رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور: عندنا أرقام مرعبة في الدين
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
هاجم النائب أحمد خليل خيرالله، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور بمجلس النواب، الحكومة الحالية وذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأربعاء برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لمناقشة الحساب الختامي لموازنة 2022/2023.
وقال خيرالله، التحديات التي نواجها حاليا، تعنى أننا في حالة حرب فعليا، إلا أن التحديات الحكومة تأقلمت مع هذه التحديات وأصبحت تصدرها كمبررات، متابعا، في حين أننا نشاهد دول تعيش ليل ونهار في تحديات، ورغم ذلك حققت نجاحات، مستشهدا في حديثه بالصين واليابان
وواصل هجومه على الحكومة، قائلا «عندنا شغل كتير وللأسف نحن دولة صغار موظفين، أين الشمول المالي والحوكمة، فهي كلمات أصبحت غريبة علينا».
وتابع «عندنا أرقام مرعبة في الدين، كان عندنا رقم 124 مليار جنيه ديون عام 2009/2010، وفى عام 2017 أصبح 700 مليار جنيه ديون، والآن ارتفع ذلك الرقم إلى 1049 مليار جنيه».
وأضاف خيرالله، نريد بناء الإنسان وهو الذي يحمي البلاد، مشيرا إلى أن مشكلة فلسطين لن تُحل إلا بعد أن تكون مصر قوية، ونحتاج أن نكون قدر التحدي.
اقرأ أيضاًبعد موافقة النواب.. تشكيل المجلس القومي للطفولة والأمومة بالأسماء
بـ «موازنة العام المالي 2022/2023».. رئيس صناعة النواب يكشف عن ملاحظاته بالحساب الختامي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدين الخارجي الشمول المالي الموازنة العامة حزب النور مجلس النواب وزير المالية
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: الحكومة تعمل على إزالة التحديات التي يواجها مجتمع الأعمال
التقى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية مع توماس لامبرت، المدير العام لشركة Lazard Freres SAS والتي تعمل في مجال إدارة الاستثمارات وتقديم خدمات إدارة المحافظ والتخطيط المالي والاستشارات الاستثمارية، حيث استعرض اللقاء إمكانيات تعزيز التعاون المشترك في إطار توجه الدولة نحو توفير مناخ استثماري جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، حضر اللقاء نهى خليل القائم بأعمال المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي.
وأكد الوزير أن الحكومة المصرية تعمل في الوقت الحالي على تنفيذ المزيد من الإصلاحات للسياسات النقدية والمالية والضريبية والتجارية، والتي من شأنها تقديم مزيد من الحوافز والتسهيلات لمجتمع الأعمال في مصر، وجذب المزيد من الاستثمارات للسوق المصري، لما يتمتع به من إمكانات ومقومات استثمارية كبيرة، ومناخ جاذب للاستثمارات الأجنبية، مشيرا إلى الوزارة تحرص على تقديم كافة سبل الدعم للمستثمرين وإزالة التحديات التي يواجها مجتمع الأعمال.
وأضاف «الخطيب»، أن الدولة تبذل جهوداً كبيرة لتوفير بيئة مواتية لمناخ استثماري جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، وإتاحة فرصة حقيقية لمشاركة القطاع الخاص مع القطاع العام (PPP) في التنمية الاقتصادية التي تشهدها البلاد باعتباره محركاً رئيسياً في النمو الاقتصادي، في ضوء برامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، مشيرا إلى أن الاستثمارات في القطاعات المتعلقة بالطاقة الجديدة والمتجددة، والبنية التحتية، وصناعة السيارات، والصناعات التحويلية، تمثل أولوية للدولة من أجل تحقيق التنمية المستدامة، بما يتماشى مع رؤية مصر ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة.
ولفت الوزير إلى حرص الوزارة على تيسير منظومة الإفراج الجمركي عن البضائع، بما يسهم في التيسير على الشركات المستثمرة ومجتمع الأعمال في مصر، منوها إلى جهود صندوق مصر السيادي في جذب مزيد من الاستثمارات، وذلك في إطار حرص الدولة على الاستفادة من إدارة واستغلال الأصول والشركات المملوكة للدولة على النحو الأمثل لها.