برلمان أوكرانيا يعتمد مشروع قانون بشأن تعبئة المدانين والسجناء
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
قال عضو البرلمان الأوكراني ياروسلاف جيليزنياك، إن البرلمان اعتمد في القراءة الثانية مشروع قانون بشأن تعبئة المدانين قضائيا في أوكرانيا.
وكتب البرلماني على قناته في تيلغرام: "تم اعتماد مشروع القانون المتعلق بتعبئة المحكومين [في القراءة الثانية]".
إقرأ المزيد
وأشار جيليزنياك، إلى أن 279 نائبا صوتوا لصالح اعتماد الوثيقة.
في القراءة الأولى، اعتمد البرلمان مشروع القانون الذي يسمح بتعبئة المدانين في القوات المسلحة الأوكرانية في 10 أبريل. في السابق، أوصت لجنة شؤون إنفاذ القانون بالبرلمان باعتماد الوثيقة ذات الصلة كأساس.
وبحسب مشروع القانون، فإن جميع المدانين سيخضعون للتعبئة، باستثناء "الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم ضد ثوابت الأمن الوطني، والقتلة، والمغتصبين، والمتحرشين بالأطفال، ومرتكبي حوادث مميتة تحت تأثير الكحول أو المخدرات".
وتنص الوثيقة أيضا على الإجراء الذي ينص على ضرورة موافقة المدانين على التعبئة والخضوع لفحص طبي. وفي المقابل، سيتعين على قادة الوحدات إعطاء موافقتهم على قبول هؤلاء المجندين.
وكانت وزارة العدل الأوكرانية، قد تحدثت منذ فترة طويلة لصالح تعبئة السجناء والمدانين. وزعمت الوزارة بأن آلاف السجناء مستعدون للانضمام إلى صفوف الجيش الأوكراني، وبشكل عام يمكن تجنيد ما لا يقل عن 50 ألف شخص من ذوي السوابق الجنائية.
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا جرائم
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون أمام البرلمان لإنشاء صندوق للمسئولية المجتمعية في مصر
تقدَّم النائب خالد بدوي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بمشروع قانون لإنشاء صندوق للمسؤولية المجتمعية في مصر، في خطوة تهدف إلى تعزيز مساهمة القطاع الخاص في دعم قضايا المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة.
وأكد النائب، في المذكرة الإيضاحية المرفقة بمشروع القانون، أن العالم يشهد تحولات متسارعة في شتى المجالات، وأصبحت المسؤولية المجتمعية للمؤسسات والشركات عنصرًا محوريًا في تحقيق التوازن الاجتماعي والتنمية الاقتصادية، مشيرًا إلى أن إنشاء هذا الصندوق يُعد آلية فعالة لتفعيل هذا الدور وتوجيهه بشكل منظم.
وأوضح بدوي أن مشروع القانون يقوم على فلسفة التكامل بين القطاع الخاص والحكومة والمجتمع المدني، بما يضمن بيئة تشجع على مساهمة المؤسسات في تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، عبر دعم مجالات حيوية كالتعليم، والصحة، والبيئة، والتنمية المحلية.
وأشار إلى أن من أبرز ركائز المشروع تحقيق شراكة فعالة بين القطاعات المختلفة، حيث تقدم الحكومة الحوافز القانونية والإعفاءات الضريبية، ويضطلع القطاع الخاص بالمساهمة المالية، فيما تتولى منظمات المجتمع المدني تنفيذ المشروعات المجتمعية على الأرض.
وشدد النائب على أهمية تفعيل مبادئ الشفافية والمساءلة في إدارة الصندوق، من خلال إخضاعه لقوانين محاسبية صارمة ورقابة الأجهزة الرقابية، لضمان التوظيف الأمثل للأموال في الأماكن الأكثر احتياجًا.
كما يهدف مشروع القانون إلى توجيه المساهمات المجتمعية نحو مشروعات مبتكرة ومستدامة، وتعزيز ثقافة المسؤولية المجتمعية لدى الشركات، وتوسيع نطاق المبادرات الداعمة للفئات الأولى بالرعاية، بما يسهم في تحسين جودة الحياة وتحقيق الأثر الإيجابي على المدى البعيد.
وأشار إلى أن الصندوق سيسهم في تقليص الفجوة بين القطاع الخاص والمجتمع، وتوجيه الموارد نحو أولويات وطنية، كما يعزز من قدرة المجتمع على الاعتماد على ذاته عبر دعم مشروعات ذات طابع تنموي واستدامة عالية.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا