المركزي المصري يعلن ضوابط جديدة لتنظيم آليات التعامل مع شكاوى عملاء البنوك
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
أصدر البنك المركزي المصري اليوم كتابًا دوريًا جديدًا يحتوي على تعليمات جديدة لتنظيم آليات التعامل مع الشكاوى في البنوك المصرية، ويهدف هذا الإجراء إلى تعزيز حماية حقوق العملاء وتحسين جودة الخدمات المصرفية المقدمة لهم.
تتضمن التعليمات الجديدة الصادرة عن قطاع حماية حقوق العملاء في البنك المركزي المصري مجموعة من النقاط الرئيسية.بدء الحجز غدا في 5 مدن.. كراسة شروط شقق المصريين بالخارج في مشروع بيت الوطن سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 8 مايو 2024 بالسوق الموازية
أولًا، يتعين على البنوك توفير قنوات متعددة لتلقي الشكاوى من العملاء، بما في ذلك فروع البنوك، ووكلاء البنوك، ومراكز الاتصال، والوسائل الإلكترونية مثل الفاكس والبريد الإلكتروني والموقع الإلكتروني. كما يتعين على البنوك تخصيص وحدة مخصصة للتعامل مع الشكاوى وتوفير قنوات التواصل الاجتماعي لتلقي الشكاوى.
ثانيًا، يجب على البنوك متابعة الشكاوى المقدمة من خلال القنوات المعتمدة والرد عليها خلال 15 يومًا كحد أقصى من تاريخ استلامها. يجب أن يحتوي الرد على الشكوى على قبول الشكوى مع عرض الحلول والإجراءات التصحيحية الملائمة، أو رفض الشكوى مع ذكر المبررات، أو عرض حلول دون قبولها في حالة عدم وجود خطأ من جانب البنك.
ثالثًا، يجب على وحدات حماية حقوق العملاء بالبنوك المصرية تقديم تقارير ربع سنوية عن الشكاوى إلى قطاع حماية حقوق العملاء بالبنك المركزي في غضون 30 يومًا من نهاية كل ربع. وتشمل التقارير البيانات المتعلقة بعدد الشكاوى وأنواعها والإجراءات المتخذة لمعالجتها.
وأخيرًا، يجب على البنوك توفير خدمة استقبال الشكاوى والتعامل معها مجانًا في جميع المراحل، ويتحمل مقدم الشكوى التكلفة الأساسية للاتصال بالبنك. كما يجب أن يتم تزويد وحدة حماية حقوق العملاء والإدارات المختصة بالموارد الكافية للتعامل مع الشكاوى بشكل فعال ومستقل.
وتهدف هذه التعليمات إلى تحقيق آليأصدر البنك المركزي المصري اليوم كتابًا دوريًا جديدًا يحتوي على تعليمات جديدة لتنظيم آليات التعامل مع الشكاوى في البنوك المصرية. يهدف هذا الإجراء إلى تعزيز حماية حقوق العملاء وتحسين جودة الخدمات المصرفية المقدمة لهم.
محتوى الرد على الشكوى: يجب أن يتضمن الرد على الشكوى ما يلي:وقبول الشكوى مع عرض الحلول أو الإجراءات التصحيحية المناسبة على مقدم الشكوى لمعالجة شكواه.
رفض الشكوى مع ذكر المبررات.وعرض الحلول لمعالجة الشكوى دون قبولها في حالة عدم وجود خطأ من جانب البنك.وآليات عادلة وفعالة للتعامل مع الشكاوى: يجب على البنوك وضع آليات عادلة، وواضحة، وفعالة، ومستقلة للتعامل مع الشكاوى.وخدمة استقبال الشكاوي مجانًا: يجب على البنوك توفير خدمة استقبال الشكاوى والتعامل معها مجانًا في جميع المراحل، على أن يتحمل مقدم الشكوى التكلفة الأساسية للاتصال بالبنك.وتزويد وحدة حماية حقوق العملاء بالموارد الكافية: يجب على البنوك تزويد وحدة حماية حقوق العملاء والإدارات الأخرى المختصة بالتعامل مع الشكاوى بالموارد الملائمة والكافية لمعالجة الشكاوى.
موعد اجتماع البنك المركزي لحسم مصير سعر الفائدة
وتترقب السوق المصرية اجتماع البنك المركزي الثالث خلال عام 2024، والمقرر انعقاده في 23 مايو الحالي، لحسم مسار السياسة النقدية وتحديد سعر الفائدة.
مصير سعر الفائدة
ويأتي اجتماع البنك المركزي المصري، بعدما أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على أسعار الفائدة للمرة السادسة على التوالي، عند مستوى 5.25% و5.50%، وتبعه عددا من البنوك المركزية حول العالم.
ووفق مراقبين، فمن المتوقع أن يثبت البنك المركزي المصري أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل، وعدم البدء في مسار التيسير النقدي، لا سيما أن معدل التضخم ما زال فوق 30%، إذ تسود حالة من عدم اليقين في هذا الشأن، وعندما يتراجع التضخم إلى مستويات أقل من 30%، من الممكن البدء في خفض الفائدة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التواصل الاجتماعي الخدمات المصرفية البنك المركزي المصري المصريين بالخارج البنك المركزي المصري اليوم الجنيه المصري اليوم تلقي الشكاوى
إقرأ أيضاً:
ضوابط جديدة للتعيينات بـ مشروع قانون العمل| تفاصيل
تواصل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، مناقشات مشروع قانون العمل الجديد، والذي تقدمت به الحكومة، حيث تكثف اللجنة اجتماعاتها لإنهاء مناقشات المشروع تمهيدا لعرضه على الجلسة العامة.
ويمثل قانون العمل أهمية كبيرة للعاملين بالقطاع الخاص، إذ سينظم المشروع الجديد الإطار الحاكم لعلاقات العمال بأصحاب الأعمال، في ضوء المتغيرات التي تضمنها مشروع القانون مقارنة بالقانون القائم الذي تحوم حوله معارضات واسعة.
في ضوء تلك المناقشات نستعرض أبرز المواد التي تتماس بالعمال وتمثل أهمية كبيرة بالنسبة لهم، وفي مقدمتها طريقة التعيين وآلية فتح باب التعيينات.
ضوابط الإعلان عن الوظائفوفي هذا الصدد، حدد مشروع قانون العمل ضوابط وآليات الإعلان عن الوظائف الشاغرة في القطاع الخاص، بالمنشآت والمؤسسات الخاضعة لأحكام القانون، حيث نصت على أنه لصاحب العمل الإعلان عن الوظائف الشاغرة بمختلف وسائل الإعلام وأن يعهد إلى أحد المكاتب الاستشارية بدراسة الطلبات التى تقدم إليه وإبداء الرأى أو التوصية أو المساعدة بشأن اختيار أفضل المرشحين لهذه الوظائف.
ويحظر مشروع قانون العمل، على صاحب العمل أن يقوم بتشغيل العمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال، حيث نصت في الفقرة الأخيرة منها، على الآتى: “ولا يجوز له تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال”.
ضوابط خاصة لتشغيل الأطفالويلتزم صاحب العمل فى المنشآت القائمة وقت تطبيق أحكام هذا القانون، وتلك التى تنشأ مستقبلاً بأن يرسل إلى الجهة الإدارية المختصة التى يقع فى دائرتها محل العمل خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون أو من تاريخ بدء العمل بالمنشأة - على حسب الأحوال - بياناً مفصلاً بعدد العمال طبقاً لمؤهلاتهم ومهنهم وفئات أعمارهم وجنسياتهم ونوعيتهم والأجور التى يتقاضونها، وعليه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ شغل الوظيفة التى خلت لديه أن يعيد إلى الجهة الإدارية شهادة قيد العامل الصادرة منها بعد استيفاء البيانات المدونة بها، وعليه تدوين رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل فى سجل قيد العمال بالمنشأة.
شكل العقد الجديدوحدد مشروع قانون العمل الجديد 5 بنود رئيسية في عقود العمال، إذ ألزم صاحب العمل بتحديد الأجر في عقد العمل، وجاء من ضمن 5 بنود رئيسية يجب أن يتضمنها عقد العمل بـ مشروع قانون العمل الجديد، وقد جاءت تلك البنود الرئيسية التي يجب توافرها بعقد العمل كالتالي:
- تاريخ بداية العقد.
- اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل.
- اسم العامل ومؤهله، ومهنته، أو حرفته ورقمه التأميني، ومحل إقامته، وما يلزم لإثبات شخصيته.
- طبيعة ونوع العمل محل العقد.
ويهدف مشروع قانون العمل الجديد إلى إحداث نوع من التوازن في العلاقة ما بين صاحب العمل والعمال، وحفظ حقوق الطرفين بما يضمن مصلحة العمل وحق العمال في وقت واحد، لذلك وضع مشروع قانون العمل الجديد بنودًا غير مسبوقة، لتكون توثيق رسمي لحفظ تلك الحقوق.
مواقيت الصلاة اليوم الخميس 23 يناير في المدن والمحافظات