الخوجة: ليس من صلاحيات مجلس الدولة فتح باب النقاش أو التداول في قانون الميزانية
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
ليبيا – قالت عضو مجلس النواب أسماء الخوجة إنه تم التصويت على قانون الميزانية لعام 2024 بالإجماع وبصوت موحد.
الخوجة أشارت في تصريح لمنصة “صفر” إلى أنه ليس من صلاحيات مجلس الدولة فتح باب النقاش أو التداول في هذا القانون فهو اختصاص أصيل لمجلس النواب.
وأفادت أن مجلس الدولة لا يملك الحق في الاعتراض فالاتفاق السياسي ينص على مشاورته بشأن مواضيع أخرى كالمناصب السيادية على سبيل المثال، أما الميزانية هي اختصاص وصلاحيات مجلس النواب وحده.
ولفتت إلى أن تصويت مجلس الدولة بالرفض على قانون الميزانية، هو إخجراء لتعلية السقف وتبني مهام مجلسهم في حين أنه مجرد مجلس استشاري كما تنص عليه بنود المواد بالاتفاق السياسي.
وبيّنت أنه لا يحق لمجلس الدولة الطعن في الميزانية قانونا، إذ إن حق الطعن يجب أن يقدم من النواب أنفسهم.
كما نوّها إلى أنه تم رفض مقترح الميزانية المقدم من قبل “عبد الحميد الدبيبة” والبالغة 103 مليارًا، بسبب عدم تقديم تفاصيل الباب الثالث فيما يخص التنمية والمشاريع علي الرغم من مطالبة مجلسنا بهذه التفاصيل.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: مجلس الدولة
إقرأ أيضاً:
ننشر أجندة جلسات مجلس النواب خلال الأسبوع المقبل (تفاصيل)
يعقد مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة الأسبوع المقبل، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حيث انتهى المجلس في جلساته العامة الأخيرة في الأسبوع الماضي من الموافقة على 276 مادة من مواد مشروع القانون البالغ عددها 541 مادة.
وشهدت الجلسات مناقشات موسعة انتهت بالموافقة على المادة (242) الخاصة بنظام الجلسات، بالصيغة التي أقرتها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وأكدت الحكومة موافقتها على هذه المادة.
وأكد نقيب المحامين على أن هذه المادة تم التوافق عليها بين لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ونقابة المحامين تلبية لرغبة محامين مصر، مشيرًا إلى أنها تمت صياغتها بما يكفل تحقيق مزيد من الضمانات المقررة لحق الدفاع سواء في مشروع القانون المعروض أو في قانون المحاماة وتعديلاته، مشيدًا بانفتاح مجلس النواب على جميع الآراء وقبوله للمقترحات التي تتفق وأحكام الدستور وتكفل حقوق الدفاع.
وتنص المادة 242 على: مع عدم الإخلال بالضمانات المقررة فى قانون المحاماة المشار اليه وتعديلاته إذا وقع من المحامي أثناء قيامه بواجبه في الجلسة وبسببه ما يجوز اعتباره اخلالًا بنظام الجلسةأو ما يستدعي مؤاخذته جنائيًا يحرر رئيس الجلسة محضرًا بما حدث.
وللمحكمة إحالة المذكرة إلى النيابة العامة لإجراء التحقيق إذا كان ما وقع منه ما وقع منه ما يستدعي مؤاخذته جنائيًا، وإلى رئيس المحكمة إذا كان ما وقع منه يستدعي مؤاخذته تأديبيًا ً
وتخطر النقابة الفرعية المختصة بذلك وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يكون رئيس الجلسة التي وقع فيها الحادث أو أحد اعضائها عضوًا في الهيئة التي تنظر الدعوى، وذلك كله مع عدم الإخلال بحالة التلبس.
ووافق المجلس على مقترح رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع الوطني التقدمي على المادة (244) الخاصة بتنحي القضاة وردهم، بإضافة عبارة تفيد امتناع القاضي عن المشاركة في الحكم إذا كان قد أصدر قرارًا في الدعوى بالمنع من السفر أو الوضع على قوائم ترقب السفر أو الوصول، وذلك في ضوء تأكيد الأغلبية على أن هذا المقترح يأتي تفعيلًا لمزيد من الضمانات لحقوق المتهمين.
كما وافق المجلس على حذف المادة (267) الخاصة بحظر نشر وقائع الجلسات، في ضوء حرص المجلس على توفير ضمانات حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة في ضوء ما أثارته هذه المادة من لبس لدى بعض السادة الصحفيين والإعلاميين، وحرصًا من المجلس على إزالة هذا اللبس تم التأكيد على حذف هذه المادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
السبت المقبل.. "الصحفيين" تُطلق مشروع التحول الرقمي لتطوير الخدمات النقابية