في اليوم التالي لتنصيبه رئيسا للمرة الخامسة.. بوتين يصدر مرسوما حول تنمية روسيا حتى 2030
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عقب حفل تنصيبه لولاية رئاسية جديدة أمس، مرسوما حول تنمية روسيا حتى العام 2030 يحدد أولويات عمل الحكومة الروسية للسنوات القادمة.
ومن بين المهام ذات الأولوية، أشار الرئيس الروسي في المرسوم حول “أهداف التنمية الوطنية لروسيا حتى العام 2030 وللمستقبل حتى العام 2036” إلى أهمية زيادة رفاهية المواطنين، واستدامة الاقتصاد والتكنولوجيا، والعمل على تصنيف روسيا ضمن المراكز الأربعة الأولى في العالم من حيث تعادل القوة الشرائية.
وفيما يلي أبرز الجوانب والتعليمات التي تضمنها المرسوم الرئاسي:
وجه بالعمل لضمان أن تصنف روسيا بحلول العام 2030 ضمن المراكز العشرة الأولى في العالم من حيث البحث العلمي والتطوير، وزيادة الإنفاق على البحث والتطوير إلى ما لا يقل عن 2% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
وجه بالعمل على خفض حصة واردات السلع والخدمات في الاقتصاد الروسي إلى 17% بحلول العام 2030.
العمل على زيادة الاستثمارات في الحلول الوطنية في مجال تكنولوجيا المعلومات.
العمل على زيادة حجم صادرات السلع غير المرتبطة بالمواد الأساسية وغير الطاقة بنحو الثلثين على الأقل بحلول العام 2030.
وجه بانتقال 80% من الشركات الروسية العاملة في القطاعات الرئيسية للاقتصاد إلى برمجيات وطنية أساسية بحلول العام 2030.
العمل على زيادة صادرات المنتجات الزراعية بنحو 1.5 مرة بحلول العام 2030 مقارنة بالعام 2021.
آخر تحديث: 8 مايو 2024 - 12:19المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: بوتين رئيسا للمرة الخامسة روسيا فلاديمير بوتين بحلول العام 2030
إقرأ أيضاً:
«الأخشاب»: نستهدف زيادة مساهمة الصناعة لـ20% من إجمالي الناتج المحلي في 2030
أشاد المهندس علاء نصر الدين، عضو مجلس إدارة غرفة الاخشاب والأثاث وعضو لجنة التعاون العربي باتحاد الصناعات، بتوجه الحكومة المصرية للنهوض بالصناعة، حيث أعلن الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء ووزير النقل والصناعة، عن استراتيجية جديدة للنهوض بالصناعة المصرية، من خلال الاهتمام بمشروعات البنية الأساسية كخطوة أولى لدعم قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة، واستهداف التحول إلى مركز صناعي إقليمي.
جهود الدولة لتمكين القطاع الخاصوأكد «نصر في تصريحات صحفية له اليوم، أن الحكومة تعمل على قدم وساق خلال السنوات الماضية ، لتمكين القطاع الخاص والنهوض بـ الصناعة وهو الأمر الذي انعكس بالإيجاب ودخلت مصر بلغة الأرقام إلى قائمة أكبر 30 اقتصادا صناعيا عالميا، متفوقة على العديد من الدول العربية والأوروبية، حيث القيمة السنوية للتصنيع في مصر نحو 76,139 مليار دولار، مع حصة تصل إلى 0.48% من التصنيع العالمي.
أوضح أن خطط الحكومة بتوجيهات الرئاسة خلال السنوات الماضية، من خلال إنشاء المناطق الصناعية الجديدة، وتعميق التصنيع المحلى، ودعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وتطوير الكوادر البشرية انكست بالإيجاب على تصنيف مصر، مشيرًا إلى أنه ووفقا لحجم الناتج الصناعي في الدول العربية عام 2024؛ فقد تصدرت السعودية المركز الأول في قائمة الدول العربية، والمرتبة 17 عالميًّا من حيث الإنتاج الصناعي بقيمة 162.681 مليار دولار، تليها مصر الثانية عربيًّا والـ 30 عالميًّا بقيمة إنتاج صناعي بلغت 76.139 مليار دولار، وجاءت الجزائر في المرتبة الثالثة والإمارات في المرتبة الرابعة عربيا والمرتبة 43 عالميا بقيمة 43.031 مليار دولار وحصة سوقية 0.27% من التصنيع العالمي.
توفير التمويل للقطاع الصناعي يدفع عجلة الإنتاج والتنميةأكد. نصر، أن استراتيجية مصر تهدف إلى زيادة مساهمة القطاع الصناعي إلى 20% في الناتج المحلي بحلول 2030، وتوفير من 7 إلى 8 ملايين فرص عمل. طالب بالمزيد من الدعم والمساندة للشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث تعد عماد منظومة الصناعة التكنولوجية في مصر.
أشار علاء نصر، إلى أن الإحصاءات الرسمية أكدت أن عدد المصانع العاملة في مصر وصل إلى 56.500 ألف مصنع حتى عام 2023، وفقاً لمركز المعلومات واتخاذ القرار مقارنة بعدد 34.383 ألف مصنع في عام 2016 وفق هيئة التنمية الصناعية، وتتوزع هذه المصانع على قطاعات متنوعة تشمل الصناعات الغذائية والنسيجية والكيماوية والمعدنية والهندسية، مشيرا إلى أن القطاع يستوعب 3.5 مليون عامل.
أشار إلى أهمية توفير التمويلات اللازمة للقطاع الصناعي لدوران عجلة الإنتاج، والدفع بعملية التنمية، وكذلك تمكين القطاع الخاص وزيادة نسبة مشاركته في المشروعات المختلفة يمثل اولويه في خطط الإصلاح الاقتصادي وبرامج التنمية وهو ما أكدته الحكومة في وثيقة ملكية الدولة.
طالب بتشجيع أنشطة الإنتاج سواء صناعية او زراعية او تقنية في مجال الخدمات التكنولوجية نظرا لأهميتها كقطاعات رائدة في الاقتصاد وتحقق قيمة مضافة.
الخُبجي: تكامل الإعلام والسياسة هو مفتاح دعم الجنوب