مسؤول أوروبي: الاتحاد لا يتبنى موقفا موحدا بشأن الاعتراف بالانتخابات الروسية
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
قال ممثل الدائرة الأوروبية للشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي بيتر ستانو إن الاتحاد الأوروبي لا يتبنى موقفا موحدا بشأن قضية الاعتراف بنتائج الانتخابات الرئاسية في روسيا.
جاء ذلك وفقا لما صرح به ستانو في مؤتمر صحفي ببروكسل اليوم الأربعاء، حيث تابع: "لا يتمتع الاتحاد الأوروبي بصلاحيات فيما يخص قضية الاعتراف بنتائج الانتخابات الرئاسية في روسيا، وهذا يقع ضمن اختصاص الدول الأعضاء".
في الوقت نفسه، أشار ستانو إلى أن دول الاتحاد الأوروبي اتفقت في السابق على "عدم الاعتراف" بنتائج الانتخابات في سوريا وبيلاروس، بسبب تطابق مواقف دول الاتحاد الأوروبي بشأن هذه القضايا. إلا أنه وبالنسبة لروسيا فإنه "لا يوجد موقف موحد للاتحاد الأوروبي بشأن عدم الاعتراف بفلاديمير بوتين ممثلا شرعيا لروسيا".
وردا على سؤال الصحفيين بشأن مشاركة سفراء عدد من الدول الأوروبية في حفل تنصيب الرئيس الروسي، برغم توصية المفوض السامي لشؤون السياسة الخارجية والأمن جوزيب بوريل بالامتناع عن المشاركة في الحفل، أشار ستانو إلى أن بروكسل لا ترى في ذلك شيئا "غير عادي"، حيث أنها "علاقات ثنائية بين الدول، والدول تقرر بنفسها. وهي ليست المرة الأولى التي يفشل فيها الاتحاد الأوروبي في التصرف بشكل موحد".
وأضاف أن "مشاركة بعض الدبلوماسيين في الحدث البروتوكولي ليست مثيرة للجدل ولا تثير التساؤلات حول الموقف الذي أقرته 27 دولة لدعم أوكرانيا"، مؤكدا أن "القرارات في مثل هذه القضايا هي في النهاية مسألة سيادية".
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأزمة الأوكرانية الاتحاد الأوروبي الانتخابات الرئاسية في روسيا الجيش الروسي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا الكرملين حلف الناتو فلاديمير بوتين وزارة الدفاع الروسية الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
مسؤول جزائري: مخططات كبيرة تحاك ضد بلادنا نتصدى لها بكل السبل
الجزائر - تعمل العديد من الدول العربية على التصدي لمخططات غربية تستهدف استقرارها كما وقع في عدد من دول المنطقة الفترة الأخيرة، بحسب سبوتنيك.
تحذيرات سابقة وردت على لسان خبراء ومسؤولين من دول عدة بشأن استهداف الدول التي ترفض الرضوخ للأجندات الغربية ومن بينها الجزائر.
تعد الجزائر من الدول التي رفضت الإملاءات الغربية، وكان لها مواقفها القوية ضد المحور الغربي في مجلس الأمن بشأن القضية الفلسطينية، والاعتداءات على لبنان، ما يجعلها ضمن الدول المستهدف.
مؤخرا أشارت الصحف الجزائرية إلى إفشال مخطط استخباراتي يستهدف زعزعة الاستقرار في البلاد.
تعد حركتي "الماك" و"رشاد"، من الحركات التي تدرجها الجزائر على قوائم الإرهاب، واتهمت سابقا بإشعال الحرائق ومحاولة زعزعة الاستقرار في الجزائر.
قال نائب رئيس البرلمان الجزائري، موسى خرفي، إن العديد من التهديدات تحيط بالجزائر إقليميا ودوليا.
وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أنه في ظل تعدد مناطق التهديد تظل حركتي "الماك" و"رشاد"، يقيمون في الدول الأوروبية.
ولفت إلى أن تتبع هذه العناصر ومراقبتها أمر ضروري بالنسبة للجزائر، التي تعتبر هذه العناصر إرهابية.
وشدد على أن مخططات الغرب بشأن الجزائر هي كبيرة، وعلى الشعب الجزائري أن يتصدى لها.
وتابع: "هناك مخططات غربية كبيرة ضد الجزائر، ونحن كمنتخبين وأحزاب سياسية نعي هذه المخططات جيدا ونعمل على التصدي لها بكل الوسائل من أجل الحفاظ على أمن واستقرار البلاد".
ما هي حركة "ماك"؟
تأسست الحركة، عام 2001، وتتخذ من باريس مقرا لها، صنفتها الحكومة في مايو/ أيار الماضي، ضمن قائمة الإرهاب.
أسس الحركة فرحات مهنا، للمطالبة بالحكم الذاتي في منطقة القبائل بعد أحداث عام 2001.
ما هي حركة "رشاد"؟
تأسست حركة "رشاد" في أبريل/نيسان 2007، من قيادات في "جبهة الإنقاذ الإسلامية" المصنفة ضمن القائمة الإرهابية للبلاد منهم، مراد دهينة ومحمد العربي زيتوت ومحمد السمراوي وعباس عروة ورشيد مصلي.
في عام 2003، قدم القضاء الجزائري مذكرة توقيف للإنتربول بحق مراد دهينة، بتهمة ضلوعه في تهريب الأسلحة من سويسرا والسودان إلى الجزائر وارتكاب العشرات من العمليات الإرهابية في فرنسا والجزائر، إلا أنه في العام 2004، أفرجت الجزائر عن عباسي مدني وعلي بلحاج، في حين رفض دهينة المصالحة الوطنية في الجزائر وقرر ترك قيادة المكتب في الخارج.
في العام 2006، دعا مراد دهينة إلى "عمل مسلح مشروع" ضد الدولة.
في مايو 2021، أدرجت السلطات الجزائرية، اليوم الثلاثاء، حركتي "رشاد" المعارضة و"الماك" الانفصالية ضمن قائمة المنظمات الإرهابية، خلال اجتماع المجلس الأعلى للأمن بالجزائر.
وجاء في بيان المجلس الأعلى للأمن بالجزائر، الذي ترأسه الرئيس عبد المجيد تبون، أنه "بعد تناول المجلس بالدراسة للأعمال العدائية والتحريضية المرتكبة من قبل ما يسمى بحركتي "رشاد" و"الماك"، التي ترمي إلى زعزعة استقرار البلاد والمساس بأمنها، واتخذ في هذا الإطار قرارا يقضي بوضعهما ضمن قائمة المنظمات الإرهابية، والتعامل معهما بهذه الصفة"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية.
يذكر أن حركة "الماك" تأسست سنة 2001، بعد ما يعرف بأحداث الربيع الأسود، التي شهدت مقتل 127 مواطنا في منقطة القبائل، وطالبت الحركة في بدايتها بالحكم الذاتي وتقرير المصير، قبل أن ترفع سقف مطالبها إلى استقلال منطقة القبائل من الجزائر.
واتهمت وزارة الدفاع الجزائرية في وقت سابق، حركة "الماك" بالتخطيط لتنفيذ تفجيرات وسط المسيرات الشعبية.
أما حركة "رشاد" فهي حركة معارضة ذات خلفية إسلامية، تأسست سنة 2007، ويرأسها الدبلوماسي السابق محمد العربي زيتوت المقيم ببريطانيا، وتعد وريثة الجبهة الإسلامية للإنقاذ المنحلة، والتي ترتبط بالعشرية السوداء في أذهان الجميع، ومعظم قيادات الحركة متواجدون في المهجر.
كما أصدرت العدالة الجزائرية سابقا مذكرات توقيف دولية ضد بعضهم، وقام العديد من المحامين الجزائريين بتصنيف هذه الحركة كمنظمة "إرهابية" والتعامل معها على هذا الأساس نظرا لمساسها بالأمن القومي والنسيج الاجتماعي والسلامة والأمن العموميين.
Your browser does not support the video tag.
«BMI» التابعة لـ فيتش تتوقع نموا إيجابيا في قطاع السياحة بمصر خلال 2025