وزير الشئون النيابية يعترض: لسنا حكومة الرمل والزلط وجبالي يُعقب
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
رفض المستشار علاء الدين فؤاد وزير الشئون البرلمانية، وصف النائب أحمد فرغل للحكومة بأنها حكومة الرمل والزلط، وأن الحكومة الحالية ليست لديها أي حكمة اقتصادية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب ، لمنماقشة الحساب الختامي للدولة 2022-2023 بحضور وزير المالية ورئيس الجهاز المركزى للمحاسبات.
ومن جانبه عقب المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، على حديث وزير الشئون النيابية ، مؤكدا أنه سيتم إثبات ما قاله الوزير وما قاله النائب فى المضبطة ، خاصة أن الرأيين محترمان .
وكان النائب أحمد فرغلي هاجم الحكومة خلال تعليقه على الحساب الختامي ، مؤكدا أن الحكومة احالية مهتمة ببناء الأسفلت واستادات الكرة فى العاصمة الإدارية ، واصفا الحكومة بأنها حكومة الرمل والزلط.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المستشار علاء الدين فؤاد وزير الشئون البرلمانية الحكومة الجلسة العامة لمجلس النواب الاسفلت
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: حماية المنافسة ركيزة أساسية لدعم التنافسية والشفافية بالأسواق
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية، أن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية أصبح ركيزة أساسية في النظام الاقتصادي القائم على التنافسية والشفافية وتكافؤ الفرص، وذلك خلال كلمته نيابة عن رئيس مجلس الوزراء في المؤتمر السنوي الثاني للجهاز، بمناسبة مرور 20 عامًا على تأسيسه.
وأوضح فوزي أن الدولة عملت على تمكين الجهاز من أداء مهامه بكل استقلالية وحيادية، مع تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف خلق سوق أكثر تنافسية يسهم في فتح الأسواق وتهيئة مناخ الاستثمار لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وزيادة معدلات النمو الاقتصادي.
وأشار إلى أن الدولة اعتمدت استراتيجية جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية 2021-2025، بما يتسق مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة، مؤكدًا أن الاستراتيجية الجديدة الجاري إعدادها للفترة من 2026 إلى 2030 ستواصل دعم الجهاز في إنفاذ القانون، ونشر ثقافة المنافسة، وزيادة الكفاءة المؤسسية.
وشدد الوزير على أن وثيقة سياسة ملكية الدولة تضمنت التأكيد على تنفيذ سياسات المنافسة وتعزيز الحياد التنافسي لضمان تكافؤ الفرص بين الشركات العامة والخاصة والمحلية والأجنبية، مشيرًا إلى إصدار مجموعة من التعديلات التشريعية لضمان الحياد الضريبي والتنظيمي والتشريعي داخل السوق المصري.