ندخل في نقاشات مختلفة كمحامين مع عدد من زملاء مهنة المحاماة حول العالم وما إن ندخل إلى نقاش في نقطة قانونية ذات خلاف واسع، يبادر أحدهم بقول "قانونك جامد يا أخ"، أي أن هناك مشكلات في البيئة التشريعية في مختلف المجالات،
ولكن ما إن أبدأ في شرح التقدم العدلي الذي تحفل به القطاعات القضائية في السعودية، سرعان ما تتبدل وجهات النظر، ليقوم الكثير من الزملاء بهز رؤوسهم متفاعلين مع هذه التطورات التي نشاهدها في القضاء والأنظمة ومهنة المحاماة في السعودية.
إن المنظومة العدلية في المملكة كان لها النصيب الوافر في شمولها وتطورها تطوراً ملحوظاً، وهو ما ينبغي أن تحتف به القوانين مما أدخل المرونة إلى العديد من القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والشخصية، وهذا يؤكد أن القوانين يجب ألا تكون جامدة؛ بل متواكبة لتداعيات العصر، كما أن القوانين بطبيعتها يفترض أن تتسم بكونها موصلة إلى استقرار النظام القانوني، بما يجعل القاعدة القانونية مستدامة التطبيق، مؤدية إلى كفالة الحقوق، مستوعبة لما يكتنفها من ظروف متغيرة يفرضها الواقع المعاش.
وبالنظر إلى نظام المعاملات المدنية السعودي فإنه يعد تطورا مميزا في المنظومة العدلية، والذي يتجلى فيه هذا التلاقي بين الفقه والقانون، حيث استمد قواعده القانونية من مبادئ الشريعة الإسلامية بشكل أساس، وذلك ظاهرٌ باستقراء ثنايا النظام والذي جعل الأساس لكل ما نص عليه الشارع الحكيم فمن ذلك خيار الشرط في المادة (106)، وبطلان كل شرط عند العقد أو عند تأجيل الوفاء يتضمن زيادة في رد القرض التي يؤديها المقترض للمقرض في المادة (385)، كما تضمن القاعدة القانونية الناتجة عن مصادر التنظيم فيما هو دون الشريعة، كقاعدة الإثراء بلا سبب في المادة (144).
من ناحية أخرى، عزز النظام تواجد الفقه الإسلامي ومرونته في النظام القانوني السعودي من خلال توفير إطار مرجعي واسع يمكن تطبيقه على مختلف السياقات والتحديات المعاصرة. يعكس في ذلك اهتمام المنظم باستحداث الأنظمة واللوائح بشكل دوري لتعكس التغيرات الاقتصادية والاجتماعية، مع الحفاظ دائمًا على الالتزام بالمبادئ الأساسية للشريعة.
أخيرا، إن التفاعل بين الفقه والقانون في نظام المعاملات المدنية بالمملكة يؤكد أهمية الشريعة كمصدر رئيسي للقانون، مع تأكيد الدور الحيوي الذي تلعبه في تشكيل الأنظمة واللوائح وما في حكمها والتي تعالج قضايا المعاملات المدنية والتجارية بطريقة تضمن العدالة والإنصاف لجميع الأطراف المعنية، وبالتالي استفادة المواطن والمقيم من مرونة القوانين ومواكبتها للتغيرات التي تطرأ على الساحة المحلية والإقليمية والدولية.
محامي ومستشار قانوني.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: مهنة المحاماة المنظومة العدلية القطاعات القضائية
إقرأ أيضاً:
هل يحمل المشهداني مفتاح حل القوانين الخلافية بالعراق؟
بغداد- تمكّن مجلس النواب العراقي، مساء أول أمس الخميس، من انتخاب رئيس جديد له بعد مضي عام كامل من التأجيل والإخفاقات المتكررة في حسم الملف. وتم انتخاب محمود المشهداني رئيسا لمجلس النواب، حيث حصل على 181 صوتا مقابل 43 صوتا لصالح سالم العيساوي.
ووفق العرف السياسي العراقي، يُخصص منصب رئيس الجمهورية للأكراد، ومنصب رئيس الوزراء للشيعة، أما رئاسة البرلمان فتُخصص للسنة.
وفي 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، قررت المحكمة الاتحادية العراقية إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب السابق محمد الحلبوسي بعد محاكمة بدأت في فبراير/شباط 2023 على خلفية شكوى تقدم بها النائب ليث الدليمي، اتهم فيها رئيس البرلمان بتزوير تاريخ طلب استقالة باسمه واستعماله لإنهاء عضويته في البرلمان.
يُعد المشهداني من الشخصيات السنية المؤثرة في السياسة العراقية، وشارك في العملية السياسية بعد عام 2003، وكان أحد أعضاء لجنة صياغة الدستور الدائم لعام 2005.
وشغل المشهداني منصب رئيس مجلس النواب العراقي من عام 2006 حتى استقالته عام 2008. والمشهداني من مواليد عام 1948 في بغداد، أكمل دراسته الابتدائية والمتوسطة والإعدادية في مدينة الكاظمية، وتخرج من كلية الطب بجامعة بغداد عام 1972، والتحق بالجيش العراقي برتبة ملازم.
تم إبعاده لاحقا عن الجيش العراقي بسبب معارضته الحرب العراقية الإيرانية التي استمرت 8 أعوام (1980- 1988). وفي عام 2000، حكمت عليه السلطات العراقية في عهد الرئيس الراحل صدام حسين بالسجن 15 عاما.
وفي أول تصريح له بعد انتخابه رئيسا لمجلس النواب، أكد المشهداني عزمه العمل مع البرلمانات العربية والدولية والضغط لاستصدار قرار دولي بوقف إطلاق النار وإنهاء العدوان على لبنان وغزة "وحماية الشعوب الآمنة من المجازر الصهيونية".
#محمود_المشهداني واحد من القلائل داخل المكون السني الذين مارسوا السياسة فكرا وسلوكًا وقد يخفق في ممارسة الكثير من المهام خارج عالم السياسة. شخصية مقبولة لها تجربة في إدارة رئاسة البرلمان في ظل واقع مضطرب عاشته البلاد حينها ، تجربة ناجحة يمكن أن نصفها . اليوم هو يعاد إلى الموقع… pic.twitter.com/WyCDhI0MZ7
— علي البيدر (@AliAlbaidar) October 31, 2024
شخصية توافقيةبدوره، قال القيادي في تحالف العزم النائب رعد الدهلكي إن اختيار محمود المشهداني لرئاسة مجلس النواب يُمثل خطوة بالغة الأهمية في استقرار العملية السياسية العراقية.
ورأى الدهلكي، في حديث للجزيرة نت، أن الفراغ الطويل في منصب رئاسة البرلمان زاد من الضغوط على القوى السياسية لإكمال الاستحقاقات الدستورية، مشيرا إلى أن المشهداني، بحكم خبرته وحنكته، يُمثل شخصية توافقية قادرة على لمّ شمل المكون السني، وتقريب وجهات النظر بين مختلف الأطراف.
وبيّن أن اختيار المشهداني جاء انطلاقا من الرغبة في معالجة الإشكاليات التي عانى منها البيت السني خلال الفترة الماضية، لا سيما الخلافات بين الأجيال، مؤكدا أن المشهداني سيعمل على ترميم العلاقات وتوحيد الصف السني.
وفيما يتعلق بالعلاقات مع المكونات الأخرى، أكد الدهلكي أن المشهداني، بوصفه شخصية محايدة وقريبة من الجميع، سيكون قادرا على حسم العديد من القوانين الخلافية، وعلى رأسها قانون العفو العام، مشيرا إلى أن عودة منصب رئاسة البرلمان إلى المكون السني قد أسهمت في معالجة حالة عدم التوازن التي شهدتها المناصب السيادية، وأكد أن هذا الأمر سيسهم في استقرار الأوضاع السياسية في العراق.
وتوقع الدهلكي أن تشهد المرحلة المقبلة نشاطا ملحوظا في عمل البرلمان، مع التركيز على حسم القوانين المهمة ومراقبة أداء الحكومة، بما يضمن تحقيق برنامجها الحكومي وإعادة الحقوق إلى أصحابها.
أما عضو الإطار التنسيقي الشيعي النائب علاء الحيدري، فقال إن مجلس النواب العراقي لم يترك تركة ثقيلة للمشهداني. وأشار، في حديثه للجزيرة نت، إلى أن محسن المندلاوي النائب الأول للرئيس أدار الجلسات البرلمانية بنجاح خلال فترة توليه رئاسة المجلس بالوكالة، حيث تمكن من إقرار العديد من القوانين المتأخرة.
وأوضح الحيدري أن الفوضى والخلافات سيطرت على الجلسات السابقة التي عُقدت لانتخاب رئيس للبرلمان، على عكس الجلسة الأخيرة التي شهدت توافقا وهدوءًا، لافتا إلى أن تدخل رؤساء الكتل السياسية في الجلسة الأخيرة أثر على قرار بعض النواب.
وشدد الحيدري على أهمية منح البرلمان الفرصة الكاملة لأداء دوره الرقابي والتشريعي، معربًا عن أمله في تسريع وتيرة العمل البرلماني مقارنة بالفترة السابقة.
كما تطرق إلى بعض القوانين المثيرة للجدل مثل قانون العفو العام وقانون الأحوال الشخصية، مؤكدًا أن هذه القوانين ستتم معالجتها وفقًا للدستور والقوانين النافذة مع احترام آراء جميع الأطراف، مشيرا إلى أهمية إقرار قوانين متأخرة مثل قانون النفط والغاز والخدمة المدنية قبل نهاية الدورة النيابية.
من ناحيته، اعتبر عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني النائب جياي تيمور انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب في هذه المرحلة الحرجة من العملية السياسية إنجازا كبيرًا، خاصةً في ظل التنافس الشديد بين المكونات السياسية المختلفة.
وقال تيمور، في حديثه للجزيرة نت، إن قرب الرئيس الجديد من القوى الشيعية الرئيسية والحزب الديمقراطي الكردستاني قد يسهم في تذليل العقبات التي تواجه مجلس النواب، مما يتيح له أداء دوره الرقابي والتشريعي بشكل أفضل، مشيرا إلى أن انتخاب رئيس سني للمجلس يعكس التوزيع المكوناتي للمناصب في العراق.
وأشاد تيمور بخبرة محمود المشهداني الواسعة في المجالات النيابية والإدارية والسياسية، مؤكدًا أن هذه الخبرة ستكون مفيدة في قيادة مجلس النواب خلال الفترة المتبقية من دورته، متمنيًا أن يتمكن من توظيف خبراته بشكل كامل لتعويض ما فات المجلس خلال الفترة الماضية.
وأكد أن انتخاب المشهداني رئيسًا للمجلس يمثل خطوة إيجابية نحو استقرار العملية السياسية في العراق، ويمهد الطريق أمام المجلس لأداء دوره المنوط به بشكل أكثر فعالية، مشددا على أهمية أن يقدم أعضاء مجلس النواب ككل الدعم الكامل للرئيس الجديد، وأن يعملوا معًا كفريق واحد من أجل تحقيق تطلعات الشعب العراقي.
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين