36 مليار جنيه هدية للموظفين| زيادة في الأجور والحوافز العام الجديد.. ومفاجأة للعاملين بالكادر
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
تُظهر موازنة العام المالي الجديد 2024/2025 زيادة كبيرة في مخصصات بند المكافآت لجميع العاملين والموظفين بالدولة، حيث من المتوقع أن تبلغ 206 مليار و932 مليون جنيه مقابل 170 مليار و643 مليون جنيه خلال العام المالي السابق 2024/2023، مما يمثل زيادة بقيمة 36 مليار و289 مليون جنيه، وفقًا للبيان التحليلي للموازنة العامة للدولة الذي قدمه وزير المالية الدكتور محمد معيط إلى مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.
ويؤكد الوزير معيط أنه تم مراعاة تقدير الأجور بمشروع الموازنة العامة للدولة ومشروعات موازنات الهيئات الاقتصادية للسنة المالية 2024/2025 بشكل كامل، مما يضمن صرف الحوافز والمكافآت والجهود الإضافية والبدلات، وكافة المزايا النقدية والعينية وغيرها، باستثناء المزايا التأمينية التي تخضع لفئات مالية محددة وشروط محددة.
وتتوزع مخصصات المكافآت على عدة بنود فرعية، حيث يشمل ذلك تعويض العاملين عن الجهود الإضافية بمبلغ 21.5 مليار جنيه في مشروع موازنة العام المالي الجديد 2025/2024 مقابل 20.5 مليار جنيه في العام الجاري، ومكافآت التشجيعية بقيمة 10.4 مليار جنيه مقابل 9.9 مليار جنيه في العام الجاري، وتكاليف حافز الإثابة بمبلغ 4.5 مليار جنيه مقابل 4.7 مليار جنيه في العام الجاري، بالإضافة إلى حافز إضافي بقيمة 74 مليار و373 مليون جنيه مقابل 52 مليار و29 مليون جنيه في العام الجاري.
وتتضمن موازنة العام المالي الجديد زيادة كبيرة في مخصصات حوافز العاملين بالكادر العام والكادر الخاص، حيث بلغت مخصصات حوافز الكادر العام نحو 9.7 مليار جنيه، مقابل 9.5 مليار جنيه في العام المالي السابق 2023/2024. أما حوافز العاملين بالكادر الخاص، فقد بلغت 19.9 مليار جنيه، مقابل 17.98 مليار جنيه في العام الجاري.
وتشهد مخصصات مكافآت التدريس زيادة كبيرة، حيث من المتوقع أن تصل إلى 2 مليار و964 مليون جنيه، مقابل 908.3 مليون جنيه في العام الجاري. وتشمل أيضًا مخصصات مكافآت الامتحانات والتصحيح وحوافز الأداء للمعلمين، ومكافآت الريادة العلمية والإجتماعية.
وتشير التوقعات أيضًا إلى زيادة في مخصصات المكافآت الأخرى، حيث بلغت حوافز التطوير التعليمي والتعويض الإضافي وحوافز الجودة والمكافآت للمستشارين وحافز التعويض لتطبيق قانون الخدمة المدنية، والميكنة وتحديث البيانات، وحوافز الإدارة المدرسية.
وتظهر الموازنة الجديدة زيادة في مخصصات الحوافز، حيث بلغت مخصصات الحافز التكميلي للحد الأدنى 5 مليار و373 مليون جنيه، مقابل 5 مليار و346 مليون جنيه في العام الجاري. كما بلغت مخصصات حافز تطوير التعليم قبل الجامعي 3 مليار و430 مليون جنيه.
وتعود هذه الزيادات في مخصصات الأجور والتعويضات لتنفيذ قرارات رئاسية تهدف إلى تحسين أوضاع العاملين بالجهاز الإداري وتخفيف الأعباء المالية على محدودي الدخل والفئات الأولى بالرعاية. ويأتي ذلك استجابةً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحسين الأوضاع الوظيفية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، بما في ذلك تعجيل منح العلاوات والحوافز الإضافية.
ومن الملحوظ أن هذه الزيادات تأتي في سياق الجهود الحكومية لمواجهة الأزمة الاقتصادية الحالية وارتفاع الأسعار ونفقات المعيشة، حيث تم إقرار حزمة اجتماعية للتخفيف من آثار هذه الأزمة، بما في ذلك زيادة حد الإعفاء الضريبي الشخصي وتحسين الأجور للعاملين في قطاع التعليم والصحة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المكأفأت الاجور العام المالي الجديد موازنة العام المالي الموظفين ملیار جنیه فی العام الجاری المالی الجدید العام المالی ملیون جنیه جنیه مقابل فی مخصصات
إقرأ أيضاً:
سعر الذهب اليوم.. 100 جنيه زيادة وعيار 21 يسجل 4875 جنيها
سجلت أسعار الذهب في السوق المحلية اليوم قفزة جديدة، حيث ارتفع سعر الجرام عيار 21 بنحو 100 جنيه دفعة واحدة، ليصل إلى 4875 جنيهاً، مقابل 4775 جنيهاً في تعاملات أمس، بنسبة زيادة بلغت 2.09%، وفقاً لما أعلنته شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات.
وأكد إيهاب واصف، رئيس الشعبة، أن هذه القفزة تأتي في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية العالمية، واضطراب الأسواق، وهو ما يدفع المستثمرين إلى زيادة الإقبال على الذهب كأداة للتحوّط والادخار الآمن، خاصة بعد صعود سعر الأوقية عالمياً بنسبة 2.5% ليبلغ 3387 دولاراً، وهو أعلى مستوى تاريخي للمعدن الأصفر.
وأشار واصف إلى أن التحركات القوية لأسعار الذهب تأتي بالتزامن مع تراجع الدولار الأميركي إلى أدنى مستوياته منذ بداية عام 2022، وتزايد القلق العالمي من تداعيات الحرب التجارية التي تقودها الولايات المتحدة، ما يرفع من جاذبية الذهب كأصل استثماري في مواجهة التقلبات.
وأوضح أن الأسواق تترقب هذا الأسبوع عدداً من المؤشرات الاقتصادية الهامة، منها تقرير صندوق النقد الدولي حول توقعات النمو العالمي، وبيانات مؤشرات مديري المشتريات، مشيراً إلى أن استمرار الضبابية على الساحة الدولية، وضغوط الإدارة الأميركية على مجلس الاحتياطي الفيدرالي لخفض الفائدة، من شأنها دعم الاتجاه الصاعد للذهب في المدى القريب.