نفى الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إخفاء الحكومة أي مستندات، قائلا: لا يوجد هناك مستندات مختفية، كل البيانات والمعلومات يتم إتاحتها لكافة الجهات ولا نخفي أي شيء، مطالبا بحذف جملة "الحكومة بتخبي المستندات" من المضبطة.

جاء ذلك الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة، وحسـاب ختامي موازنة الخـزانـة العـامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القـومية للإنتـاج الحربي، عن السنة المالية 2022 / 2023.

من جانبه رفض المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، طلب الدكتور محمد معيط، وزير المالية، بحذف كلمة "الحكومة بتخبي المستندات" من مضبطة الجلسة.

وقال رئيس النواب: "ردك كافي دون الحاجة للحذف من المضبطة، تحقيقا للديمقراطية، تعقيبك على ما ذكره النائب مثبت في المضبطة".

جاء ذلك بعدما أعلن النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، الحساب الختامي لموازنة 2022/2023.


وأكد النائب، إلى أن أعباء خدمة الدين وصلت إلى 111%، قائلا: هذا يؤكد أننا نسير في الطريق الخطأ، لذلك فهي حكومة الرحيل.

وأشار أنه في الوقت الذي ندفع فيه كل هذه الأموال فوائد الدين، نجد هناك معاناة في استيفاء النسب الدستورية في الصحة والتعليم، قائلا: "الناس بتكح تراب في الشارع بسبب الصحة".

وأشار عضو البرلمان، إلى أن مشروع التأمين الصحي الشامل جيد، ولكن بلا برنامج، محذرا من أن عدم وجود جدول زمني فسيفشل المشروع.

وأكد النائب، أن الحكومة ضيعت المنح بسبب الإهمال، قائلا: الحكومة بتخبي المستندات، متابعا: المنح من الأوراق المخفية التي لا يعلم عنها الجهاز المركزي للمحاسبات أي شيء، وكذلك عدم صرف تعويضات نزع الملكية.

وأوضح أن 10% فقط هم من حصلوا على التعويضات، قائلا: أفقرتم الشعب بسياساتكم الفاشلة.

من جانبه رد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، قائلا: بالفعل كان هناك تأخيرات في ملف التعويضات، إلا أنه خلال سنة تم حل المشكلة، مشيرا إلى أنه طالب النائب إيهاب منصور بموافاته بأي حالات لم تحصل على التعويض ليتم التعامل معها.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الدكتور محمد معيط وزير المالية الحكومة البيانات المستندات وزیر المالیة

إقرأ أيضاً:

“العقوري” يؤكد عمل مجلس النواب على تعزيز مكافحة الجرائم المالية

الوطن | متابعات

أكد رئيس لجنة التحقق من الأموال الليبية المجمدة بالخارج بمجلس النواب، “يوسف العقوري” اهتمام المجلس بإعداد مسودة قانون مكافحة غسيل وتهريب الأموال وتمويل الإرهاب.

وأوضح أن المسودة ستعرض قريبًا على مجلس النواب لمناقشتها وإبداء الرأي حولها، مشددًا على أهمية تعزيز الإطار القانوني لمحاربة الجرائم المالية.

ووصف العقوري إقرار هذا القانون بأنه خطوة محورية نحو تعزيز الشفافية والاستقرار المالي للمؤسسات الوطنية.

كما دعا جميع المؤسسات المالية إلى الالتزام بالتصريحات الرسمية الصادرة عنها، مؤكدًا أن الوضع الاقتصادي الليبي مستقر، ولا يوجد تهديد حقيقي للعملة المحلية.

ورحب العقوري بالملاحظات والمقترحات التي تسهم في تعزيز الشفافية المالية والحوكمة الرشيدة في النظام المصرفي الوطني، مشيرًا إلى أن مجلس النواب يولي قضية الاستقرار الاقتصادي أهمية قصوى لما لها من تأثير مباشر على معيشة المواطن الليبي.

مقالات مشابهة

  • نقابة البترول تنعى النائب جبالي المراغى
  • تشريعية النواب ترفض طلب رفع الحصانة عن النائب عبد السلام الجبلي
  • تقدمت في المؤشر الوطني “نُضيء”.. “سدايا” تُكرم 6 جهات حكومية بملتقى مكاتب إدارة البيانات
  • العقوري: مسودة قانون لمكافحة الجرائم المالية خطوة نحو الاستقرار الاقتصادي
  • “العقوري” يؤكد عمل مجلس النواب على تعزيز مكافحة الجرائم المالية
  • أكثر من 235 جهة حكومية تستعرض أبعاد ثروة البيانات وحوكمتها
  • وزير الري يؤكد حرصه على متابعة الموقف التنفيذي لكافة المشروعات التنموية
  • محافظ بني سويف يستقبل الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف
  • رؤساء جهات يشكون هزالة الإعتمادات ويدعون لتعزيز القدرات المالية لتنزيل الجهوية
  • وزير الثقافة ينعي الدكتور محسن التوني