آخر تحديث: 8 ماي 2024 - 1:16 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الأربعاء (8 آيار 2024)، عن وجود 88 مشروع قانون بانتظار الحسم، فيما توقعت أن يشهد الفصل التشريعي المقبل التصويت على العديد منها. وقال عضو اللجنة مرتضى الساعدي في حديث  صحفي، إن “اللجنة ماضية في متابعة القوانين ومقترحاتها سواء أكانت اساسية او فرعية من خلال المشاركة بها”، لافتا الى أن” 88 قانونًا موجودا حاليًا داخل اللجنة بينها 15 قانونا اساسيًا تعمل اللجنة على اكمال بنودها للمضي بالتصويت عليها”.

واضاف، أن “العديد من القوانين ومقترحاتها رفعت الى رئيس مجلس النواب بالإنابة متوقعًا أن يشهد الفصل التشريعي المقبل حسم عدد ليس بالقليل منها والتي تم اكمال القراءة الاولى والثانية لها”. وأوضح، أن” بعض القوانين سحبتها الحكومة سواء التي بها جنبة سياسية أو مالية بانتظار احالتها وفق التعديلات التي ارادتها من اجل المضي بها”.

المصدر: شبكة اخبار العراق

إقرأ أيضاً:

مناقشة مشروع تعديل قانون التحكيم في المنازعات بـ«الشورى»

عقدت اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى صباح اليوم اجتماعها الرابع عشر لدور الانعقاد العادي الثاني (2024-2025م) من الفترة العاشرة (2023-2027م)، برئاسة سعادة الدكتور أحمد بن علي السعدي، رئيس اللجنة، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.

حيث خصص الاجتماع لمناقشة مشروع تعديل بعض أحكام قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية الساري المحال من الحكومة إلى المجلس للدراسة.

وجرى خلال الاجتماع استضافة عدد من المختصين بوزارة العدل والشؤون القانونية، حيث تم الاستماع إلى ملاحظاتهم ومرئياتهم حول مشروع القانون المحال. وقد ركزت المناقشات على أهمية تعزيز فاعلية إجراءات التحكيم بما يحقق السرعة والعدالة، إضافة إلى دعم جهود السلطنة في تبني أفضل الممارسات الدولية في مجال تسوية المنازعات.

من جانبهم، قدم أصحاب السعادة أعضاء اللجنة مبرراتهم في شأن المقترحات المطروحة، مؤكدين أن التعديلات تهدف إلى معالجة عدد من التحديات العملية التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون القائم، بما يسهم في توفير بيئة تشريعية أكثر مرونة وكفاءة.

وأكد سعادة الدكتور رئيس اللجنة خلال الاجتماع أهمية تضافر الجهود بين مجلس عمان والجهات المختصة لتحقيق تطلعات السلطنة نحو تحديث التشريعات ودعم منظومة العدالة، بما يتماشى مع أهداف «رؤية عمان 2040». وتأتي الاستضافة في إطار اختصاصات اللجنة بمراجعة وتطوير التشريعات بما يتواكب مع المستجدات القانونية والاقتصادية، ويدعم بيئة الأعمال والاستثمار في سلطنة عمان.

مقالات مشابهة

  • مناقشة مشروع تعديل قانون التحكيم في المنازعات بـ«الشورى»
  • المالية النيابية: هيئة التقاعد تؤيد تعديل السن من 60 الى 63 سنة 
  • الاقتصاد النيابية تبين اهمية قانون الاستثمار الصناعي: يمنع الاستيراد غير المبرر
  • وزير الشئون النيابية: المواطن لن يتحمل عبء تطبيق قانون الرقم القومي المُوحّد للعقارات
  • القانونية النيابية: بإرادة سياسية مجلس النواب انتهى عمره التشريعي والرقابي
  • القانونية النيابية: مجلس النواب الحالي انتهى عمره التشريعي والرقابي بإرادة سياسية
  • صراعات بأركان محكمة الأسرة.. العقوبة القانونية لمن يمنع الأب من رؤية أطفاله
  • المالية النيابية تتوقع بعدم وجود موازنة للعام الحالي!
  • لجنة الطاقة النيابية تتهم حكومة الدبيبة بعرقلة الانتخابات واستغلال قطاع النفط سياسيًا
  • لجنة الشؤون الاقتصادية بـ الشيوخ تقر الحساب الختامي للمجلس للسنة المالية 2023-2024