وزارة المالية ترسّخ نموذجاً رائداً يعزّز الشراكة المستدامة بين القطاعين العام والخاص
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
تحرص وزارة المالية على تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص إدراكاً منها لما لهذه الشراكة من دور كبير في مسيرة التطور الاقتصادي والاجتماعي في الإمارات العربية المتحدة، وبالتالي تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة وتحقيق الرخاء الشامل لجميع أفراد المجتمع.
وأثبتت التجارب العالمية أن عقود الشراكة مع القطاع الخاص تعمل على رفع كفاءة وفاعلية الأداء، والارتقاء بمستوى وجودة الخدمات، وخفض التكاليف، والاستغلال الأمثل للموارد من خلال الابتكار وتعزيز المنافسة وتنشيط الاقتصاد وضمان مصالح الأفراد.
وتسعى وزارة المالية في ضوء ذلك إلى بناء وإدارة استراتيجيات متكاملة وفعالة، والعمل على تعزيز وتطوير التعاون والحوار بين القطاعين العام والخاص نظراً لأهمية هذا التعاون وانعكاساته على مختلف أوجه النشاط الاقتصادي، والعمل على الارتقاء بأطر الحوكمة للحفاظ على كفاءة ومرونة العمل الحكومي وتطوير أدواته.
ويعد مفهوم الشراكة بين القطاعين العام والخاص نموذجاً يهدف إلى تعزيز التعاون والتفاهم بين القطاع العام الاتحادي والقطاع الخاص لتنفيذ مشاريع مشتركة أو تقديم خدمات للمجتمع في مجالات مختلفة مثل البنية التحتية، الصحة، التعليم، الطاقة، النقل، وغيرها.
وتساعد الشراكة بين القطاعين العام والخاص على توفير رأسمال القطاع الخاص ومعارفه وخبراته في إدارة المشاريع، ما يسهم في توسيع الموارد المالية المتاحة نتيجة التعاون مع القطاع الخاص وتقليل المدد الزمنية لتنفيذ المشاريع، وخفض تكلفة الخدمات وتحسينها.
وتواصل وزارة المالية مساعيها إلى تأسيس وتطوير منظومة الشراكة بين القطاعين العام والخاص ووضع إطار قانوني وتشريعي يساهم بشكل فعال في حماية حقوق الأطراف كافة من خلال تنفيذ عدد من المبادرات والاجراءات والورش التوعوية لتحقيق هذا الهدف.
وبهدف تهيئة أفضل الظروف لتشجيع قطاعات الأعمال المختلفة في دولة الإمارات العربية المتحدة وتحفيز الاستثمار وجذب المزيد من الاستثمارات الجديدة، أعلنت وزارة المالية مؤخراً عن إصدار القانون الاتحادي رقم (12) لسنة 2023 بشأن تنظيم الشراكة بين القطاعين العام الاتحادي والخاص والذي يشجع القطاع الخاص على المشاركة في المشاريع التنموية والاستراتيجية، وذلك في إطار تنظيمي واضح يضمن نجاح المساعي الرامية إلى بناء مشاريع الحكومة الاستراتيجية بكفاءة وفعالية.
أخبار ذات صلةيهدف القانون إلى تشجيع القطاع الخاص على المشاركة في المشاريع التنموية والاستراتيجية، وتنظيم الشراكة بين القطاع العام الاتحادي والقطاع الخاص في الدولة، وزيادة الاستثمار في المشاريع ذات القيمة الاقتصادية والاجتماعية والخدمية التي ينفذها القطاع العام الاتحادي، وتمكين الحكومة من تنفيذ مشاريعها الاستراتيجية بكفاءة وفاعلية، والاستفادة من الطاقات والخبرات المالية والإدارية والتنظيمية والفنية والتكنولوجية المتوفرة لدى القطاع الخاص، وتقليل أعباء المخاطر المالية والتشغيلية عن الحكومة التي قد تترتب على تنفيذ المشاريع، وزيادة الإنتاجية وتحسين جودة الخدمات العامة، مع ضمان إدارة فاعلة لتطوير تلك الخدمات.
وبدأت وزارة المالية هذا العام مضاعفة جهودها لتحقيق رؤى قيادتنا الرشيدة في تطوير القطاع المالي والاقتصادي، ودفع عجلة التنمية المستدامة وتحقيق المراكز الأولى للإمارات العربية المتحدة على الأصعدة كافة، لتعزيز ريادة الدولة.
وفي هذا السياق، تعمل وزارة المالية على السجل الموحد للمشاريع القائمة والمستقبلية على مستوى الجهات الاتحادية، والاجتماع مع الجهات المؤهلة لمناقشة المشاريع المستقبلية.
وفي إطار سعي وزارة المالية لدعم جهود الدولة الرامية إلى تحفيز المشاريع المشتركة بين الجهات الاتحادية والقطاع الخاص، ستعد دليل تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص والذي يُحدد الأحكام التفصيلية المنظمة لمشاريع الشراكة، لحوكمة إجراءات ومعايير طرح مشاريع الشراكة بما في ذلك اقتراح المشاريع وآلية طلب الاستيضاح، ودراسة السوق وتقييم القيمة مقابل المال وهيكلة المشروع وإدارته.
يُبرز الدليل جهود وزارة المالية في إيضاح أدوار ومسؤوليات الجهات ذات الصلة من خلال توثيق الإجراءات المتعلقة بعقود الشراكة بين الجهات الاتحادية والقطاع الخاص، وكيفية حوكمتها، والتي تتوافق مع أحكام القانون الاتحادي رقم (12) لسنة 2023، المتعلق بتنظيم الشراكات بين القطاعين العام الاتحادي والخاص.
ويتضمن مشروع الشراكة 5 مراحل هي تحديد الفرص، وفحص الفرص، وتقييم المشاريع، وطرح المشاريع، وإدارة العقود.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: القطاع العام القطاع الخاص وزارة المالية الشراکة بین القطاعین العام والخاص الشراکة بین القطاع العام الاتحادی والقطاع الخاص وزارة المالیة القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
القطاعان الخاص والحكومي يشتركان في تحويل المدن العلمية إلى قاطرة للتنمية المستدامة
أكد المشاركون في الجلسة على أهمية المدن العلمية والتكنولوجية في تعزيز الاقتصاد الوطني، مشددين على ضرورة تعزيز التعاون بين القطاع الخاص والمبادرات الحكومية للتحول إلى مجتمع ريادي ومبدع، والاستفادة من المدن العلمية في مصر كمحرك جديد لتنمية الاقتصاد القائم على المعرفة.
وأوضح الدكتور عمرو هلال، عضو اللجنة الوطنية للأدوية والرئيس التنفيذي لشركة هيلث تك، والذي أدار الجلسة، الفرق بين المدن العلمية والحرم الجامعي، مشيرًا إلى أن المدن العلمية تقدم نماذج متعددة، وقد تبنت مصر أحد هذه النماذج حتى الآن. وأضاف أن الهدف الأساسي من هذه المدن هو تأسيس شركات تسهم في خدمة المجتمع وتطوير تكنولوجيا جديدة.
وأكد هلال أهمية البحث في سرعة وطريقة بناء النظام البيئي (Ecosystem) لهذه المدن، متسائلًا عن الممارسات التي يمكن اتباعها لبناء بيئة متكاملة، بدلًا من الاكتفاء بتوفير مكان فقط.
وطالب هلال بتأسيس شبكة قوية من الاتصالات والتعاون بهدف تحويل العلوم والتكنولوجيا إلى أعمال تجارية ناجحة، مشددًا على أنه عند التغلب على التحديات، يمكن أن تدفعنا نحو آفاق جديدة.
وتابع هلال حديثه قائلًا: "عصر النجاح الفردي قد انتهى، وأصبح من الضروري وجود شركاء في العمل، حيث يجب أن نتعاون ونتشارك الجهود لتحقيق الأهداف المشتركة."
من جانبها، قالت شيرين محرم، القائم بأعمال رئيس معهد بحوث الإلكترونيات، إن مصر شهدت تطورًا كبيرًا في مجال ريادة الأعمال والتكنولوجيا، بالتزامن مع إنشاء حضانات تكنولوجية كبرى ومسارعات أعمال تدعم رواد الأعمال والشركات الناشئة، خصوصًا في قطاع التكنولوجيا المالية (FinTech).
وأوضحت شيرين أن المدن العلمية تتميز بكونها تجمعًا ديناميكيًا يضم الجامعات والمعاهد البحثية، وتعمل الدولة على تطويرها كجزء من المشروعات القومية. وأشارت إلى أنه صدر قرار بإنشاء هذه المدن في عام 2020، بهدف تعزيز الاقتصاد المصري عبر الاعتماد على المعرفة، مما يسهم في تحقيق عوائد مادية مستدامة.
وأكدت شيرين أن المدن العلمية ليست كيانات جغرافية محددة، بل تستفيد من موقعها القريب من مصادر طبيعية أو موانئ لتسهيل الاستيراد والتصدير، كما تُنشأ بجوار المدن الصناعية لتعزيز التكامل الاقتصادي.
وفي إطار دعم هذا النموذج، أوضحت شيرين أنه تم تطوير نظام بيئي (Ecosystem) يهدف إلى تسهيل الاستثمار وتقليل القيود، مما يساعد على تعزيز الإنتاجية وخلق فرص للشباب المبتكرين. ومع ذلك، يواجه الشباب العديد من التحديات، مثل الانتقال بين الحاضنات المختلفة بحثًا عن التمويل، وهو ما يستدعي تقديم حلول فعالة لدعم أفكارهم وتحويلها إلى مشاريع ناجحة.
وأكدت شيرين أهمية التوعية ونقل الخبرات إلى الشباب باعتبارها عنصرين أساسيين في بناء قدراتهم. وطالبت بوجود مؤسسة تختص بجمع الشباب معًا، حيث أن الجهود الفردية لا تكفي لتصدير المنتجات أو الدخول إلى الأسواق الدولية.
وأشارت شيرين إلى أن تدشين قاعدة بيانات وطنية لدعم هذه الجهود سيكون عاملًا مهمًا لتنسيق الجهود وتعزيز التعاون بين الشباب والمؤسسات المختلفة. وأضافت أن المدن العلمية تُبرز رؤية مصر نحو اقتصاد قائم على الابتكار والمعرفة، مما يعزز مكانتها كمركز إقليمي في التكنولوجيا وريادة الأعمال.
استعرض الدكتور محمد شديد، الرئيس التنفيذي لجمعية اتصال، تجربة مجمع برج العرب الذي يُعد نموذجًا حقيقيًا للمدن العلمية، حيث يُعتبر أكبر من مجرد مدينة علمية نظرًا لما يضمه من مرافق وابتكارات. وأشار إلى أنه على مدار الخمس سنوات الماضية، تم تطوير تقنيات إنترنت الأشياء (IoT) بشكل ملموس في هذا المجمع.
وأكد شديد أن المدن العلمية ليست محصورة في التكنولوجيا فقط، بل يمكن أن تشمل مجالات أخرى مثل الزراعة وغيرها. ونوّه إلى أن فكرة إنشاء شركة لإدارة المدينة تُعد خطوة رائعة، حيث قد تواجه الهيئات الحكومية صعوبة في إدارة ميزانية علمية بسبب انشغالاتها الأخرى.
وكشف شديد أن المجمع العلمي حقق نجاحات ملحوظة، حيث تخرج منه 25 شركة واحتضن 25 شركة أخرى حتى عام 2022. مشددًا على أن المدن العلمية يجب أن تتضمن مزيجًا من البحث التقليدي والتكنولوجيا والإنتاج.
ولفت شديد إلى أن القطاعات العلمية تواجه تحديات تتمثل في ضرورة التكامل بدلًا من التنافس. وأوضح أنه تم إنشاء وجود في أربع محافظات هي أسيوط، الإسكندرية، المنصورة، والقاهرة، مشيرًا إلى ضرورة التوسع خارج القاهرة.
وطالب بأن تتجاوز فكرة مجمعات الإبداع نطاق الحكومة، مما يتيح الفرصة للابتكار والنمو في مجالات متعددة.
من جانبه، قال محمد ناجي، العضو المنتدب لشركة دبليو آر كيو بلس، إن فكرة إنشاء مجمعات تكنولوجية في مصر استلهمت من تجربة سيليكون فالي في الولايات المتحدة، موضحًا أنه يتم توفير مساحات عمل ودعوة الشركات ورواد الأعمال لتأسيس مكاتبهم منذ عام 2013. وأكد أن الهدف الأساسي هو بناء مجتمع يدمج بين الإبداع وريادة الأعمال.
وأضاف ناجي أن المبادرات الحالية تسعى إلى تحسين استغلال المساحات غير المستخدمة، مع التركيز على جمع المستثمرين معًا وخلق شراكات قوية لدعم الابتكار.
وأوضح أن هذه الجهود لا تقتصر على تقديم خدمات تقنية فحسب، بل تشمل بناء أنظمة بيئية (Eco System) تُعزز من التعاون بين مختلف الأطراف وتوفر بيئة ملائمة للنمو.
وأشار ناجي إلى أن الهدف الأكبر هو دعم الأفراد بغض النظر عن طبيعة مشاريعهم أو مجالات عملهم، من خلال تهيئة بيئة تساعدهم على تطوير أعمالهم والنمو بشكل مستدام.
وأكد أن دور المجمعات لا يقتصر على تأجير مساحات العمل، بل يتجاوز ذلك إلى خلق منظومة تفاعلية تجمع بين المستثمرين والشركاء لدعم الإبداع واستغلال الموارد المتاحة.
وتابع ناجي أن المناطق خارج القاهرة شهدت العديد من الابتكارات والإبداعات الكبيرة بفضل المواهب المنتشرة في أنحاء مصر. وأكد أن القطاع الخاص لعب دورًا مهمًا في هذا التحول، حيث دعمت مبادرات مثل مراكز "كرياتيفا" التي أطلقتها وزارة الاتصالات هذه الجهود وساعدت الشركات على توسيع رؤيتها وتعزيز دعمها للمواهب.
وأضاف أن النهج الحالي يعكس رؤية شاملة تجمع بين القطاعين العام والخاص لبناء مجتمع يزدهر فيه الابتكار، وتتحقق فيه شراكات مستدامة تعزز من مكانة مصر كمركز ريادي في المنطقة.
وتقام فعاليات النسخة الثامنة والعشرين لمعرض ومؤتمر مصر الدولي للتكنولوجيا بالشرق الأوسط وإفريقيا Cairo ICT’24، تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، خلال الفترة من 17 إلى 20 نوفمبر 2024، بمركز مصر للمعارض الدولية، وبرعاية الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبتنظيم شركة تريد فيرز انترناشيونال، والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، تحت شعار "The Next Wave"، حيث يتم اكتشاف الموجة التالية من التقدم التكنولوجي وأحدث التقنيات والاتجاهات المستقبلية التي ستعيد تشكيل الصناعات والاقتصادات والمجتمعات بحضور كبرى المؤسسات العالمية وقادة التكنولوجيا.
ويأتي المعرض برعاية كل من شركة دل تكنولوجيز ومجموعة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، والبنك التجاري الدولي (CIB) مصر، وشركة هواوي، وشركة أورنچ مصر، وشركة مصر للطيران، بالإضافة إلى رعاية المصرية للاتصالات وماستركارد، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا"، وشركة فورتينت. كما تضم قائمة الرعاة كل من إي آند إنتربرايز، ومجموعة بنية، وشركة خزنة، وشركة سايشيلد، ومجموعة شاكر، وشركة ICT Misr وIoT Misr، ونتورك إنترناشيونال، وكاسافا تكنولوجيز، وإيجيبت تراست.
جوارديولا يعلق على تجديد عقده مع مانشستر سيتي