حظر توصيل المرافق للمباني المخالفة في تلك الحالات.. تفاصيل
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
بدأت، من أمس الثلاثاء، الحكومة في تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء، بموجب القانون الجديد، والذي يتربط بمجموعة من الضوابط والتسهيلات غير المسبوقة.
وحظر قانون التصالح في مخالفات البناء قطع المرافق عن المباني التي لم توفق أوضاعها، على أن تحاسب تلك المباني على استهلاكها لخدمات المرافق بالتكلفة الفعلية.
ونص قانون التصالح في مخالفات البناء على أنه في حال العقارات التي قامت بتوصيل المرافق لها في وقت سابق للتصالح فلا يتم قطع المرافق عنه، وإنما يتم محاسبته على قيمة استهلاك الخدمات التي تقدمها الجهات القائمة على شئون المرافق بسعر التكلفة، والتأكيد على عدم تطبيق أي وجه من أوجه الدعم التي تقدمها الدولة، كما لا يجوز اتخاذ أي إجراءات لشهره أو تسجيله وفقًا للقوانين المنظمة لذلك.
كما حظر قانون التصالح في مخالفات البناء توصيل المرافق للمباني المخالفة التي لم تقم بالتصالح أو التي تم رفض طلب التصالح الذي تم تقديمه كذلك، ونص القانون أنه على الجهة الإدارية المختصة إخطار الجهات القائمة على شئون المرافق بالقرار الصادر بقبول التصالح خلال 15 يومًا من صدور القانون.
كما يتم حظر توصيل المرافق للعقارات المخالفة الذي لم يقدم بشأنه طلب تصالح، أو رفض الطلب، ويتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لذلك.
ويستهدف قانون التصالح في مخالفات البناء القضاء على السلبيات الموجودة في مشروع القانون القديم، لاسيما وأنه لم يؤت ثماره على النحو الأمثل، كما أنه لم يتم حتى الآن حصول العديد من مقدمي الطلبات على نموذج 10.
وفيما يلي، نبرز بعض التفاصيل المتعلقة بمشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، التي جاءت كالتالي:
- وافقت اللجنة البرلمانية المشتركة على مشروع قانون التصالح
- يقدم طلب التصالح خلال 6 أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون
- يتم سداد رسم فحص بما لا يجاوز 5000 جنيه
- سداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة 25%
- يجوز مد فترة التصالح لمدد أخرى لا تجاوز 3 سنوات في مجموعها
- تصدر شهادة بطلب التصالح توقف بموجبها نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة
- بموجب الشهادة يوقف تنفيذ الأحكام والقرارت الخاصة بالمخالفة حتى البت في الطلب
- يعتبر طلب التصالح كأن لم يكن إذا مر 6 أشهر من تقديم الطلب دون استكمال المستندات
- تبدأ أسعار التصالح من 50 جنيها للمتر وبحد أقصى 250 جنيها
- تلتزم الحكومة بالتخفيضات التي طبقتها مسبقا
- سعر التصالح في الحالات التي يصعب إزالتها يصل لـ3 أضعاف الأسعار المحددة مسبقا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون التصالح مخالفات البناء قانون التصالح في مخالفات البناء طلبات التصالح الحكومة قانون التصالح فی مخالفات البناء طلب التصالح
إقرأ أيضاً:
محافظ الدقهلية: مسابقة لأفضل مركز ومدينة في مستوى النظافة وجاهزية المعدات
عقد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، اجتماعا برؤساء المراكز والمدن والأحياء، بحضور الدكتور أحمد العدل، نائب المحافظ، واللواء محمد صلاح أبو كريشة، السكرتير العام للمحافظة، واللواء عماد عبد الله، السكرتير العام المساعد، والدكتور إيهاب منصور، معاون المحافظ.
وأعلن "مرزوق" عن إجراء مسابقة بين مراكز ومدن المحافظة لتحديد أفضل مركز في مستوى نظافة الشوارع والميادين والحدائق العامة، وفي حسن أداء شركات النظافة، ودهان البلدورات وترميم الأرصفة والشوارع ونظافة الحمامات العمومية، بالإضافة إلى جاهزية معدات وسيارات النظافة، ويتم صرف مبلغ مالي كبير لصاحب المركز الأول.
وأكد لرؤساء المدن أن جميعهم مسئولون مسئولية كاملة عن كل كبيرة وصغيرة داخل نطاقهم وتتم محاسبتهم بناءً على أدائهم في كل الملفات وعلى جميع المستويات والقطاعات.
الإسراع في الانتهاء من ملفات التصالح في مخالفات البناءوقال المحافظ إنه على رؤساء المراكز والمدن والأحياء، السعي الدائم لتعظيم الاستفادة من موارد الدولة، مشددا على الإسراع في الانتهاء من ملفات التصالح في مخالفات البناء والتقنين لواضعي اليد على أراضي الدولة، مع تكثيف الجهود لمتابعة المتغيرات المكانية والتصدي لجميع المخالفات.
ووجه محافظ الدقهلية بضرورة تحصيل مستحقات الدولة، مع التحذير من تراكم القمامة بها حفاظًا على الصحة العامة وتوفير بيئة نظيفة للمواطنين، مشددا على استمرار الحملات التموينية، لضبط الأسعار والتأكد من توافر السلع للمواطنين.
كما شدد على إزالة الإشغالات من الشوارع والميادين لتيسير الحركة المرورية، ودفع العمل في ملف الخطة الاستثمارية لتنفيذ المشروعات التي تلبي احتياجات المواطنين.