بعد ساعات من فتحه.. سلطات الاحتلال تعيد إغلاق معبر كرم أبو سالم
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
أفادت وسائل إعلام فلسطينية، بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أعادت إغلاق معبر كرم أبو سالم بعد إدخال شاحنة وقود واحدة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، وبعد فترة إغلاق استمرت أربعة أيام.
ووفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أغلقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، ظهر اليوم الأربعاء، معبر كرم أبو سالم التجاري الوحيد، بعد إدخال شاحنة وقود واحدة.
ونفت "الأونروا" مزاعم جيش الاحتلال بأنه أعاد فتح معبر كرم أبو سالم، على لسان المتحدثة باسمها جولييت توما، التي قالت: إن "المعبرين مغلقان، ونطالب بإعادة فتحهما"، موضحة "عادة ما نحصل على الوقود عبر رفح، وليس عبر كرم أبو سالم".
وأضافت أنه "لم تصل المساعدات الإنسانية خلال الأيام الثلاثة الماضية، لقد بدأنا بتقنين الوقود، وتبلغ الاحتياجات اليومية للأغراض الإنسانية 300 ألف لتر من الوقود".
وكتب المفوّض العام للأونروا، فيليب لازاريني، على منصة "إكس"، أمس، أنه "يجب إعادة فتح المعابر دون أي تأخير".
وتواصل قوات الاحتلال إغلاق معبر رفح البري عبر الحدود مع جمهورية مصر العربية، لليوم الثاني على التوالي، بعد احتلاله بالكامل، ما أدى إلى توقف حركة المسافرين، خصوصا المرضى والجرحى، ودخول المساعدات الإنسانية، أو نقل المساعدات المتكدسة إلى أهالي القطاع في المناطق الجنوبية والشمالية، ما ينذر بمجاعة وخطر حقيقي على حياة المرضى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إسرائيل إغلاق معبر كرم أبو سالم الاحتلال الاسرائيلي دخول المساعدات سلطات الاحتلال الإسرائيلي سلطات الاحتلال فتح معبر كرم أبو سالم كرم أبو سالم قوات الاحتلال وكالة غوث وتشغيل اللاجئين معبر کرم أبو سالم
إقرأ أيضاً:
هيومن رايتس ووتش: إسرائيل تتعمد ارتكاب جريمة إبادة جماعية في غزة
قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، فرضت ظروفا معيشية مصمَّمة لتدمير جزء من المواطنين في غزة ، منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وذلك من خلال حرمان المدنيين هناك من الوصول إلى المياه بشكل كافٍ، ما أدى على الأرجح إلى آلاف الوفيات، وبالتالي ارتكبت جريمة ضد الإنسانية المتمثلة في الإبادة، كما ارتكبت أفعال الإبادة الجماعية.
وحملت المنظمة، سلطات الاحتلال المسؤولية عن الجريمة ضد الإنسانية المتمثلة في الإبادة وعن أفعال الإبادة الجماعية، مشيرة إلى أن هذا النمط من السلوك، إلى جانب التصريحات التي تشير إلى أن بعض المسؤولين الإسرائيليين كانوا يرغبون في تدمير الفلسطينيين في غزة، يرقى إلى جريمة الإبادة الجماعية.
ودعت الحكومات والمنظمات الدولية إلى اتخاذ كافة التدابير اللازمة لمنع الإبادة الجماعية في غزة، ووقف المساعدات العسكرية، ومراجعة الاتفاقيات الثنائية والعلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل، ودعم "المحكمة الجنائية الدولية" وغيرها من جهود المساءلة.
وقالت "هيومن رايتس ووتش" في تقرير أصدرته اليوم الخميس، بعنوان: "الإبادة وأفعال الإبادة الجماعية: تعمُّدُ إسرائيل حرمان الفلسطينيين في غزة من المياه"، إن سلطات الاحتلال حرمت الفلسطينيين في غزة عمدا من المياه الآمنة للشرب والصرف الصحي اللازمة للحد الأدنى من بقاء الإنسان على قيد الحياة، وأوقفت ضخ المياه إلى غزة ثم قيّدت ذلك لاحقا؛ وعطّلت معظم البنية التحتية للمياه والصرف الصحي بقطع الكهرباء وتقييد الوقود؛ وتعمّدت تدمير البنية التحتية للمياه، والصرف الصحي، ومواد معالجة المياه وإصابتها بأضرار؛ ومنعت دخول إمدادات المياه الأساسية.
المديرة التنفيذية لـ"هيومن رايتس ووتش" تيرانا حسن، قالت: "المياه أساسية للحياة الإنسانية، ومع ذلك، تتعمد الحكومة الإسرائيلية منذ أكثر من عام حرمان الفلسطينيين في غزة من الحد الأدنى الذي يحتاجون إليه للبقاء على قيد الحياة. هذا ليس مجرد إهمال؛ إنها سياسة حرمان مدروسة أدت إلى وفاة الآلاف جرّاء الجفاف والمرض، وهو ما لا يقل عن الجريمة ضد الإنسانية المتمثلة في الإبادة وأحد أفعال الإبادة الجماعية".
وخلصت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إلى أن السلطات الإسرائيلية خلقت عمدا ظروفا معيشية مصممة لإلحاق التدمير المادي بالفلسطينيين في غزة كليا أو جزئيا، وأن هذه السياسة، التي فُرضت كجزء من القتل الجماعي للمدنيين الفلسطينيين في غزة، تعني أن إسرائيل ارتكبت الجريمة ضد الإنسانية المتمثلة في الإبادة، والتي ما تزال مستمرة، كما ترقى هذه السياسة إلى أحد "أفعال الإبادة الجماعية" الخمسة بموجب "اتفاقية الإبادة الجماعية" لعام 1948.
ومنذ بدء حربها على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، قطعت سلطات الاحتلال الكهرباء والوقود عن قطاع غزة، وفي التاسع من الشهر ذاته، أعلن وزير الجيش السابق يوآف غالانت "حصارا كاملا" لغزة، قائلا: "لن تكون هناك كهرباء، ولا طعام، ولا مياه، ولا وقود، كل شيء مغلق".
وتواصل سلطات الاحتلال تقييد دخول المياه والوقود والغذاء والمساعدات إلى غزة، وقطع الكهرباء عن غزة، وهي ضرورية لتشغيل البنية التحتية اللازمة لاستمرار الحياة، رغم أن "محكمة العدل الدولية" أقرت تدابير مؤقتة في كانون الثاني/ يناير، وآذار/ مارس، وأيار/ مايو 2024 تأمر فيها السلطات الإسرائيلية بحماية الفلسطينيين من الإبادة الجماعية وتوفير المساعدات الإنسانية ضمن هذه الحماية، وحددت في آذار/ مارس أن ذلك يشمل المياه، والغذاء، والكهرباء، والوقود.
كما تمنع سلطات الاحتلال أيضا دخول جميع المساعدات المتعلقة بالمياه تقريبا إلى غزة، بما فيها أنظمة تنقية المياه، وخزانات المياه، والمواد اللازمة لإصلاح البنية التحتية للمياه.
ووجدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أن قوات الاحتلال تعمدت مهاجمة العديد من المرافق الرئيسية للمياه، والصرف الصحي، والنظافة الصحية وإلحاق الضرر بها أو تدميرها بشكل متعمد.
تدمير نظام الرعاية الصحية في غزة، بما فيه تتبُّع الرعاية الصحية، يعني أن الحالات المؤكدة للأمراض، والعلل، والوفيات التي يحتمل ارتباطها بالأمراض المنقولة بالمياه، والجفاف، والجوع لا يتم تتبّعها أو الإبلاغ عنها منهجيا. مع ذلك، بناء على مقابلات مع مختصين بالرعاية الصحية وعلماء الأوبئة، فمن المرجح أن يكون آلاف الناس قد توفوا نتيجة أفعال سلطات الاحتلال، وتضاف هذه الوفيات إلى أكثر من 44 ألف شخص قتلوا مباشرة جراء الحرب المتواصلة.
واشارت إلى ان مئات الآلاف أصيبوا بأمراض وحالات صحية من المرجح أن يكون الحرمان من المياه الآمنة والكافية تسبب أو ساهم فيها، منها الإسهال، والتهاب الكبد الوبائي أ، والأمراض الجلدية، والتهابات الجهاز التنفسي العلوي. كما ان الحرمان من المياه ضار بشكل خاص بالرُضَّع، والنساء الحوامل والمرضعات، والأشخاص ذوي الإعاقة.
وقالت "هيومن رايتس ووتش"، إنها وجدت بعض التصريحات الصادرة عن كبار المسؤولين الإسرائيليين، الذين دعوا إلى قطع المياه والوقود والمساعدات، بالتزامن مع أفعالهم، ترقى إلى تحريض مباشر وعلني على الإبادة الجماعية".
وأشارت إلى أن الحصار المستمر الذي تفرضه الحكومة الإسرائيلية على غزة، كما الإغلاق الذي تفرضه منذ أكثر من 17 عاما، يرقى أيضا إلى عقاب جماعي للمواطنين المدنيين، وهو جريمة حرب، كما يشكّل الإغلاق أيضا جزءا من الجريمتين المستمرتين ضد الإنسانية المتمثلتين في الفصل العنصري والاضطهاد اللتين ترتكبهما السلطات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين.
ورأت المنظمة أن العديد من الحكومات قوّضت جهود المساءلة واستمرت بتزويد الحكومة الإسرائيلية بالأسلحة رغم الخطر الواضح المتمثل في التواطؤ في انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي.
وقالت حسن: "ينبغي للحكومات ألا تساهم في الجرائم الخطيرة التي يرتكبها المسؤولون الإسرائيليون في غزة، ومنها الجرائم ضد الإنسانية وأفعال الإبادة الجماعية، وأن تتخذ كل الخطوات الممكنة لمنع المزيد من الأذى. على الحكومات التي تسلّح إسرائيل أن تضع حدا لخطر التواطؤ في الجرائم الفظيعة في غزة، وتتخذ إجراءات فورية لحماية المدنيين بحظر الأسلحة، والعقوبات الموجّهة، ودعم العدالة".
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف