السويد.. البنك المركزي يخفض سعر الفائدة الرئيسي للمرة الأولى منذ 8 سنوات
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
خفض البنك المركزي السويدي، الأربعاء، سعر الفائدة الرئيسي للمرة الأولى منذ ثماني سنوات، مشيرا إلى أن السبب في ذلك يعود إلى انخفاض التضخم.
وخفّض سعر الفائدة الرئيسي ربع نقطة مئوية إلى 3,75% بعد سنوات من التضخم الذي انخفض بشكل ملحوظ في الأشهر الأخيرة.
وقال البنك المركزي السويدي إن "التضخم يقترب من الهدف (2%) فيما النشاط الاقتصادي ضعيف".
وكان خفض سعر الفائدة الرئيسي متوقعا على نطاق واسع، فقد تباطأ التضخم بشكل ملحوظ في مارس إلى 4,1% على أساس سنوي، بعد ذروة بلغت 12,3% في ديسمبر 2022.
وأضاف المصرف "إذا استمرت توقعات التضخم على ما هي عليه، سيخفّض سعر الفائدة الرئيسي مرتين أخريين خلال النصف الثاني من العام".
لكن رغم ذلك، ما زال هناك "عدم يقين" في ما يتعلق بتوقعات التضخم "سواء صعودا أو هبوطا".
ويمكن أن تؤدي قوة الاقتصاد الأميركي والتوترات الجيوسياسية وسعر صرف الكرونة السويدية الضعيفة إلى عودة تسارع التضخم.
وتابع البنك المركزي السويدي "لذلك يجب أن يتسم التعديل المقبل للسياسة النقدية بالحذر، مع عمليات خفض تدريجية في سعر الفائدة الرئيسي".
وكان سعر الفائدة الرئيسي السويدي يبلغ 4% منذ سبتمبر 2023، وهو أعلى مستوى له منذ العام 2008.
ويعود آخر خفض لأسعار الفائدة إلى فبراير 2016.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: سعر الفائدة الرئیسی البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
اليوم.. البنك المركزي يحسم مصير أسعار الفائدة في أول اجتماعاته لعام 2025
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يعقد البنك المركزي المصري، اليوم الخميس 20 فبراير 2025، أول اجتماع للجنة السياسة النقدية هذا العام، لحسم مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وسط ترقب واسع في الأسواق وتوقعات باتجاه الخفض، مدفوعًا بتراجع معدلات التضخم.
التضخم يتراجع ويعزز توقعات الخفضووفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، انخفض معدل التضخم السنوي في يناير 2025 إلى 24%، مقارنة بـ24.1% في ديسمبر 2024، ما يعكس تباطؤ وتيرة ارتفاع الأسعار، دون أن يعني ذلك انخفاضًا فعليًا في مستوياتها.
تأثير التوترات العالمية على القراريأتي الاجتماع في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية العالمية، لا سيما بعد فرض الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، رسومًا جمركية جديدة على عدة دول، وهي إجراءات قد ترفع الضغوط التضخمية عالميًا، ما قد ينعكس على الاقتصاد المصري.
تباين التوقعات بين المصرفيين والمحللينتنوعت توقعات المؤسسات المالية والمحللين بشأن قرار لجنة السياسة النقدية، في ظل التحديات التي تواجه الاقتصاد، مثل تدفقات النقد الأجنبي، الالتزامات الخارجية، واستيراد المنتجات البترولية، إضافةً إلى تأثير التوترات الجيوسياسية على إيرادات قناة السويس.
وكان البنك المركزي قد حافظ على استقرار أسعار الفائدة خلال الاجتماعات الستة الأخيرة، بعد رفعها بمقدار 8% خلال الربع الأول من 2024، لتظل عند مستوياتها المرتفعة البالغة 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.
قرار مرتقب وتأثيراته على السوقفي ظل هذه المعطيات، يترقب المستثمرون والأسواق المالية قرار البنك المركزي، لما له من تأثير مباشر على مستقبل السياسة النقدية، واستقرار الأسواق، ودعم النمو الاقتصادي خلال الفترة المقبلة.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية