عضو تنسيقية الأحزاب ينتقد الحكومة بسبب الحساب الختامي
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
وجه النائب أحمد مقلد عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، انتقادات للحكومة خلال جلسة مناقشة الحساب الختامي اليوم، حيث قال إن هناك بعدين رئيسين لمناقشة الحساب الختامي، البعد الأول وهو التدقيق المحاسبي والأجهزة المعنية قامت بدور كبير في هذا السياق، أما البعد الثاني هو تتبع أوجه وطرق الانفاق لتقديم السياسيات العامة للحكومة والأجهزة الخاضعة للموازنة العامة للدولة.
وواصل النائب أحمد مقلد: أقف في هذا الأمر حول عدد من الملاحظات، الملاحظة الأولى هي عملية الاقتراض وأنا لست من المدرسة التي ترفض الاقتراض على الإطلاق بالعكس أقوى الاقتصاديات في العالم تقترض لكن أنا أقف على مشكلة بعض القروض التي قامت الحكومة بتحصيلها دون اكتمال الدراسات المتعلقة بها، وبالتالي هذا أثر على الدين العام.
واستطرد عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: عند تتبع السياسات العامة من خلال أوجه الصرف وجدنا مجموعة من الملاحظات كصرف دون مقتضى وهذا ضد خطة الدولة في ترشيد النفقات، في المقابل نجد أنه تم إرجاء بعض المصروفات رغم توافر مقومات صرفها، وبالتالي نجد أن مصروفات كان ممكن تجنبها والحكومة صرفتها دون مقتضى، وهناك مصروفات كانت لازمة لكن الحكومة لم تقم بالواجب عليها.
واختتم: نجد أن هذا كله يحدث في ظل عدم قيام الحكومة بعدم تحصيل الكثير من المستحقات الخاصة بها في المديونات المستحقة لها.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: التصالح في مخالفات البناء لقاح أسترازينيكا مقاطعة الأسماك أسعار الذهب الطقس سعر الدولار سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان مجلس النواب أحمد مقلد شباب الأحزاب والسياسيين
إقرأ أيضاً:
الحكومة تبارك اشهار تكتل الأحزاب والقوى السياسية اليمنية
باركت الحكومة اليمنية اشهار التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية الذي أعلن عنه يوم أمس في العاصمة المؤقتة عدن جنوب البلاد.
وأعتبر رئيس مجلس الوزراء أحمد بن مبارك في كلمة له خلال حفل الإشهار، إعلان التكتل الوطني للأحزاب، جهدا وطنيا مميزا في لحظة تاريخية.
وقال "إننا ننظر لهذا التكتل كصوت جديد، ورؤيةً متجددة، وأداةً للتغيير البناء في وطننا الغالي، وجهد بارز في السياق الوطني يضاف للجهود التي تسعى لرص الصفوف وتهيئة السبل لإنقاذ اليمن من براثن مليشيا الحوثي".
وأوضح أن الحكومة تتطلع بانفتاح كامل للتفاعل إيجابيا مع هذا الجهد الوطني وبما يقود لتوحيد الجهود لاستكمال استعادة الدولة وهزيمة الانقلاب وتحقيق السلام في اليمن.
وأردف: "نحن نؤمن بأن اليمن يستحق أن يكون في مقدمة الدول، وأن يكون لنا موقع مشرف على الساحة الإقليمية والدولية، ونحن جميعا نتشارك هدفا واحدًا وهو بناء يمن يضمن العدالة والحرية والمساواة لجميع أبنائه. يمن يعلي من قيمة الإنسان ويصون حقوقه وحرياته وكرامته".
وفي وقت سابق، أعلنت مليشيا الانتقالي المدعومة إماراتيا، تمسكها بالإنفصال ورفضها تكتل الأحزاب والمكونات السياسية، والذي أعلن عنه يوم أمس في العاصمة المؤقتة عدن جنوب البلاد، بهدف توحيد الجهود لمواجهة الحوثيين.
وقالت مليشيا الانتقالي في بيان لها، إنها تابعت مخرجات ما سُمي بـ "التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية" (وثائقه، وبيان إشهاره) الذي أعلن عن تشكيله الثلاثاء، بمشاركة عدد من المكونات والشخصيات السياسية الداعمة لما يسمى بـ "مشروع اليمن الاتحادي".
وأوضح البيان، أن المجلس الانتقالي يقود "من خلال "الميثاق الوطني الجنوبي" تكتلا سياسياً يسعى لتحقيق أهداف وتطلعات شعب الجنوب المتمثلة في استعادة الجنوب دولة وهوية، فإنه يؤكد استعداده للحوار ومناقشة أي جهود لمواجهة خطر ومهددات مليشيا الحوثي الإرهابية".
وجدد البيان، تأكيد الانتقالي بأنه غير مشارك في هذا التكتل، مُذكّرا "بواقع وجود حالتين سياسيتين متمايزتين لكل منهما شعب وهوية وتطلعات، تستدعيان عدم التأثير على أي منهما سياسياً".
وأعلن البيان، عدم التزام الإنتقالي بأي مخرجات أو نتائج ليس مشاركاً فيها، أو غير موافق عليها.
ويوم أمس، أعلن في عدن عن التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، بهدف توحيد القوى السياسية والوطنية لإنهاء انقلاب الحوثيين.
وجرى خلال الإشهار اختيار الدكتور أحمد بن دغر رئيساً للمجلس الأعلى للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، على أن تكون رئاسته دورية.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن الأحزاب والتكتلات السياسية اليمنية والبالغة عددها 23 حزبا وتكتلا سياسيا، أعلنت ميلاد التكتل السياسي الجديد، الذي التزم في بيان الإشهار بالدستور والقوانين النافذة، والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية، والتداول السلمي للسلطة، والعدالة، والمواطنة المتساوية، والتوافق، والشراكة، والعمل بشفافية.
وشدد بيان التكتل على استعادة الدولة وتوحيد القوى الوطنية لمواجهة التمرد والانقلاب كأبرز الأهداف التي يسعى لتحقيقها، إضافة إلى حل القضية الجنوبية كقضية رئيسية ومفتاح لمعالجة القضايا الوطنية، ووضع إطار خاص لها في الحل السياسي النهائي.