جبالي : نعمل على إقرار الديمقراطية لمصر لأنها تستحق ذلك
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
أكد المستشار الدكتورحنفي جبالي رئيس مجلس النواب أن البرلمان والجلسة العامة تعمل على تحقيق إتاحة الرأي والرأي الآخر وتعمل على إقرار الديمقراطية لمصر التي تستحق ذلك.
وتابع جبالي في ردة على اعتراض الدكتور محمد معيط وزير المالية على ما جاء به النائب إيهاب منصور في كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب، متهمًا الحكومة بأنها بتخبي المستندات وبتخبي المعلومات، بأن رد سيادتكم كافي ولاداعي للحذف من المضبطه لاتاحة الراي والراي الاخر .
وأكد معيط: مبنخبيش حاجه وكل المعلومات متاحه وجميع المستندات متاحه، وجميع أعضاء المجلس الموقر يتعاملون معنا يوميًا وأي خطأ بنعترف به ولابندي معلومة خطأ والجهاز المركزي للمحاسبات موجود ويراقب.
واضاف معيط في كلمته في الجلسه العامه اليوم المخصصه لمناقشة خلال مناقشة الحساب الختامي للموازنة العامة، أي بيانات متاحه للجميع ، وان النائب ايهاب منصور تحدث معي في عدد من الموضوعات علي راسها موضوع التعويضات بالتعويضات وهذا حق الشعب وطلبت منه احضار الحالات لكي اتعامل معاها .
وشدد معيط علي ضرورة حذف كلمة الحكومه بتخبي المستندات والمعلومات .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس النواب الدكتور محمد معيط وزير المالية النائب ايهاب منصور الحكومة
إقرأ أيضاً:
برلماني: اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان المنظم لتنفيذ محاور الاستراتيجية الوطنية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، على الورشة اليوم في غاية الأهمية حيث أنها تناقش مشروع قانون الإجراءات الجنائية والذي يتصل اتصالاً وثيقا بحماية الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين، هدفه أيضًا إلى تعزيز حقوق الإنسان وضمان الحريات العامة.
وأضاف خلال كلمته ورشة العمل الوطنية بعنوان "دعم تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان"، أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، نابعة من رحم التحديات التي مرت بها مصر، وأن اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان هي كانت المنظم لتنفيذ محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وأفرزت اللجنة ثلاث تقارير.
وأضاف "رضوان"، أنه وبالرغم من هذه الجهود المتواصلة والإنجازات المتميزة لا تزال هناك تحديات تواجه المرأة والتي نعمل علي حلها ومع ذلك، فإن الاتجاه العام يشير إلى تحسن مستمر في وضع المرأة في المجتمع المصري، موضحاً أن أثمر بشكل كبير التجاوب مع توصيات الاستعراض الدوري الشامل 2019، بقانون الإجراءات الجنائية وذلك تعبيرًا عن إرادة إيجابية، وربما يعكسها بشكل جيد التراجع الملموس في معدلات تنفيذ العقوبة تدريجياً في السنوات 2022 – 2024 وبصورة مضطردة.
وجدير بالذكر، أن المنظمة العربية لحقوق الانسان أطلقت بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة، صباح اليوم ورشة العمل الوطنية بعنوان دعم تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان "UN UPR" والتي يشارك فيها عدد من قادة منظمات حقوق الإنسان غير الحكومية والمشتغلين بالقانون والإعلاميين وممثلين عن السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية والمجالس القومية المتخصصة ذات الصلة.
وذلك بحضور علاء شلبي، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، النائب محمد عبد العزيز، عضو مجلس النواب، المستشار هاني جورجي، النائب طارق الخولي، عضو مجلس النواب، عصام شيحة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان.
ترامب يختار مايك والتز مستشارا للأمن القومي.. من هو وما تأثيره المحتمل على سياسات الأمن القومي؟