آخر تحديث: 8 ماي 2024 - 1:16 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الأربعاء (8 آيار 2024)، عن وجود 88 مشروع قانون بانتظار الحسم، فيما توقعت أن يشهد الفصل التشريعي المقبل التصويت على العديد منها. وقال عضو اللجنة مرتضى الساعدي في حديث  صحفي، إن “اللجنة ماضية في متابعة القوانين ومقترحاتها سواء أكانت اساسية او فرعية من خلال المشاركة بها”، لافتا الى أن” 88 قانونًا موجودا حاليًا داخل اللجنة بينها 15 قانونا اساسيًا تعمل اللجنة على اكمال بنودها للمضي بالتصويت عليها”.

واضاف، أن “العديد من القوانين ومقترحاتها رفعت الى رئيس مجلس النواب بالإنابة متوقعًا أن يشهد الفصل التشريعي المقبل حسم عدد ليس بالقليل منها والتي تم اكمال القراءة الاولى والثانية لها”. وأوضح، أن” بعض القوانين سحبتها الحكومة سواء التي بها جنبة سياسية أو مالية بانتظار احالتها وفق التعديلات التي ارادتها من اجل المضي بها”.

المصدر: شبكة اخبار العراق

إقرأ أيضاً:

مجلس الشيوخ يناقش "سجل المستوردين " وتسجيل السفن " ..غدا

يستأنف مجلس الشيوخ جلساته غدا  الأحد،  برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق،بمناقشة  تقارير اللجان النوعية حول ثلاثة مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة ومحالة من مجلس النواب إليه لإبداء رأيه فيها .

 

تتضمن المشروعات المحالة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون المالية والاقتصادية والإستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (121) لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.

 

وأكدت اللجنة أن مشروع القانون يأتي دعما لخطط الدولة لوضع ضوابط على عملية الاستيراد، وحماية الصناعات المحلية من المنافسة غير العادلة من السلع المستوردة، وتقليل الفجوات في العرض والطلب على بعض السلع الأساسية في السوق المحلية، ومن خلال تنظيم تدفقات الاستيراد بطريقة تضمن استقرار الأسعار وتلبية احتياجات السوق، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (84) لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.

 

 كما يضمن جدول الجلسات المقرر غدا وبعد غدا  الاثنين تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتبى لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 1990 .

 

مقالات مشابهة

  • العقوبات في قانون حماية المستهلك في ثاني جلسات الحوار لمناقشة تعديل القوانين الناظمة لعمل وزارة ‏التجارة الداخلية بدير الزور
  • شروط إنشاء مؤسسات اجتماعية لرعاية المسن
  • تعرف على عقوبة إدارة مواقع إلكترونية لارتكاب الجرائم
  • مجلس الشيوخ يناقش "سجل المستوردين " وتسجيل السفن " ..غدا
  • منها «عدم التمييز وتوفير بيئة آمنة».. تعرف على حقوق المُسنين القانونية
  • «دبي المالي العالمي» يعدل تطبيق القوانين المدنية والتجارية وتشريعات الملكية العقارية
  • وزارة الاقتصاد تجري مشاورات لإصدار مشروع قانون "الإعسار الاقتصادي"
  • "دبي المالي" يعدل تطبيق القوانين المدنية والتجارية وتشريعات الملكية العقارية
  • “مركز دبي المالي العالمي” يعدل تطبيق القوانين المدنية والتجارية وتشريعات الملكية العقارية
  • طرابلس | لجنة المالية النيابية تناقش مع المركزي ميزانية 2025 ومعالجة نقص السيولة