء الجاليات المصرية في الخارج دراءًا لتلك الشائعات في مهدها.
وأشارت وزيرة الهجرة سها جندي إلى أن الاستحقاق الرئاسي القادم شديد الأهمية، داعية جموع المصريين في الخارج للمشاركة فيه بكثافة، والإدلاء بآرائهم بكل حرية.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل برلماني يحث المصريين بالخارج على المشاركة في الانتخابات الرئاسية القادمة وتم نقلها من جريدة الأسبوع نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس المصریین فی الخارج الدولة المصریة
إقرأ أيضاً:
منظمة حقوقية تنتقد مسعى تونس لترسيخ الاستبداد عشية الانتخابات الرئاسية
أعرب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان عن قلقة إزاء الانتهاكات الدستوريّة والالتزامات الدوليَّة للسلطات التونسيّة التي تقوّض العمليّة الديمقراطيّة في البلاد قبل الانتخابات الرئاسيّة المقرّرة في 6 أكتوبر/ تشرين أول الجاري.
وأشار المرصد الأورومتوسطي، في بيان له اليوم الجمعة أرسل نسخة منه لـ "عربي21"، إلى أنه وبعد أن رفضت الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات في تونس يوم الإثنين 2 سبتمبر/أيلول الماضي، تنفيذ قرارات للمحكمة الإداريّة التي تقضي بإعادة ثلاثة مرشحين بارزين إلى السباق الرئاسي كانت الهيئة أسقطتهم أوليًا بدعوى عدم استيفائهم للشروط، استمرّت عمليّات تقويض الديمقراطيّة من قبل السلطات التونسيّة من خلال التضييق على المرشحين وتعديل قانون الانتخابات.
ففي 27 سبتمبر/أيلول، أي قبل بضعة أيام من إجراء الانتخابات الرئاسيَّة، وافق البرلمان التونسي على تعديل قانون الانتخابات. وقد قضى هذا التعديل بتجريد المحكمة الإداريّة من سلطتها في الفصل بالنزاعات الانتخابيّة، وصوّت لصالح هذا المشروع 116 نائبًا من أصل 161.
وأكّد المرصد الأورومتوسطي على أهميّة دور المحكمة الإدارية على نطاق واسع باعتبارها آخر هيئة قضائية مستقلة باقية، بعد أن قام الرئيس قيس سعيد بحل المجلس الأعلى للقضاء وعزل عشرات من القضاة في عام 2022.
وأضاف المرصد الأورومتوسطي أنّ توجّه السلطة التونسيّة إلى تقييد الديمقراطيّة وترسيخ القبضة الاستبداديّة للرئيس الحالي لم يقتصر على ذلك فحسب، بل تعدّى ذلك إلى اعتقال أحد المرشحين الرئاسيين الثلاثة على القائمة النهائية التي كشفت عنها الهيئة العليا للانتخابات، وهو "العياشي زمال"، في 2 سبتمبر/أيلول، للاشتباه في تقديمه تواقيع تزكيات مزورة. وأفرج عنه لاحقًا من قبل محكمة منوبة بضواحي تونس العاصمة، لكنه سرعان ما اعتقل بناءً على تعليمات من محكمة جندوبة بتهمة مخالفة قواعد جمع تواقيع التزكيات الضرورية للترشح للانتخابات الرئاسيّة، ليصدر حكمًا قضائيًّا بحقّه بالسجن 12 عامًا في أربع، بحسب محاميه، بعد أن كان رُفع ما مجموعه 37 قضية منفصلة ضده في جميع محافظات تونس بالاتهامات نفسها.
وأكّد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أنّ هذه الممارسات من قبل السلطات التونسيّة تشكّل انتهاكًا للدستور التونسي الذي ينص في الفصل الخامس منه على أنَّهُ "على الدّولة وحدها أن تعمل في ظلّ نظام ديمقراطيّ..."، كما ينص في الفصل الخامس والخمسين منه على أنّه "لا توضع قيود على الحقوق والحرّيات المضمونة بهذا الدّستور إلاّ بمقتضى قانون ولضرورة يقتضيها نظام ديمقراطيّ وبهدف حماية حقوق الغير أو لمقتضيات الأمن العامّ أو الدّفاع الوطنيّ أو الصّحة العموميَّة". ويضيف الفصل التاسع والثمانون أنّ" التّرشّح لمنصب رئيس الجمهوريّة حقّ لكلّ تونسيّ أو تونسيّة غير حامل لجنسيّة أخرى مولود لأب وأمّ، وجدّ لأب، وجدّ لأمّ تونسيّين، وكلّهم تونسيّون دون انقطاع".
