إطلاق المرحلة الثانية من مشروع الشمول الاقتصادي للمرأة في الفيوم.. تفاصيل
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
قام البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والمجلس القومي للمرأة والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم بإطلاق المرحلة الثانية من مشروع الشمول الاقتصادي للمرأة في محافظة الفيوم والذي يهدف إلى دعم إنشاء شبكات الأعمال التي تلعب فيها المرأة المصرية الريفية دوراً فعالاً، بالإضافة إلى تحسين مهاراتها الفنية والإدارية، ورفع العائد الاقتصادي لأنشطتها التجارية ودعمها لتكوين تحالفات إنتاجية وخلق مصادر تسويقية طويلة المدى.
وتعد هذه الشراكة جزءا لا يتجزأ من التمكين الاقتصادي للمرأة، والذي تعمل عليه جميع الأطراف من خلال المساهمة في توفير مجموعة من الخدمات غير المالية لتحسين دخل المرأة وبناء قدراتها لتمكينها من دعم نفسها وأسرتها اقتصاديا.
وقال الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، في كلمته الافتتاحية "بينما نسعى جاهدين نحو تحقيق المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة، أثق تماما أن هذا المشروع لن يغير حياة المرأة في الفيوم فحسب، بل سيساهم أيضًا في تحقيق التنمية الشاملة لمحافظة الفيوم ."
وفي المرحلة الأولى من المشروع، تم تنفيذ أنشطة رئيسية لوضع حجر الأساس لتعزيز الشمول الاقتصادي للمرأة في الفيوم.
وتضمن ذلك إجراء تحليلات متعددة لسلاسل القيمة المراعية للنوع الاجتماعي واختيار سلاسل القيمة ذات الأولوية على أساس معايير من ضمنها مشاركة المرأة في سلسلة القيمة، والطلب على النشاط الاقتصادي، وإمكانات النمو، وتم اختيار القرى ذات الإمكانات العالية باستخدام تقنية تقييم رقمية، وتم إجراء تحليلات أصحاب المصلحة لإقامة علاقات حاسمة لنجاح المشروع، وهذه الجهود كان من شأنها تمهيد الطريق للمرحلة الثانية من المشروع، مما يضمن اتباع نهج يركز على تمكين المرأة اقتصاديًا في الفيوم.
أكد المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، في كلمته أثناء فعاليات إطلاق المرحلة الثانية من مشروع تمكين المرأة اقتصاديا، أهمية دور المرأة المصرية في تنمية المجتمع، قائلاً: "إن تمكين المرأة ليس مجرد هدف نسعى إليه، بل هو استثمار في مستقبل مصر، ونحن نتطلع إلى تحقيق نتائج ملموسة تسهم في تقدم وازدهار وطننا العزيز".
وأشار إلى أن الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي تتبنى إتاحة الفرصة للقيادة النسائية وتأكيد قدرتها فى الريادة والإدارة لتكون شريكا رئيسيا فى مختلف النجاحات التى تحققها الشركة، وهو ما يمثل ركيزة أساسية في استراتيجيتنا للتنمية المستدامة، إذ تعتبر المرأة العمود الفقري للمجتمع والاقتصاد.
ولفت إلى أن مشروع تمكين المرأة اقتصاديًا، الممول من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بالتعاون مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي يهدف إلى تطوير مهارات المرأة وتعزيز قدراتها الريادية، خاصة في محافظة الفيوم، من خلال برامج تدريبية متخصصة تشمل التدريب عن بعد والتدريب الميداني، مما يسمح بتوسيع الأعمال وزيادة الربحية وتمكين المرأة اقتصاديا.
وصرح الأستاذ خالد حمزة، مدير مكتب البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مصر: "نحن ملتزمون بتعزيز اقتصاد أكثر شمولاً بالنسبة للنساء والشباب والمشروعات المصرية في جميع أنحاء البلاد إلى جانب استثماراتنا، وذلك في إطار الإستراتيجية القطرية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لدولة مصر.
وسيعمل هذا المشروع الذي سيتم تنفيذه في محافظة الفيوم على تمكين المرأة من أجل الوصول إلى الفرص الاقتصادية وتحقيق إمكاناتها الكاملة".
وفي عام 2017، قدم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية قرضًا بقيمة 186 مليون يورو لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، لتوسيع وتحسين شبكة معالجة مياه الصرف الصحي بهدف توفير خدمات الصرف الصحي لحوالي 940 ألف نسمة في محافظة الفيوم. ويركز المشروع على معالجة مياه الصرف الصحي التي يتم تصريفها حاليًا دون معالجة أو يتم معالجتها جزئيًا في بحيرة قارون. كما يهدف المشروع أيضًا إلى تحسين الأمن المائي في المجتمعات والنظم البيئية في المنطقة مع المساهمة في تحسين نوعية الحياة والتنمية الاجتماعية والاقتصادية في مصر.
وأضاف أن محافظة الفيوم تمضى قدماً نحو مستقبل أكثر شمولاً، ويعد هذا المشروع مثلاً يحتذى به ونطمح إلى تكراره في المحافظات الأخرى، حيث يُظهر التفاني الجماعي لأصحاب المصلحة نحو تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.
يأتى المشروع في إطار الشراكة بين البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وبنك الاستثمار الأوروبي والاتحاد الأوروبي، تعد المرحلة الثانية من مشروع الشمول الاقتصادي للمرأة في الفيوم بمثابة دليل للسيدات في المنطقة، حيث لا يقوم المشروع بتوفير التمكين الاقتصادي فحسب، بل يحقق أيضاً الاستدامة الاجتماعية والبيئية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الشرکة القابضة لمیاه الشرب والصرف الصحی البنک الأوروبی لإعادة الإعمار والتنمیة المرحلة الثانیة من مشروع میاه الشرب والصرف الصحی فی محافظة الفیوم تمکین المرأة فی الفیوم المرأة ا
إقرأ أيضاً:
المشاط: المرحلة الثانية من تمويل الاتحاد الأوروبي تتضمن 4 مليارات يورو لدعم الموازنة
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط و التنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، دوبرافكا سويتشا، المفوضة الجديدة للاتحاد الأوروبي لشئون المتوسط، بحضور أنجلينا آيكهورست، سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، ومسئولي بنك الاستثمار الأوروبي والمفوضية الأوروبية، حيث شهد اللقاء مناقشة مستقبل العلاقات الاقتصادية بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، في ضوء الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين.
وفي مستهل الاجتماع، رحّبت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بمفوضة الاتحاد الأوروبي لشئون المتوسط، كما هنأتها بتوليها منصبها الجديد، موضحة أن استحداث هذا المنصب يعكس حرص الاتحاد الأوروبي على تعميق العلاقات مع دول المتوسط، استنادًا إلى أولويات التنمية المُشتركة، وتعزيزًا للمصير المُشترك لدول المنطقة لمواجهة تحديات التنمية المُشتركة. وفي هذا الإطار أكدت «المشاط» أن مصر ركيزة لتعزيز الشراكة الأوروبية المتوسطية استنادًا إلى علاقتها الوثيقة مع دول المنطقة.
وأشارت إلى الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، والتي تمثل مرحلة جديدة من التعاون، حيث تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات ذات الأولوية المشتركة، من خلال ستة محاور، هي:تعزيز التعاون في مجالات السياسة، والاقتصاد، والتجارة، والأمن، والهجرة، والتنمية البشرية؛ مشيرةً إلى ضرورة المضي قدمًا في تنفيذ تلك المحاور بما يُعزز أولويات التنمية للجانبين، ومؤكدةً أن الزخم السياسي الإيجابي في العلاقات المصرية الأوروبية يدفع نحو تطور العلاقات الاقتصادية والاستثمارية في ظل الأولويات المشتركة للتنمية الاقتصادية لمصر والاتحاد الأوروبي.
وأضافت «المشاط»، أن التمويل التنموي المخصص في إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة يتضمن تخصيص 7.4 مليار يورو لدعم مصر خلال الفترة 2025-2027، لدعم الاستقرار الاقتصادي وتحفيز الاستثمار، ودعم قطاعات رئيسية تسهم في تحقيق التنمية المستدامة، مؤكدة أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تعكف حاليًا، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، على إجراء مشاورات مكثفة لصياغة البرامج والمشروعات المزمع تمويلها في إطار المنح المخصصة للتعاون خلال الفترة 2025-2027، من أجل وضع إطار عمل واضح يضمن تحقيق أقصى استفادة ممكنة من التمويل الأوروبي، وتوجيه الاستثمارات والمنح بما يتماشى مع الأولويات الوطنية لمصر.
كما أشارت إلى الجهود المبذولة من قبل الجهات الوطنية لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية المتعلقة بالمرحلة الأولى بآلية "مساندة الاقتصاد الكلى ودعم الموازنة"، والذي أتاح الاتحاد الأوروبي بموجبه تمويلًا بقيمة مليار يورو. وشهد اللقاء مباحثات حول المرحلة الثانية من الآلية بقيمة 4 مليارات يورو.
وناقش الاجتماع آليات دمج القطاع الخاص في منظومة الاستثمار، والاستفادة من ضمانات الاستثمار التي يتيحها الاتحاد الأوروبي بقيمة 1.8 مليار يورو ضمن الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة بلس (EFSD+)، والذي تم الإعلان عنه خلال مؤتمر الاستثمار الأوروبي حيث ستستفيد مصر من هذه المخصصات لدعم المبادرات التنموية المستدامة وتعزيز دور القطاع الخاص في تحقيق التنمية الاقتصادية،
وفي هذا الصدد أكدت "المشاط" أنه يتم العمل على تدشين آلية ضمان الاستثمار من أجل التنمية بين مصر والاتحاد الأوروبي والتي تهدف إلى تفعيل ضمانات الاستثمار الأوروبية بقيمة 1.8 مليار يورو، لحشد نحو 5 مليارات يورو استثمارات بقطاعات التحول الأخضر والمجالات ذات الأولوية المُشتركة.
كما تطرق اللقاء إلى جهود الوزارة في تمكين القطاع الخاص من خلال منصة «حافز» للدعم المالي والفني التي تُعد منصة متكاملة تضم مختلف الخدمات من شركاء التنمية للقطاع الخاص سواء الشركات الكبيرة أو الصغيرة أو المتوسطة وكذلك الشركات الناشئة.
وأشارت إلى أن برامج التعاون الجارية ضمن آليات التمويل المختلط، والتي توفر دعماً مهماً لعدة قطاعات حيوية، تشمل تطوير البنية التحتية للنقل وتعزيز كفاءة شبكات المواصلات، ودعم مشروعات تحلية المياه وتحسين شبكات الري والصرف الصحي، وتعزيز التنمية الزراعية المستدامة وتوفير التمويل لصغار المزارعين، إلى جانب دعم ريادة الأعمال وتسهيل حصول الشركات الناشئة على التمويل، علاوة على توسيع نطاق مشروعات الطاقة النظيفة لتعزيز الاستدامة البيئية، وتنفيذ برامج تستهدف الفئات الأكثر احتياجًا لتعزيز التكافل الاجتماعي، وتعزيز الشفافية وبناء القدرات المؤسسية ودعم منظمات المجتمع المدني.
وفيما يتعلق بالتعاون الإقليمي، تم مناقشة سبل تعزيز التعاون الإقليمي والذي يلعب دور في تعزيز التعاون بين الدول بالعديد من القطاعات، وبخاصة بين دول الحوض البحر المتوسط التي تتسق مع الحراك الاقتصادي العالمي والتحول إلى الأخضر واستخدام الرقمنة والذكاء الاصطناعي، كما قد تم استعراض عدد من البرامج الممولة من المفوضية الأوروبية المستحدثة والتي يمكن أن يستفيد منه الجانب المصري بعدة مجالات.
واستعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جهود الوزارة لدفع برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي للحكومة، والذي يأتي من بين أهم محاوره حوكمة ورفع كفاءة الاستثمارات العامة من أجل إفساح المجال للقطاع الخاص وزيادة مشاركته في جهود التنمية.