روسيا توجه تحذيرا شديدا إلى ماكرون بعد تصريحاته بنشر قوات فرنسية بأوكرانيا
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إنه إذا تم نشر القوات الفرنسية في منطقة الصراع في أوكرانيا، فإنها ستصبح حتما هدفا للجيش الروسي.
وأشارت زاخاروفا في مؤتمر صحفي، إلى أنه "إذا انتهى الأمر بالفرنسيين في منطقة الصراع، فسيصبحون حتما هدفا للقوات المسلحة الروسية، وأعتقد أن باريس تدرك أن هذا سيكون هو الحال".
ووفقا للمتحدثه باسم الخارجية الروسية، فإن الخطاب العدائي للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "لا يرفضه العديد من حلفاء الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي فحسب، بل أيضا من قبل الغالبية العظمى من المواطنين الفرنسيين".
وأضافت: "أعتقد أنهم وقعوا ضحية عدم اليقين الاستراتيجي لدى ماكرون لأنهم في حيرة من أمرهم بشأن ما يتحدث عنه، لكنهم يدركون أن كل هذا الخطاب خطير وعدواني للغاية، والآن يؤثر بشكل مباشر على المواطنين الفرنسيين".
وتابعت زاخاروفا: "نحن لسنا مندهشين على الإطلاق من كيفية تلاعب باريس بهذه القصة المملة حول كون روسيا تشكل تهديدًا لفرنسا وأوروبا بأكملها أو كيف تُبذل محاولات لتبرير إنفاق مليارات اليورو على الحرب الهجين التي يشنها الغرب ضد روسيا في أوكرانيا.
وفي مقابلة سابقة مع مجلة الإيكونوميست، توقع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إمكانية إرسال قوات إلى أوكرانيا إذا طلبت كييف ذلك أو إذا اخترقت القوات الروسية الخطوط الأمامية.
وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحفيين، إن تلك التصريحات تمثل جولة غير مسبوقة من التوترات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة الخارجية الروسية القوات الفرنسية ماريا زاخاروفا أوكرانيا باريس إيمانويل ماكرون حلف شمال الأطلسي الاتحاد الأوروبي فرنسا اوروبا روسيا
إقرأ أيضاً:
البرلمان الفرنسي يوافق على توصية بمصادرة الأصول الروسية
صادقت الجمعية الوطنية الفرنسية (الغرفة الأولى للبرلمان) بالأغلبية على توصية غير ملزمة تقضي بمصادرة الأصول المالية الروسية المتواجدة في البنوك الفرنسية والأوروبية.
وجاءت المصادقة بعد مناقشة التوصية المقدّمة من الاتحاد الأوروبي في الجلسة العامة للجمعية الوطنية، مساء الأربعاء.
وصوت لصالح التوصية 288 نائبا، فيما عارضها 54 غالبيتهم من حزب "فرنسا الأبية" (اليساري)، أما نواب "التجمع الوطني" اليميني المتطرف فامتنعوا عن التصويت.
وتحث التوصية دول الاتحاد الأوروبي على "مصادرة الأصول الروسية المالية وغير المالية، بهدف تمويل ودعم أوكرانيا في حربها ضد روسيا من جهة، ولإعادة إعمارها من جهة أخرى"، حسب ما أوردت وكالة الأناضول.
وتدعو التوصية إلى استمرار وتعزيز الدعم السياسي والاقتصادي والعسكري من الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو) والدول الحليفة لأوكرانيا.
ومنذ بدء الحرب الروسية-الأوكرانية في فبراير/شباط 2022، جمدت دول غربية قرابة 300 مليار يورو من الأصول الروسية، بينها نحو 200 مليار دولار موجودة في دول الاتحاد الأوروبي.
تهديد الاستقرار المالي الأوروبيوتأتي التوصية عقب تحذير وزير المال الفرنسي إريك لومبار من أن استخدام الأصول الروسية المجمدة لتمويل عملية الدفاع عن أوكرانيا قد يهدد الاستقرار المالي لأوروبا، مع تزايد الدعوات لاتخاذ هذه الخطوة.
إعلانوقال الوزير بعد اجتماع في بروكسل مع نظرائه في الاتحاد الأوروبي أمس الثلاثاء "مهما كان رأينا في سلوك روسيا بأوكرانيا (…) ليس من التقاليد الدولية مصادرة أصول البنوك المركزية".
وأضاف "في ضوء القانون الأوروبي، لا سبب للاستيلاء" على الأصول الروسية، و"إذا كان هناك استيلاء دون حجة قانونية، سيشكل ذلك خطرا على الاستقرار المالي الأوروبي".
وأوضح لومبار أن هذه الأصول مجمدة حاليا واستخدمت عائدات استثمارها لمساعدة أوكرانيا، وهو ما "يتوافق مع دولة القانون"، وفق ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
وتستخدم دول الاتحاد الأوروبي أرباح الأصول الروسية المجمدة -ما يعادل 2.5 إلى 3 مليارات يورو سنويا- لتسليح أوكرانيا ومساعدتها في تمويل عملية إعادة الإعمار.
واستبعد الاتحاد الأوروبي حتى الآن خيار الاستيلاء لأسباب قانونية في المقام الأول، وتخشى فرنسا وشركاء أوروبيون آخرون من انعدام ثقة المستثمرين الدوليين بأوروبا إذا تصرفت خارج نطاق القانون.
ومطلع فبراير/شباط الماضي فتحت رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لايين المجال أمام نقاش حول استخدام الأصول بما يتجاوز التجميد.
وقالت في خطاب ألقته ببروكسل "يمكننا الاستمرار بالتفكير في الاستخدام الأكثر إبداعا لهذه الأصول" لدعم أوكرانيا، وتابعت "يجب أن نظهر للكرملين أنه كلما طال أمد الحرب ارتفع الثمن الذي ستدفعه روسيا".