تأجيل إعادة محاكمة المتهمين في قضية أحداث المنصة لـ 22 يونيو
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
أجلت اليوم الأربعاء الموافق 8 مايو 2024، الدائرة الأولى إرهاب، والمنعقدة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، جلسة إعادة إجراءات محاكمة 3 متهمين على خلفية اتهامهم مع آخرين سبق الحكم عليهم في القضية رقم 72 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ ثان مدينة نصر، والمقيدة برقم 9 لسنة 2021 كلى القاهرة الجديدة، والمقيدة برقم 21 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة العليا، والمعروفة إعلاميا بـ أحداث المنصة، إلى جلسة 22 يونيو النقبل للاطلاع.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم الأول تولى قيادة جماعة الإخوان تلك الجماعة التي تهدف إلى تغيير نظام الحكم بالقوة، كما ارتكب المتهمين من الأول حتى الرابع جرائم عدة منها الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، بينما شارك المتهمون من الـ 15 حتى الأخير في التجمهر، وقتل أشرف السباعي ضابط شرطة، وحسام على وأحمد محروس وآخرين، وشرعوا فى قتل رجال شرطة آخرين بطريق النصر، مستخدمين في ذلك أسلحة نارية.
وبينت التحقيقات أن المتهمين من الأول وحتى السادس تولوا تأسيس جماعة إرهابية على خلاف أحكام القانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والإضرار بالوحدة الوطنية.
اقرأ أيضاًماذا عثر بحوزة تاجر المخدرات المتسبب في القبض على مجدي شطة؟
ملحقش يهرب بالمخدرات.. مصادر تكشف ملابسات القبض على مجدي شطة
ضربة أمنية.. ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية بقيمة 12 مليون جنيه
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أحداث المنصة تاجيل محاكمة أحداث المنصة قضية أحداث المنصة محاكمة المتهمين في احداث المنصة
إقرأ أيضاً:
قلق ألماني من الأحكام في قضية التآمر على أمن الدولة في تونس
أعربت ألمانيا عن قلقها البالغ إزاء تلك الأحكام والعقوبات الصادرة بحق عدد من رموز المعارضة التونسية فيما يعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة"، مشيرة إلى أن ظروف المحاكمة لم تراعِ ـ من وجهة نظرها ـ حقوق المتهمين في محاكمة عادلة ومستقلة.
وأبدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية، أسفها الشديد لاستبعاد عدد من المراقبين الدوليين من جلسة 19 أبريل، ومن بينهم ممثلون عن السفارة الألمانية في تونس، مما يثير تساؤلات حول شفافية سير المحاكمة.
وأكدت المتحدثة أن علنية الجلسات القضائية، وإمكانية المتابعة المستقلة لها مع احترام السيادة الوطنية، تشكلان أساسًا جوهريًا في منظومة دولة القانون.
الجدير بالذكر أن بعض من شملتهم الأحكام يحملون جنسية أوروبية، مما يزيد من حساسية القضية على مستوى العلاقات الأوروبية ـ التونسية.
واختتم التصريح بتأكيد أن الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وتونس تقوم على مبادئ مشتركة، أبرزها احترام دولة القانون، وضمان الحريات الأساسية، والديمقراطية، إلى جانب التنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة.
وأصدرت محكمة تونسية، في 19 أبريل 2025، أحكامًا بالسجن تتراوح بين 13 و66 عامًا ضد 40 متهمًا في قضية "التآمر على أمن الدولة"، بينهم شخصيات سياسية بارزة من المعارضة، مثل نور الدين البحيري وعصام الشابي وغازي الشواشي.
التهم شملت التآمر على أمن الدولة، تكوين وفاق إرهابي، والتحريض على الفوضى. صدرت بعض الأحكام غيابيًا مع النفاذ العاجل.
ويتهم الرئيس سعيد، سياسيين بـ"التآمر على أمن الدولة والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار"، بينما تقول المعارضة إنه يستخدم القضاء لملاحقة الرافضين لإجراءاته الاستثنائية.
وفي 25 يوليو/ تموز 2021، بدأ سعيد، فرض إجراءات استثنائية شملت حل مجلسي القضاء والنواب، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.
وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات "انقلابا على الدستور وترسيخا لحكم فردي مطلق"، بينما تراها قوى أخرى "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987-2012).
القضية التي بدأت في فبراير 2023 أثارت جدلًا واسعًا، حيث اعتبرتها المعارضة ومنظمات حقوقية ذات طابع سياسي، بينما تؤكد السلطات أنها تتعلق بجرائم جنائية خطيرة تمس أمن الدولة.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية