جبالي: البرلمان متلزم بضمان إتاحة الفرصة للتعبير عن جميع الآراء تحت القبة
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، التزام البرلمان بضمان إتاحة الفرصة للتعبير عن جميع الآراء خلال جلساته، وذلك في إطار سعي المجلس لتعزيز الممارسات الديمقراطية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الآن برئاسة حنفي جبالي، لمناقشة تقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة، وحساب ختامي موازنة الخزانـة العامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية عن السنة المالية 2022-2023، حيث اعترض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، على ما قاله النائب إيهاب منصور خلال كلمته في الجلسة العامة، حيث اتهم منصور الحكومة بإخفاء المعلومات والمستندات.
وأوضح جبالي أنّ ردّ الوزير معيط كان كافيا لتوضيح موقف الحكومة، مؤكّدا أهمية إتاحة الفرصة للتعبير عن وجهات النظر، بما في ذلك المخالفة لوجهة نظر الحكومة.
ونصح رئيس مجلس النواب، أعضاء المجلس بالالتزام بالتعليمات الخاصة بالحديث عبر منظومة الصوت في مقر المجلس الجديد بالعاصمة الإدارية.
وأوضح جبالي أنّ منظومة الصوت بالمجلس الجديد حساسة جدًا ومختلفة تمامًا عما هو موجود في المجلس القديم، ناصحًا بترك مسافة مناسبة بين العضو ومكبر الصوت وذلك حتى يخرج الصوت بطريقة مثالية، مضيفًا أنَّ ذلك سيحدث بالتجربة.
وطالب الجميع بعدم لمس مكبر الصوت أو الاقتراب منه، داعيا الأعضاء إلى عدم رفع الأيدي، مشددًا على أنّ الجميع يعلم أن هناك قواعد وشروط لطلب الكلمة ولا داع لرفع الأيدي لطلب الكلمة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حنفي جبالي مجلس النواب محمد معيط وزير المالية
إقرأ أيضاً:
انفراد.. الحكومة تجري خلال أيام تعديلا على لائحة قانون المحال العامة
قال النائب محمد عطية الفيومي، متحدث اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، إن رئيس مجلس الوزراء بصدد إجراء تعديلات على اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 خلال أيام وذلك بهدف منح المحال التي لم توفق أوضاعها خلال العامين الماضيين مهلة جديدة تمتد إلى عامين أخرين لتوفيق أوضاعها بعد انتهاء المدة القانونية التي حددها القانون في 11 ديسمبر الحالي.
إصابة معلمة في حادث تصادم أتوبيس وسيارة ملاكي بالمراغةوأشار متحدث اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، في تصريح لـ"الوفد" إلى أن القانون سمح للمحال الموجودة بعقارات مخالفة إمكانية الحصول على ترخيص سنوي يتم تجديده لمدة 5 سنوات لحين توفيق أوضاع العقار المخالف.
وأكد الفيومي أن المحال التي لم توفق أوضاعها سيتم عمل محضر تشغيل لها بدون ترخيص ومن ثم إحالة المحضر إلى النيابة العامة تمهيداً لغلق المحل وتنفيذ العقوبة على المخالفين.
وانتهت في 11 ديسمبر الحالي المدة القانونية الممنوحة لأصحاب المحال العامة المخالفة، طبقا لقانون المحال العامة، رقم 154 لسنة 2019 والتي قدرت بعام وأحد للمحال المرخصة وعامين للمحال المخالفة.
وكانت الحكومة قد بدأت تطبيق قانون المحال العامة اعتبارًا من يوم الأحد 11 ديسمبر 2022، بعد نشر الاشتراطات الخاصة بتراخيص ورسوم ترخيص المحال العامة وفق التعديلات الجديدة.
ومنح قانون المحال العامة مُهلة 6 أشهر من صدور القانون لأصحاب المحال، لتوفيق أوضاعهم، ثم 6 أشهر إضافية انتهت في ديسمبر 2023 ، كما تم منح المحال التي بدون تصريح، تصريحا مؤقتا بالتشغيل لمدة 6 أشهر، مقابل رسم تأمين لا يجاوز 500 ألف جنيه لحين توفيق أوضاعهم.
واعتمد رئيس الحكومة جداول تصنيف المحال العامة بإجمالى 316 نشاطاً الأمر الذى يساهم في تحديد الأنشطة المخاطبة بأحكام هذا القانون الذي تميز بمنح المحال التجارية الحصول على رخصة مؤقتة لمدة خمس سنوات للمحال العامة المقامة بعقارات غير مرخصة لحين الانتهاء من تقنين أوضاعها.