إعلام محلي: أردنيون يعرضون رواتبهم التقاعدية للبيع
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
كشف خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الأردني موسى الصبيحي، عن حالات يعرض فيها مواطنون رواتبهم التقاعدية من الضمان الاجتماعي للبيع بمبالغ تصل إلى 20 ألف دينار.
وقال الصبيحي إن متقاعد ضمان من القطاع العام كان قد أنهيت خدماته قبل عامين من إحدى الوزارات دون طلبه بسبب إكماله شروط استحقاق راتب التقاعد المبكر على عمر (47) سنة، وحصل على راتب تقاعد مبكر مقداره (510) دنانير، تواصل معه يسأله هل يجوز قانونا أن يبيع راتبه التقاعدي.
وأفاد بأن هذا الرجل قال إن ظروفه المادية صعبة وأنه تم إنهاء خدماته قسرا في سن مبكرة فانخفض دخله كثيرا وحصل على راتب تقاعد مخفض، وأن لديه التزامات أسرية وأبناء وبنات على مقاعد الدراسة الجامعية، وقال إنه يفكر في بيعه بمبلغ يتراوح ما بين (15 - 20) ألف دينار، وأن هناك من يساومه على شرائه، وبأنه سيحرر كمبيالات للمشتري بقيمة الراتب الشهري لمدة عشرين عاما.
وشدد الصبيحي على أن "هذا التصرف غير قانوني وغير شرعي أيضا، وحاولت إقناعه بأن الراتب الشهري المخصص له هو حقه وحق أسرته، وأن المبلغ الذي سيحصل عليه مقابل بيعه لعشرين عاما سيذهب في غضون مدة قصيرة جدا، فكيف سيتدبر أموره بعد ذلك، ناهيك عن أن هذا المبلغ زهيد، وأنه لا يعادل سدس مقدار الرواتب التقاعدية التي سيحصل عليها خلال عشرين سنة".
وأضاف: "أي اتفاق يمكن أن يتم بينه وبين المشتري المفترض هو اتفاق غير معترف به لا من قبل مؤسسة الضمان الاجتماعي ولا من قبل أي جهة رسمية، وأنه نوع من المقامرة والمغامرة غير محمودة العواقب للطرفين "البائع والمشتري" بالتأكيد، محذرا من مغبة الإقدام على هذا السلوك، مؤكدا أنه سيؤدي إلى الندم كثيرا، وأن هذه الممارسات التي لا يبررها أي سبب أو ظرف بيعا أو شراء.
المصدر: "عمون"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: عمان
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد الصيني.. عام آخر من التحديات مع بوادر لتحفيز محلي
سلطت صحيفة "إيكونوميست" الضوء على توقعات قاتمة للاقتصاد الصيني لعام 2025 في تقرير جديد لها، مع التركيز على الحاجة إلى اتخاذ إجراءات جريئة لتحفيز الطلب المحلي وتجاوز العوائق الاقتصادية.
التقرير، الذي تم إعداده بعد انعقاد مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي للصين، يشير إلى أن البلاد تواجه تباطؤًا اقتصاديا متزايدا وسط تهديدات جديدة بفرض تعريفات جمركية أميركية تصل إلى 60%.
تحديات قائمة وأخرى وشيكةوفي نوفمبر/تشرين الثاني 2024، ارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 3% فقط مقارنة بالعام السابق، مع تضخم محدود عند 0.2%.
تعكس هذه الأرقام -وفق إيكونوميست- التردد المزمن لدى المستهلكين الصينيين الذين لم يستعيدوا ثقتهم منذ أزمة كوفيد-19 عام 2022.
ومع تهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب بفرض تعريفات جمركية إضافية على المنتجات الصينية، تشير تقديرات "سيتي غروب" إلى أن هذه الإجراءات قد تقلّص معدل النمو الاقتصادي في الصين بمقدار 2.4 نقطة مئوية.
مبيعات التجزئة ارتفعت بنسبة 3% فقط مقارنة بالعام السابق مع تضخم محدود عند 0.2% في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي (غيتي) تأثير محدود لتحفيزات سابقةوعلى الرغم من الجهود التحفيزية السابقة مثل خفض أسعار الفائدة ومتطلبات الاحتياطي البنكي، فإن الطلب على الائتمان بقي ضعيفًا، بحسب الصحيفة. وشهدت محاولات الحكومة لدعم السوق العقاري، بما في ذلك قروض مخفضة بقيمة 300 مليار يوان (42 مليار دولار)، إقبالاً محدودا بنسبة لا تتجاوز 15% حتى نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
إعلانوتعود التحديات الحالية جزئيًا إلى الإفراط في التحفيزات السابقة التي أدت إلى ارتفاع الديون وتضخم القطاع العقاري، إذ اعتمدت الصين في عام 2012 سياسات إصلاح هيكلي تركز على تقليل الفائض الصناعي وخفض ديون الشركات، لكنها قيدت أيضًا المرونة المالية خلال التباطؤ الحالي.
وتشير دلائل جديدة إلى تغيير في السياسات الصينية، ففي نوفمبر/تشرين الثاني السابق، أعلنت وزارة المالية عن إصدار سندات إضافية بقيمة 10 تريليونات يوان (1.4 تريليون دولار) لخفض التكاليف على الحكومات المحلية.
ومن المتوقع أن يتم تحرير حوالي 1.2 تريليون يوان (168 مليار دولار) في عام 2025 لدعم النمو الاقتصادي. كما أولى مؤتمر العمل الاقتصادي اهتمامًا خاصا بزيادة الاستهلاك المحلي، متجاوزًا هدف شي جين بينغ الأساسي لتحسين التصنيع.
إجراءات لتحفيز الاستهلاكوأظهرت السياسات التحفيزية بعض النتائج الإيجابية في السوق العقاري، حيث ارتفعت مبيعات العقارات السكنية الجديدة في نوفمبر/تشرين الثاني السابق لأول مرة منذ ثلاث سنوات.
ومن المتوقع أن تواصل الحكومة برامجها لدعم استبدال الأجهزة المنزلية، والتي ساعدت في رفع مبيعات هذه المنتجات بنسبة 22% خلال نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
بالإضافة إلى ذلك، تعتزم الحكومة زيادة المعاشات ودعم التأمين الصحي لتشجيع المواطنين على الادخار بدرجة أقل وإنفاق المزيد، حسبما ذكرته الصحيفة.
وفقًا لتقديرات "غولدمان ساكس"، قد يرتفع العجز المالي العام للصين إلى نحو 13% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025.