بنك الكويت يتوقع زيادة احتياطيات النقد لدى المركزي المصري
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
يتوقع تقرير صادر من بنك الكويت الوطني أن تشهد احتياطيات النقد الأجنبي في المركزي المصري مكاسب إضافية خلال الأشهر المقبلة مع حصول مصر على المزيد من أموال المؤسسات متعددة الأطراف.
وأشار «الوطني» إلى أن مصر ستحصل في الفترة القليلة المقبلة على مليار يورو من الاتحاد الأوروبي، ونحو 14 مليار دولار من دولة الإمارات العربية المتحدة ضمن استثمار رأس الحكمة.
قدر بنك الكويت الزيادة الجديدة في احتياطيات النقدي الأجنبي بـ البنك المركزي المصري أبريل الماضي على أنها رفعت أشهر تغطية الواردات لـ 7.6 شهر بدلاً من 5.3 شهر قبل الأزمة وبعد انخفاض قيمة العملة في مارس الماضي.
وقال "البنك المركزي المصري" بالأمس، إن احتياطيات النقد الأجنبي ارتفعت إلى أعلى مستوًى خلال أربع سنوات في أبريل الماضي، لتسجل 41.1 مليار دولار.
وارتفعت احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية حوالي 696 مليون دولار في أبريل 2024، وهي الزيادة الثانية على التوالي بعد الارتفاع بـ5 مليارات دولار في شهر مارس الماضي.
جاء الارتفاع في معظمه من زيادة بقيمة 381 مليون دولار في قيمة الذهب بالاحتياطيات وزيادة قدرها 253 مليون دولار في مخصصات صندوق النقد الدولي لحقوق السحب الخاصة، بالإضافة إلى ارتفع مكون العملة الأجنبية بمقدار 62 مليونا دولار.
أشار تقرير سابق لصندوق النقد الدولي إلى أن المركزي المصري سيحصل على مبلغ 15 مليار دولار لتلبية حاجة احتياطيات النقد الأجنبي للزيادة، عبر شراء العملة المتدفقة من مشروع رأس الحكمة لدي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والبالغ إجماليها 24 مليار دولار إلى جانب 11 مليار دولار ودائع بالبنك المركزي يجرى تحويلها إلى الجنيه.
ويرجح صندوق النقد أن يزيد الاحتياطي الأجنبي في المركزي المصري ليصل بنهاية يونيو المقبل إلى 49.2 مليار دولار، بحسب الوثيقة الصادرة منه في الأسبوع قبل الماضي.
اقرأ أيضاًبنك مصر يتيح طلب فتح حساب عبر موقعة الإلكتروني مجانا.. الخطوات والشروط
تعليمات البنك المركزي بشأن القواعد المنظمة لنقل النقود وتغذية ماكينات الـATM
ارتفاع رصيد ذهب الاحتياطي الأجنبي في البنك المركزي لـ 9.38 مليار دولار
بفائدة يومية 20%.. البنك العربي يطرح الوثيقة الثلاثية ذات العائد الثابت
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي المركزي بنك الكويت الوطني احتياطي النقد في المركزي المصري بنوك وشركات الاحتياطيات احتیاطیات النقد المرکزی المصری البنک المرکزی ملیار دولار دولار فی
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد يوافق على صرف 1.2 مليار دولار لمصر
وافق صندوق النقد الدولي على صرف شريحة قدرها 1.2 مليار دولار لمصر بعد استكمال المراجعة الرابعة لبرنامجها للإصلاح الاقتصادي بموجب اتفاق بقيمة ثمانية مليارات دولار مع الصندوق، وذلك بعد السماح لمصر بالتخلي عن هدف الفائض الأولي للميزانية.
وذكر بيان للصندوق أن المجلس التنفيذي وافق أيضا على طلب مصر للتوصل إلى ترتيب بموجب تسهيل الصلابة والاستدامة يمكنها من الحصول على نحو 1.3 مليار دولار.
وطلبت القاهرة تمويلا بموجب تسهيل الصلابة والاستدامة منذ عام 2022، على أمل أن تتمكن من الحصول على ما يصل إلى مليار دولار إضافي.
وقال البيان "وافق المجلس التنفيذي على طلب السلطات تعديل أهدافها المالية على المدى المتوسط".
وأضاف "على وجه الخصوص، من المتوقع أن يصل الفائض الأولي للميزانية (باستثناء عائدات التخارج) إلى أربعة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية المقبلة". وتبدأ السنة المالية 2025-2026 في الأول من يوليو.
وتابع البيان أن الفائض الأولي يقل بواقع 0.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي عن التزام مصر سابقا بموجب برنامجها مع الصندوق.
ووافقت مصر، التي تواجه معضلة كبح التضخم بسبب الحرب الروسية الأوكرانية وشح العملة الأجنبية، على برنامج صندوق النقد الموسع في مارس 2024.
وتزايدت التحديات الاقتصادية بعد الانخفاض الحاد في عائدات قناة السويس بسبب التوترات الإقليمية على مدار العام الماضي وتراجع إنتاج الغاز الطبيعي.
وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى النصف تقريبا في فبراير، وذلك بدعم من الإصلاحات المالية التي اتخذت في إطار اتفاق الدعم المالي مع الصندوق.
وانخفض التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن إلى 12.8 بالمئة في فبراير من 24 بالمئة في يناير.
وبفضل موافقة صندوق النقد على الشريحة الرابعة وترتيب بموجب تسهيل الصلابة والاستدامة، يتوقع محللون ومصرفيون أن يجدد المستثمرون الأجانب حيازاتهم إلى حد كبير في أذون خزانة مصرية بقيمة نحو 20 مليار دولار والتي تستحق هذا الشهر. وكثير من هذه الأذون اشتراها المستثمرون الأجانب.