شاهد المقال التالي من صحافة قطر عن كل قضاة محكمة إسرائيل العليا يحضرون جلسة الطعن على تعديلات قانون القضاء، قالت المحكمة العليا في إسرائيل، الإثنين، إن كل قضاتها، وعددهم 15 سيشاركون، في سابقة تاريخية، في جلسة استماع بخصوص الحجج المرفوعة ضد قانون أقره .،بحسب ما نشر الخليج الجديد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات كل قضاة محكمة إسرائيل العليا يحضرون جلسة الطعن على تعديلات قانون القضاء، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

كل قضاة محكمة إسرائيل العليا يحضرون جلسة الطعن على...

قالت المحكمة العليا في إسرائيل، الإثنين، إن كل قضاتها، وعددهم 15 سيشاركون، في سابقة تاريخية، في جلسة استماع بخصوص الحجج المرفوعة ضد قانون أقره الكنيست، في الأيام القليلة الماضية.

وكان الكنيست قد أقر، الأسبوع الماضي، مشروع قانون في إطار سعي حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الدينية القومية لإجراء تعديلات قضائية في إسرائيل.

وقال متحدث باسم المحكمة إن الجلسة ستكون المرة الأولى في تاريخ البلاد التي يشارك فيها كل قضاة المحكمة.

ووافقت المحكمة العليا على مناقشة الطعون، يوم 12 سبتمبر/أيلول، لإلغاء مشروع القانون الذي يقلص قدرة المحكمة على إبطال بعض القرارات التي تتخذها الحكومة والوزراء، ما يمهد الطريق أمام مواجهة دستورية.

وأثارت التعديلات القضائية لنتنياهو وحكومته أزمة غير مسبوقة في إسرائيل، وتسببت في انقسام شديد في المجتمع، وأضرت بالاقتصاد، وأثارت قلق الحلفاء الغربيين.

وامتد الانقسام حتى بلغ الجيش. وقال جنود احتياط متطوعون إنهم لن يلبوا طلبات الاستدعاء. وحذّرَ كبار الضباط السابقين من احتمال تضرر جاهزية إسرائيل للحرب.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، الإثنين، للجنة الشؤون الخارجية والدفاع بالكنيست إن الجيش ما زال جاهزاً للقتال في ظل الاحتجاجات المتصاعدة، لكن قد تكون هناك أضرار على المدى البعيد.

ويقول ائتلاف نتنياهو، الذي يسيطر على 64 مقعداً من مقاعد البرلمان، وعددها 120، إن التعديلات ضرورية لكبح ما يصفه بأنه تجاوز من المحكمة العليا التي يرى أن تدخلها السياسي تجاوزَ الحد.

ويقول منتقدون إن التعديلات تتخلص من الرقابة الفعلية على السلطة التنفيذية، وقد تؤدي إلى إساءة استخدام السلطة.

ومن بين مقدمي الطعن نقابة المحامين الإسرائيلية، ومجموعة مراقبة سياسية قالت إن تعديل 25 يوليو تموز “يغير جذرياً هيكل الديمقراطية البرلمانية الإسرائيلية وطبيعة الحكومة”.

185.208.78.254



اقرأ على الموقع الرسمي


وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل كل قضاة محكمة إسرائيل العليا يحضرون جلسة الطعن على تعديلات قانون القضاء وتم نقلها من الخليج الجديد نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .

علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.

المصدر: صحافة العرب

كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس المحکمة العلیا فی إسرائیل

إقرأ أيضاً:

مطالبة بإغلاق معتقل سديه تيمان فورا - بن غفير يرفض

قالت صحيفة معاريف الإسرائيلية اليوم الخميس 4 تموز 2024 ، إن المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهاراف ميارا، أبلغت، بنيامين نتنياهو ، بأن وزارة الأمن القومي برئاسة إيتمار بن غفير، تعمل بشكل مخالف لقرار مجلس الأمن القومي ووقف استخدم معتقل "سديه تيمان" في النقب بشكل مخالف لغايته، وأن من شأن ذلك أن "تبعات كبيرة وواسعة".

وجاءت مطالبة ميارا على خلفية التماس قدمته منظمات حقوقية إسرائيلية إلى المحكمة العليا لإغلاق السجن بعد التقارير المحلية والدولية عن انتهاكات واسعة للمعتقلين من قطاع غزة فيه.

ويقدر بأن إسرائيل تعتقل منذ بداية الحرب على غزة مطلع أكتوبر/تشرين أول الماضي، مئات الفلسطينيين من قطاع غزة في "سدي تيمان" وسط انتهاكات واسعة لحقوق الانسان.

وقالت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية،إن بهراف ميارا "طالبت مساء الأربعاء رئيس الوزراء نتنياهو بإغلاق سحن سدي تيمان على الفور".

وأشارت إلى أن الطلب "يتناقض تماما مع موقف وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير الذي حض علنا على التشديد من ظروف الاعتقال وبخاصة في سجن سدي تيمان".

وقالت الصحيفة: "منذ البداية، كان الهدف من المنشأة أن يبقى فيها المعتقلون من غزة لفترة قصيرة، حتى يتم نقلهم إلى السجون، وبسبب اكتظاظ السجون وأزمة المعتقلين لا يزال هناك معتقلون في سدي تيمان".

وأضافت: "لقد تغير سلوك الدولة فيما يتعلق بالمنشأة بعد الالتماس الذي قدمته جمعية حقوق المواطن في إسرائيل إلى المحكمة العليا في هذا الشأن، وكذلك بعد التحقيقات التي ادعى فيها أن إسرائيل تتصرف بطريقة غير لائقة ضد المعتقلين".

وتابعت: "ورداً على الالتماس أعلنت الدولة أن عدد المعتقلين في سدي تيمان سينخفض ​​بشكل كبير، ومع ذلك فإن المستشارة القانونية للحكومة تطالب بإغلاق مركز الاحتجاز في سدي تيمان على الرغم من أن المحكمة العليا لم تصدر حكماً في هذا الشأن".

وفي نهاية مايو/ أيار الماضي قدمت جمعية حقوق المواطن، وأطباء لحقوق الإنسان، ومركز حماية الأفراد، واللجنة لمناهضة التعذيب في إسرائيل، و"مسلك- جيشا"، التماسًا إلى المحكمة العليا "مطالبين بوقف تعذيب المعتقلين في معتقل "سدي تيمان" وإغلاق المعتقل بعد مناشدات عديدة قدمتها المنظمات للحكومة والجيش دون تلقي إجابة".

وقالت المنظمات في بيان مشترك آنذاك: "خلال الأشهر القليلة الماضية، تراكمت الأدلة حول ما يحدث في المعتقل وكشفت واقعاً لا يمكن تصوره من العمليات الجراحية التي تجرى دون تخدير".

وأشارت إلى "احتجاز المعتقلين لأيام في أوضاع قاسية وتكبيل أطرافهم بصورة أدت إلى بتر الأعضاء، وتعصيب العينين لفترات طويلة حتى أثناء تقديم العلاج الطبي وقضاء الحاجات، واحتجاز بعض المعتقلين تحت طائلة الضرب والانتهاكات"، وفق البيان ذاته.

 

المصدر : وكالة سوا

مقالات مشابهة

  • حظر توقيع عقوبة سالبة للحرية في جريمة قذف الموظف العام بطريق النشر التزام دستوري
  • الدستورية تحظر توقيع الحبس في جريمة قذف الموظف العام بطريق النشر
  • الدستورية: حظر توقيع الحبس في جريمة قذف الموظف العام بطريق النشر التزام دستوري
  • حظر توقيع عقوبة سالبة للحرية بجريمة قذف الموظف العام بطريق النشر التزام دستوري
  • الدستورية: حظر توقيع الحبس في جريمة قذف الموظف العام بطريق النشر إلتزام دستوري
  • مطالبة بإغلاق معتقل سديه تيمان فورا - بن غفير يرفض
  • بعد إقراره نهائيًا.. 5 أهداف مهمة لـ "تعديلات قانون القضاء العسكري"
  • القاضي زيدان يزور المحكمتين العليا والدستورية في أذربيجان
  • رئيس مجلس القضاء الأعلى يزور المحكمة العليا في أذربيجان
  • رحلة اليوتيوبر أحمد حسن أمام القضاء تنتهى بتعويض 200 ألف جنيه