برلماني: الجميع عانى في العام الماضي بسبب التضخم الذي أرهق كاهل المواطن
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
أكد النائب حسام المندوه الحسيني، عضو مجلس النواب، أن السنة المالية 2022/2023 كانت سنة كبيسة، ومن السنوات العجاف، مشيرا إلى أن الجميع عانى فيها بسبب التضخم الذي أرهق كاهل المواطن.
جاء ذلك الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة، وحسـاب ختامي موازنة الخـزانـة العـامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القـومية للإنتـاج الحربي، عن السنة المالية 2022 / 2023.
وأشار إلى عجز 121 مليار جنيه في الموازنة العامة للدولة، قائلا: وهو ما تسبب في زيادة الأسعار والتضخم والدين العام.
وأكد أن الدولة حققت معدل نمو 3، 8%، إلا أنه أقل من المتوقع، قائلا: وهو بسبب أسعار الفائدة وزيادة سعر الصرف.
وقال حسام المندوه الحسيني: المشكلة لدينا في إدارة الموارد وليس في قلة الفلوس، مشيرا إلى أن هناك مبان لم يتم استغلالها، فضلا عن التأخير في تحصيل المديونيات.
وفيما يتعلق بملف التعليم، قال عضو مجلس النواب: صرفنا 193 مليار معظمها أجور ومرتبات للمدرسين وهم يستحقوا المزيد، ولكن يبقى السؤال هل أدى ذلك لنتائج إيجابية؟.
وأكد عضو مجلس النواب، أنه للأسف الشديد ما زلنا نعاني من التعليم الفاشل، معلنا الموافقة على الحساب الختامي.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الموازنة العامة النواب مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
المستهلك الأميركي يبقى انتقائيا في فترة "بلاك فرايدي"
رغم تباطؤ التضخم وتدني البطالة وتحسن في الميزانيات، يتوقع أن يبقى المستهلك الأميركي انتقائيا خلال مرحلة الحسومات الكبرى المعروفة بـ"بلاك فرايدي" في نهاية نوفمبر مع تركيزه على أفضل العروض المتاحة.
ووفق تقديرات رابطة "كونفيرنس بورد" المتخصصة، فإن المستهلكين الأميركيين "مستعدون لفتح محافظهم" مشيرة إلى أنهم "ينوون إنفاق أكثر مما أنفقوه العام الماضي، لكن التضخم قد يؤثر على ذلك".
وفي ظل هذا المناخ، لا أحد يتوقع أن يدفع المستهلكون السعر الكامل للسلع.
وجاء في مذكرة لبنك الاستثمار "مورغان ستانلي" أنه "من المرجح أن يزيد المتسوقون خلال العطل من إنفاقهم هذا العام مقارنة بالعام الماضي لكنهم سيبقون انتقائيين ويبحثون عن الحسومات".
وأظهر مسح أجراه البنك أن قرابة 35 بالمئة من المستهلكين يخططون لإنفاق أكثر مما أنفقوه في العام 2023، لكن 64 بالمئة ممن شملهم الاستطلاع سيحجمون عن ذلك إذا لم تكن العروض مغرية بما يكفي، أي بحسومات تزيد عن 20 بالمئة.
وتوقع نيل سوندرز، المدير لدى "غلوبل داتا"، نتائج جيدة إلا أنها "لن تكون مذهلة لأن المستهلكين يبقون تحت الضغط حتى لو كانت بعض المؤشرات الاقتصادية تتحرك في الاتجاه الصحيح".
فمعدل البطالة مستقر عند 4.1 بالمئة ورغم ارتفاع التضخم بشكل طفيف في أكتوبر إلى 2.6 بالمئة على أساس سنوي مقارنة بنسبة 2.4 بالمئة في سبتمبر، فهو يبقى أقل بكثير من الحد الأقصى البالغ 9.1 بالمئة الذي سجل في يونيو 2022.
لكن الأسعار ارتفعت بأكثر من 20 بالمئة خلال رئاسة جو بايدن، في سياق تضخم عالمي بعد جائحة كوفيد-19.
وكان الاقتصاد من ركائز حملة الجمهوري دونالد ترامب الذي فاز بالسباق إلى البيت الأبيض، إذ جعل من خفض كلفة المعيشة محور برنامجه.