3 جرائم لا يمكن الإبلاغ عنها بعد مرور 3 شهور على حدوثها.. منها السب والقذف
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
هناك العديد من الجرائم التي ترتكب يجب أن يُبلغ عنها خلال مدة معينة حتى لا يسقط الحق في المطالبة بعقوبة مرتكبها، ونشرح لكم في سطور بعض هذه الجرائم لتنفادي انقضاء المدة المحددة للإبلاغ عن الجريمة.
جريمة السب والقذفقال المحامي محمد سلامة عبد الشهيد، إن هناك بعض الجرائم التي يجب على المجني عليه التبليغ بها خلال 90 يوماً من تاريخ ارتكابها وإلا سقط حقه في المطالبة بها وأول هذه الجرائم هي السب والقذف، التي يقوم فيها شخص بسب آخر سواء على وسائل التواصل الاجتماعي أو عبر رسائل نصية على الهاتف أو عبر مكالمة تليفونية.
وأضاف عبد الشهيد في تصريحات لـ«الوطن»، أن جريمة الزنا سواء ارتكبها الزوج أو الزوجة إذا مر على الواقعة 90 يوماً لا يحق لأي منهما إقامة دعوى زنا، علماً بأن قانون العقوبات عاقب الزوج بـ6 شهور حبس في حالة ثبوت الزنا عليه، والزوجة لمدة عامين إذا ثبت أنها زنت.
جريمة إتلاف الأموالوأشار إلى أن الجريمة الثالثة هي إتلاف مال الغير، والمعاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 6 سنوات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التواصل الاجتماعي السب والقذف جريمة الزنا رسائل نصية قانون العقوبات وسائل التواصل أحوال أموال أول
إقرأ أيضاً:
منظمة Global Justice تكرم في دمشق سفير الولايات المتحدة الأمريكية لشؤون جرائم الحرب ستيفن راب
دمشق-سانا
عُقد اليوم مؤتمر جائزة Global Justice السنوية لتكريم سفير الولايات المتحدة الأمريكية لشؤون جرائم الحرب ستيفن راب والذي أقامته منظمة Global Justice تحت عنوان “بناء سوريا عادلة، سلمية، وديمقراطية”، وذلك في فندق البوابات السبع بدمشق.
ونوهت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند قبوات، في كلمة لها، بالجهود الكبيرة التي قدمها السيد راب في دعم العدالة في سوريا وفضح جرائم النظام بحق السوريين، مشيرة إلى أنه تكريماً لضحايا النظام سيتم إنشاء مشفى باسم الدكتور مجد كم ألماز الذي قُتل داخل معتقلات النظام البائد، إضافة إلى إنشاء مركز لدعم الشباب وضحايا المعتقلات باسم مازن حمادة الذي عُذّب وقُتل كآلاف السوريين في معتقلات النظام البائد.
بدورها بينت نائب رئيس منظمة Global Justice ميساء قباني في كلمة لها أن سوريا الجديدة الحرة تفخر بكل أبنائها الذين قدموا خلال سنوات الثورة كل غالٍ لدعم بلادهم، سواء كانوا داخل سوريا أو خارجها، بما فيها منظمات المجتمع المدني، مشيرة إلى أن المغتربين، بمن فيهم المقيمون في الولايات المتحدة، جاؤوا إلى سوريا بعد التحرير لتقديم المساعدة في بناء سوريا.
من جهته لفت سفير الولايات المتحدة لشؤون جرائم الحرب ستيفن راب، في كلمة له، إلى الجهود الكبيرة التي بُذلت لتوثيق جرائم النظام البائد عبر التعاون مع سوريين شجعان خاطروا بحياتهم لفضح فظاعة تلك الجرائم وتعريف العالم بها، والتي شملت التعذيب والقتل في السجون، والاعتقال، والإخفاء القسري، ومحاصرة المناطق وتجويعها، ومنع وصول الدواء إليها، واستخدام الأسلحة الكيماوية، وانتهاك اتفاقية جنيف، مشيراً إلى أن جرائم نظام الأسد تُعد من أبشع الجرائم التي ارتُكبت في القرن الحالي، والتي مورست في ظل صمت دولي.
وبيّن راب أن تلك الجرائم وُثّقت بشكل أفضل بكثير مما وُثّقت به الجرائم التي ارتكبها النظام النازي خلال الحرب العالمية الثانية، مشيراً إلى أن الجهود التي بُذلت خلال سنوات الماضية أفضت إلى دفع القضاء في بعض الدول إلى اعتقال عدد من مسؤولي النظام البائد الذين عاشوا في الولايات المتحدة وأوروبا.
ورأى راب أن صور “قيصر” التي أنكرها النظام وأكدت صحتها المؤسسات المختصة، كانت سبباً أساسياً في دعم الحملة الدولية التي عرّت نظام الأسد، إضافة إلى الشهادات الخاصة بالمقابر الجماعية، والتي وُثّقت بصور الأقمار الاصطناعية، مؤكداً أنهم على استعداد للتعاون مع الحكومة والسلطات السورية للمضي في تحقيق العدالة من خلال توثيق الجرائم، والكشف عن مصير المختفين قسرياً وضحايا المقابر الجماعية عبر إجراء تحاليل /DNA/ ومحاسبة الأشخاص المسؤولين عنها.
تخلل الفعالية عرضٌ لأهم ما قامت به المنظمة في سوريا من مشاريع دعم وتمكين على الصعد الاقتصادية والسياسية والصحية، والسعي نحو رفع العقوبات، وبناء المدارس في المخيمات وغيرها، وفي نهاية الفعالية تم تسليم درع التكريم للسفير ستيفن راب.
تابعوا أخبار سانا على