الكشف عن سبب ارتفاع أسعار الأسماك في العراق - عاجل
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشف مسؤول الاسماك في دائرة الثروة الحيوانية التابعة لوزارة الزراعة حاتم فيصل الجبوري، اليوم الاربعاء (8 آيار 2024)، سبب ارتفاع أسعار الأسماك في العراق في الاونة الأخيرة، فيما أشار الى أن البلد يخسر حوالي 800 ألف طن من هذه الثروة سنويًا.
وقال الجبوري في حديث لـ "بغداد اليوم" ان "سبب ارتفاع اسعار السمك بالدرجة الاولى هو شحة المياه بشكل عام وبسبب الحصار المفروض على العراق من دول الجوار والمنبع، حيث كانت المياه الواردة من تركيا تقدر بحوالي 70 مليار متر مكعب سنويا وحاليا وصلت الى ما دون 20 مليار متر مكعب مما يعني انها منعت ما يقارب 50 مليار مكعب"، موكدا ان "هذا أدى الى انحسار تربية الاسماك في العراق".
طمر البحيرات الطينية
واوضح أن "قيام وزارة الموارد المائية بطمر البحيرات الطينية يعدّ سببا في ارتفاع اسعار السمك"، مشيرا الى ان "الوزارة طلبت من مربي الاسماك الاتجاه والتحول الى نظام البحيرات المغلقة وهي مكلفة جدًا، فضلا عن عدم وجود دعم حكومي الى مربي الاسماك".
ولفت الى أن "حجم الانتاج العراقي من الاسماك كان يقدر بحوالي مليون طن سنويًا، وحاليا يقدر بـ 200 الف طن سنويًا، ما أدى الى ارتفاع اسعار الاسماك في الاسواق المحلية".
وفي وقت سابق، كشفت الجمعية العراقية لمنتجي الأسماك، عن أسباب ارتفاع أسعار السمك في السوق المحلي العراقي.
وقال رئيس الجمعية اياد الطالبي، في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن :"انتاج العراق من الأسماك وصل خلال المرحلة الماضية الى مليون طن، واصبح هناك عرضا كبيرا ولهذا حصل انخفاض في أسعار الأسماك في السوق المحلي، حتى وصل سعر الكيلو الى (4000) دينار".
شح المياه وردم المزارع
وبين الطالبي، أن "إجراءات وزارة الموارد المائية، بسبب شحة المياه، أدت الى ردم الكثير من مزارع الأسماك غير المرخصة، وهذا الأمر قلل من عرض بيع الأسماك ولهذا هناك ارتفاع كبير في أسعار بيع السمك في السوق المحلي، وكل إجراءات وزارة الموارد تمت دون إيجاد أي حلول بديلة لعمل تلك المزارع".
وحذر رئيس الجمعية العراقية لمنتجي الأسماك من "استمرار اغلاق مزارع الأسماك وسيؤدي الى ارتفاع أسعار بيع السمك في السوق المحلي، بشكل متزايد، فاليوم وصل سعر الكيلو الى (10000) دينار، والارتفاع سيكون مستمرا".
يشار الى ان قرار صادر عن وزارة الموارد المائية، يفرض إزالة جميع أحواض تربية الأسماك المنشأة على الأنهار في مدن وسط وجنوب العراق، خلال مدّة لا تتجاوز (1 تموز) المقبل. حيث ترى الوزارة في تلك الأحواض ضرراً للثروة المائية بالبلاد.
وكان المتحدث باسم وزارة الموارد المائية العراقية علي راضي، في الأول من شهر حزيران الجاري، بأن الوزارة أطلقت حملة كبيرة لإزالة التجاوزات في العاصمة بغداد والمحافظات الاخرى، وخاصة التجاوزات على الحصص المائية والأحواض المنشاة لتربية الأسماك.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: وزارة الموارد المائیة فی السوق المحلی ارتفاع أسعار
إقرأ أيضاً:
إعصار الرسوم الأمريكية يضرب أسواق العالم.. والاقتصاد العراقي في مهب الريح - عاجل
بغداد اليوم – بغداد
في خضم العاصفة الاقتصادية التي أثارتها قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتعلقة بفرض رسوم جمركية جديدة، أكد النائب في البرلمان مضر الكروي أن العراق لم يكن بمنأى عن تداعيات هذه القرارات، مشيرا إلى آثار مباشرة طالت الأسواق والنفط والمالية العامة في البلاد.
وقال الكروي في تصريح لـ"بغداد اليوم"، إن "الإجراءات الأمريكية الأخيرة ألحقت أضرارا فادحة بالاقتصاد العالمي، حيث تسببت بتراجع حاد في أكثر من 30 بورصة رئيسية خلال الـ48 ساعة الماضية، وهو ما أدى إلى خسارة مئات المليارات من الدولارات وتأرجح حاد في الأسواق الأمريكية.
ولفت إلى أن "الاقتصاد العراقي، كجزء من المنظومة الاقتصادية الدولية، تأثر بشكل مباشر، وكان أول تلك التأثيرات هو انخفاض أسعار النفط بنسبة تتراوح بين 7 إلى 10%، مما يشكل تهديدا مباشرا لموارد الدولة المالية وقدرتها على الإيفاء بالتزاماتها المتعلقة بالرواتب وتمويل المشاريع التنموية في المحافظات".
وأشار الكروي إلى أن "الضرر الاقتصادي الناتج عن هذه القرارات لن يكون له تأثير فوري على المشهد الانتخابي العراقي، لكن التداعيات الكاملة قد تظهر بوضوح في الأشهر المقبلة".
وفي سياق متصل، شدد الكروي على ضرورة معالجة أزمة السيولة في العراق، مؤكدا أن "أكثر من 80% من النقد العام لا يزال خارج الدورة المصرفية، وهو ما يتطلب تحركا حكوميا عاجلا لتحفيز المواطنين على إيداع أموالهم في المصارف.
الكروي كشف أيضا، أن "اللجنة المالية النيابية تعتزم عقد اجتماعات موسعة بعد عطلة عيد الفطر، بمشاركة وزارة المالية والبنك المركزي ورئاسة الوزراء، لوضع خطة شاملة للتعامل مع آثار القرارات الجمركية الأمريكية والانخفاض المستمر في أسعار النفط، بما يضمن استقرار الاقتصاد الوطني وتفادي أزمة مالية مرتقبة".
وتأتي تصريحات النائب مضر الكروي في ظل تداعيات قرارات اقتصادية اتخذها الرئيس الأمريكي، تضمنت فرض رسوم جمركية جديدة على عدد من الواردات، ضمن سياسة "أمريكا أولا" التي تبناها خلال فترة رئاسته.
العراق، الذي يعتمد بشكل شبه كلي على صادرات النفط لتمويل موازنته العامة، تأثر مباشرة بهذه التقلبات، حيث أدى انخفاض أسعار النفط إلى تهديد استقراره المالي، خاصة في ظل التزامه بتغطية النفقات الحكومية والرواتب والمشاريع.
يشار إلى أن الاقتصاد العراقي يعاني منذ سنوات من تحديات متراكمة، تشمل الاعتماد المفرط على النفط، وغياب التنويع الاقتصادي، وضعف القطاع المصرفي، وتراجع ثقة المواطنين في النظام المالي، ما أدى إلى احتفاظ غالبية السكان بأموالهم خارج المصارف.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة