برلمان أوكرانيا يعتمد مشروع قانون بشأن تعبئة المدانين والسجناء
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
قال عضو البرلمان الأوكراني ياروسلاف جيليزنياك، إن البرلمان اعتمد في القراءة الثانية مشروع قانون بشأن تعبئة المدانين قضائيا في أوكرانيا.
وكتب البرلماني على قناته في تيلغرام: "تم اعتماد مشروع القانون المتعلق بتعبئة المحكومين [في القراءة الثانية]".
إقرأ المزيد
وأشار جيليزنياك، إلى أن 279 نائبا صوتوا لصالح اعتماد الوثيقة.
في القراءة الأولى، اعتمد البرلمان مشروع القانون الذي يسمح بتعبئة المدانين في القوات المسلحة الأوكرانية في 10 أبريل. في السابق، أوصت لجنة شؤون إنفاذ القانون بالبرلمان باعتماد الوثيقة ذات الصلة كأساس.
وبحسب مشروع القانون، فإن جميع المدانين سيخضعون للتعبئة، باستثناء "الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم ضد ثوابت الأمن الوطني، والقتلة، والمغتصبين، والمتحرشين بالأطفال، ومرتكبي حوادث مميتة تحت تأثير الكحول أو المخدرات".
وتنص الوثيقة أيضا على الإجراء الذي ينص على ضرورة موافقة المدانين على التعبئة والخضوع لفحص طبي. وفي المقابل، سيتعين على قادة الوحدات إعطاء موافقتهم على قبول هؤلاء المجندين.
وكانت وزارة العدل الأوكرانية، قد تحدثت منذ فترة طويلة لصالح تعبئة السجناء والمدانين. وزعمت الوزارة بأن آلاف السجناء مستعدون للانضمام إلى صفوف الجيش الأوكراني، وبشكل عام يمكن تجنيد ما لا يقل عن 50 ألف شخص من ذوي السوابق الجنائية.
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا جرائم
إقرأ أيضاً:
"انتظرنا 63 سنة".. الوزير السكوري يدافع عن مشروع قانون الإضراب قبيل إقراره النهائي اليوم في البرلمان
قال يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، اليوم الأربعاء، إنه « بعد أكثر من 63 سنة أصبح المغرب يتوفر على تعريف واضح ودقيق ومطابق 100 بالمائة لتعريف منظمة العمل الدولية، والذي يعرف الإضراب بأنه توقف عن العمل بشكل مؤقت ».
وأضاف السكوري في الجلسة العامة بمجلس النواب للمصادقة على مشروع قانون الإضراب في قراءته الثانية: « هناك من أراد أن لا يكون الإضراب محدداً في الزمن، وهو ما لا يوجد في أي تشريع من التشريعات الدولية، ولا في تعريف منظمة العمل الدولية للإضراب ».
وقال المسؤول الحكومي أيضاً: « التوقف المؤقت لا يعني خوض الإضراب مرة واحدة، لذلك قمنا في إحدى مواد القانون بتحديد برمجة للإضراب، دون أي تحديد للزمن، بما يضمن هذا الحق للطبقة الشغيلة وللعمال والعاملات ».
وشدد المتحدث على أن مشروع قانون الإضراب « جاء لحماية الحق في الإضراب »، مضيفاً: « حرصنا على تضمين الاجتهادات والتوصيات وما جاء في مذكرات الفرقاء الاجتماعيين في المشروع، وذلك أخذاً بعين الاعتبار ضرورة تحقيق التوازن »، مشيراً إلى أنه « لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تتم عرقلة حق الإضراب ».
وقال السكوري أيضاً بخصوص الجزاءات: « عملنا على الدفاع عن مصالح الشغيلة، ورفعنا الجزاءات والعقوبات التي كانت تُفرض على المشغل الذي لا يحترم القانون ».
كلمات دلالية البرلمان النقابات الوزير السكوري قانون الإضراب
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية