كل قضاة محكمة إسرائيل العليا يحضرون جلسة الطعن على تعديلات قانون القضاء
تاريخ النشر: 31st, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة قطر عن كل قضاة محكمة إسرائيل العليا يحضرون جلسة الطعن على تعديلات قانون القضاء، قالت المحكمة العليا في إسرائيل، الإثنين، إن كل قضاتها، وعددهم 15 سيشاركون، في سابقة تاريخية، في جلسة استماع بخصوص الحجج المرفوعة ضد قانون أقره .،بحسب ما نشر الخليج الجديد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات كل قضاة محكمة إسرائيل العليا يحضرون جلسة الطعن على تعديلات قانون القضاء، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
قالت المحكمة العليا في إسرائيل، الإثنين، إن كل قضاتها، وعددهم 15 سيشاركون، في سابقة تاريخية، في جلسة استماع بخصوص الحجج المرفوعة ضد قانون أقره الكنيست، في الأيام القليلة الماضية.
وكان الكنيست قد أقر، الأسبوع الماضي، مشروع قانون في إطار سعي حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الدينية القومية لإجراء تعديلات قضائية في إسرائيل.
وقال متحدث باسم المحكمة إن الجلسة ستكون المرة الأولى في تاريخ البلاد التي يشارك فيها كل قضاة المحكمة.
ووافقت المحكمة العليا على مناقشة الطعون، يوم 12 سبتمبر/أيلول، لإلغاء مشروع القانون الذي يقلص قدرة المحكمة على إبطال بعض القرارات التي تتخذها الحكومة والوزراء، ما يمهد الطريق أمام مواجهة دستورية.
وأثارت التعديلات القضائية لنتنياهو وحكومته أزمة غير مسبوقة في إسرائيل، وتسببت في انقسام شديد في المجتمع، وأضرت بالاقتصاد، وأثارت قلق الحلفاء الغربيين.
وامتد الانقسام حتى بلغ الجيش. وقال جنود احتياط متطوعون إنهم لن يلبوا طلبات الاستدعاء. وحذّرَ كبار الضباط السابقين من احتمال تضرر جاهزية إسرائيل للحرب.
وقال وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، الإثنين، للجنة الشؤون الخارجية والدفاع بالكنيست إن الجيش ما زال جاهزاً للقتال في ظل الاحتجاجات المتصاعدة، لكن قد تكون هناك أضرار على المدى البعيد.
ويقول ائتلاف نتنياهو، الذي يسيطر على 64 مقعداً من مقاعد البرلمان، وعددها 120، إن التعديلات ضرورية لكبح ما يصفه بأنه تجاوز من المحكمة العليا التي يرى أن تدخلها السياسي تجاوزَ الحد.
ويقول منتقدون إن التعديلات تتخلص من الرقابة الفعلية على السلطة التنفيذية، وقد تؤدي إلى إساءة استخدام السلطة.
ومن بين مقدمي الطعن نقابة المحامين الإسرائيلية، ومجموعة مراقبة سياسية قالت إن تعديل 25 يوليو تموز “يغير جذرياً هيكل الديمقراطية البرلمانية الإسرائيلية وطبيعة الحكومة”.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل كل قضاة محكمة إسرائيل العليا يحضرون جلسة الطعن على تعديلات قانون القضاء وتم نقلها من الخليج الجديد نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس المحکمة العلیا فی إسرائیل
إقرأ أيضاً:
ميار الببلاوي تحتفي بحكم المحكمة الاقتصادية في نزاعها مع الشيخ محمد أبو بكر
أعربت الفنانة المعتزلة ميار الببلاوي عن سعادتها بعد صدور حكم المحكمة الاقتصادية في القضية التي جمعتها بالشيخ محمد أبو بكر. ووصفت الحكم بأنه انتصار للعدالة، مؤكدة ثقتها بالقضاء المصري وقدرته على رد الحقوق.
بدأت الأزمة بين الطرفين بعد تبادل اتهامات وعبارات خارجة عبر منصات التواصل الاجتماعي، وهو ما دفع كلا الطرفين إلى اللجوء للقضاء.
اتهمت ميار الببلاوي الشيخ محمد أبو بكر بتوجيه عبارات سب وقذف علني بحقها وبحق ابنها، فيما تقدم الشيخ محمد أبو بكر ببلاغ ضدها بتهمة التشهير والإساءة لسمعته.
أصدرت المحكمة الاقتصادية حكمًا بحبس الشيخ محمد أبو بكر شهرين مع إيقاف التنفيذ، مع تغريمه 20 ألف جنيه، وإلزامه بدفع تعويض مالي قيمته 50 ألف جنيه لصالح ميار الببلاوي. كما حكمت المحكمة بتغريم ميار الببلاوي مبلغ 20 ألف جنيه، بعد أن وجهت إليها تهمًا تتعلق بخدش الاعتبار والإزعاج عبر إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
علقت ميار الببلاوي على الحكم قائلة: “اللهم لك الحمد، نصرني القضاء المصري وأعاد كرامتي وكرامة ابني. أشكر الله على هذا الانتصار وأثق دائمًا في عدالة القضاء”. وأضافت أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد أي شخص يحاول الإساءة لها أو التشكيك في أحكام القضاء.
تعكس هذه القضية أهمية الالتزام بأخلاقيات التواصل عبر المنصات الرقمية. كما تسلط الضوء على دور القضاء في تنظيم التعامل عبر الإنترنت ومعاقبة أي تجاوزات تؤثر على السمعة أو الحياة الشخصية للأفراد.
القضية تُظهر أن اللجوء إلى القضاء هو السبيل الأنسب لحل النزاعات، خاصة في ظل تزايد الانتهاكات الرقمية. كما تدعو إلى التحلي بالحكمة والمسؤولية عند التعامل عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لتجنب الدخول في دوامات قانونية قد تؤثر على الأطراف المعنية.
يبقى الحكم الصادر رسالة واضحة بأن القانون يفرض الرقابة على السلوكيات الإلكترونية، مما يعزز احترام الحقوق الشخصية ويضمن حفظ كرامة الأفراد في العصر الرقمي.