برلمان أوكرانيا يعتمد مشروع قانون بشأن تعبئة المدانين والسجناء
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
قال عضو البرلمان الأوكراني ياروسلاف جيليزنياك، إن البرلمان اعتمد في القراءة الثانية مشروع قانون بشأن تعبئة المدانين قضائيا في أوكرانيا.
وكتب البرلماني على قناته في تيلغرام: "تم اعتماد مشروع القانون المتعلق بتعبئة المحكومين [في القراءة الثانية]".
إقرأ المزيد أوكرانيا تعلن عزمها تجنيد السجناء بمن فيهم القتلةوأشار جيليزنياك، إلى أن 279 نائبا صوتوا لصالح اعتماد الوثيقة.
في القراءة الأولى، اعتمد البرلمان مشروع القانون الذي يسمح بتعبئة المدانين في القوات المسلحة الأوكرانية في 10 أبريل. في السابق، أوصت لجنة شؤون إنفاذ القانون بالبرلمان باعتماد الوثيقة ذات الصلة كأساس.
وبحسب مشروع القانون، فإن جميع المدانين سيخضعون للتعبئة، باستثناء "الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم ضد ثوابت الأمن الوطني، والقتلة، والمغتصبين، والمتحرشين بالأطفال، ومرتكبي حوادث مميتة تحت تأثير الكحول أو المخدرات".
وتنص الوثيقة أيضا على الإجراء الذي ينص على ضرورة موافقة المدانين على التعبئة والخضوع لفحص طبي. وفي المقابل، سيتعين على قادة الوحدات إعطاء موافقتهم على قبول هؤلاء المجندين.
وكانت وزارة العدل الأوكرانية، قد تحدثت منذ فترة طويلة لصالح تعبئة السجناء والمدانين. وزعمت الوزارة بأن آلاف السجناء مستعدون للانضمام إلى صفوف الجيش الأوكراني، وبشكل عام يمكن تجنيد ما لا يقل عن 50 ألف شخص من ذوي السوابق الجنائية.
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا جرائم
إقرأ أيضاً:
بعد الموافقة النهائية لـ «الشيوخ».. ما هو قانون «المسئولية الطبية»؟
قانون المسئولية الطبية.. وافقت الجلسة العامة بمجلس الشيوخ، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق نهائيا على مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض.
وأكد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس عقب الموافقة النهائية على مشروع القانون، أن المجلس سيتمكن خلال المرحلة المقبلة من مراجعة الكثير والكثير من القوانين التي يحتاجها الشارع السياسي.
مشروع قانون المسئولية الطبيةيهدف مشروع قانون المسئولية الطبية إلى حماية المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة وكذلك ضمانات الأطقم الطبية.
يشتمل القانون على عقوبات بشأن الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم وتشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يُسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.
يتضمن مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض 13 تعريفا من بينها المضاعفات الطبية و الخطأ الطبي ومن يطبق عليهم القانون.
تعليق وزير الصحة على على مشروع قانون المسئولية الطبيةمن جانبه، أكد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة، أهمية مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض.
وأوضح خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أن القانون الجنائي هو الذي كان ينظم الشكوى بين الأطباء والمرضى، موضحًا أنه كان هناك مطلب من النقابات المعنية بأن يكون هناك قانون خاص ينظم هذه العلاقة.
المسئولية الطبيةوأضاف الوزير، أنه خلال الـ 20 سنة الماضية، كانت هناك مشروعات قوانين منقولة من دول أخرى، وكانت تصطدم بعدم الدستورية عند مراجعتها، لعدم توافقها مع التشريعات والقوانين المصرية.
ولفت وزير الصحة، أن فلسفة الحكومة بوضع مشروع قانون المسئولية الطبية، بأن تتم مراعاة كل المنتفعين بالقانون سواء مقدمي الخدمات الطبية، وحماية الأطباء أثناء مزاولة المهنة، وكذلك حماية المرضى أثناء تلقي الخدمة.
وقال، إن مقدم الخدمة عليه بذل العناية، وليس تحقيق الغاية، موضحًا أن مشروع القانون يحافظ على حقوق متلقي الخدمة ومقدمها.
ولفت إلى إنشاء لجان المسئولية الطبية لها تلقي شكاوى المريض، مع منح أي مواطن اللجوء للقضاء، وأن تمارس اللجان دور الخبير القضائي أمام المحاكم، وكذلك تحديد انتفاء المسئولية الطبية، وكذلك إنشاء صندوق لتحمل الأعباء الناتجة عن التعويض بسبب الأخطاء الطبية.
وكشف عن أنه أثناء إعداد مشروع القانون، تم عقد أكثر من 10 اجتماعات ومراجعة 60 دراسة قانونية، والاطلاع على نظام 18 قانوني من على مستوى العالم، واستطلاع رأي كل النقابات المعنية.
وتابع: لن يكون هناك قانون إنساني يرضي كل الأطراف، لأن المكتسبات دائمًا تحتاج لتنسيق وإجراءات متعددة.
وقال وزير الصحة، إن من بين المكاسب تحديد ضوابط حدوث الخطأ الطبي، فلا تقع إلا في مخالفة الأصول العلمية، وهذه الأخطاء تعد من الأخطاء الجسيمة.
اقرأ أيضاًبرلماني: قانون المسئولية الطبية يوازن بين حقوق الفرق الصحية والمرضى
الشيوخ يوافق «نهائيا» على قانون المسئولية الطبية
عبد الغفار: قانون المسئولية الطبية متوازن واللجنة التابعة لرئيس الوزراء يقع على عاتقها الحسم