بعد دفع مبلغ التصالح.. رفع جلسة استئناف الفنانة نسرين طافش علي حكم حبسها 3 سنوات
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
رفعت هيئة محكمة جنح مستأنف أكتوبر، منذ قليل، جلسة استئناف الفنانة نسرين طافش على حكم حبسها لمدة 3 سنوات في القضية المتعلقة بشيك دون رصيد، لاتخاذ قرارها بخصوص مبلغ التصالح.
قدم دفاع الفنانة نسرين طافش، لهيئة محكمة جنح مستأنف أكتوبر، مبلغ 4 ملايين جنيه كتعويض، بعد تأكيد حكم السجن 3 سنوات في القضية المتعلقة بشيك دون رصيد.
وصلت منذ قليل، لمحكمة جنح مستأنف أكتوبر، الفنانة نسرين طافش لحضور دعوى استئنافنها على حبسها 3 سنوات في القضية رقم 1636لسنة 2023.
في وقت سابق قضت محكمة جنح مستأنف أكتوبر، برئاسة المستشار محمود يحيى، اليوم الاربعاء، برفض استئناف الفنانة نسرين طافش على حكم حبسها 3 سنوات في قضية شيك دون رصيد وتأييد الحكم المستأنف.
وشهدت جلسة الحكم تغيب الفنانة نسرين طافش ودفاعها عن حضور الجلسة.
قضت محكمة جنح أكتوبر، تأييد الحكم في المعارضة المقدمة من الفنانة نسرين طافش، على حكم حبسها 3 سنوات، لاتهامها بإصدار شيك دون رصيد.
في وقت سابق، صدر حكما غيابيا علي الفنانة نسرين بالحبس لمدة 3 سنوات مع الشغل، وكفالة عشرون الف جنيه لإيقافى تنفيذ العقوبة مؤقتًا، وذلك في قضية شيك دون رصيد.
كانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمة، بتاريخ 30 يناير 2023، تهمه إصدار بسوء نية شيك لصالح المجنى عليها نشوى صفاء الدين بمبلغ قدره 4 ملايين جنيه.
وكشفت تحقيقات ان المتهمة قامت بإصدار شيكة بنكيا مورخ في 30 /1/ 2023 لصالح المجنى عليها بالمبلغ المشار إليه وتبين أنه لا يقابله رصيد قائمًا وقابل السحب وذلك مع علم المتهمة بذلك.
كان دفاع المجنى عليها قدم سندا لدعواه صورة ضوئية من شيكات بنكية بذات التاريخ يتضمن أمرا من المتهم إلى البنك بان يدفع إلى المجنى عليه المبلغ ومزيل بتوقيع المتهم وكذلك صورة ضوئية من رفض البنك للشيك لعدك كفاية الرصيد.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: استئناف الفنانة نسرين طافش الفنانة نسرين طافش تأييد حكم حبس الفنانة نسرين طافش الفنانة نسرین طافش حبسها 3 سنوات شیک دون رصید حکم حبسها سنوات فی
إقرأ أيضاً:
السكرتير العام المساعد بمطروح يتابع ملف التصالح فى مخالفات البناء بالنجيلة
وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بالمتابعة المستمرة لملف التصالح في مخالفات البناء والتيسير على المواطنين وفق الإجراءات والضوابط المعمول بها والتشديد على منع التعدي على أراضي الدولة والوقوف على كافة المتغيرات المكانية أول بأول ،مع سرعة إنهاء إجراءات طلبات التقنين لأراضى أملاك الدولة.
حيث كلف محافظ مطروح ،المهندس حسين السنينى السكرتير العام المساعد بعقد اجتماع ورئيس اللجنة العليا للتصالح في مخالفات البناء بالمحافظة تحت إشراف اللواء مجدى الوصيف السكرتير العام ، لمتابعة سير العمل بملفات تقنين أراضي أملاك الدولة والتصالح على مخالفات البناء والمتغيرات المكانية بمركز النجيلة بحضور فايز قاسم رئيس مدينة النجيلة ومديري الإدارات المعنية بديوان عام المحافظة ومدينة النجيلة.
وخلال الاجتماع تم استعراض الموقف التنفيذي لوحدة المتغيرات المكانية، ونسب إنجاز الأعمال، وشدد السكرتير العام المساعد على ضرورة التنسيق المستمر مع كل جهات الولاية والتصدي بكل حزم للتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.
كما تابع السكرتير العام المساعد عملية انتظام تلقى طلبات التصالح من المواطنين ، والإجراءات الخاصة باللجان الفنية وموقف طلبات التصالح، ومناقشة سير عمل بإدارة المتغيرات المكانية وسرعة إجراء المعاينات ، مشدداً على سرعة الانتهاء من الرد عليها، كما تم مناقشة المعوقات التي تواجه الإدارات في إنجاز الأعمال وطرق تذليلها، موجهاً بتقديم كافة أوجه الدعم و الإمكانيات اللازمة لتسريع معدلات الأداء بملفات التصالح علي مخالفات البناء ، وتيسير الإجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام ، وخاصة وأن العائد من طلبات التصالح سيعود على المواطنين فى صورة خدمات متعددة .
كما قام السكرتير العام المساعد بجولة ميدانية بمركز ومدينه النجيله لمتابعة مخالفات البناء التي تم رصدها من خلال وحدة المتغيرات المكانية والتي تقوم برصد أي متغير على الأرض بشكل فوري لإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه مرتكبي المخالفة، لمنع البناء العشوائي والتعدي على الأرض الزراعية والبناء بدون ترخيص .
حيث وجه السكرتير العام المساعد باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحاب المخالفات مؤكدا أن وحدة المتغيرات المكانية بالمركز ، ترصد المخالفات بشكل فوري ولن يتم التهاون مطلقا مع أي مخالف. مشيرا إلى أن منظومة المتغيرات نستطيع من خلالها رصد المخالفات والتعديات على أراضي الدولة، مؤكداً أن المنظومة الحديثة ساعدت فى نشر وترسيخ قناعة عامة وحقيقية لدى المواطنين بأن الدولة قادرة على رصد كافة مخالفات البناء أو التعديات على أملاك الدولة والتعامل معها، سواء كانت تلك الحالات داخل المدن أوالقرى.