4.3 مليون شاب "بدون عمل ولا دراسة" 78% يجهلون وجود برامج مثل "أوراش" أو "فرصة" (دراسة للمجلس الاقتصادي)
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
كشفت دراسة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي تم الإعلان عنها اليوم بالرباط أن مليون ونصف شاب وشابة تتراوح أعمارهم بين 15 و24سنة في المغرب يوجدون في وضعية « بدون عمل وبدون شغل ». وحسب أحمد رضى الشامي رئيس المجلس فإن عدد العاطلين بدون عمل ولا تعليم، يصل 4.3 مليون اذا تم تم اعتماد السن بين 15 و34 سنة، وهو عدد كبير « يطرح إشكالات تتعلق ب »الاقصاء والشعور بالإحباط، والتفكير في الهجرة، وتهديد التماسك الاجتماعي ».
وقال خلال ندوة صحافية بالرباط إن معدل بطالة الشباب في المغرب وصل 35 في المائة في 2023، كما وصل الهدر المدرسي إلى 331 ألف حالة سنويا وهو « رقم مهول »، حسب الشامي.
المثير حسب استطلاع الرأي الذي أجراه المجلس أن 78% من هؤلاء الشباب لا يعلمون بوجود برامج عمومية أو مبادرات من المجتمع المدني موجهة إلى لدعمهم بينما أفاد 22% فقط من المشاركين معرفتهم بهذه البرامج والمبادرات، ومن أبرزها برامج فرصة، وأوراش، وإنطلاقة، ومدرسة الفرصة الثانية، والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية. وبرنامج المقاول الذاتي، والتكوين بالتناوب. وعبر الشامي عن استغرابه كيف أن هناك برامج حكومية للتشغيل لا يعلم بها الشباب العاطل.
التقرير أعده المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في إطار إحالة ذاتية، تحت عنوان «شباب لا يشتغلون ليسوا بالمدرسة، ولا يتابعون أي تكوين»: أي آفاق للإدماج الاقتصادي والاجتماعي؟»، ويتعلق الأمر بوضعية فئة شباب تتراوح أعمارهم بين 15 و 24 سنة، يوجدون خارج نطاق منظومة التعليم والتكوين وسوق الشغل.
وحسب المندوبية السامية للتخطيط برسم سنة 2022، فإنه يوجد واحد من بين كل أربعة شباب تتراوح أعمارهم بين 15 و 24 سنة، في وضعية « بدون شغل ولا تعليم » أي ما يعادل 1.5 مليون فرد.
وحسب دراسة المجلس فإن حجم هذه الظاهرة تكشف محدودية السياسات العمومية الرامية لتحقيق الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للشباب عموما، وهشاشة مجموعة من العوامل المتداخلة التي قد تطرأ خلال مختلف مراحل حياة الشباب، مما يزيد من حدة وتعقيد الظاهرة.
ومن الأسباب الرئيسية للظاهرة هناك الهدر المدرسي خلال مرحلة التعليم الثانوي الإعدادي والتعليم الثانوي التأهيلي، إذ تشير الإحصائيات إلى أن حوالي 331 ألف تلميذ يغادرون المدرسة سنويا، وذلك لأسباب متعددة من أهمها الرسوب المدرسي و الصعوبات المرتبطة بالوصول إلى المؤسسات التعليمية لاسيما في الوسط القروي، فضلا عن نقص في عروض التكوين المهني وتسهم حواجز سوسيو-
وهناك سبب آخر يتعلق بالانتقال من الحياة الدراسية إلى سوق الشغل، حيث يصطدم الباحثون عن أول فرصة شغل أي 6 من أصل 10 شباب عاطلين بالعديد من الاكراهات قد تصل حد الإحباط. وقد يُعزى هذا الوضع إلى عدم ملاءمة التكوين مع متطلبات سوق الشغل بالإضافة إلى الفعالية المحدودة الخدمات الوساطة في مجال التشغيل. وتتأثر النساء بشكل خاص بعوامل أخرى مثل التمييز بين الجنسين.
كلمات دلالية المجلس الإقتصادي والاجتماعي دراسة شباب بدون عمل ولا تعليم
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المجلس الإقتصادي والاجتماعي دراسة بدون عمل
إقرأ أيضاً:
وزير الصناعة يرأس الاجتماع الخامس من الدورة الثانية للمجلس الصناعي
رأس معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس المجلس الصناعي الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريّف اليوم, الاجتماع الخامس من الدورة الثانية للمجلس الصناعي، الذي يضمّ ممثلين من القطاع الحكومي
والخاص، وتم خلاله دراسة احتياجات المستثمرين الصناعيين في المملكة، ومعالجة التحديات التي قد تواجهها استثماراتهم.
وانعقد الاجتماع بحضور معالي محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عضو المجلس الصناعي المهندس سهيل أبانمي، ومعالي نائب وزير النقل والخدمات اللوجستية عضو المجلس الصناعي الدكتور رميح الرميح، ومعالي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة عضو المجلس الصناعي المهندس خليل بن سلمة، وأعضاء المجلس الصناعي من الجهات الحكومية ذات العلاقة، وممثلي القطاع الخاص.
وأكد الخريّف في كلمة له خلال الاجتماع، حرص الوزارة على معالجة التحديات التي تواجه المستثمرين الصناعيين كافة، سواء المتعلقة بالأراضي الصناعية، أو الاحتياجات التمويلية، أو الكوادر البشرية، بالتعاون مع
الجهات الحكومية ذات العلاقة، مبينًا أن العمل جارٍ لتسهيل جميع إجراءات المستثمر الصناعي، وتوحيد مرجعيتها للتقدّم من جهة واحدة.
وأشار إلى الجهود التي تبذلها الوزارة لمساعدة المستثمرين على تحسين الكفاءة التشغيلية للمنشآت الصناعية، ومن ذلك إطلاق وزارة الصناعة والثروة المعدنية بالتعاون مع وزارة الطاقة؛ برنامج تنافسية القطاع
الصناعي، لمساعدة المصانع على التحوّل من الوقود السائل إلى وقود أكثر كفاءة، بما يسهم أيضاً في تخفيف الآثار الناتجة من تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه.
وقد ناقش الاجتماع عددًا من الملفات المهمة المتعلقة بالاستثمار الصناعي، ومنها العقود الإيجارية للمصانع، ولوائح عقود الاستثمار مع الجهات المؤجرة، وتحديات النقل التي تواجه القطاع الصناعي، واستعراض برنامج تمويل الشراء للمنشآت الحكومية، وبحث أعضاء المجلس التحديات التي تواجه المستثمر الصناعي، والحلول لمعالجتها.
مما يذكر أن المجلس الصناعي يستهدف تعزيز العمل المشترك بين القطاعين الحكومي والخاص، حيث يحصل فيه القطاع الحكومي على مرئيات القطاع الخاص حول الإستراتيجيات والأولويات والسياسات ذات العلاقة بالقطاع الصناعي، ووضع أطر العمل والآليات لإدراج ومتابعة التحديات التي يواجهها القطاع، والعمل المشترك لإيجاد الحلول التنفيذية لها، إضافة إلى تمكين التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص؛ لاستغلال الفرص التي تسرّع من وتيرة التنمية الصناعية في المملكة.