خلاف على قطعة أرض يقود ميكانيكي إلى حتفه بالمنوفية
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
تمكنت الداخلية من كشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة الباجور بمديرية أمن المنوفية من أحد المستشفيات باستقباله جثمان (ميكانيكى- مقيم بدائرة المركز) وبه جرح طعنى.
بالفحص وبسؤال شقيقه إتهم (أحد الأشخاص- له معلومات جنائية) بالتعدى على شقيقه بسلاح أبيض فأحدث إصابته التى أودت بحياته وذلك خلال مشاجرة بينهم لخلافات سابقة حول ملكية قطعة أرض زراعية.
عقب تقنين الإجراءات تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن المنوفية من ضبطه والأداة المستخدمة، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشُار إليه واتهم شقيق المتوفـى بالتعدى عليه وإحداث إصابته بإصابات متفرقة. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وفي سياقٍ مُتصل، أودعت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة، حيثيات إدانة مُتهمين بإحداث عاهة مُستديمة لغريمهما في منطقة البساتين.
اتهامات النيابة العامة وأسندت النيابة العامة للمُتهمين فرج.ع وعلي.ع أنها في يوم 4 يونيو 2023 بدائرة قسم البساتين أحدثا جرحاً بالمجني عليه أحمد.م بأن ضرباه بالسلاح الأبيض فأحدثا به الإصابة الموصوفة بتقرير مصلحة الطب الشرعي.
وتخله لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها "وجود إصابة بيمين الرأس مصحوبة بكسر بالعظام الجداري والجبهة نتج عنها صداع متكرر وخذل بسيط بالجانب الأيسر من الجسم وهي عاهة تقدر بنحو 60 %.
كما أحدث المُتهمان إصابة المجني عليه أمير.م بأن ضرباه بالسلاح الأبيض فأحدثا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق ونتج عن ذلك أن أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة لا تزيد عن عشرون يوماً.
وأسندت لهما النيابة أيضاً أنهما حازا وأحرزا أداة مما تستخدم في التعدي على الأشخاص "عصا حديد" دون مسوغ من الضرورة الحرفية أو المهنية.
حُكم المحكمة
قضت المحكمة بمُعاقبة المُتهمين فرج.ع وعلي.ع بالسجن المُشدد 5 سنوات عما أسند لهما، وألزمتهما بالمصاريف الجنائية.
صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي السيد الشنوفي، وعضوية المستشارين طارق محمد ابو عيدة وخالد عبد الغفار، وحضور الأستاذ أحمد النواوي وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.
حيثيات الحُكم
وقالت المحكمة في حيثيات الإدانة إن وقائع الدعوى حسبما استقرت في يقينها واطمأن إليها وجدانها مستخلصة من سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل فيما شهد به أمير.م بوحود خلافات بينه وبين المتهم الثاني على أثر قيامه ببيع بضائع بالمحل الخاص به بأزيد من سعرها الرسمي.
فنتج عن ذلك أن قام بنهي قاطني العقار محل سكنه عن الشراء من المحل الخاص بالمتهم فما كان منه إلا أن تواصل معه هاتفيا طالباً مقابلته.
وحال تقابله معه وكان بصحبته المجني عليه الآخر أحمد. م فوجي بالمتهم الأول يتشاجر معهما بمساعدة من المتهم الثاني والذي قام بتقييده وفوجيء بالمجني عليه الأول مصاب بإصابة جسيمة برأسه ما نتج عنه تخلف لديه عاهة مستديمة من تعدي المتهمين عليه فما كان منه إلا أن نقله لتقي العلاج.
وشهد الطبيب المقيم بجراحة المخ والأعصاب بمستشفى القصر العيني بأن المجني عليه أحمد.م كان يعاني من نزيف خارج الأم الجافية وجرح قطعي في فروة الرأس وكسر منخسف بعظام الجمجمة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الداخلية المنوفية سلاح أبيض الأمن العام مديرية أمن المنوفية
إقرأ أيضاً:
حيثيات إيقاف حبس عصام صاصا وشقيقه في قضية التزوير
أودعت محكمة استئناف جنايات الجيزة، حيثيات الحكم على مطرب المهرجانات عصام صاصا وشقيقه محمد بقبول الاستئناف المقدم منهم وإيقاف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات في اتهامهم بالاشتراك في تزوير محرر رسمي.
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم بعد تلاوة أمر الإحالة وسماع طلبات النيابة العامة والمرافعة والإطلاع على الأوراق وحيث إن النيابة العامة قد أحالت الى محكمة جنايات أول درجة المتهمين محمد طه طلعت مهنا وعصام طه طلعت مهنا، لأنهما في يوم 11 مايو 2024 بدائرة قسم شرطة الجيزة محافظة الجيزة حال كون المتهمين وآخرين تم محاكمتهم ليسوا من أرباب الوظائف الحكومية اشتركوا بطريق الاتفاق والمساعدة مع موظف عام حسن النية الموثق بمكتب توثيق مجلس النواب في ارتكاب تزوير في محرر رسمي وهو التوكيل الرسمي العام للقضايا ويحمل رقم 965 / السنة 2024 مكتب توثيق مجلس النواب.
وكشفت المحكمة، أن النيابة طلبت عقابهما بالمواد 40 / ثانيا ، ثالثا ، 41 ، 42 ، 211 ، 212 ، 213 ، 21 من قانون العقوبات وركنت النيابة العامة في إسناد الاتهام إلى المتهمين مما شهد به كل من فوزية جمال وزير عبد العليم، حسني سيف الدين سيد، محمود سمير الليثي الديب، والرائد محمد فرج عبد العزيز محمد، والنقيب أحمد عادل حسين بدوي، وما قرر به استدلالا كل من أحمد إبراهيم الدسوقي محمود رئيس مكتب توثيق مجلس النواب والمحامي حاتم خالد عبد اللطيف المنياوي وما ثبت من تقرير فحص البصمات بالإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية وما تضمنه تقرير الإدارة العامة لشؤون أبحاث التزييف والتزوير وما تضمنه استعلامات من الجهات المختصة وما جاء بإقرار المتهم الأول بتحقيقات النيابة العامة.
وأوضحت الحيثيات أن محكمة جنايات أول درجة قضت بحبس المتهمين لمدة سنة واحدة مع الشغل عما أسند إليهما وإلزامهم بالمصروفات الجنائية حيث إن المتهم الأول لم يقبل هذا الحكم فطعن عليه بالاستئناف كما طعن عليه الثان وحيث أنه عن موضوع الاستئناف فإن المحكمة بعد أن أحاطت بظروف الدعوى وبالأدلة التي ساقتها النيابة العامة على صحة وسلامة إسناد الاتهام ضد المستأنفين والتي عول عليها الحكم الصادر من محكمة جنايات أول درجة ولما كان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلا خاصا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها وكان الحكم المطعون فيه قد بين واقعه الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان المستأنفين بها وأورد على ثبوتها في حقهما أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها وذكر مواد القانون التي عاقب المستأنفين بمقتضاها وأورد أسباب قضائه وكان مجموع ما أورده ذلك الحكم كافيا من تفهم الواقعة وظروفها حسبما استخلصها فإن في ذلك ما يكفي لحمل قضاؤه بالإدانة على الوجه الذي انتهى إليه محققا لحكم القانون ولا يعدو ما يثير الطاعنين في هذا الشأن أن يكون منازعة في الصورة التي اعتنقتها المحكمة للواقعة وجدلا موضوعيا في سلطة المحكمة استخلاص صورة الواقعة كما ارتسمت في وجدانها وهو ما تستقل بالفصل في بغير معقب ومن ثم ترى المحكمة أن الحكم المستأنف قد صدر صحيحا ومحققا صحيح القانون للأسباب التي أقيم عليها والتي تحيل إليها المحكمة وتأخذها أسبابا لقضائها مطمئنة إلى تلك الأدلة سالفة البيان وتأخذها.
فلهذه الأسباب، حكمت المحكمة بقبول الاستئنافين شكلا وفي الموضوع بتأييد الحكم المستأنف فيما قضی به وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة المقضي بها، ومصادرة المحرر المزور وألزمتهما المصروفات الجنائية.
فضيحة دولية.. تفاعل مع ظهور مكة محمد صلاح في كامل العد++