إسرائيل تخسر 5.6 مليارات دولار من احتياطيات النقد الأجنبي
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
تراجع احتياطي النقد الأجنبي في إسرائيل -بنهاية أبريل/نيسان الماضي- 5.63 مليارات دولار إلى 208.1 مليارات مقارنة بمستواه في مارس/آذار، وفق ما ذكر بنك إسرائيل (المركزي).
وأشار "المركزي" إلى أن مستوى الاحتياطيات نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي بلغت 41%، حسبما نقلت عنه صحيفة غلوبس الاقتصادية الإسرائيلية.
إعادة تقييمويعود هذا التراجع بشكل أساسي إلى إعادة التقييم الذي أدى إلى خفض الاحتياطيات بنحو 3.
وتدخل بنك إسرائيل في سوق الصرف لدعم الشيكل مع بدء الحرب على غزة ببيع 8.5 مليارات دولار، وفق ما ذكرت الصحيفة.
يُشار إلى أن البنك أعلن في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مع اندلاع الحرب على غزة، خطة لبيع ما يصل إلى 30 مليار دولار من العملات الأجنبية لدعم الشيكل.
وأبقى "المركزي" على الفائدة في 8 أبريل/نيسان الماضي عند 4.5% نتيجة حالة الضبابية بسبب الحرب المستمرة منذ 7 أشهر على غزة، وفق محضر مناقشات لجنة السياسة النقدية بالبنك.
وخفض "المركزي" -في يناير/كانون الثاني- تكاليف الاقتراض ربع نقطة مئوية في أول خفض منذ قرابة 4 سنوات، لكنه أبقى سعر الفائدة ثابتا بالاجتماعين التاليين بسبب ضبابية المشهد الجيوسياسي واستمرار ضغوط التضخم.
وذكر محضر الاجتماعات "في ظل التطورات -الآونة الأخيرة- التي تشير إلى زيادة كبيرة في نطاق الضبابية الجيوسياسية، قررت لجنة (السياسة النقدية) إبقاء سعر الفائدة دون تغيير".
ارتفع العجز التراكمي في الموازنة الإسرائيلية بسبب زيادة الإنفاق، حيث بلغ العجز منذ بداية العام الجاري نحو 7 مليارات دولار بحسب بيانات وزارة المالية.
وأشارت بيانات الوزارة إلى أن العجز الشهري وصل في مارس/آذار الماضي وحده إلى نحو 4 مليارات دولار.
وكان "المركزي" توقع في يناير/كانون الثاني الماضي أن يصل حجم الإنفاق على هذه الحرب إلى أكثر من 67 مليار دولار.
وتسبب استدعاء نحو 300 ألف من جنود الاحتياط في تضرر قطاعات إنتاجية وصناعية في إسرائيل.
ديون إسرائيل جراء الحرب 43 مليار دولار إجمالي الاستدانة عام 2023 (حسب المالية الإسرائيلية). 21 مليار دولار الديون الإضافية بعد اندلاع الحرب على غزة (حسب الوزارة نفسها). 6 مليارات دولار إجمالي القروض عام 2022. نسبة الدَّين إلى الناتج المحلي بلغت مستوى 62.1% عام 2023. توقعات ببلوغ نسبة الدَّين إلى الناتج المحلي مستوى 67% عام 2024. 8 مليارات دولار جمعت من بيع سندات دولية منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى أبريل/نيسان. 31 مليار دولار إجمالي الدَّين المحلي العام الماضي. بلوغ نسبة الدَّين المحلي مستوى 72% من إجمالي القروض العام نفسه. 304 مليارات دولار إجمالي الدَّين العام الإسرائيلي حتى نهاية 2023.المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات ملیارات دولار دولار إجمالی ملیار دولار على غزة
إقرأ أيضاً:
الحرب كلّفت 14 مليار دولار و11 ملياراً للإعمار
كشف تقرير «التقييم السريع للأضرار والاحتياجات في لبنان»، الذي أصدره البنك الدولي أخيراً، أنّ حجم الأضرار المباشرة التي لحقت بالأصول المادية نتيجة للحرب الإسرائيلية الأخيرة بلغ 6.8 مليارات دولار، فيما بلغت الخسائر الاقتصادية 7.2 مليارات دولار، ما يعني أنّ مجمل الخسائر بلغت 14 مليار دولار.
وقدّر البنك الدولي أن تصل «احتياجات التعافي وإعادة الإعمار» إلى 11 مليار دولار، يجب تأمين 8.4 مليارات منها خلال عام 2025 حتى عام 2027. عملياً.
وكتب فؤاد بري في" الاخبار": يأتي تقرير البنك الدولي في توقيت سياسي يتناسب مع مشروع «منع إعادة الإعمار» الذي تقوده دول أجنبية وعربية في لبنان، من دون أن يلحظ الشقّ المنجز من إعادة الإعمار والبالغ حتى الآن 650 مليون دولار سدّدها حزب الله وحده.
في هذا التقرير، يقدّر البنك الدولي خسائر قطاع الإسكان، أي الوحدات السكنية المدمّرة، بـ4.6 مليارات دولار، متوقعاً أن تبلغ «احتياجات إعادة إعمار» قطاع الإسكان إلى 6.3 مليارات دولار من أصل 11 مليار دولار (الباقي يتعلق بالبنى التحتية والخدمات المرتبطة بالمؤسسات العامة)، أي ما نسبته 57% من مجمل احتياجات التعافي.
وقسّم البنك الدولي طريقة دفع هذا المبلغ زمنياً إلى 3 مراحل، 1.6 مليار دولار في المدى الفوري في عام 2025، و2.4 مليار دولار تدفع خلال عامَي 2026 و2027، و1.8 مليار دولار تسدّد من عام 2028 حتى عام 2030. جغرافياً، يعيد التقرير التأكيد بأن محافظتي النبطية ولبنان الجنوبي الأكثر تضرراً، تليهما محافظة جبل لبنان حيث تقع الضاحية الجنوبية. وتسبّب العدوان في تكبيد محافظة النبطية أعلى مستوى من الأضرار، وبلغت 3.2 مليارات دولار على مستوى الوحدات السكنية، كما أعلى الخسائر الاقتصادية، ووصلت إلى ملياري دولار. وتوقع أن تحتاج عملية إعادة الإعمار فيها 4.7 مليارات دولار. وفي محافظة لبنان الجنوبي، بلغت الأضرار على قطاع الإسكان مليار دولار، وفي الضاحية الجنوبية 973 مليون دولار، وفي محافظة بعلبك الهرمل 236 مليون دولار.
من الواضح أن تقرير البنك الدولي صدر ربطاً بأجندة سياسية تقوم على «نفخ» الخسائر والتهويل بكلفتها على اللبنانيين. فمن اللافت أنه يتحدّث عن كلفة بلغت 14 مليار دولار بعدما كان قد أصدر تقريراً أولياً يشير إلى أن الكلفة بلغت 8.5 مليارات دولار، أي بزيادة عن التقديرات السابقة نسبتها 65%. أيضاً يقدّر البنك الدولي أن تبلغ احتياجات إعادة الإعمار نحو 11 مليار دولار. لكن بحسب معطيات التقرير، يتم المزج بين إعادة الإعمار بشقّها السكني، وبين الشق المتعلق بالبنى التحتية.
والتقرير نفسه يشير إلى أن خسائر قطاع الإسكان بلغت 4.6 مليارات دولار، أي 67% من إجمالي الأضرار، لكنه لم يحسم منها الكلفة المسدّدة حتى الآن، ولا سيما في الشق المتعلق بالترميم الجزئي والترميم الإنشائي والإيواء. فقد بلغت قيمة ما سدّده حزب الله عن هذه الأضرار الجزئية والإنشائية والإيواء، نحو 650 مليون دولار.
ما يعنيه هذا الأمر، أنه يتوجب على لبنان أن يلتزم بالأجندة السياسية الخارجية التي ستؤمّن له الإصلاحات اللازمة تمهيداً لاستقطاب مساعدات وقروض لتمويل عملية إعادة الإعمار. بمعنى أوضح، فإنه مع عدم القدرة على كبح استمرار الاعتداءات الإسرائيلية، يجب مجاراة المجتمع الدولي للحصول على التمويل، والانطلاق بعملية إعادة الإعمار، وإلا سيبقى الركام على الأرض.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية