الحكومة: استمرار جهود توفير التغذية الكهربائية لمختلف المشروعات التنموية والخدمية
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم؛ الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، لمتابعة موقف المشروعات الجاري تنفيذها، وعددا من ملفات عمل الوزارة.
وأكد رئيس الوزراء، فى مستهل اللقاء، أهمية استمرار الجهود المبذولة من قبل وزارة الكهرباء لضبط الفاقد من الشبكات، من خلال تنفيذ أعمال الصيانة ورفع الكفاءة، هذا فضلاً عن الجهود المبذولة للحد من وصلات الخلسة "سرقات الكهرباء"، والتعامل معها بشكل فوري.
وخلال اللقاء، تناول الدكتور محمد شاكر، خطط الوزارة لتطوير ورفع كفاءة الشبكات، وصولا لتقليل نسبة الفاقد، وكذا ما يتعلق بالتوسع فى تركيب العدادات، بما يسهم فى الحد من سرقات الكهرباء.
وتطرق الوزير، خلال اللقاء، إلى موقف ما يتم تنفيذه من مشروعات فى قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة، فى ظل ما تتيحه الدولة المصرية من تيسيرات ومحفزات لجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية لهذا القطاع الواعد، وخاصة للمشروعات الخاصة بالطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وإنتاج الهيدروجين والأمونيا الخضراء.
وأكد الدكتور محمد شاكر، خلال اللقاء، استمرار جهود توفير التغذية الكهربائية لمختلف المشروعات التنموية والخدمية فى العديد من المجالات، وذلك بالنظر لما تمثله هذه المشروعات من أهمية كبيرة فى تحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية، لافتا إلى أن من بين هذه المشروعات ما يتعلق بقطاع الزراعة واستصلاح الأراضي.
ـــــــــ
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
رئيس تشريعية النواب: على الحكومة الاستفادة من القروض والمنح لتنفيذ المشروعات
قال النائب إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن تقرير الحساب الختامي للعام المالي 2023/2024 جاء متفقا مع الدستور والقانون وفي ظل الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، ومتفقًا إلى حد كبير مع منشور وزارة المالية 16 لسنة 2024.
وأضاف "الهنيدي" خلال الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة الحساب الختامي للدولة 2023/2024، إن الحساب الختامي يأتي في ظل الحرب الاقتصادية وتأثيرها على أسعار النفط والقمح والزيت وسلسل الإمدادات.
وأشار إلى تحمل مصر تداعيات اقتصادية كبيرة نتيجة الأوضاع في الدولة المجاورة ولجوء مواطنيها إلى مصر.
ونوه بأن تحقيق المستخدف من الضرائب بنسبة 106% يعد مؤشرا إيجابيا لتحقيق هذه الزيادة دون زيادة في أسعار الضرائب.
أشاد بزيادة باب الأجور والتعويضات وكذلك زيادة الباب الرابع الخاص بالدعم والمنح
وشدد على أن من أبرز الإيجابيات هو سداد القروض في موعدها والذي أثر على صورة مصر دوليا دون خفض أي باب من أبواب الحماية الاجتماعي.
وأكد ضرورة أن تعتمد الهيئات الاقتصادية على مواردها الذاتية وتطوير ذاتها والاستفادة من المنح والقروض والانتهاء من المشروعات التي حصلت على منح خاصة الشهر العقاري والمحاكم.