رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور: عندنا أرقام مرعبة في الدين
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
هاجم النائب أحمد خليل خيرالله، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور بمجلس النواب، الحكومة الحالية وذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأربعاء برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لمناقشة الحساب الختامي لموازنة 2022/2023.
وقال خيرالله، التحديات التي نواجها حاليا، تعنى أننا في حالة حرب فعليا، إلا أن التحديات الحكومة تأقلمت مع هذه التحديات وأصبحت تصدرها كمبررات، متابعا، في حين أننا نشاهد دول تعيش ليل ونهار في تحديات، ورغم ذلك حققت نجاحات، مستشهدا في حديثه بالصين واليابان
وواصل هجومه على الحكومة، قائلا «عندنا شغل كتير وللأسف نحن دولة صغار موظفين، أين الشمول المالي والحوكمة، فهي كلمات أصبحت غريبة علينا».
وتابع «عندنا أرقام مرعبة في الدين، كان عندنا رقم 124 مليار جنيه ديون عام 2009/2010، وفى عام 2017 أصبح 700 مليار جنيه ديون، والآن ارتفع ذلك الرقم إلى 1049 مليار جنيه».
وأضاف خيرالله، نريد بناء الإنسان وهو الذي يحمي البلاد، مشيرا إلى أن مشكلة فلسطين لن تُحل إلا بعد أن تكون مصر قوية، ونحتاج أن نكون قدر التحدي.
اقرأ أيضاًبعد موافقة النواب.. تشكيل المجلس القومي للطفولة والأمومة بالأسماء
بـ «موازنة العام المالي 2022/2023».. رئيس صناعة النواب يكشف عن ملاحظاته بالحساب الختامي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدين الخارجي الشمول المالي الموازنة العامة حزب النور مجلس النواب وزير المالية
إقرأ أيضاً:
إنفاق 845 مليار دينار منذ 2011.. الرقابة الإدارية تكشف أرقامًا “مخيفة” عن التوظيف والإيفاد الدراسي وحجم مرتبات القطاع العام
ليبيا – الرقابة الإدارية: إجراءات عاجلة لمواجهة تضخم التوظيف وملف الإيفاد الدراسي
في إطار متابعة ملف التوظيف والإيفاد الدراسي، عقد رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبد الله قادربوه اجتماعًا موسعًا مع عدد من الوزراء ومديري الإدارات العامة لمناقشة الأوضاع المتفاقمة في قطاع التوظيف وقرارات الإيفاد الدراسي. وأصدرت الهيئة بيانًا يلخص المشكلات الرئيسية والإجراءات المزمع اتخاذها.
تضخم التوظيف وأزمة القطاع العام الرقابة الإدارية: أعلنت الهيئة إيقاف التوظيف في القطاع العام بسبب وصول الأرقام إلى مستويات “مخيفة”، مؤكدة وجود 40 ألف خريج جامعي لم يتم توظيفهم أو الاستفادة منهم. الرقابة المالية: كشفت عن تجاوزات في التوظيف، مشيرة إلى أن بعض الوزراء استغلوا نفوذهم لتعيين أقاربهم، بينما حُرم المواطن العادي من الفرص. الهيئة أكدت أنها ستضع معايير صارمة لضمان العدالة الاجتماعية. وزارة المالية: أوضحت أن الرواتب وصلت إلى 67 مليار دينار سنويًا، مع توقعات بزيادتها إلى 100 مليار دينار، وهو رقم يفوق قدرة الدولة على التغطية. وأشارت إلى أن مرتبات العام الماضي تم تسديدها عبر قروض من المصرف المركزي. ملف الإيفاد الدراسي وتضخم قطاع التعليم الرقابة الإدارية: أشارت إلى تجاوزات كبيرة في قرارات الإيفاد، حيث تضمنت بعض القرارات عائلات كاملة من 7 أفراد، وحتى أشخاصًا بأربع زوجات. وزارة التعليم العالي: نفت وجود تضخم في الإيفاد الدراسي بالخارج، مؤكدة أن جميع الطلبة الموفدين يلتزمون بالاشتراطات. وزارة العمل: أكدت وجود فائض في تخصصات مثل طب الأسنان والصيدلة، حيث بلغ عدد الباحثين عن العمل أكثر من 12 ألف شخص، مما يستدعي وقف هذه التخصصات لمدة 6 سنوات لتجنب المزيد من التشبع في سوق العمل. الأرقام الصادمة والمشروعات المتوقفة الرقابة الإدارية: كشفت أن الدولة أنفقت 845 مليار دينار منذ 2011 وحتى 2024، في حين أن هناك مشاريع متوقفة بقيمة 200 مليار دولار تعجز الدولة عن تنفيذها. وزارة المالية: أشارت إلى تسلم عقود توظيف في قطاع التعليم مكتوبة بقلم رصاص، مما يعكس حجم الفوضى في الإدارة. ثقافة التوظيف ومشكلة سوق العمل وزارة العمل: أشارت إلى أن ثقافة التوظيف في الدولة أصبحت خيارًا وحيدًا لخريجي الجامعات، حيث يرفضون العمل في القطاع الخاص. كما كشفت عن وجود عمالة أجنبية تعمل في وظائف محظورة، مثل المحاسبة والإدارة، إلى جانب تجاوزات مثل توفير شركات خاصة مرتبات موظفين مع تقديم تعيينات حكومية وهمية.