الأمم المتحدة/ مجلس حقوق الإنسان: دعوة لتقديم المعلومات والإفادات الخطيّة
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
تدعو البعثة المكلفة بتقصي الحقائق في السودان الأفراد والمجموعات والمنظمات إلى تقديم المعلومات والوثائق ذات الصلة بولايتها، يكون الموعد النهائي لتقديم الطلبات في 31 يوليو/تموز :
ستُعرض نتائج تحقيقات بعثة تقصي الحقائق في تقاريرها إلى مجلس حقوق الإنسان، الذي طلب من البعثة تقديم تحديث شفهي عن عملها يليه حوار تفاعلي في دورته السادسة والخمسين (يونيو/حزيران – يوليو/تموز 2024).
وتجدر الإشارة هنا إلى أنه ليس بالضرورة أن تنعكس جميع المعلومات المرسلة إلى اللجنة في التقارير. على سبيل المثال، لن يتم النظر في القضايا التي يزعم فيها وجود انتهاكات تقع خارج نطاق ولاية بعثة تقصي الحقائق. يمكن تقديم المعلومات والوثائق باللغة الإنجليزية و/أو العربية.
بشكل خاص ترحب بعثة تقصي الحقائق بالمعلومات المتعلقة بما يلي:
1) الحقائق والظروف حول انتهاكات حقوق الإنسان والتجاوزات وانتهاكات القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك تلك المرتكبة ضد اللاجئين، والجرائم ذات الصلة في سياق النزاع الذي بدأ في 15 نيسان/أبريل 2023. وبشكل خاص، تُولي بعثة تقصي الحقائق اهتمامًا بالمعلومات المباشرة، بما في ذلك المعلومات المتوفرة مباشرة من الناجين وأقاربهم والشهود الذين يستطيعون المشاركة بمعلومات حول:
أعمال العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس.
الهجمات ذات الدوافع العرقية على المدنيين
القصف الجوي العشوائي.
تجنيد الأطفال واستخدامهم في النزاعات المسلحة.
أعمال سوء المعاملة والظروف المهددة للحياة التي يواجهها المحتجزون.
نهب وحرق وتدمير القرى والبلدات.
نهب قوافل المساعدة الإنسانية ووكالات المعونة وفرض قيود لا مبرر لها على وصول المساعدات الإنسانية.
أعمال القتل والاحتجاز التعسفي وأعمال التخويف والانتقام من العاملين في المجالين الإنساني والصحي، والمدافعين عن حقوق الإنسان، وقادة المجتمعات المحلية، والموظفين العموميين، وموظفي الحكومة المحلية، والصحفيين، وغيرهم من العاملين في وسائط الإعلام، والطلاب والمحامين.
2) تحديد المسؤولين، بما في ذلك قوات الأمن والهيئات القضائية والمؤسسات والأفراد المشاركة، من خلال أدوار مختلفة، في ارتكاب أو تمكين الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان.
3) توصيات بشأن تدابير منع، حماية أو تعويض. ويمكن أن تشمل هذه التدابير، بين أمور أخرى، التدابير السياسية والمعيارية، وتدابير المساءلة بهدف تجنب وإنهاء الإفلات من العقاب لأي فرد أمر أو شارك بتسهيل أو ارتكاب جرائم بموجب القانون الدولي، فضلاً عن تدابير جبر الضرر للضحايا والناجين وعائلاتهم.
4) كما يتم تشجيع التوصيات بشأن التدابير التي يتعين على الدول الثالثة والمؤسسات المتعددة الأطراف والشركات والقطاع الخاص اتخاذها لزيادة حماية حقوق الإنسان وتعزيز المساواة والحقيقة والعدالة والتعويضات.
حرصًا على سرية وأمان المعلومات المُقدمة، يُفضل تقديمها عبر البريد الإلكتروني الذي أنشأته اللجنة لهذا الهدف: submissions-ffmsudan@un.org وفي حال كانت لديكم أي استفسارات، يما في ذلك عن كيفية تقديم المعلومات بطريقة مختلفة، يُرجى التواصل مع اللجنة عبر البريد الإلكتروني التالي: ffmsudan@un.org.
إذا كنت ترغب في إرسال مقاطع فيديو كبيرة أو مواد رقمية أو ملفات أخرى، فيرجى إبلاغ بعثة تقصي الحقائق مسبقًا عبر البريد الإلكتروني العام. و ستتواصل معكم بعثة تقصي الحقائق لتمكين تقديم الملف/الملفات كبيرة الحجم بطريقة آمنة.
ندعوكم لتقديم المعلومات قبل الموعد النهائي لتقديم الطلبات في 31 يوليو/تموز 2024
معلومات إضافية:
تُولي بعثة تقصي الحقائق أهمية قصوى لحماية مصادر المعلومات، لا سيّما احترام سريّة المعلومات ومبدأ "عدم الإضرار" (أي عدم تعريض حياة الضحايا والشهود وغيرهم من الأشخاص المتعاونين مع بعثة تقصي الحقائق وسلامتهم وحرّيتهم ومصلحتهم للخطر). لن تكشف بعثة تقصي الحقائق عن هوية الأشخاص المتعاونين إلا إذا كانت هناك موافقة مسبقة منهم وستستخدم المعلومات المقدمة وفقًا لرغباتهم المعلنة.
وننوّه إلى أنّه لن يتم إرسال إشعارات فردية باستلام المعلومات إلى الأشخاص أو الجهات المقدّمة لها. وتجدر الإشارة أيضًا إلى أنه لن تنعكس جميع المعلومات المقدّمة بالضرورة في التقارير العلنية. على وجه التخصيص، لن يتم النظر في القضايا التي يزعم فيها وجود انتهاكات تقع خارج نطاق ولاية بعثة تقصي الحقائق.
تدابير إضافية مقترحة للسلامة:
حافظ على سرية اتصالاتك مع بعثة تقصي الحقائق. يُرجى عدم إخبار عائلتك أو أصدقائك أو غيرهم، قدر الإمكان، بأنك تتواصل مع بعثة تقصي الحقائق أو ترسل معلومات.
بعد إرسال رسالة إلى بعثة تقصي الحقائق، احذفها بالكامل من جهازك (بما في ذلك من مجلد سلة المهملات)، ولا تحفظ عنوان البريد الإلكتروني الخاص ببعثة تقصي الحقائق في قائمة الاتصال الخاصة بك.
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: البرید الإلکترونی بعثة تقصی الحقائق تقدیم المعلومات حقوق الإنسان بما فی ذلک
إقرأ أيضاً:
البرهان يشترط عودة المواطنين إلى ديارهم لبدء أي عملية سياسية
اشترط رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان عودة المواطنين إلى منازلهم التي تركوها، قبل بدء أي عملية سياسية، ودعا المنظمة الدولية إلى ممارسة ضغوط على قوات الدعم السريع واتخاذ إجراء رادع ضد الدول التي توفر الدعم لها.
واستقبل البرهان -اليوم الاثنين- المبعوث الأممي إلى السودان رمطان لعمامرة في بورتسودان، وبحث معه مستجدات الأوضاع في البلاد، وسبل إنهاء معاناة السودانيين.
وذكر بيان لمجلس السيادة أن البرهان قال خلال اللقاء "في حال عودة المواطنين لمنازلهم وقراهم، سيتم بدء العملية السياسية وإجراء الانتخابات التي يقرر فيها الشعب السوداني مستقبله السياسي دون تدخلات خارجية".
وأكد البرهان "التزام السودان بالعمل المشترك مع الأمم المتحدة، وبلورة رؤية مشتركة لمستقبل العمل في كافة المجالات"، وأشار إلى "التزام حكومة السودان بحماية المدنيين من بطش المليشيا المتمردة (قوات الدعم السريع)".
ودعا "الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، لممارسة الضغوط على المليشيا المتمردة، وإدانة الانتهاكات التي تمارسها بصورة أكثر صرامة ووضوحا"، كما شدد على "ضرورة أن تتخذ المنظومة الدولية إجراء حاسما ورادعا حيال الدول التي تقف خلف المتمردين وتقوم بدعمهم".
⭕️ رئيس مجلس السيادة الانتقالي يلتقي المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة pic.twitter.com/fk7hpOCUsz
— مجلس السيادة الإنتقالي – السودان (@TSC_SUDAN) December 23, 2024
إعلانمن جانب آخر، طالب البرهان أن "تتخذ المنظومة الأممية الإجراءات اللازمة حيال وقف الهجوم على مدينة الفاشر" بولاية شمال دارفور غربي البلاد، وحيال عدم تنفيذ قرارات مجلس الأمن الخاصة بوقف إدخال السلاح إلى إقليم دارفور.
من جانبه، أكد لعمامرة انخراط الأمم المتحدة وتشجيعها للحل التفاوضي للأزمة في السودان، ودعا إلى "تضافر الجهود من أجل مساعدة الشعب السوداني على تجاوز هذه المحنة، والإسراع في العودة للأوضاع الطبيعية، والتفرغ لعمليات إعادة البناء والإعمار".
ومنذ منتصف أبريل/نيسان 2023، يخوض الجيش السوداني وقوات الدعم السريع نزاعا مسلحا خلّف أكثر من 20 ألف قتيل وما يزيد على 14 مليون نازح ولاجئ، وفق تقديرات الأمم المتحدة والسلطات المحلية.
وتتصاعد دعوات أممية ودولية لإنهاء النزاع المسلح بما يجنب السودان كارثة إنسانية بسبب القتال الذي امتد إلى 13 ولاية من أصل 18.