المملكة تحقق أعلى مستوى تقييم في تقرير أنظمة قوانين المنافسة لعام 2023م
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
الرياض : البلاد
حققت المملكة أعلى مستوى تقييم في تقرير أنظمة قوانين المنافسة لعام 2023م الصادر من لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا، وقد نتج عن عملية التقييم تصنيف مستوى المملكة بالمستوى الأعلى “قوي جداً” في عام 2023م متقدمة عن مستوى (متطور) الذي حققته في عام 2020م.
يُصنِّف مؤشر قوانين المنافسة بناءً على مدى نضج (8) معايير رئيسية، وحققت المملكة التقييم الكامل (7من7) في المؤشر الخاص بالأطر التنظيمية لعمليات التركز الاقتصادي.
وأكد المتحدث الرسمي للهيئة العامة للمنافسة سعد آل مسعود أن هذا التطور يعكس الدعم الذي تحظى بها الهيئة من القيادة الرشيدة – أيدها الله -؛ لتحقيق مستهدفات برامج رؤية المملكة 2030 لتعزيز بيئة الأعمال المستدامة، ودعم النمو الاقتصادي، وزيادة رفاهية المستهلك.
وبين أن هذه النتيجة هي نتاج للتطورات الكبيرة في عدة مجالات، بما في ذلك قوانين مكافحة الممارسات الاحتكارية والاتفاقيات المخلة بالمنافسة، والجهود المبذولة في عمليات مراجعة التركزات الاقتصادية، بالإضافة إلى عدد من المكونات الأخرى التي أسهمت في المحافظة على البيئة التنافسية لقطاع الأعمال في إطار من العدالة والشفافية، وتطبيق قواعد المنافسة العادلة.
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
عدن: إطلاق البطاقة الشخصية الذكية لمنتسبي المؤسسة الاقتصادية اليمنية
شمسان بوست / عدن
دُشّن اليوم في العاصمة عدن مشروع إصدار البطاقة الشخصية الذكية لمنتسبي المؤسسة الاقتصادية اليمنية بمتابعة من المدير العام التنفيذي للمؤسسة الاقتصادية الأستاذ سامي السعيدي .
وخلال التدشين قام كل من الأستاذ منصور السروري، مساعد المدير العام للمؤسسة، والدكتور محمد النظاري، المستشار المالي، والأستاذ محمد اليافعي، نائب المدير العام للشؤون الإدارية، بالتعرف على دور وأهمية الحقائب المتنقلة المخصصة لهذا المشروع، التي تُعد أداة رئيسية لتسهيل تقديم الخدمة في مختلف المواقع للمواطنين
ويُعد هذا المشروع إحدى المبادرات الرائدة التي تنفذها وزارة الداخلية، حيث يهدف إلى تحقيق تحول نوعي في مستوى الخدمات الحكومية. ستُسهم البطاقة الذكية في تعزيز الأمن عبر التحقق الدقيق من الهوية، وتوفير قاعدة بيانات محدثة تُعزز من كفاءة العمل الإداري والخدماتي.
تأتي هذه النزولات بمتابعة واشراف مباشر من رئيس مصلحة الاحوال والسجل المدني اللواء سند جميل الذي أكد ان هذا المشروع يأتي ضمن استراتيجية شاملة تهدف إلى تطوير العمل المؤسسي وتحقيق التحول الرقمي في مختلف القطاعات الحكومية في اليمن، مما يُعزز من مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.