وزارة المالية ترسّخ نموذجاً رائداً يعزّز الشراكة المستدامة بين القطاعين العام والخاص
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
تحرص وزارة المالية على تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص إدراكاً منها لما لهذه الشراكة من دور كبير في مسيرة التطور الاقتصادي والاجتماعي في الإمارات العربية المتحدة، وبالتالي تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة وتحقيق الرخاء الشامل لجميع أفراد المجتمع.
وأثبتت التجارب العالمية أن عقود الشراكة مع القطاع الخاص تعمل على رفع كفاءة وفاعلية الأداء، والارتقاء بمستوى وجودة الخدمات، وخفض التكاليف، والاستغلال الأمثل للموارد من خلال الابتكار وتعزيز المنافسة وتنشيط الاقتصاد وضمان مصالح الأفراد.
وتسعى وزارة المالية في ضوء ذلك إلى بناء وإدارة استراتيجيات متكاملة وفعالة، والعمل على تعزيز وتطوير التعاون والحوار بين القطاعين العام والخاص نظراً لأهمية هذا التعاون وانعكاساته على مختلف أوجه النشاط الاقتصادي، والعمل على الارتقاء بأطر الحوكمة للحفاظ على كفاءة ومرونة العمل الحكومي وتطوير أدواته.
ويعد مفهوم الشراكة بين القطاعين العام والخاص نموذجاً يهدف إلى تعزيز التعاون والتفاهم بين القطاع العام الاتحادي والقطاع الخاص لتنفيذ مشاريع مشتركة أو تقديم خدمات للمجتمع في مجالات مختلفة مثل البنية التحتية، الصحة، التعليم، الطاقة، النقل، وغيرها.
وتساعد الشراكة بين القطاعين العام والخاص على توفير رأسمال القطاع الخاص ومعارفه وخبراته في إدارة المشاريع، ما يسهم في توسيع الموارد المالية المتاحة نتيجة التعاون مع القطاع الخاص وتقليل المدد الزمنية لتنفيذ المشاريع، وخفض تكلفة الخدمات وتحسينها.
وتواصل وزارة المالية مساعيها إلى تأسيس وتطوير منظومة الشراكة بين القطاعين العام والخاص ووضع إطار قانوني وتشريعي يساهم بشكل فعال في حماية حقوق الأطراف كافة من خلال تنفيذ عدد من المبادرات والاجراءات والورش التوعوية لتحقيق هذا الهدف.
وبهدف تهيئة أفضل الظروف لتشجيع قطاعات الأعمال المختلفة في دولة الإمارات العربية المتحدة وتحفيز الاستثمار وجذب المزيد من الاستثمارات الجديدة، أعلنت وزارة المالية مؤخراً عن إصدار القانون الاتحادي رقم (12) لسنة 2023 بشأن تنظيم الشراكة بين القطاعين العام الاتحادي والخاص والذي يشجع القطاع الخاص على المشاركة في المشاريع التنموية والاستراتيجية، وذلك في إطار تنظيمي واضح يضمن نجاح المساعي الرامية إلى بناء مشاريع الحكومة الاستراتيجية بكفاءة وفعالية.
أخبار ذات صلةيهدف القانون إلى تشجيع القطاع الخاص على المشاركة في المشاريع التنموية والاستراتيجية، وتنظيم الشراكة بين القطاع العام الاتحادي والقطاع الخاص في الدولة، وزيادة الاستثمار في المشاريع ذات القيمة الاقتصادية والاجتماعية والخدمية التي ينفذها القطاع العام الاتحادي، وتمكين الحكومة من تنفيذ مشاريعها الاستراتيجية بكفاءة وفاعلية، والاستفادة من الطاقات والخبرات المالية والإدارية والتنظيمية والفنية والتكنولوجية المتوفرة لدى القطاع الخاص، وتقليل أعباء المخاطر المالية والتشغيلية عن الحكومة التي قد تترتب على تنفيذ المشاريع، وزيادة الإنتاجية وتحسين جودة الخدمات العامة، مع ضمان إدارة فاعلة لتطوير تلك الخدمات.
وبدأت وزارة المالية هذا العام مضاعفة جهودها لتحقيق رؤى قيادتنا الرشيدة في تطوير القطاع المالي والاقتصادي، ودفع عجلة التنمية المستدامة وتحقيق المراكز الأولى للإمارات العربية المتحدة على الأصعدة كافة، لتعزيز ريادة الدولة.
وفي هذا السياق، تعمل وزارة المالية على السجل الموحد للمشاريع القائمة والمستقبلية على مستوى الجهات الاتحادية، والاجتماع مع الجهات المؤهلة لمناقشة المشاريع المستقبلية.
وفي إطار سعي وزارة المالية لدعم جهود الدولة الرامية إلى تحفيز المشاريع المشتركة بين الجهات الاتحادية والقطاع الخاص، ستعد دليل تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص والذي يُحدد الأحكام التفصيلية المنظمة لمشاريع الشراكة، لحوكمة إجراءات ومعايير طرح مشاريع الشراكة بما في ذلك اقتراح المشاريع وآلية طلب الاستيضاح، ودراسة السوق وتقييم القيمة مقابل المال وهيكلة المشروع وإدارته.
يُبرز الدليل جهود وزارة المالية في إيضاح أدوار ومسؤوليات الجهات ذات الصلة من خلال توثيق الإجراءات المتعلقة بعقود الشراكة بين الجهات الاتحادية والقطاع الخاص، وكيفية حوكمتها، والتي تتوافق مع أحكام القانون الاتحادي رقم (12) لسنة 2023، المتعلق بتنظيم الشراكات بين القطاعين العام الاتحادي والخاص.
ويتضمن مشروع الشراكة 5 مراحل هي تحديد الفرص، وفحص الفرص، وتقييم المشاريع، وطرح المشاريع، وإدارة العقود.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: القطاع العام القطاع الخاص وزارة المالية الشراکة بین القطاعین العام والخاص الشراکة بین القطاع العام الاتحادی والقطاع الخاص وزارة المالیة القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
طرح شركات الجيش فى البورصة يعزز ثقة القطاع الخاص
مليار جنيه حجم المشروعات المنفذة من المكتب
هى ليست مجرد كلمات متراصة، بل أفكار تتجسد فى أروع صورها، تنقلك إلى عوالم أكثر حداثة، تجدد بداخلك الشغف والإلهام.. عبارات تحمل فى طياتها قوة التأثير وسحر الإبداع، كلمات تدعو إلى التفاؤل والأمل، تجعلك تسطر مسيرة صفحاتها تحمل القوة، تدفع إلى مسار التفكير الإيجابى، والقدرة على أن تكون قيمة مضافة.. عليك أن تفتش فى عمق الأشياء وليس ظاهرها.. وكذلك محدثى سلك فلسفة طريق العقلية الفارقة، ليُحدث أثراً، ويترك بصمة.
الأحلام هى بذور الواقع، فلا تتركها تذبل بل اسْقِها بالعمل، والإصرار، لا تندم فكل يوم فى مشوارك يعلمك درسا جديدا، فثقتك بنفسك تجعلك قادرا على تحقيق كل ما تريد، حتى لو واجهت تحديات صعبة، ومطبات وعرة.. وعلى هذا الأساس كانت مسيرة محدثى منذ الصبا.
محمد خضير، الشريك المؤسس والمدير لمكتب خضير للاستشارات القانونية، والرئيس التنفيذى الأسبق لهيئة الاستثمار.. الموهبة فى قاموسه وحدها لا تكفى للوصول إلى الهدف، لكن العزيمة والإصرار هما الفيصل، أسلوبه يُبنى على السهل الممتنع، يصنع معجزته بنفسه، يحمل الشكر لكل من ساهم فى صناعة شخصيته وأولهم والداه وزوجته.
تصميم رائع، أفكار مبتكرة تضفى لمسة من الأناقة، واحة خضراء، تتوسطها أرض عشبية، تتخللها مسارات ضيقة للمياه، على أطرافها نباتات عطرية، بموازاة السور شريط من الأشجار المثمرة.. الواجهة مصممة برسومات هندسية.. عند المدخل الرئيسى اللون الأبيض الكريمى يسود الجدران، تزين بمجموعة من اللوحات المنقوشة برسومات يدوية تحمل تراث العصور القديمة، مجسمات وأنتيكات ترصد محطات مهمة من التاريخ، نباتات عطرية، وفازات ديكورية تملأ أرجاء المكان.. بالطابق الثانى تبدو غرفة مكتبه، وقد اتسم ديكورها بالكلاسيكية، صورة والديه تزين الغرفة، أرفف مكتبته تضم قرابة ألف كتاب من النوادر، وملفات التاريخ والعظماء، سطح مكتبه أكثر تنسيقا، وترتيبا، قصاصات ورقية يدون فى سطورها تفاصيل عمله اليومى، أجندة ذكريات تحمل محطات فارقة فى حياته، وكل مشواره وما تحقق له من نجاحات، بدأ افتتاحيتها بقوله «اجعل رصيد رحلتك أن ليس لك إلا ما سعيت».
تحليله يبنى على التفكير العميق، والقرارات الحاسمة، عقلية تتسم بتحقيق الفارق، وطنى بدرجة كبيرة، تجده مهموما بكل ما يتعلق بالنمو والتنمية، لا يتردد فى التحفظ، والانتقاد للأمور التى تتطلب ذلك.. يقول إن «تحليل مشهد الاقتصاد الوطنى يتطلب تفسير ما شهده الاقتصاد العالمى، والمتغيرات التى شهدها على مدار الـ5 سنوات الماضية، والتى مثلت ضغوطا، وخطرا على اقتصاديات الدول، ومنها الاقتصاد الوطنى الذى يتعرض لضغوط، ومؤامرات مضاعفة.
لم تقصّر الدولة فى تجهيز البنية التحتية، بحسب قول الرجل بهدف استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وزيادة الإنتاج، بما يحقق مستهدفات الدولة فى تعظيم الصادرات، وترشيد الواردات، لكن هذا الملف لم تحقق الدولة به أى نجاحات، كونه من الملفات التى تتطلب تخطيطا فنيا دقيقا، واستراتيجية عميقة، يحتاج رؤية متكاملة، ومن أجل ذلك كان العمل بالاهتمام بملف الاستثمار لخدمة زيادة الإنتاج، من خلال خريطة استثمارية بمفهومها الصحيح تتناسب مع المحافظات، وميزاتها التنافسية، وهو ما يحتاج توحيد إجراءات الاستثمار بصورة مركزية لدى الأشخاص والقطاعات والجهات التى تمتلك خبرة عميقة فى المجال الاستثمارى.
* إذن ما رؤيتك لمستقبل الاقتصاد الوطنى؟
- بثقة وتفكير عميق يجيبنى قائلا إن «المشهد القادم يحمل التفاؤل والثقة، لكن بتوافر 5 عناصر رئيسية تتمثل فى تعظيم فكرة سيادة القانون بشكل متكامل، بحيث يكون المركزية التى يتم التحرك من خلالها، وتعميمها، بالإضافة إلى العمل على إعادة صياغة التخطيط الاستراتيجى ورؤية الدولة للاحتياجات القومية فى الاقتصاد الوطنى، بما فيها رؤية 2030، التى تتطلب تطويرا، وكذلك العمل على الخطة القومية فيما يتعلق بمبادرات لاستضافة أعظم الخبراء المصريين، من أجل تحديد روشة متكاملة، تتم صياغتها، والعمل على تنفيذها، بما يسهم فى معالجة القصور، فى ظل المتغيرات الخارجية الصعبة، وكذلك أيضاً زيادة حجم الشفافية فى التعامل مع الشائعات التى يهاجم بها الدولة، حيث إن الصمت عنها، تضر بالدولة، بالإضافة إلى ضرورة عودة مؤتمرات الشباب التى كانت همزة وصل مع المواطنين».
قطع مشوارا طويلا وكاملا فى العلم، وهو ما يميز الرجل فى كل ملف يتحدث عنه، تجده يتساءل بشأن أسعار الفائدة، وهل رفع الفائدة يحقق استفادة لرجل الشارع؟.. يعود ليجيب قائلا إن «رفع الفائدة لمواجهة التضخم، وله فوائده المحددة من جانب الحكومة، لكن فى هذا الملف لا بد أن يتحقق تناغم بين السياسة النقدية، والمالية، والسياسات الحكومية من خلال خطة واضحة، ومتكاملة».
يعلم أن للإنسان ما سعى، واجتهد، لذلك تكون رؤيته قائمة على السعى والاجتهاد، ونفس الأمر عندما يرى أن الحكومة سارعت إلى تفعيل الرخصة الذهبية، كونها تعمل على تسهيل وتيسير الإجراءات الخاصة بالمشروعات الاستراتيجية والقومية الكبرى، بما يسهم للتوسع فى المشروعات الاستثمارية، بعيدا عن الإجراءات الروتينية فى دهاليز المصالح الحكومية والهيئات.
لا بد أن تترك بصمة وأثرا يحقق الإفادة العامة، هو ما يؤمن به محدثى، تجده يتحدث عن الاقتراض الخارجى، وتداعياته، والبدائل التى اعتمدت عليها الدولة، منها عملية بيع الأصول، كهدف استثمارى، وكذلك تمكين القطاع الخاص، خاصة أن الاستثمارات والتوسع فى المشروعات الاستثمارية، تعتبر عمقا استراتيجيا، واقتصاديا، وتعمل على استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، ولا تمثل خطرا.
رغم الجدل الواسع حول الأموال الساخنة، ومدى إفادتها للاقتصاد إلا أن محدثى له رؤية خاصة فى هذا الصدد، حيث يعتبرها ضرورية، إذ إنها تدعم الاستثمار المباشر، وتعتبر شهادة ثقة للاقتصاد، خاصة أنه فى عام 2017 كان هناك حجم كبير من التدفقات النقدية، فى ظل تحرير سعر الصرف، والشهادة الكبيرة من مؤسسات الائتمان الدولية بالاقتصاد الوطنى، لكن لم يقم الجناح الاستثمارى بدوره للاستفادة من هذه التدفقات بتحويلها إلى استثمارات مباشرة، تخدم مصلحة الاقتصاد.
التفاصيل مهمة لدى محدثى من خلالها يتمكن من الوصول إلى النتائج الدقيقة، ونفس الحال حينما يتحدث عن السياسة المالية، يعتبر أنها شهدت تحسنا كبيرا من خلال إعادة الصياغة فى الملف، وكذلك منظومة الضرائب التى لا بد التعامل معها على أنها لا تمثل عبئا على العملاء والمستثمرين، بما لا تدفع الاستثمارات الأجنبية للتخارج، وهو ما تسعى إليها المنظومة الضريبية، التى شهدت مرونة كبيرة، بما يحقق استقطاب الكثير من الاستثمارات الأجنبية، بالإضافة إلى الجهد الكبير المبذول للوصول إلى الاقتصاد غير الرسمى وضمه إلى المنظومة الرسمية، من خلال العديد من المحفزات، والمميزات.
* كيف ترى المشهد فى ملف الاستثمار الأجنبى المباشر.. وما المطلوب لزيادة حجمه بما يتناسب مع مكانة السوق المصرى؟
- علامات تفاؤل ارتسمت على ملامحه قبل أن يجيبنى قائلا إن «استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، تتطلب حزمة تحفيزات، تسهم فى جذب المستثمرين، وهو ما يتطلب إعادة صياغة الملف، خاصة أنه ملف يعتبر ميكانيكا الاستثمار، ومع عودة وزارة الاستثمار سوف تسهم فى جذب المزيد من التدفقات، بالإضافة إلى الدور الكبير الذى قد تلعبه المناطق الاقتصادية ذات القوانين الخاصة، والجهد المبذول فى هذا الملف إلى أن تم تأسيس مركز المال والأعمال فى أفريقيا بالعاصمة الإدارية، باعتباره منظومة مستقلة من شأنها تحقيق طفرة فى الاقتصاد، حيث حققت مثل هذه النماذج قفزات كبيرة فى العديد من الدول المحيطة».
الوضوح والصراحة من السمات التى تميز الرجل، يتبين ذلك فى حديثه عن برنامج الطروحات الحكومية والاتجاه إلى المستثمر الاستراتيجى، بهدف توفير العملة الصعبة، فى السوق، ثم لجأت مرة أخرى إلى الاكتتابات العامة، مع التوسع فى المشروعات الاستثمارية، بحيث تعمل هذه البدائل فى اتجاه واحد، خاصة أن السوق مؤهل لاستقبال مثل هذه الطروحات، ونجاحها، مع مراعاة التسعير والمحفزات التى تستقطب مزيدا من المستثمرين.
* بعد الإعلان عن طرح شركات القوات المسلحة بالبورصة.. فما تعقيبك؟
- علامات ارتياح ترتسم على ملامح الرجل قبل أن يجيبنى قائلا إن «هذه الاتجاه يصب فى مصلحة الاقتصاد، خاصة أن إفساح المجال لصالح القطاع الخاص أمر جيد، ولكن تأخر تخارج الدولة سيعمل على زيادة التحديات، وبالتالى فإن طرح شركات الجيش بالبورصة يسهم فى تمكين وتعزيز ثقة القطاع الخاص لتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد».
الصدق والوفاء من السمات التى يتميز بها الرجل، فى حديثه يتكشف ذلك عبر مقترحاته للحكومة بعد حالة الجدل المثارة حول اختيار المسئولين فى المناصب المختلفة والمهمة، بحيث يكون اختيار الكفاءات فى المناصب دقيقة، وقادرة على تنفيذ السياسات، ووضع مؤشرات قياس أداء عند توليهم المسئولية، بحيث إن التنفيذى قادر على إدارة الملفات المختلفة.
ليس النجاح فى مفرداته هدفا، ولكن كل ما يشغله أن يضيف قيمة، وفى كل مكان عمل به نجح فى أن يضيف كل ما يسهم فى دفع عجلة الوطن، وهو ما ينتهجه فى شركته، مع مجلس الإدارة، حيث نجح خلال الفترة القليلة الماضية فى حصد العديد من الجوائز المهمة، وهذا نتيجة لانتهاجه استراتيجية احترافية تقوم على تقديم خدمات أكثر تميزا للعملاء فى مجال الاستشارات القانونية، والأعمال، سواء كانت عمليات تأسيس أو صفقات، أو منازعات، إذ نجح فى تأسيس عدد كبير من الشركات، وتنفيذ عدد من الاستحواذات، بالإضافة إلى حجم أعمال لمشروعات تتجاوز المليار جنيه والمنفذة من خلال المكتب، مع النجاح فى الاستمرار بالتوسع فى حجم الشركاء، بعد أن أصبحت أسرة المكتب تتجاوز عن 60 فردا.
اذهب نحو أحلامك بثقة، وأحيى مسيرتك كما تخيلتها، وعلى هذا الأساس يسير الرجل فى كل مشواره العملى، لذا تجد مستهدفاته تبنى على 6 مستهدفات تتمثل فى الاستمرار فى تحقيق النجاحات، والعمل على التوسع الإقليمى من خلال التحالفات بدول الخليج، وكذلك الاستمرار فى تدريب جيل جديد من المحامين الذين يدركون قيمة المحاماة، والتوسع فى حجم الصفقات المدارة من قبل المكتب للعملاء، واستهداف 10 صفقات خلال عام 2025، مع تعظيم نجاحات قسم المنازعات بقيادة الشريك أحمد قطب سواء فى التحكيم أو التقاضى.
الصفات فى شخصه كانت كفيلة بأن تجعله أكثر توازنا، وعقلانيا، يحث أولاده على الرضا والاجتهاد، لكن يظل شغله الشاغل خدمة وطنه، والوصول بالمكتب إلى الريادة.. فهل يستطيع ذلك؟
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26