براءة متهم في إعادة محاكمته بقضية مقتل العقيد عاطف الإسلامبولي
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
قضت الدائرة الثانية جيزة برئاسة المستشار حسين فاضل الشحات وعضوية المستشارين عبدالرحيم علي ومحمد حسن خطاب، ببراءة «شعبان مصطفى شعبان» مما أنسد إليه من اتهام في القضية رقم 13977 لسنة 2015 جنايات الصف.
وتضمن أمر إحالة المتهم وآخرين سبق الحكم عليهم، أنهم قتلوا وآخر توفى العقيد عاطف الإسلامبولي مفتش المباحث عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على إزهاق روح أيا من تسوقه الظروف أمام رجال الشرطة أو من الإناس معلقين إصرارهم على حدوث أمر محاولة القبض عليهم أو من يعترض تنفيذ جريمتهم بسرقة سيارات المارة بطريق الإكراه.
كما تضمن أمر إحالة المتهم وآخرين، أنهم أعدوا لذلك أسلحة نارية حملها المتوفي والمتهمين ووزعوا الأدوار فيما بينهم بإتفاق مسبق بينهم واستوقفوا سيراة عنوة بها أموال ثم قاموا بإطلاق النيران على المجني عليه فأحدثوا الإصابات الموصوفة به، وسرقوا وأخر متوفي سلاح ناري حلوان مملوك لشركة نقل أموال بطريق الإكراه.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
كوريا الجنوبية: المحكمة تصدر حكمها الجمعة بقضية عزل الرئيس
أعلنت المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، أنّها ستُصدر الجمعة المقبل، حُكمها في قضية الرئيس يون سوك يول الذي عزله البرلمان، بسبب محاولته فرض الأحكام العرفية في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وقالت المحكمة في بيان إنّ "الحُكم في قضية عزل الرئيس سيصدر في 4 أبريل (نيسان) الجاري".
وإذا صادقت المحكمة على عزل الرئيس سيتعيّن عندها إجراء انتخابات رئاسية جديدة خلال 60 يوماً. أما إذا نقضت المحكمة قرار البرلمان عزل الرئيس فسيعود لممارسة مهام منصبه.
(LEAD) Constitutional Court to rule on Yoon's impeachment Friday https://t.co/APsp9CRCwk
— Yonhap News Agency (@YonhapNews) April 1, 2025وكوريا الجنوبية غارقة في فوضى سياسية، منذ المحاولة الفاشلة التي قام بها يون ليل 3-4 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، لفرض الأحكام العرفية في البلاد. ودفعت تلك المحاولة البرلمان إلى عزل الرئيس واتّهامه بـ"التمرد"، وإصدار القضاء مذكرة توقيف بحقه.
وقُبض على يون في 15 يناير (كانون الثاني) الماضي، لكنه خرج من الاحتجاز في 8 مارس (أذار) الماضي، عقب قرار قضائي أبطل مذكرة التوقيف الصادرة بحقّه.
ويون، وهو قاض سابق، أغرق بلاده التي تتمتع بنظام ديموقراطي في أزمة من خلال تعليقه الحكم المدني، وإرساله جنوداً إلى البرلمان لمنع النواب من نقض قراره. لكنّه اضطر للعودة عن خطوته بعد 6 ساعات فقط، إذ تمكن النواب من الاجتماع وإقرار مذكرة تطالب بعودة نظام الحكم المدني.
وبرّر الرئيس يومها فرض الأحكام العرفية، بتعطيل البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة إقرار ميزانية الدولة.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز