وزارة المالية ترسّخ نموذجاً رائداً يعزّز الشراكة المستدامة بين القطاعين العام والخاص
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
تحرص وزارة المالية على تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص إدراكاً منها لما لهذه الشراكة من دور كبير في مسيرة التطور الاقتصادي والاجتماعي في الإمارات العربية المتحدة، وبالتالي تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة وتحقيق الرخاء الشامل لجميع أفراد المجتمع.
وأثبتت التجارب العالمية أن عقود الشراكة مع القطاع الخاص تعمل على رفع كفاءة وفاعلية الأداء، والارتقاء بمستوى وجودة الخدمات، وخفض التكاليف، والاستغلال الأمثل للموارد من خلال الابتكار وتعزيز المنافسة وتنشيط الاقتصاد وضمان مصالح الأفراد.
وتسعى وزارة المالية في ضوء ذلك إلى بناء وإدارة استراتيجيات متكاملة وفعالة، والعمل على تعزيز وتطوير التعاون والحوار بين القطاعين العام والخاص نظراً لأهمية هذا التعاون وانعكاساته على مختلف أوجه النشاط الاقتصادي، والعمل على الارتقاء بأطر الحوكمة للحفاظ على كفاءة ومرونة العمل الحكومي وتطوير أدواته.
ويعد مفهوم الشراكة بين القطاعين العام والخاص نموذجاً يهدف إلى تعزيز التعاون والتفاهم بين القطاع العام الاتحادي والقطاع الخاص لتنفيذ مشاريع مشتركة أو تقديم خدمات للمجتمع في مجالات مختلفة مثل البنية التحتية، الصحة، التعليم، الطاقة، النقل، وغيرها.
وتساعد الشراكة بين القطاعين العام والخاص على توفير رأسمال القطاع الخاص ومعارفه وخبراته في إدارة المشاريع، ما يسهم في توسيع الموارد المالية المتاحة نتيجة التعاون مع القطاع الخاص وتقليل المدد الزمنية لتنفيذ المشاريع، وخفض تكلفة الخدمات وتحسينها.
وتواصل وزارة المالية مساعيها إلى تأسيس وتطوير منظومة الشراكة بين القطاعين العام والخاص ووضع إطار قانوني وتشريعي يساهم بشكل فعال في حماية حقوق الأطراف كافة من خلال تنفيذ عدد من المبادرات والاجراءات والورش التوعوية لتحقيق هذا الهدف.
وبهدف تهيئة أفضل الظروف لتشجيع قطاعات الأعمال المختلفة في دولة الإمارات العربية المتحدة وتحفيز الاستثمار وجذب المزيد من الاستثمارات الجديدة، أعلنت وزارة المالية مؤخراً عن إصدار القانون الاتحادي رقم (12) لسنة 2023 بشأن تنظيم الشراكة بين القطاعين العام الاتحادي والخاص والذي يشجع القطاع الخاص على المشاركة في المشاريع التنموية والاستراتيجية، وذلك في إطار تنظيمي واضح يضمن نجاح المساعي الرامية إلى بناء مشاريع الحكومة الاستراتيجية بكفاءة وفعالية.
أخبار ذات صلة أبناء «زايد العليا» يصنعون أغطية المسيرة «قرموشة» ابن طوق يترأس وفداً اقتصادياً إماراتياً إلى إيطاليايهدف القانون إلى تشجيع القطاع الخاص على المشاركة في المشاريع التنموية والاستراتيجية، وتنظيم الشراكة بين القطاع العام الاتحادي والقطاع الخاص في الدولة، وزيادة الاستثمار في المشاريع ذات القيمة الاقتصادية والاجتماعية والخدمية التي ينفذها القطاع العام الاتحادي، وتمكين الحكومة من تنفيذ مشاريعها الاستراتيجية بكفاءة وفاعلية، والاستفادة من الطاقات والخبرات المالية والإدارية والتنظيمية والفنية والتكنولوجية المتوفرة لدى القطاع الخاص، وتقليل أعباء المخاطر المالية والتشغيلية عن الحكومة التي قد تترتب على تنفيذ المشاريع، وزيادة الإنتاجية وتحسين جودة الخدمات العامة، مع ضمان إدارة فاعلة لتطوير تلك الخدمات.
وبدأت وزارة المالية هذا العام مضاعفة جهودها لتحقيق رؤى قيادتنا الرشيدة في تطوير القطاع المالي والاقتصادي، ودفع عجلة التنمية المستدامة وتحقيق المراكز الأولى للإمارات العربية المتحدة على الأصعدة كافة، لتعزيز ريادة الدولة.
وفي هذا السياق، تعمل وزارة المالية على السجل الموحد للمشاريع القائمة والمستقبلية على مستوى الجهات الاتحادية، والاجتماع مع الجهات المؤهلة لمناقشة المشاريع المستقبلية.
وفي إطار سعي وزارة المالية لدعم جهود الدولة الرامية إلى تحفيز المشاريع المشتركة بين الجهات الاتحادية والقطاع الخاص، ستعد دليل تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص والذي يُحدد الأحكام التفصيلية المنظمة لمشاريع الشراكة، لحوكمة إجراءات ومعايير طرح مشاريع الشراكة بما في ذلك اقتراح المشاريع وآلية طلب الاستيضاح، ودراسة السوق وتقييم القيمة مقابل المال وهيكلة المشروع وإدارته.
يُبرز الدليل جهود وزارة المالية في إيضاح أدوار ومسؤوليات الجهات ذات الصلة من خلال توثيق الإجراءات المتعلقة بعقود الشراكة بين الجهات الاتحادية والقطاع الخاص، وكيفية حوكمتها، والتي تتوافق مع أحكام القانون الاتحادي رقم (12) لسنة 2023، المتعلق بتنظيم الشراكات بين القطاعين العام الاتحادي والخاص.
ويتضمن مشروع الشراكة 5 مراحل هي تحديد الفرص، وفحص الفرص، وتقييم المشاريع، وطرح المشاريع، وإدارة العقود.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: القطاع العام القطاع الخاص وزارة المالية الشراکة بین القطاعین العام والخاص الشراکة بین القطاع العام الاتحادی والقطاع الخاص وزارة المالیة القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
«شعبة المستوردين»: الحكومة تحرص على تحفيز القطاع الخاص للمشاركة في التنمية
قال المهندس متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن مشروعات مشاركة الحكومة مع القطاع الخاص مهمة في التنمية الاقتصادية الشاملة.
وأشار «بشاي» إلى حرص الحكومة على تحفيز القطاع الخاص للمشاركة في تنفيذ مشروعات الخدمات العامة والبنية التحتية، في ظل وضع سقف ملزم لإجمالي الاستثمارات العامة للدولة، ما خلق مساحة كبيرة ومتنوعة لمشاركة القطاع الخاص في ضخ المزيد من الاستثمارات التنموية في القطاعات ذات الأولوية الوطنية.
المشروعات المطروحة للمشاركة مع القطاع الخاصوأوضح في تصريحات صحفية اليوم أن نظام المشاركة مع القطاع الخاص «PPP» يفتح آفاقًا واسعة ومتعددة لتنفيذ أهداف وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تتكامل مع سياسات مالية وإجراءات ومبادرات تحفيزية تدعم مجتمع الأعمال وتحفز جذب المزيد من الاستثمارات المباشرة.
وأضاف أنه وفقًا لتصريحات وزير المالية أحمد كجوك، تستهدف الدولة خلال العام المالي الحالي إقامة 6 مشروعات جديدة بالمشاركة مع القطاع الخاص بتكلفة استثمارية تتجاوز 27 مليار جنيه، ويجري دراسة طرح عدد من المشروعات لإنشاء محطات محولات الكهرباء، ومعالجة الصرف الصحي، والمدارس الفنية، والمستودعات، وأسواق الجملة. مشيرًا إلى أن المشروعات الحكومية المطروحة للمشاركة مع القطاع الخاص هي مشروعات قومية تنموية تهدف إلى تحقيق مستهدفات الدولة للنهوض بحياة المواطن وتدعم سياسة التنمية المجتمعية الشاملة.
مشروعات المشاركة مع القطاع الخاصوشدد على أن استثمارات عقود المشاركة مع القطاع الخاص «PPP» خلال العام المالي الماضي سجلت نحو 19.8 مليار جنيه، وذلك استنادًا لبيانات رسمية، وتضمنت هذه الاستثمارات مجالات تحويل المخلفات الصلبة، والموانئ الجافة، ومحطات المحولات، وشبكات توزيع الكهرباء، والتعليم الفني، ومستودعات السلع الاستراتيجية، وهي قطاعات من شأنها إتاحة فرص تمويلية محفزة للقطاع الخاص المصري، مما يجعله أكثر قدرة على الدخول في شراكات متعددة تخدم تحقيق استراتيجية التنمية الاقتصادية الشاملة وتخفف الضغوط على الموازنة العامة للدولة، في ظل التوترات الجيواقتصادية المحيطة في الوقت الحالي والتي لا يُعرف متى ستنتهي، خاصة في ظل زيادة رقعة التوترات والتهديدات.