المركزي المصري يصدر تعليمات جديدة بخصوص التعامل مع شكاوى البنوك
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
أصدر البنك المركزي المصري تعليمات محدثة في كتاب دوري مرسل للبنوك عن التعليمات المنظمة لآلية التعامل مع الشكاوى لديها.
وقال البنك المركزي المصري: بالإشارة إلى تعليمات حماية حقوق عملاء البنوك الصادرة بموجب الكتاب الدوري المؤرخ 19 فبراير 2019، وعلى الأخص فيما يتعلق بتعزيز الأطر التنظيمية المتعلقة بفحص الشكاوى بما يضمن التعامل بعدالة وشفافية ودون تمييز وبما يعزز ثقة العملاء في الجهاز المصرفي ويساهم في زيادة معدلات الشمول المالي، وعملاً على تحديد إطار متكامل متضمن آلية واضحة للتعامل مع الشكاوى، فقد قرر مجلس إدارة البنك المركزي بجلسته المنعقدة في 30 أبريل 2024 ما يلي:
- يتعين على البنوك الالتزام بكافة المتطلبات الخاصة باَلية التعامل مع الشكاوى بالبنوك الواردة بالتعليمات المرفقة وذلك استكمالًا لما ورد بتعليمات حماية حقوق العملاء الصادرة بموجب الكتاب الدوري المؤرخ 19 فبراير 2019.
وأكد البنك المركزي أن هذه التعليمات تعتبر مكملة لتعليمات حماية حقوق العملاء الصادرة في 19 فبراير 2019 وتهدف إلى إرساء القواعد التنظيمية للتعامل مع الشكاوى بالبنوك، وتوفير آليه تتسم بالفاعلية، والعدالة، والشفافية، والاستقلالية أثناء قيام العملاء بالتعاملات المصرفية والارتقاء بمستوى تقديم الخدمات بما يعزز ثقة العملاء في الجهاز المصرفي ويدعم المنافسة مما يؤدي إلى زيادة معدلات الشمول المالي، ويأتي ذلك في ضوء اختصاصات البنك المركزي المنصوص عليها بالمواد أرقام 7 و83 و216 و217 من القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، حيث تتضمن هذه التعليمات الحد الأدنى من المتطلبات الواجب توافرها لضمان كفاءة آلية تنظيم الشكاوى بالبنوك.
- تلتزم البنوك بوضع آليات عادلة، وواضحة، وفعالة، ومستقلة للتعامل مع الشكاوى.
- تلتزم البنوك بإتاحة خدمة استقبال الشكاوى والتعامل معها مجاناً في جميع المراحل على أن يتحمل مقدم الشكوى
- تلتزم البنوك بتزويد وحدة حماية حقوق العملاء والإدارات الأخرى المختصة بالتعامل مع الشكاوى بالموارد الملائمة والكافية - وذلك بما يتناسب مع طبيعة وحجم أعمال البنك بما يمكنها من معالجة الشكاوى.
- تكون قرارات وحدة حماية حقوق العملاء بالبنك ملزمة لمقدمي خدمات التعهيد ومقدمي خدمات الدفع والوكلاء.
- يتعين على إدارة الالتزام بالبنك التأكد من تبني وتطبيق كافة السياسات والإجراءات التي تضمن التوافق مع أحكام.
-يتعين على البنك إيلاء عناية خاصة للحالات الإنسانية والعملاء الأكثر تضرراً، وكذا توفير كوادر متخصصة لتمكين مقدمي الشكوى من ذوي الإعاقة من تقديم شكواهم بسهولة وفاعلية وفقاً للتعليمات الصادرة بشأن تيسير التكلفة الأساسية للاتصال بالبنك.
- توفير كوادر بشرية مدربة ومؤهلة، ولديها الخبرة اللازمة لتلقي وفحص الشكاوى ودراستها ومعالجتها.
- تحديد السلطات المعنية باتخاذ القرارات اللازمة لمعالجة الشكاوى بما يشمل التسويات المالية إن وجدت أو الإحالة إلى الإدارات المعنية بذلك.
- توفير الأنظمة الآلية والبنية التحتية الالكترونية الفعالة للتعامل مع الشكاوى بشكل سريع، وعادل وبكفاءة.
لتحميل المستند اضغط هنا
اقرأ أيضاًبنك مصر يتيح طلب فتح حساب عبر موقعة الإلكتروني مجانا.. الخطوات والشروط
تعليمات البنك المركزي بشأن القواعد المنظمة لنقل النقود وتغذية ماكينات الـATM
ارتفاع رصيد ذهب الاحتياطي الأجنبي في البنك المركزي لـ 9.38 مليار دولار
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي البنك المركزي المصري المركزي المصري بنوك وشركات تعليمات من المركزي المصري البنک المرکزی التعامل مع
إقرأ أيضاً:
حماية المستهلك: شكاوى من رفع التعرفة الشهرية على الخطوط الخلوية
#سواليف
تلقت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك شكاوى من المواطنيين تتعلق بقيام احدى شركات الاتصالات الخلوية برفع الاشتراكات الشهرية على مشتركيها بدون وجه حق أو بدون مبررات لهذا الرفع حيث اثبحت سياسة الرفع من قبل هذه الشركات امرا مكررا.
وقال الدكتور محمد عبيدات رئيس الجمعية في بيان صحفي اليوم أن شركات الاتصالات اعتادت أن تقوم برفع الاشتراكات على المواطنين دون حسب او رقيب نتيجة لخلل واضح في الشتريعات والقوانين التي سمحت لهذه الشركات أن تفرض شروطها على المشتركين من خلال عقود الاذعان على يتم التوقيع عليها من قبل المواطنين.
واضاف الدكتور عبيدات ان الاتصالات الخلوية والانترنت لم تعد من السلع أو من الخدمات الكمالية التي يمكن الاستغناء عنها بل اصبحت الان من ضروريات الحياه، فالانترنت في الوقت الحالي بات عصب وشريان التواصل ما بين افراد وشرائح المجتمع فالانترنت اصبح جزءا اساسيا من عملية التعليم فالجامعات والمدارس تقوم باعطاء بعض الحصص والمحاضرات عن طريق (on line ) وبالتالي لا بد ان يتوفر الانتر نت في كل بيت وايضا الشركات والمؤسسات وغيرها اصبح الاتصالات وبرامج والتطبيقات وسيلة تواصل فيما بينها من اجل اختصار الوقت والجهد.
مقالات ذات صلة الاحتلال يرتكب 3 مجازر وحصيلة الشهداء ترتفع الى 45059 شهيدا 2024/12/17وابدى الدكتور محمد عبيدات تخوفه من قيام الشركات الاخرى بزيادة الاشتراكات على المواطنين اسوة بهذه الشركة على مراحل زمنية مختلفة حتى لا يتم تصنيفها باحتكار القلة.
وطالب الدكتور محمد عبيدات الجهات الرسمية وقف تغول هذه الشركات على المواطنين وذلك من خلال مراجعة التشريعات والقوانين التي تسمح لهذه الشركات بان تمارس تغولها بفرض عقود الاذعان على مشتركيها وبالتالي تغيير التعرفة الشهرية على المواطنين دون وجه حق متى شاءت.
كما طالب الدكتور عبيدات الجهات الرسمية ذات العلاقة عدم السماح لهذه الشركات بفرض مدة زمنية طويلة (سنتين) عن توقيع العقود خاصة وان بعض الخدمات المكتوبة في العقود لا يتم تطبيقها على ارض الواقع.
ودعا الدكتور عبيدات المواطنين الى التريث وعدم التسرع قبل توقيع العقود مع هذه الشركات وقراءة الشروط بشكل جيد والاستفسار عن اية شروط غير واضحة بالرغم من ان هذه العقود هي في الغالب عقود اذعان ولكن يمكن للمواطنين الانتباه والابلاغ عن هذه الشروط للجهات الرسمية ذات العلاقة حتى يتم النظر فيها والغاءها من العقود.
كيفية التعامل مع عظام الميت في القبر عند دفن آخر .. دار الإفتاء تجيب