خطة "العدالة والتنمية" التركي للفوز بالانتخابات البلدية.. كيف يستعيد إسطنبول؟
تاريخ النشر: 31st, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة قطر عن خطة العدالة والتنمية التركي للفوز بالانتخابات البلدية كيف يستعيد إسطنبول؟، كشفت وسائل إعلام تركية، الإثنين، عن وضع حزب العدالة والتنمية الحاكم خطة مكونة من 3 مراحل تستهدف التحضير للانتخابات البلدية، التي ستجرى في .،بحسب ما نشر الخليج الجديد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات خطة "العدالة والتنمية" التركي للفوز بالانتخابات البلدية.
كشفت وسائل إعلام تركية، الإثنين، عن وضع حزب العدالة والتنمية الحاكم خطة مكونة من 3 مراحل تستهدف التحضير للانتخابات البلدية، التي ستجرى في مارس/آذار المقبل، على أمل الفوز في إسطنبول واستعادتها من المعارضة.
وذكرت قناة "سي إن إن ترك"، يبدأ الحزب، اعتباراً من يوم غد الثلاثاء، تكثيف جهوده، بما يشمل الاستعداد لعقد مؤتمر طارئ للحزب في أكتوبر/تشرين الأول المقبل، مشيرة إلى اتفاق مبدئي، بين الحزب وبين حزب الحركة القومية، على التحالف في الانتخابات المقبلة أيضاً.
وأضافت أن "تشكيلات الحزب موجودة في الميادين منذ مدة، والرئيس، رجب طيب أردوغان، أصدر تعليماته لقيادات الحزب بعدم ترك الميادين".
ومن ضمن الخطة، تكثيف أردوغان زياراته للولايات لشكرها للتصويت له في الانتخابات، وفي هذا الصدد، ستكون محطته الأولى ولاية أدي يامان المنكوبة من الزلازل، بحسب القناة التركية.
وفي مرحلة لاحقة، ستكون هناك زيارات لوزراء ونواب في البرلمان، وأعضاء في مجلس قيادة الحزب واللجنة التنفيذية، إلى مختلف الولايات التركية، في لقاءات مباشرة مع المواطنين، ومنح الأولوية للمناطق المنكوبة من الزلازل.
ويتبع ذلك، في مرحلة ثالثة، نشاط رؤساء البلديات والنواب في القرى والمراعي، ولقاء الناس في الأرياف.
وفي السياق، يعتزم "العدالة والتنمية" إجراء مؤتمره العام الطارئ في أكتوبر/تشرين الأول المقبل، ويستهدف فيه الحزب تجديد كوادره للظهور بشكل جيد قبل الانتخابات المحلية، ولإجراء نقد ذاتي، خاصة بعد تراجع أصوات الحزب في البرلمان في انتخابات مايو/أيار الماضي.
وحصل الحزب بالانتخابات البرلمانية في عام 2018 على 42.56% من الأصوات بواقع 295 نائباً، وانخفضت الأصوات في انتخابات مايو إلى 35.58%، محققاً 267 مقعدا في البرلمان، فيما حصل الحزب في الانتخابات البلدية العام 2019 على أكثر من 42% في عموم تركيا، فيما خسر إسطنبول وأنقرة أمام تحالف الشعب المعارض.
وكان أردوغان، قد أعلن عدة مرات، عقب انتهاء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، أن التركيز سينصب على الانتخابات المحلية واستعادة المدن التي خسرها الحزب في انتخابات العام 2019، خاصة مدينتي إسطنبول وأنقرة، ومدن كبرى أخرى.
وفي كلمته قبل شهر في اجتماع كتلة حزبه البرلمانية، أفاد بأن الجهود من أجل الانتخابات البرلمانية بدأت عقب يوم من الانتخابات الرئاسية.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل خطة "العدالة والتنمية" التركي للفوز بالانتخابات البلدية.. كيف يستعيد إسطنبول؟ وتم نقلها من الخليج الجديد نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الانتخابات البلدیة العدالة والتنمیة
إقرأ أيضاً:
الحوت: تقدمنا باقتراح قانون يرمي الى العفو العام وتخفيض بعض العقوبات
اعلن نائب "الجماعة الإسلامية" عماد الحوت، في منشور عبر منصة "إكس" ان "نواب اللقاء النيابي المستقل تقدموا اليوم باقتراح قانون يرمي الى العفو العام وتخفيض بعض العقوبات بشكل استثنائي". ووفقاً للمنشور، أهم مبررات هذا الاقتراح:
"الوضع اللاإنساني للسجون نتيجة الأزمة الاقتصادية والاكتظاظ الذي بلغ حوالي ٣٣٣٪، مع تراجع الخدمات الصحية وغيرها.
التأخر في إصدار الأحكام في عدد كبير من الملفات القضائية مما أدى الى حالات توقيف قد تتجاوز مدة الحكم نفسه.
الأحكام الصادرة عن المحاكم الاستثنائية والتي تفتقد الى ضمانات العدالة فيما يتعلق بحقوق الدفاع وتعليل الأحكام وغيرها، الأمر الذي سنستمر في العمل على تصحيحه لجهة الغاء صلاحية المحاكم العسكرية على المدنيين.
إتاحة المجال لوزارة العدل والوزارات المعنية للسير بخطوات إصلاحية جدية للسجون من خلال التخفيف من عدد نزلائها وتطبيق مفهوم العدالة الانتقالية بما لا يشكل خلل بمفهوم العقاب ولكن بما يضمن أيضاً العدالة وإعلاء مفهوم إصلاح السجين.
ولقد لحظ الاقتراح مجموعة من الاستثناءات التي لا يمكن التساهل فيها ومن بينها:
-القتل العمدي والقصدي.
-الجرائم التي تشمل حق شخصي لم يسقط.
-الاعتداء على المال العام.
-جرائم الفساد والإثراء غير المشروع
-الاعتداء على البيئة والغابات والآثار.
-جرائم المخدرات في حالة التكرار".
واضاف الحوت: "كما عالج الاقتراح موضوع الاستثناءات التي لا يشملها العفو العام من خلال معالجة مدد العقوبات بتخفيضها استثنائياً.
كل الشكر لمن ساهم في إثراء اقتراح القانون بالأفكار والاقتراحات، من قضاة ومحامين وأهالي، والشكر الأكبر لدار الفتوى التي واكبت ورعت التحضير لهذا القانون ليكون قادراً على تحقيق العدالة على المستوى الوطني وليس الفئوي فقط".
القبض على المتهم بتصوير طالب أثناء ممارسة الشذوذ معه في الوراق