جبالي : نعمل على إقرار الديمقراطية لمصر لأنها تستحق ذلك
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
أكد المستشار الدكتورحنفي جبالي رئيس مجلس النواب أن البرلمان والجلسة العامة تعمل على تحقيق إتاحة الرأي والرأي الآخر وتعمل على إقرار الديمقراطية لمصر التي تستحق ذلك.
وتابع جبالي في ردة على اعتراض الدكتور محمد معيط وزير المالية على ما جاء به النائب إيهاب منصور في كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب، متهمًا الحكومة بأنها بتخبي المستندات وبتخبي المعلومات، بأن رد سيادتكم كافي ولاداعي للحذف من المضبطه لاتاحة الراي والراي الاخر .
وأكد معيط: مبنخبيش حاجه وكل المعلومات متاحه وجميع المستندات متاحه، وجميع أعضاء المجلس الموقر يتعاملون معنا يوميًا وأي خطأ بنعترف به ولابندي معلومة خطأ والجهاز المركزي للمحاسبات موجود ويراقب.
واضاف معيط في كلمته في الجلسه العامه اليوم المخصصه لمناقشة خلال مناقشة الحساب الختامي للموازنة العامة، أي بيانات متاحه للجميع ، وان النائب ايهاب منصور تحدث معي في عدد من الموضوعات علي راسها موضوع التعويضات بالتعويضات وهذا حق الشعب وطلبت منه احضار الحالات لكي اتعامل معاها .
وشدد معيط علي ضرورة حذف كلمة الحكومه بتخبي المستندات والمعلومات .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس النواب الدكتور محمد معيط وزير المالية النائب ايهاب منصور الحكومة
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يناقش تعزيز دور المالية في استحداث الخدمات والتسجيل المسبق للشحنات
تشهد الجلسة العامة لـ مجلس الشيوخ، يوم الأحد المقبل، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، مناقشة طلب مناقشة عامة لتحديد موعد المناقشة مقدم من النائب أحمد صبيح خشانة وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة ممثلة في وزارة المالية بشأن " آليات الوزارة في تعزيز دور النافذة الواحدة ونظام التسجيل المسبق للشحنات لاستيفاء جميع المتطلبات التنظيمية للافراج الجمركي.
وتشهد الجلسة العامة، مناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن الدراسة المقدمة من النائب محمد أبو غالي بشأن تطوير النظام الجمركي المصري مع دراسة تحليلية لقياس زمن الافراج في الجمارك المصرية.
قانون التجارةويناقش المجلس في الجلسة العامة أيضًا، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الطلب المقدم من النائب هاني سري الدين، بشأن دراسة الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في 13 من نوفمبر 1883 الخاص بشركات الأشخاص.