وزارة الزراعة تبحث مقترح التحول الرقمي لقطاع الزراعة
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
بحث النائب الأول لرئيس حكومة الوحدة الوطنية، وزير الزراعة والثروة الحيوانية حسين القطراني، مع عدد من المسؤولين مقترح التحول الرقمي لقطاع الزراعة والثروة الحيوانية 2030.
وذكرت الوزارة في بيان لها، أن المجتمعون ناقشوا التحديات الموجودة، وتحديد الخطوات اللازمة لتحقيق الأهداف المرجوة في هذا المجال.
وأكد القطراني أهمية التعاون بين الجهات المختلفة وتوفير الموارد المالية والبشرية اللازمة لتنفيذ المقترح.
وتوصل المجتمعون للتأكيد، على ضرورة تطوير البنية التحتية الرقمية لقطاع الزراعة، واستخدام التكنولوجيا لتعزيز الإنتاجية والكفاءة في الزراعة والثروة الحيوانية.
وتوقعت وزارة الزراعة تنفيذ مقترح التحول الرقمي خلال الفترة المقبلة، بهدف تحسين القطاع الزراعي والثروة الحيوانية وتعزيز قدرتهما على التنافسية وتحقيق التنمية المستدامة.
حضر الاجتماع مدير مكتب القطراني، ومدير مركز المعلومات والتوثيق، ومدير إدارة الشؤون القانونية، ومدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية، ورئيس القسم المالي، ومدير إدارة تكنولوجيا المعلومات، وأعضاء فريق التحول الرقمي بالمركز.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: التحول الرقمي حسين القطراني وزير الزراعة و الثروة الحيوانية والثروة الحیوانیة التحول الرقمی
إقرأ أيضاً:
حوافز غير ضريبية لمشروعات التحول الرقمي والذكاء الصناعي طبقا للقانون
يتضمن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مزايا عديدة لكل من يرغب في إقامة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير التيسيرات المقدمة لكل الراغبين في إقامة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وعدد قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى مادته (23) مجالات وأنشطة المشروعات التى أجاز لمجلس إدارة الجهاز منحها حوافز غير ضريبية حال استيفائها الضوابط التى يقررها وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية وتتمثل فى:
- المشروعات العاملة بالقطاع غير الرسمى التى تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها.
-مشروعات ريادة الأعمال.
-مشروعات التحول الرقمى والذكاء الصناعى.
-المشروعات الصناعية أو المشروعات التى تعمل على تعميق المكون المحلى فى منتجاتها أو المشروعات التى تقوم بإحلال وتجديد الآلات والمعدات والأنظمة التكنولوجية المرتبطة بعملية الإنتاج.
-المشروعات التى تخدم نشاط الإنتاج الزراعى أو الحيوانى.
-المشروعات التى تعمل فى مجال تكنولوجيا المعلومات أو الخدمات المتصلة بذلك.
-المشروعات التى تقدم ابتكارات جديدة فى مجال الصناعة وأنظمة التكنولوجيا.
-مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، مع إجازة استحداث أنشطة أو مجالات جديدة.
العديد من الحوافز التشجيعية أتاحتها المادة (24) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والتى تنص على أنه لمجلس إدارة جهاز المشروعات منحها، ومنها رد قيمة توصيل المرافق إلى الأرض المخصصة للمشروع أو جزء منها، وذلك بعد تشغيله، منح المشروعات آجال لسداد قيمة توصيل المرافق، بما فى ذلك الإعفاء الكلى أو الجزئى من فوائد التأخير، تحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفنى للعاملين، تخصيص أراضى بالمجان أو بمقابل رمزى، رد ما لا يجاوز نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروع، الإعفاء من تقديم الضمانات اللازمة لحين بدء النشاط عند تخصيص العقارات اللازمة للمشروع، أو تخفيض قيمة هذه الضمانات، رد أو تحمل، كلى أو جزئى، لقيمة الاشتراك فى المعارض.
وصدق الرئيس السيسى على القانون رقم 184 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة2020، والذى وافق عليه مجلس النواب.
وتضمنت التعديلات مادة وحيدة بخلاف مادة النشر، حيث نصت المادة الأولى على أن “تُستبدل عبارة: المواد من (106) إلى (109) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، بعبارة: المواد من (102) إلى (105) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003، والواردة في المادة (62) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالقانون رقم 152 لسنة 2020”.
2024 يكشف زيف انتصار الديمقراطية الليبرالية