نائب: السنة المالية 2022/2023 كانت كبيسة.. ولدينا مشكلة في إدارة الموارد
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
أكد النائب حسام المندوه الحسيني، عضو مجلس النواب، أن السنة المالية 2022/2023 كانت سنة كبيسة، ومن السنوات العجاف، مشيرا إلى أن الجميع عانى فيها بسبب التضخم الذي أرهق كاهل المواطن.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة، وحسـاب ختامي موازنة الخـزانـة العـامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القـومية للإنتـاج الحربي، عن السنة المالية 2022 / 2023.
وأكد أن الدولة حققت معدل نمو 3،8%، إلا أنه أقل من المتوقع، قائلا: وهو بسبب أسعار الفائدة وزيادة سعر الصرف.
وقال حسام المندوه الحسيني: المشكلة لدينا في إدارة الموارد وليس في قلة الفلوس، مشيرا إلى أن هناك مبان لم يتم استغلالها، فضلا عن التأخير في تحصيل المديونيات.
وفيما يتعلق بملف التعليم، قال عضو مجلس النواب: صرفنا 193 مليار جنيه معظمها أجور ومرتبات للمدرسين وهم يستحقون المزيد، ولكن يبقى السؤال هل أدى ذلك لنتائج إيجابية؟.
وأكد عضو مجلس النواب، أنه للأسف الشديد ما زلنا نعاني من التعليم الفاشل، معلنا الموافقة على الحساب الختامي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجلسة العامة لمجلس النواب النائب حسام المندوه الحسيني الحسابات الختامية الموازنة العامة للدولة
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس النواب يلتقي نائب رئيس الاتحاد العام للغرفة التجارية وعددا من أعضاء الاتحاد
الثورة نت/..
التقى رئيس مجلس النواب الأخ يحيى علي الراعي اليوم، نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية، نائب رئيس الغرفة التجارية بأمانة العاصمة محمد صلاح، وعددا من ممثلي وأعضاء الغرف التجارية في عدد من المحافظات.
تطرق اللقاء إلى دور الغرفة التجارية الصناعية ورجال الأعمال في تعزيز مجالات التنمية خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد جراء تداعيات العدوان والحصار، وأهمية التعاون والتنسيق لإيجاد الحلول المناسبة.
وفي اللقاء الذي حضره عضو مجلس النواب عبده ردمان والأمين العام المساعد لمجلس النواب عبدالرحمن المنصور، رحب رئيس المجلس بنائب رئيس الاتحاد وأعضاء الاتحاد في بيت الشعب.. مؤكدا أهمية تعزيز الشركة الوطنية بين القطاع الخاص ومختلف قطاعات الدولة بما يعزز قوة الاقتصاد الوطني في مواجهة كافة المؤامرات التي تتعرض لها بلادنا.
ولفت إلى أن قانون الاستثمار الجديد مثل خطوة متقدمة لإيجاد بيئة استثمارية جاذبة بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة لا سيما وأن القانون ركز على تعزيز الإنتاج المحلي، وتقديم حوافز وإعفاءات ضريبية وجمركية، وتسهيل الإجراءات وحماية المستثمرين.
وحث رئيس المجلس القطاع الخاص على مضاعفة الجهود في تعزيز الشراكة والمنافسة في تطوير وتحسين الوضع الاقتصادي وخدمة مجالات التنمية والصناعات التي تعتمد على مدخلات الإنتاج المحلي.. مشددا على أهمية التعاون والتنسيق لإيجاد الحلول والمعالجات لكافة المشكلات.
من جانبه عبر نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية عن تقدير اتحاد الغرف التجارية لجهود رئيس وأعضاء مجلس النواب ودعمهم ومساهمتهم في إخراج قانون الاستثمار إلى النور.
وقال “إننا في القطاع الخاص ندرك أهمية دورنا كشريك رئيسي في التنمية الاقتصادية، ونسعى إلى المساهمة الفاعلة في تنفيذ نصوص هذا القانون بفاعلية وشفافية، إيمانًا منا بدور الاستثمار في دعم النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل”.
وأكد على أهمية تعزيز الشراكة لضمان التنفيذ الكامل لهذا القانون، والعمل على إزالة أي عراقيل قد تعترض تطبيقه، بما يعزز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب، ويدفع بعجلة الاقتصاد الوطني نحو آفاق أوسع.