بالإضافة إلى ذلك، أكّد المرصد الأورومتوسطي أنّ ممارسات السلطات التونسيّة لتقييد الديمقراطيّة وتقويضها تنتهك التزامات تونس الدّوليّة بموجب القانون الدّولي، وتحديدًا العهد الدّولي الخاص بالحقوق المدنيّة والسياسيّة، الذي صدّقت عليه تونس في العام 1969، والذي ينص في المادّة 25 منه على أنّه "يكون لكل مواطن، دون أي وجه من وجوه التمييز المذكور في المادة 2، الحقوق التالية، التي يجب أن تتاح له فرصة التمتع بها دون قيود غير معقولة: (أ) أن يشارك في إدارة الشؤون العامة، إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون في حرية، (ب) أن يَنتخب ويُنتخب، في انتخابات نزيهة تجرى دوريا بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السري، تضمن التعبير الحر عن إرادة الناخبين، (ج) أن تتاح له، على قدم المساواة عموماً مع سواه، فرصة تقلد الوظائف العامة في بلده".
ورأى المرصد الأورومتوسطي أنَّ الإجراءات الأخيرة بحق المرشحين، لاسيَّما اعتقال مرشح وإصدار حكم قضائي بحقّه بسرعة قياسيَّة غير معهودة ما هي إلَّا تدابير تأخذها السلطة الحاليَّة لقمع أي محاولة جديَّة في للتنافس الديمقراطي، كما أنَّها تقويض لنزاهة العمليَّة الانتخابيَّة.
وشدَّد المرصد الأورومتوسطي على ضرورة التزام السلطات التونسيّة بقواعد الدستور والقانون الدّولي فيما يخص الانتخابات الرئاسيّة ووقف الممارسات التي من شأنها تقويض الديمقراطية وترسيخ الاستبداد. كما والالتزام بحماية حق المواطنين التونسيين بالمشاركة في الحياة العامَّة من خلال الترشّح والانتخاب في ظل نظام انتخابي نزيه يضمن شفافية الانتخابات وديمقراطيتها ويضمن حق المواطنين بانتخاب رئيسهم، وتحت رقابة محاكم مختصّة مستقلّة ونزيهة.
كما دعا المرصد الأورومتوسطي المجتمع الدولي، لاسيَّما الدول والمنظمات الدوليَّة كالأمم المتحدة ووكالاتها المعنيَّة بالضغط على السلطات التونسيَّة لاحترام التزاماتها الدوليَّة؛ تحديدًا موجباتها بحسب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيَّة والسياسيَّة.
وفي 2 سبتمبر الجاري، أعلنت هيئة الانتخابات أن القائمة النهائية للمرشحين إلى الاستحقاق الرئاسي تقتصر على 3 فقط (من أصل 17) هم: الرئيس سعيد، وأمين عام حركة "عازمون" العياشي زمال (معارض)، وأمين عام حركة "الشعب" زهير المغزاوي (مؤيد لسعيد).
بينما رفضت الهيئة قبول 3 مرشحين معارضين رغم أن المحكمة الإدارية قضت بأحقيتهم في خوض الانتخابات بدعوى "عدم إبلاغها بالحكم خلال المهلة المحددة قانونا".
وهؤلاء الثلاثة هم أمين عام حزب العمل والإنجاز عبد اللطيف المكي، والمنذر الزنايدي، وزير سابق بعهد الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، وعماد الدايمي، مدير ديوان الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي.
وتنطلق، اليوم الجمعة 4 أكتوبر الجاري، عمليّة تصويت التونسيين بالخارج للانتخابات الرئاسية، والتي تتواصل إلى غاية بعد غد الأحد موعد إجراء الانتخابات بالداخل (6 أكتوبر 2024).
وتقدّم لهذا الاستحقاق الرئاسي ثلاثة مترشحين كانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، أعلنت عن قبول ملفات ترشحهم، وهم العياشي زمال، وزهير المغزاوي، وقيس سعيد.
وتقدّر نسبة الناخبين المسجّلين بالخارج بـ 6.6 بالمائة من مجموع المسجلين، وفق معطيات نشرتها هيئة الانتخابات، أيّ 642 ألفا و810 ناخب من بين 9 ملايين و753 ألف و217 ناخبا .
وسيقترع هؤلاء الناخبون، الموجودون بـ48 بلدا، في 363 مركز اقتراع تشمل 439 مكتب اقتراع.
وكانت الحملة الانتخابية لهذه الانتخابات، قد انطلقت يوم 12 سبتمبر الجاري لتتواصل على مدى 21 يوما وانتهت أمس الأربعاء 2 أكتوبر وتنطلق فترة الصمت الانتخابي اليوم الخميس 3 أكتوبر 2024 الذي يتواصل بدوره إلى غاية غلق آخر مكتب اقتراع في مدينة "سان فرانسيسكو" بالولايات المتحدة.
إقرأ أيضا: أحزاب تونسية تُقاطع الانتخابات.. وحركة النهضة تحذّر من الـ"المخاطر"
روسيا تعلّق على احتمالات الصراع المسلح مع أمريكا