لخدمة الموازنة وسد العجز.. وزير إسرائيلي يطالب بتشريع استخدام أموال السلطة الفلسطينية
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
نشرت الصحيفة الإسرائيلية «معاريف»، اليوم الأربعاء، أن بتسلئيل سموتريتش وزير المالية الإسرائيلي، قدم التماسًا لـ نتنياهو بشأن وقف تأخير تشريع استخدام أموال السلطة الفلسطينية المحتجزة لدى الكيان المحتل.
وفي وقت سابق، أفادت تقارير إسرائيلية، أن بتسلئيل سموتريتش يخطط للسطو على 3 مليارات شيكل أي ما يعادل 835 مليون دولار من الأموال الفلسطينية المحتجزة قبل نهاية العام.
وأضافت التقارير الإسرائيلية، أن سموتريتش يريد دعم مشروع الموازنة العامة لهذا العام، لذلك يسعى لزيادة الإيرادات العامة بنحو 5.6 مليار دولاا قبل عرضه على الكنيست الإسرائيلي.
وتابعت التقارير الإسرائيلية، أنه من المفترض أن يتم تحويل تلك الأموال المحجوزة لدى الحكومة الإسرائيلية إلى السلطات الفلسطينية، لكن وزير المالية الإسرائيلي يريد تحويلها لخدمة الموازنة وسد العجز.
اقرأ أيضاًبسبب قانون التجنيد.. وزير المالية الإسرائيلي يتوقع سقوط حكومة «نتنياهو»
بداية طريق الانشقاق.. وزير المالية الإسرائيلي يهاجم إدارة الرئيس الأمريكي
الخارجية الفرنسية تدين دعوة وزير المالية الإسرائيلي بشأن خطط بناء مستوطنات بالضفة الغربية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: فلسطين إسرائيل القضية الفلسطينية قوات الاحتلال قطاع غزة اسرائيل الاحتلال الاسرائيلي الرئاسة الفلسطينية السلطة الفلسطينية اخبار فلسطين بنيامين نتنياهو عاصمة فلسطين وزير المالية الإسرائيلي جيش الاحتلال الإسرائيلي تل ابيب فلسطين اليوم غلاف غزة أخبار فلسطين الكيان المحتل السلطات الفلسطينية قصف اسرائيل طوفان الاقصى احداث فلسطين أخر أخبار فلسطين أخبار إسرائيل اليوم مستشفيات غزة أخبار إسرائيل سموتريتش رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش أموال السلطة الفلسطينية وزیر المالیة الإسرائیلی
إقرأ أيضاً:
رئيس كوريا الجنوبية السابق يون يواجه تهم بإساءة استخدام السلطة
الثورة نت/
ستوجه إلى الرئيس الكوري الجنوبي السابق يون سيوك يول، تهمة إضافية بـ”إساءة استخدام السلطة” وهو يحاكم بالفعل بتهمة “التمرد” بعد محاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية.
وأفادت وكالة “يونهاب” الكورية الجنوبية للأنباء بأن لائحة الاتهام الجديدة تأتي في الوقت الذي يحاكم فيه يون بتهمة قيادة تمرد بسبب إعلانه المختصر للأحكام العرفية في أوائل ديسمبر.
وجردت المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية يون من جميع سلطاته وامتيازاته في أبريل، وأيدت أيضا اقتراحا برلمانيا بعزله.
وأفادت وكالة “يونهاب” نقلا عن مكتب المدعي العام أن يون لم يحتجز بسبب هذه التهمة الإضافية.
وصرح الادعاء في بيان اليوم الخميس: “واصلنا منذ ذلك الحين محاكمة “التمرد” مع إجراء تحقيقات تكميلية في ادعاء إساءة استخدام السلطة، مما أدى إلى هذه التهمة الإضافية”.
وأعلن عن التهمة الإضافية بعد يوم من مداهمة المحققين لمنزل يون الخاص في العاصمة سول.
حيث داهمت النيابة العامة صباح أمس الأربعاء مقر إقامة رئيس كوريا الجنوبية السابق، في إطار شبهات بعلاقات عائلته بالراهب المثير للجدل جيون سونغ-بيه المعروف أيضا باسم غيون جين.
وتفيد التقارير أن النيابة تحقق في مزاعم تفيد بأن مسؤولا رفيع المستوى في كنيسة التوحيد قد سلم عقدا من الألماس وحقيبة باهظة الثمن إلى جيون بعد فترة وجيزة من انتخاب يون رئيسا في عام 2022، كهدية للسيدة الأولى السابقة كيم كون هي.
وتحقق النيابة أيضا في مدى صحة هذه المزاعم، وما إذا كانت الهدايا قد وصلت بالفعل إلى كيم أم لا.
وكانت وجهت إلى الرئيس الكوري الجنوبي السابق يون سيوك يول أول تهمة في يناير، عندما كان لا يزال رئيسا، وهي تهمة لا تشملها الحصانة الرئاسية.
وفي حال إدانته بتهمة التمرد، قد يحكم على يون بالسجن المؤبد.