تنفيذي بني سويف يوافق على تعديلات تنظيمية للشوارع بالمخطط التفصيلي للقرى
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
ناقش الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ،عدداً من الموضوعات وطلبات من المواطنين، يلتمسون فيها الموافقة على إجراء بعض التعديلات على مقترح خدمات ، وإلغاء شوارع بالمخططات التفصيلية في بعض قرى :بني سويف ، الفشن واهناسيا، والتي كان قد تم عرضها على الجهة المعنية بالإدارة العامة للتخطيط العمراني بديوان عام المحافظة.
جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، والذي بدأ بالسلام الوطني،بحضور:الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ ،السيد بلال حبش نائب المحافظ،اللواء حازم عزت السكرتير العام،العميد أركان حرب محمد سمير المستشار العسكري للمحافظة ،الأستاذة لمياء العربي مدير المجالس واللجان"مقرر الاجتماع"المهندس رامي رجب مدير التخطيط العمراني ،ورؤساء المدن ووكلاء وزارات ومديري عموم المديريات والمصالح الحكومية
حيث وافق المجلس على طلب مقدم من أحد المواطنين لإدارة التخطيط العمراني"متضمناً"التماس بالموافقة على اعتماد شارع ذو نهاية مغلقة بعرض 6 متر ، بقطعة أرض يملكها ضمن المخطط التفصيلي المُعتمد لقرية طلا / الفشن ، بجانب الموافقة على طلب لأحد أهالي قرية شريف باشا /بني سويف، بشأن إلغاء قرار بإدراج قطعة أرض بمنقريش مساحتها 368متراً كمقترح وحدة صحية
كما وافق المجلس على طلب تقدم به أحد المواطنين بقرية بني عفان ، بشأن اعتماد شارع عرضه 4 أمتار "مطل على عقار ملك المواطن"،بجانب الموافقة على طلب بعض أهالي قرية قاي /اهناسيا ، بشأن تعديل عرض شارع مدرج بخريطة المخطط التفصيلي للقرية ليكون 6 أمتار بدلاً من 4 أمتار، فضلاً عن الموافقة على تحديد ضوابط شطرة الناصية "واجهات المباني" المطلة على شارعين بمدن المحافظة
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السكرتير بني سويف غنيم محافظ بنى سويف قرى بني سويف محافظ بني سويف محمد هاني غنيم محافظ بني سويف محمد هاني غنيم نائب المحافظ الموافقة على بنی سویف على طلب
إقرأ أيضاً:
إقرار تعديلات على نظام الضمان الاجتماعي
صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع مرسوم يتعلق بنظام الضمان الاجتماعي، قدمته وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح.
ويتعلق الأمر بمشروع المرسوم رقم 2.25.266 بتطبيق بعض أحكام الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 بتاريخ 15 من جمادى الآخرة 1392 (27 يوليو 1972) المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي.
وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في لقاء صحفي عقب انعقاد المجلس، أن هذا المشروع يأتي تطبيقا لبعض مقتضيات أحكام الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 السالف الذكر.
وأضاف أن هذا المشروع يهدف، بالأساس، إلى تحديد المقصود بالإدارة في مدلول بعض فصوله وتحديد معايير وكيفيات احتساب أيام الاشتراك برسم نظام الضمان الاجتماعي، وكذا كيفيات إعادة توزيع المداخيل الإجمالية لباخرة الصيد بالنسبة للبحارة الصيادين بالمحاصة.
كلمات دلالية اجتماعي المغرب حكومة ضمان
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة