36 مليار جنيه هدية للموظفين| زيادة في الأجور والحوافز العام الجديد.. ومفاجأة للعاملين بالكادر
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
تُظهر موازنة العام المالي الجديد 2024/2025 زيادة كبيرة في مخصصات بند المكافآت لجميع العاملين والموظفين بالدولة، حيث من المتوقع أن تبلغ 206 مليار و932 مليون جنيه مقابل 170 مليار و643 مليون جنيه خلال العام المالي السابق 2024/2023، مما يمثل زيادة بقيمة 36 مليار و289 مليون جنيه، وفقًا للبيان التحليلي للموازنة العامة للدولة الذي قدمه وزير المالية الدكتور محمد معيط إلى مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.
ويؤكد الوزير معيط أنه تم مراعاة تقدير الأجور بمشروع الموازنة العامة للدولة ومشروعات موازنات الهيئات الاقتصادية للسنة المالية 2024/2025 بشكل كامل، مما يضمن صرف الحوافز والمكافآت والجهود الإضافية والبدلات، وكافة المزايا النقدية والعينية وغيرها، باستثناء المزايا التأمينية التي تخضع لفئات مالية محددة وشروط محددة.
وتتوزع مخصصات المكافآت على عدة بنود فرعية، حيث يشمل ذلك تعويض العاملين عن الجهود الإضافية بمبلغ 21.5 مليار جنيه في مشروع موازنة العام المالي الجديد 2025/2024 مقابل 20.5 مليار جنيه في العام الجاري، ومكافآت التشجيعية بقيمة 10.4 مليار جنيه مقابل 9.9 مليار جنيه في العام الجاري، وتكاليف حافز الإثابة بمبلغ 4.5 مليار جنيه مقابل 4.7 مليار جنيه في العام الجاري، بالإضافة إلى حافز إضافي بقيمة 74 مليار و373 مليون جنيه مقابل 52 مليار و29 مليون جنيه في العام الجاري.
وتتضمن موازنة العام المالي الجديد زيادة كبيرة في مخصصات حوافز العاملين بالكادر العام والكادر الخاص، حيث بلغت مخصصات حوافز الكادر العام نحو 9.7 مليار جنيه، مقابل 9.5 مليار جنيه في العام المالي السابق 2023/2024. أما حوافز العاملين بالكادر الخاص، فقد بلغت 19.9 مليار جنيه، مقابل 17.98 مليار جنيه في العام الجاري.
وتشهد مخصصات مكافآت التدريس زيادة كبيرة، حيث من المتوقع أن تصل إلى 2 مليار و964 مليون جنيه، مقابل 908.3 مليون جنيه في العام الجاري. وتشمل أيضًا مخصصات مكافآت الامتحانات والتصحيح وحوافز الأداء للمعلمين، ومكافآت الريادة العلمية والإجتماعية.
وتشير التوقعات أيضًا إلى زيادة في مخصصات المكافآت الأخرى، حيث بلغت حوافز التطوير التعليمي والتعويض الإضافي وحوافز الجودة والمكافآت للمستشارين وحافز التعويض لتطبيق قانون الخدمة المدنية، والميكنة وتحديث البيانات، وحوافز الإدارة المدرسية.
وتظهر الموازنة الجديدة زيادة في مخصصات الحوافز، حيث بلغت مخصصات الحافز التكميلي للحد الأدنى 5 مليار و373 مليون جنيه، مقابل 5 مليار و346 مليون جنيه في العام الجاري. كما بلغت مخصصات حافز تطوير التعليم قبل الجامعي 3 مليار و430 مليون جنيه.
وتعود هذه الزيادات في مخصصات الأجور والتعويضات لتنفيذ قرارات رئاسية تهدف إلى تحسين أوضاع العاملين بالجهاز الإداري وتخفيف الأعباء المالية على محدودي الدخل والفئات الأولى بالرعاية. ويأتي ذلك استجابةً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحسين الأوضاع الوظيفية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، بما في ذلك تعجيل منح العلاوات والحوافز الإضافية.
ومن الملحوظ أن هذه الزيادات تأتي في سياق الجهود الحكومية لمواجهة الأزمة الاقتصادية الحالية وارتفاع الأسعار ونفقات المعيشة، حيث تم إقرار حزمة اجتماعية للتخفيف من آثار هذه الأزمة، بما في ذلك زيادة حد الإعفاء الضريبي الشخصي وتحسين الأجور للعاملين في قطاع التعليم والصحة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المكأفأت الاجور العام المالي الجديد موازنة العام المالي الموظفين ملیار جنیه فی العام الجاری المالی الجدید العام المالی ملیون جنیه جنیه مقابل فی مخصصات
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء يكشف موعد تطبيق زيادة الأجور (شاهد)
كشف المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن موعد زيادة الأجور، والحزمة الاجتماعية الجديدة التي تحدث عنها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، موضحًا أنه سيتم إقرار الحزمة الاجتماعية بعد دراستها وتحديد كل التفاصيل الخاصة بها، وخلال الأسابيع المقبلة، سيتم الإعلان عن موعد تطبيقها.
المرحلة الأولى من حياة كريمةوأضاف “الحمصاني” خلال مداخلة هاتفية مع قناة "إكسترا نيوز" اليوم الثلاثاء، أن المرحلة الأولى من حياة كريمة استفادت منها 20 محافظة وكانت هناك خدمات صحية وخدمات توصيل مياه شرب وصرف صحي وغاز.
وأشار إلى أن هناك 27 ألف مشروع تم تنفيذهم في مختلف الخدمات الأساسية بالمرحلة الأولى، و 70 % من إجمالي المشروعات كانت لبناء الإنسان، والمرحلة الثانية ستقوم باستكمال ما لم يتم استكماله من المشروعات الأساسية ب المرحلة الأولى.
خدمات حياة كريمةوذكر المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن هناك ملايين المواطنين استفادوا من الخدمات بالمرحلة الأولى، و68% من خدمات حياة كريمة كانت مقدمة لقرى الصعيد، والحكومة مستمرة في تقديم الخدمات الإساسية.
جدير بالذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماعا أمس، لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري.
وذلك بحضور كل من الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس رأفت هندي، نائب وزير الاتصالات لشئون البنية التحتية، والعميد تامر الروبي، ممثل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والمهندس أحمد عبد العظيم، رئيس المكتب الاستشاري (دار الهندسة)، و علي السيسي، مساعد وزير المالية لشئون الموازنة العامة، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
واستهل رئيس الوزراء حديثه، بالإشارة إلى أن عقد هذا الاجتماع يأتي بهدف متابعة الأعمال النهائية لمشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والوقوف على ما هو المطلوب لاستكمال هذه المرحلة، بما يسهم في سرعة تشغيل المشروعات المختلفة، واستفادة المواطنين بها، وكذا الاستعدادات لمشروعات المرحلة الثانية من المبادرة، التي من المقرر البدء فيها اعتبارا من العام المالي المقبل.
وخلال الاجتماع، استعرضت المهندسة راندة المنشاوي، مساعد أول رئيس مجلس الوزراء، عددًا من النقاط والملاحظات التي تتعلق بمتابعة المرحلة الأولى من المبادرة، منها: عرض البدائل المقترحة لتدبير الاعتمادات اللازمة للانتهاء من مشروعات المرحلة الأولى، وكذا تقدير مبدئي للتمويل المطلوب للسنة الأولي من المرحلة الثانية من المبادرة، وكذا كل ما يتعلق بتشغيل وتجهيز مجمعات الخدمات الحكومية بالمرحلة، حيث قامت وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع الجهات المختلفة الممثلة بالمجمعات الحكومية؛ لحصر الاحتياجات من الأجهزة التكنولوجية، والتجهيزات المختلفة.
بدورهم، قام مسئولو المكتب الاستشاري (دار الهندسة) باستعراض تقرير مفصل بشأن الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى، شمل نسبة التنفيذ الحالية من إجمالي عدد العمليات لمشروعات المرحلة الأولى بالقرى المستهدفة، بعدد عمليات يصل إلى 27334 عملية شاملة المشروعات الرئيسية، كما تضمن العرض القطاعات التي تم الانتهاء منها، وتلك التي يجري الانتهاء منها خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى استعراض الموقف التنفيذي للأعمال المتبقية في نطاق كل من وزارة الإسكان والهيئة الهندسية، ومجمل الأعمال المتبقية لإنهاء المرحلة الأولى من المبادرة بشكل كلي، وكذلك تحديثات البرنامج الزمني وفق ذلك.
وخلال الاجتماع عرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدور الذي قامت به الوزارة في المبادرة الرئاسية " حياة كريمة" من حيث الإدارة المالية للمشروع، وكذلك متابعة مؤشرات الأداء التنموية وفي هذا الصدد أوضحت أنه تم إعداد تقرير المتابعة للعام المالي 2023-2024 ، وجار إعداد تقرير متابعة للنصف الأول من العام المالي الحالي 2024-2025 ، وذلك لعدد 20 محافظة، حيث بلغ عدد المراكز المستفيدة 52 مركزا، بها 332 وحدة محلية، وتستفيد 1477 قرية بمشروعات المرحلة الأولى، ويقطن بها 18 مليون مواطن، لافتة إلى أن نصيب محافظات الصعيد من إجمالي مخصصات المرحلة الأولى بلغ 68%، كما بلغت نسبة الاستثمارات الموجهة لبناء الإنسان 70% من إجمالي تلك المخصصات، بينما وصلت نسبة الاستثمارات العامة الخضراء بها إلى 30%.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها