المركزي المصري يصدر تعليمات جديدة بخصوص التعامل مع شكاوى البنوك
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
أصدر البنك المركزي المصري تعليمات محدثة في كتاب دوري مرسل للبنوك عن التعليمات المنظمة لآلية التعامل مع الشكاوى لديها.
وقال البنك المركزي المصري: بالإشارة إلى تعليمات حماية حقوق عملاء البنوك الصادرة بموجب الكتاب الدوري المؤرخ 19 فبراير 2019، وعلى الأخص فيما يتعلق بتعزيز الأطر التنظيمية المتعلقة بفحص الشكاوى بما يضمن التعامل بعدالة وشفافية ودون تمييز وبما يعزز ثقة العملاء في الجهاز المصرفي ويساهم في زيادة معدلات الشمول المالي، وعملاً على تحديد إطار متكامل متضمن آلية واضحة للتعامل مع الشكاوى، فقد قرر مجلس إدارة البنك المركزي بجلسته المنعقدة في 30 أبريل 2024 ما يلي:
- يتعين على البنوك الالتزام بكافة المتطلبات الخاصة باَلية التعامل مع الشكاوى بالبنوك الواردة بالتعليمات المرفقة وذلك استكمالًا لما ورد بتعليمات حماية حقوق العملاء الصادرة بموجب الكتاب الدوري المؤرخ 19 فبراير 2019.
وأكد البنك المركزي أن هذه التعليمات تعتبر مكملة لتعليمات حماية حقوق العملاء الصادرة في 19 فبراير 2019 وتهدف إلى إرساء القواعد التنظيمية للتعامل مع الشكاوى بالبنوك، وتوفير آليه تتسم بالفاعلية، والعدالة، والشفافية، والاستقلالية أثناء قيام العملاء بالتعاملات المصرفية والارتقاء بمستوى تقديم الخدمات بما يعزز ثقة العملاء في الجهاز المصرفي ويدعم المنافسة مما يؤدي إلى زيادة معدلات الشمول المالي، ويأتي ذلك في ضوء اختصاصات البنك المركزي المنصوص عليها بالمواد أرقام 7 و83 و216 و217 من القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، حيث تتضمن هذه التعليمات الحد الأدنى من المتطلبات الواجب توافرها لضمان كفاءة آلية تنظيم الشكاوى بالبنوك.
- تلتزم البنوك بوضع آليات عادلة، وواضحة، وفعالة، ومستقلة للتعامل مع الشكاوى.
- تلتزم البنوك بإتاحة خدمة استقبال الشكاوى والتعامل معها مجاناً في جميع المراحل على أن يتحمل مقدم الشكوى
- تلتزم البنوك بتزويد وحدة حماية حقوق العملاء والإدارات الأخرى المختصة بالتعامل مع الشكاوى بالموارد الملائمة والكافية - وذلك بما يتناسب مع طبيعة وحجم أعمال البنك بما يمكنها من معالجة الشكاوى.
- تكون قرارات وحدة حماية حقوق العملاء بالبنك ملزمة لمقدمي خدمات التعهيد ومقدمي خدمات الدفع والوكلاء.
- يتعين على إدارة الالتزام بالبنك التأكد من تبني وتطبيق كافة السياسات والإجراءات التي تضمن التوافق مع أحكام.
-يتعين على البنك إيلاء عناية خاصة للحالات الإنسانية والعملاء الأكثر تضرراً، وكذا توفير كوادر متخصصة لتمكين مقدمي الشكوى من ذوي الإعاقة من تقديم شكواهم بسهولة وفاعلية وفقاً للتعليمات الصادرة بشأن تيسير التكلفة الأساسية للاتصال بالبنك.
- توفير كوادر بشرية مدربة ومؤهلة، ولديها الخبرة اللازمة لتلقي وفحص الشكاوى ودراستها ومعالجتها.
- تحديد السلطات المعنية باتخاذ القرارات اللازمة لمعالجة الشكاوى بما يشمل التسويات المالية إن وجدت أو الإحالة إلى الإدارات المعنية بذلك.
- توفير الأنظمة الآلية والبنية التحتية الالكترونية الفعالة للتعامل مع الشكاوى بشكل سريع، وعادل وبكفاءة.
لتحميل المستند اضغط هنا
اقرأ أيضاًبنك مصر يتيح طلب فتح حساب عبر موقعة الإلكتروني مجانا.. الخطوات والشروط
تعليمات البنك المركزي بشأن القواعد المنظمة لنقل النقود وتغذية ماكينات الـATM
ارتفاع رصيد ذهب الاحتياطي الأجنبي في البنك المركزي لـ 9.38 مليار دولار
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي البنك المركزي المصري المركزي المصري بنوك وشركات تعليمات من المركزي المصري البنک المرکزی التعامل مع
إقرأ أيضاً:
مركز حماية الصحفيين الفلسطينيين يكشف تفاصيل مروعة عن تعذيب الإعلاميين المعتقلين في إسرائيل
#سواليف
كشف #مركز_حماية_الصحفيين_الفلسطينيين تفاصيل صادمة حول #الانتهاكات و #التعذيب الذي تعرض له عدد من الصحفيين المحررين خلال اعتقالهم في #سجون_إسرائيل.
وأفاد المركز بأن التحقيقات التي خضعوا لها في أقبية المخابرات الإسرائيلية كانت قاسية وممنهجة، وشملت عنفا جسديا ونفسيا ممنهجا.
وأشار إلى أن الصحفي محمود عليوة تعرض لتعذيب مضاعف بسبب مهنته الصحفية، حيث قال له أحد الضباط بشكل صريح إن عمله كصحفي هو السبب وراء زيادة معاناته. وقد واجه عليوة ظروفا قاسية خلال فترة اعتقاله، مما أثر بشكل كبير على حالته النفسية والجسدية.
مقالات ذات صلة ترامب لزيلينسكي: إذا لم تسع لوقف النزاع فسنسحب دعمنا لكييف 2025/02/28كما سلط المركز الضوء على حالة الصحفي محمد السلطان، الذي خضع لجلسات تحقيق طويلة ومؤلمة، تخللتها اعتداءات جسدية ولفظية ومعاملة وحشية. وقد وصفت ظروف التحقيق التي تعرض لها السلطان بأنها تتنافى مع أبسط معايير حقوق الإنسان.
وفي حالة أخرى، عانى الصحفي خضر عبد العال من ظروف احتجاز قاسية، حيث حُرم من الطعام والعلاج الطبي وحتى ممارسة العبادات لفترة طويلة بلغت عشرة أشهر قضاها في مراكز #التعذيب. وقد ترك هذا الحرمان المتعمد آثارا جسدية ونفسية عميقة على الصحفي.
وأكد مركز حماية الصحفيين الفلسطينيين على أن هذه #الانتهاكات تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي ولحقوق الصحفيين، داعيا المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان إلى التدخل العاجل لوقف هذه الممارسات والضغط على سلطات إسرائيل لاحترام #حقوق_الصحفيين وضمان سلامتهم.
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان