عمدة الدار البيضاء تدافع عن موظفة مثيرة للجدل في جماعتها رفض الوالي مهيدية تزكيتها لمنصب كبير
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
في خطوة مثيرة، دافعت نبيلة الرميلي رئيسة جماعة الدار البيضاء، الأربعاء، عن مهندسة معمارية، رفض والي جهة الدار البيضاء التأشير على تعيينها في منصب رئيسة قسم التعمير بهذه الجحاعة كما كانت ترغب في ذلك عمدتها.
هذه المهندسة كانت ستصبح رئيسة لقسم التعمير والإسكان والممتلكات بإدارة مجلس جماعة الدار البيضاء، إلا أن الوالي محمد امهيدية رفض التأشير على قرار العمدة تعيينها، وهي ال هذه القادمة من إقليم مديونة، كرئيسة لقسم التعمير والإسكان والممتلكات بإدارة مجلس جماعة الدار البيضاء.
واضطرت عمدة الدار البيضاء التطرق إلى هذا الموضوع، بعدما كالت هيئة المهندسين في الدار البيضاء، هذا الأسبوع، انتقادات واتهامات ضد العمدة، بسبب هذه الوظفة فضلا عن مطالب المعارضة في مجلسها بالتحقيق في صحة تلك الاتهامات.
وأوضحت الرميلي « أنها لم تتوصل بأي ملف يدين هذه الموظفة التي لا تزال تشتغل في جماعة الدار البيضاء ».
ودعت الرميلي أيضا المستشارين الذين ينتمون إلى أحزاب تحالفها الأغلبي، والذين دافعوا بشدة عن رئيستهم أمام هذه الاتهامات (دعت) إلى » أنه لا داعي للتصعيد في هذا الموضوع، وقالت » لا يمكن طرد هذه السيدة؛ فأنا لم أتوصل بأي ملف يدينوها، في الواقع عليها إرتكاب مخالفة لأقوم بذلك، هناك سلطة النيابة العامة والرقم الأخضر لماذا لم يلجؤون إلى هذه السلطة؟ ».
ونوهت العمدة بالموظفة المذكورة، وقالت مشددة: « خصني نجيب ليها حقها (..) إنها ذات كفاءة عالية، ومدققة، من حقها رفض ملفات إن رأت أنها غير مكتملة ». مشيرة إلى « أن الملاحظات تدون على الرخص المطلوبة في قطاع التعمير عبر منصة خاصة بذلك ».
وتابعت العمدة، « هي سيدة أدت عملها بكل أمانة، ومن يتهموها بالإبتزاز، عليه أن يقدم ما يفيد واللجوء إلى القضاء، ». إلى جانب ذلك، وجهت نبيلة الرميلي عبارات شكر وامتنان إلى جميع الموظفين بالجماعة، وأفات أنهم » يتقلدون بمسؤوليات جسيمة وقد يتعرضون إلى المساءلة القانونية في حالة ارتكابهم أية مخالفة جنائية ، وعلى رغم ذلك فهم يعملون بتفان، ونحن أحيانا نطالبهم بالتوقيع إن رأينا أن ذلك في مصلحة المواطنين ». وذكرت أنها، « لا يمكن السماح بمرور ملفات « فيها جنايات » » بحسب تعبيرها.
وكانت الرميلي توصلت برسالة جوابية من الوالي محمد امهيدية قبل أشهر تحمل توقيع الكاتب العام للولاية، يخبرها فيها برفض التأشير على تعيين الموظفة المعنية بالأمر لأنها كانت موضوع مذكرات بحث بالمنطقة الإقليمية مديونة، جراء “كثرة الشكايات المقدمة ضدها من بعض المنعشين العقاريين والمستثمرين في مجال العقار الراغبين في الحصول على رخص البناء، حول ابتزازها لهم ومماطلتها في إنجاز تصاميم البناء والوثائق الإدارية في الوقت المناسب ».
وصب المهندسون المعماريون بالدار البيضاء، جام غضبهم على العمدة بسبب ما سموه « البلوكاج » في شؤون التعمير في العاصمة الاقتصادية، متهمين العمدة بـ »تغطيتها على تجاوزات » الموظفة المذكورة.
كلمات دلالية التعمير الدار البيضاء الوالي محمد امهيديةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: التعمير الدار البيضاء الوالي محمد امهيدية جماعة الدار البیضاء
إقرأ أيضاً:
المنصوري تعلن مراجعة قانون التعمير و تدعو إلى تفعيل اتفاقيات “المساعدة المعمارية”
زنقة 20 | الرباط
قالت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، أن الدورية المشتركة المتعلقة بتبسيط مسطرة الترخيص بالبناء في العالم القروي، ليست فاشلة بل إنها لم تطبق بنفس الوتيرة في مختلف المناطق.
المنصوري، و خلال حلولها بالجلسة العامة للأسئلة الشفهية بمجلس النواب، أوضحت أنه تمت دراسة 68.600 ملفا منذ إصدار الدورية المشتركة مع وزارة الداخلية، تمت الموافقة على 36.931 بنسبة 51 في المائة.
المسؤولة الحكومية أعلنت عن خلق لجنة مشتركة مع وزارة الداخلية لإعادة النظر في القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير لملاءمته مع خصوصيات العالم القروي ، و الذي يحتاج وفقها الى نقاش و مشاورات عميقة.
و اشارت المنصوري الى أن أكثر من 70 في المائة من هذه الملفات تهم قطعا أرضية تقل مساحتها عن ألف متر مربع.
و أكدت المسؤولة الحكومية في كلامها على أن الدورية ناجحة، لكنها غير كافية، مشيرة الى أن الوزارة خلقت قطبا في الوكالات الجهوية لتحسين المستوى الحكاماتي.
من جهة أخرى، أوضحت المنصوري، أنه لا يمكن إعفاء المواطنين من التصاميم لبناء منازلهم لأن ذلك سيشكل خطرا على حياتهم.
المسؤولة الحكومية، أكدت أن التصاميم تضمن سلامة المواطن مشيرة الى أن البناء العشوائي يهدد الأرواح.
المنصوري، قالت أن رؤساء الجماعات و رؤساء الوكالات الحضري و السلطات المحلية تشرف على توقيع تراخيص البناء.
المسؤولة الحكومية ذكرت أن إحصائيات حول رفض رخص البناء أظهرت أن 55 في المائة من قرارات الرفض مرتبطة بمشاكل تقنية، ما يستدعي وفق المنصوري المزيد من المواكبة من طرف المهندسين المعماريين خاصة في العالم القروي عبر تفعيل اتفاقيات المساعدة المعمارية على مستوى الجهات.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا