شركة خاصة أم سيطرة فلسطينية أو إسرائيلية؟.. ما مستقبل معبر رفح؟
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
بين حديث عن "شركة خاصة"، ووضع "سابق" بإدارة فلسطينية بالتنسيق مع السلطات المصرية، وسيطرة عسكرية إسرائيلية "قائمة"، تثار تساؤلات حول الجهة المسؤولة "مستقبلا" عن تشغيل معبر رفح، فلمن ستكون "السيطرة المستقبلية" على البوابة الحدودية الاستراتيجية؟
لمن "السيطرة المستقبلية"؟الثلاثاء، أعلن الجيش الإسرائيلي، سيطرة قوات خاصة إسرائيلية على الجانب الفلسطيني من معبر رفح، وهو ما أدانته وزارة الخارجية المصرية.
مصر تدين العمليات العسكرية الإسرائيلية في مدينة رفح الفلسطينية وسيطرتها على الجانب الفلسطينى لمعبر رفح ————————- أدانت...
Posted by الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية المصرية on Tuesday, May 7, 2024والتزمت إسرائيل أمام الولايات المتحدة ومصر بتقييد عمليتها في مدينة رفح، مع التركيز فقط على الجانب الشرقي من المدينة، وتوكيل شركة "أمنية أميركية خاصة" بتسيير المعبر بعد نهاية عملياتها، وفق ما ذكرته صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية.
ويشير الخبير العسكري والاستراتيجي الإسرائيلي، كوفي لافي، إلى أن مقترح إدارة شركة أميركية خاصة للجانب الفلسطيني من معبر رفح هو "واحد من عدة مقترحات موجودة حاليا على الطاولة".
وفي الوقت الحالي يركز الجيش الإسرائيلي على استكمال الحملة العسكرية وتحقيق كافة أهدافها بتدمير حماس واستعادة المختطفين، وحسب النتائج سيكون "الطرح الأنسب" هو الأكثر قابلية للتنفيذ، وفق حديثه لموقع "الحرة".
ويؤكد لافي أنه "في حال استمرار حماس في تهديد المدن الإسرائيلية، وعدم القضاء على الحركة فسيكون هناك حاجة لبقاء الجيش الإسرائيلي وتطهير المنطقة".
وهناك مقترحات لإدخال قوات فلسطينية وعربية "توافق إسرائيل على تواجدها"، لإدارة قطاع غزة كاملا وكجزء منه المعبر، وذلك بشكل "دائم أو مؤقت"، لكنه يبقى "احتمال ضعيف"، حسبما يوضح الخبير العسكري والاستراتيجي الإسرائيلي.
ويرى أن من المقترحات "إدارة شركة أميركية خاصة" للجانب الفلسطيني من معبر رفح، لكن يجب أن يتم ذلك بتوافق ثلاثي بين إسرائيل والولايات المتحدة ومصر.
ويجب أن تكون هناك "موافقة مصرية كاملة" على مقترح الشركة الخاصة، ولذلك فإن "الموقف المصري" سيحدد مدى إمكانية التطبيق من عدمه، وفق لافي.
بدوره يؤكد الخبير العسكري والاستراتيجي الإسرائيلي، العقيد موشى إلعاد، أن مقترح إدارة شركة أميركية خاصة للجانب الفلسطيني من معبر رفح هو "الحل الأمثل".
وإدارة شركة أميركية خاصة للمعبر بعد انتهاء العمليات العسكرية يعني "مشاركة الولايات المتحدة بقضية اليوم التالي في قطاع غزة"، ما يمثل "تطور إيجابي"، وفق حديث العقيد السابق بالجيش الإسرائيلي لموقع "الحرة".
ويرى إلعاد أن المقترح يعني "عدم إدارة إسرائيل للجانب الفلسطيني من معبر رفح، وبالتالي وجود شركة خاصة تدير المنشأة، ويكون ذلك بالتنسيق مع الجانب المصري".
وحسب "هآرتس" فتجرى حاليا مفاوضات بين الولايات المتحدة ومصر وإسرائيل لتولى "شركة خاصة" (لم يذكر التقرير اسمها) مسؤولية تشغيل "الجانب الفلسطيني من معبر رفح"، عندما يكمل الجيش الإسرائيلي عملياته المحدودة في منطقة المعبر الحدودي.
وتوظف الشركة التي يجري الحديث عنها أفراد من قدامى المحاربين من وحدات النخبة في الجيش الأميركي، وعملت في عدة دول بأفريقيا والشرق الأوسط، وقامت بحراسة مواقع استراتيجية مثل حقول نفط ومطارات وقواعد عسكرية ومعابر حدودية حساسة.
ويشمل دور الشركة مراقبة البضائع التي تصل إلى القطاع من مصر، ومنع حماس من إعادة السيطرة على المعبر، وستساعدها إسرائيل والولايات المتحدة عند الضرورة.
كيف يرى الجانب المصري المقترح؟يعتبر معبر رفح بوابة العبور الرئيسية للمساعدات الإنسانية الحيوية من مصر إلى قطاع غزة مباشرة، وهو المخرج الوحيد الذي لا يؤدي إلى الأراضي الإسرائيلية.
ويقع المعبر على طول سياج طوله 12.8 كلم، ويفصل بين جنوب قطاع غزة، وشمال شبه جزيرة سيناء المصرية.
ويؤكد الخبير العسكري والاستراتيجي، اللواء أركان حرب، سمير فرج، أن السيطرة على معبر رفح من الجانب المصري "سيادة مصرية على أرض مصرية لن تقبل مصر أبدا بأي تغييرات بشأنها".
وفيما يخص مقترح إدارة شركة أميركية خاصة للجانب الفلسطيني من معبر رفح، فلا يوجد "موقف رسمي مصري" بشأن ذلك، لكن قوات من الاتحاد الأوروبي كانت "مسؤولة سابقا مع السلطة الفلسطينية عن إدارة الجانب الفلسطيني من المعبر"، وفق حديث اللواء فرج لموقع "الحرة".
ويرى الخبير العسكري والاستراتيجي المصري أن مقترح سيطرة شركة أميركية خاصة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح "قد يكون مقبولا"، لكن بشرط "مشاركة السلطة الفلسطينية في إدارة المنشأة"، وألا تقتصر السيطرة على الجانب الإسرائيلي والأميركي فقط.
وقد يكون مقترح سيطرة سلطة أميركية إسرائيلية فلسطينية مشتركة "أكثر قبولا"، ولن يكون لمصر "أي دور في ذلك الشأن"، وستعنى السلطات المصرية بـ"السيادة على الجانب المصري من معبر رفح"، وفق اللواء فرج.
بدوره يشير المتحدث العسكرى الأسبق للجيش المصري، العميد محمد سمير، إلى أن ثوابت السياسة الخارجية لمصر أنها "تدرس أي مقترح أو طرح"، لكن الموافقة من عدمها ستأتي حسب "مقتضيات الأمن القومي المصري".
وأي مقترح بشأن مناطق حدودية مع مصر، يجب أن يحظى بالموافقة المصرية، وإذا تعارض ذلك مع مقتضيات الأمن القومي المصري فلا يمكن "بأي حال من الأحوال" أن توافق عليه مصر، وفق حديثه لموقع "الحرة".
ويستبعد العميد سمير أن توافق مصر على "مقترح إدارة شركة أميركية خاصة للجانب الفلسطيني من معبر رفح بالصيغة الحالية".
ما رأي الجانب الفلسطيني؟تغيرت السيطرة على قطاع غزة عدة مرات على مدى السنوات الـ 70 الماضية، فكانت تحت السيطرة المصرية في الحرب العربية الإسرائيلية عام 1948، وسيطرت عليها إسرائيل في حرب عام 1967.
وفي عام 1979، وقعت مصر وإسرائيل معاهدة سلام وافق فيها الجانب الإسرائيلي على الانسحاب من شبه جزيرة سيناء بأكملها التي احتلها عام 1967.
وانسحبت إسرائيل لاحقا من سيناء على عدة مراحل انتهت آخرها في 26 أبريل 1982، ثم فتحت السلطات الإسرائيلية معبر رفح، الذي كانت تسيطر عليه حتى انسحابها من غزة في عام 2005.
ومنذ ذلك الحين وحتى استيلاء حماس على الحكم في قطاع غزة في عام 2007، كان المعبر تحت سيطرة الاتحاد الأوروبي، الذي عمل بشكل وثيق مع المسؤولين المصريين.
ويؤكد الخبير العسكري والاستراتيجي الفلسطيني، اللواء ركن متقاعد، واصف عريقات، أن "جميع المقترحات تأتي قبيل التوقيع على اتفاقية محتملة بين حماس وإسرائيل".
ولن تقبل حماس بتواجد أو سيطرة "غير الفلسطينيين" على المعابر، وهذا شأن "فلسطيني داخلي"، وبالتالي فالسيطرة على المعبر يجب أن تكون "فلسطينية كاملة"، وفق حديثه لموقع "الحرة".
وإذا تم التوصل لاتفاق بين حماس وإسرائيل ووقف إطلاق نار بالقطاع وانسحاب الجيش الإسرائيلي، سيكون هناك "نقاشات سياسية" حول مستقبل إدارة الجانب الفلسطيني من معبر رفح، وإلا سوف "تستمر المقاومة" وبالتالي سوف تستمر الحرب، حسبما يشير اللواء عريقات.
واندلعت الحرب إثر هجوم حركة حماس غير المسبوق على مناطق ومواقع محاذية لقطاع غزة في السابع من أكتوبر، والذي أسفر عن مقتل 1200 شخص، معظمهم مدنيون، وبينهم نساء وأطفال، وفق السلطات الإسرائيلية.
وردا على الهجوم، تعهدت إسرائيل "القضاء على الحركة"، وتنفذ منذ ذلك الحين حملة قصف أتبعت بعمليات برية منذ 27 أكتوبر، أسفرت عن مقتل 34789 فلسطينيا، معظمهم من النساء والأطفال، وفق ما أعلنته وزارة الصحة في القطاع.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الخبیر العسکری والاستراتیجی الجانب الفلسطینی من معبر رفح الجیش الإسرائیلی الجانب المصری السیطرة على على الجانب شرکة خاصة قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
من مهربي مخدرات إلى حيازة أسلحة... مطلوبون للعدالة تم توقيفهم في معبر باب سبتة
ألقت الشرطة الوطنية الإسبانية القبض على ستة أفراد فارين من العدالة، وذلك على مستوى المعبر الحدودي « تاراخال » الذي يفصل بين سبتة والمغرب.
وحسب ما أفادت به رئاسة الشرطة، فقد تم تنفيذ هذه التوقيفات خلال عمليات التفتيش الوثائقي الروتيني التي يُجريها عناصر فرقة الأجانب والحدود على القادمين والمغادرين من وإلى « الأراضي الإسبانية ».
ثلاثة من المعتقلين يحملون الجنسية الإسبانية، وكانوا مطلوبين من قبل العدالة الإسبانية بسبب خرقهم لأحكام قضائية وضلوعهم في قضايا متعلقة بتهريب المخدرات.
أما الثلاثة الآخرون، فهم أجانب صدرت بحق كل منهم مذكرات توقيف وتسليم أوربية بتهم من بينها: الحيازة غير القانونية للأسلحة، الانتماء إلى تنظيم إجرامي، تهريب المخدرات، وجرائم ضد النظام الاقتصادي والاجتماعي.
بعد التحقق من صلاحية مذكرات التوقيف الدولية، تم اعتقال المشتبه فيهم بناءً على طلب من هولندا وبلجيكا.
وقد جرى نقلهم جميعًا إلى مراكز الشرطة لإجراء المحاضر القانونية اللازمة، قبل عرضهم على الجهات القضائية المختصة.
المراقبة والحدود الذكية
ساهمت التحسينات التي شهدها المعبر الحدودي في تمكين الشرطة الوطنية الإسبانية من تعزيز الرقابة، سواء على مستوى فحص جوازات السفر أو تفتيش المركبات.
وقد جعل هذا التعزيز عمليات التحقق أكثر فعالية، مما سمح بكشف عدد كبير من الجرائم التي تجري على مستوى المعبر الحدودي « تاراخال ».
ومع دخول نظام « الحدود الذكية » حيز التنفيذ، تأمل الشرطة في أن تصبح هذه الرقابة أكثر دقة وفعالية، بما يتيح رصد الأشخاص المطلوبين بسرعة أكبر.
ستُطبَّق عدة إجراءات في نقاط العبور الحدودية، من ضمنها استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.
ومن بين مزايا هذا النظام، القدرة على قراءة لوحات ترقيم المركبات والتحقق منها في جزء من الثانية، مع تنبيه السلطات في حالة وجود أية إشارات أو سوابق متعلقة بالمركبة أو سائقها.
كما يسمح تحليل الفيديو بالتأكد من تطابق اللوحة مع السيارة، وكشف أي تناقض في مسارها، مما يقلل من الاعتماد على خبرة العناصر البشرية ويُحقق رقابة أكثر تجانسًا ودقة، بحسب ما أوضحته الشركة المطورة للنظام لهذا المنبر الإعلامي.
منع هروب المطلوبين
تهدف هذه التحسينات إلى منع فرار المطلوبين الذين كانوا في السابق يستغلون ضعف الرقابة لعبور الحدود دون أن يُكشف أمرهم.
وباتت الرقابة اليوم أكثر صرامة بفضل نظام التحقق الوثائقي المعتمد من طرف الشرطة الوطنية، والتي باتت تتوفر على وسائل متقدمة لكشف الوثائق المزورة أو التعرف على الأفراد الذين صدرت بحقهم مذكرات توقيف.
أحدث الحالات
فقط قبل أيام، تمكّنت الشرطة من توقيف أجنبي مبحوث عنه من قبل تركيا بسبب تورطه في قضايا تهريب مخدرات.
وقد تم اعتقاله عندما حاول المرور في اتجاه المغرب، ليتبين أن مذكرة توقيف من الإنتربول قد صدرت في حقه، ليُعتقل فورًا.
وكان الفحص الأمني هو العامل الحاسم الذي حال دون عبوره إلى الجهة الأخرى، وبالتالي إفلاته من العدالة.
ويتم بعد ذلك تقديم المعتقلين أمام المحاكم، التي تتواصل بدورها مع الجهات القضائية الأجنبية المطالِبة بهم، وغالبًا ما تكون المحكمة الوطنية الإسبانية هي المختصة.
عن (إل فارو)
كلمات دلالية المغرب جريمة حدود سبتة
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية