وزير الشئون النيابية يعترض: لسنا حكومة الرمل والزلط وجبالي يُعقب
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
رفض المستشار علاء الدين فؤاد وزير الشئون البرلمانية، وصف النائب أحمد فرغل للحكومة بأنها حكومة الرمل والزلط، وأن الحكومة الحالية ليست لديها أي حكمة اقتصادية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب ، لمنماقشة الحساب الختامي للدولة 2022-2023 بحضور وزير المالية ورئيس الجهاز المركزى للمحاسبات.
ومن جانبه عقب المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، على حديث وزير الشئون النيابية ، مؤكدا أنه سيتم إثبات ما قاله الوزير وما قاله النائب فى المضبطة ، خاصة أن الرأيين محترمان .
وكان النائب أحمد فرغلي هاجم الحكومة خلال تعليقه على الحساب الختامي ، مؤكدا أن الحكومة احالية مهتمة ببناء الأسفلت واستادات الكرة فى العاصمة الإدارية ، واصفا الحكومة بأنها حكومة الرمل والزلط.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المستشار علاء الدين فؤاد وزير الشئون البرلمانية الحكومة الجلسة العامة لمجلس النواب الاسفلت
إقرأ أيضاً:
البرلمان ينتظر تعديلات الحكومة.. موعد صدور قانون العمل رسميا
رغم الإنتهاء من المناقشات إلا أن مجلس النواب لم يقر مشروع قانون العمل نهائيا، واكتفى بالموافقة عليه في المجموع وذلك خلال الجسات العامة الأخيرة.
ويأتي تأخر الموافقة النهائية على مشروع قانون العمل الجديد، انتظارًا للمشاورات التي تجريها الحكومة على عدد من مواد مشروع القانون.
مشروع قانون العمل ينتظر الإصداروشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، التي اختتمت فيها مناقشات مشروع قانون العمل الجديد، مطالبة الحكومة ممثلة في المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إرجاء الموافقة النهائية لحين الانتهاء من مراجعة عدد من المواد.
واستجاب مجلس النواب لطلب الحكومة وأقر مشروع قانون العمل في المجموع، على أن يأخذ الموافقة النهائية عليه في جلسة لاحقة.
مناقشات منتظرة حول مشروع قانون العمل الجديدورفع مجلس النواب جلساته العامة يوم الثلاثاء الماضي إلى يوم الأحد المواف 13 أبريل دون أن يصوت على مشروع قانون العمل نهائيا.
وفي قادم الجلسات، من المنتظر أن يعيد مجلس النواب المداولة على عدد من مواد مشروع قانون العمل الجديد، والتي من المقرر ـ بحسب ما أعلن ـ تقديمها من الحكومة.
تنظيم جديد متكامل لقانون العملوذكر مجلس النواب أن مشروع قانون العمل يتضمن تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشياً مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص، حيث قام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
عاجل - ولي العهد يوجه باتخاذ عدد من الاجراءات المرتبطة بأسعار الاراضي والايجارات