وزير المالية: لا يوجد مستندات مختفية.. وكل البيانات يتم إتاحتها لكافة الجهات
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
نفى الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إخفاء الحكومة أي مستندات، قائلا: لا يوجد هناك مستندات مختفية، كل البيانات والمعلومات يتم إتاحتها لكافة الجهات ولا نخفي أي شيء، مطالبا بحذف جملة "الحكومة بتخبي المستندات" من المضبطة.
جاء ذلك الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة، وحسـاب ختامي موازنة الخـزانـة العـامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القـومية للإنتـاج الحربي، عن السنة المالية 2022 / 2023.
من جانبه رفض المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، طلب الدكتور محمد معيط، وزير المالية، بحذف كلمة "الحكومة بتخبي المستندات" من مضبطة الجلسة.
وقال رئيس النواب: "ردك كافي دون الحاجة للحذف من المضبطة، تحقيقا للديمقراطية، تعقيبك على ما ذكره النائب مثبت في المضبطة".
جاء ذلك بعدما أعلن النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، الحساب الختامي لموازنة 2022/2023.
وأكد النائب، إلى أن أعباء خدمة الدين وصلت إلى 111%، قائلا: هذا يؤكد أننا نسير في الطريق الخطأ، لذلك فهي حكومة الرحيل.
وأشار أنه في الوقت الذي ندفع فيه كل هذه الأموال فوائد الدين، نجد هناك معاناة في استيفاء النسب الدستورية في الصحة والتعليم، قائلا: "الناس بتكح تراب في الشارع بسبب الصحة".
وأشار عضو البرلمان، إلى أن مشروع التأمين الصحي الشامل جيد، ولكن بلا برنامج، محذرا من أن عدم وجود جدول زمني فسيفشل المشروع.
وأكد النائب، أن الحكومة ضيعت المنح بسبب الإهمال، قائلا: الحكومة بتخبي المستندات، متابعا: المنح من الأوراق المخفية التي لا يعلم عنها الجهاز المركزي للمحاسبات أي شيء، وكذلك عدم صرف تعويضات نزع الملكية.
وأوضح أن 10% فقط هم من حصلوا على التعويضات، قائلا: أفقرتم الشعب بسياساتكم الفاشلة.
من جانبه رد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، قائلا: بالفعل كان هناك تأخيرات في ملف التعويضات، إلا أنه خلال سنة تم حل المشكلة، مشيرا إلى أنه طالب النائب إيهاب منصور بموافاته بأي حالات لم تحصل على التعويض ليتم التعامل معها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدكتور محمد معيط وزير المالية الحكومة البيانات المستندات وزیر المالیة
إقرأ أيضاً:
صناعة النواب توافق نهائيا على تعديلات مشروع قانون الثروة المعدنية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافقت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب، نهائيا على مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية، والمقدم من النائب محمد إسماعيل، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
الموافقة على تعديلات مشروع قانون الثروة المعدنيةجاء ذلك بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، وممثلين عن عدد من الوزارات والجهات المعنية.
ويقضي مشروع تعديل قانون هيئة الثروة المعدنية، بتحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية، لتحقيق استقلالية القرار المالي والإداري للهيئة، بما يدعم تطوير قطاع التعدين، وتعظيم العوائد الاقتصادية له.
وخلال الاجتماع استعرض النائب محمد إسماعيل، مقدم مشروع القانون، مؤكدا أن يستهدف في الأساس تحويل الهيئة إلى هيئة عامة اقتصادية، بما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني.
تعديلات مشروع قانون الثروة المعدنيةوأشار النائب إلى أن دعم هيئة الثروة المعدنية يساهم في تحريرها من القيود، ومن ثم المساهمة في دعم الاقتصاد الوطني.
وأكد عضو مجلس النواب، أن تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية يعمل على رفع الناتج المحلي لقطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة الاستثمارات، وكذلك رفع الإيرادات الحكومية، وتوفير أكثر من ١٥٠ ألف فرصة عمل.
وأكد النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أهمية مشروع القانون، بما يساهم في النهوض بقطاع التعدين في مصر.
وأشار السلاب، إلى أن مصر تمتلك خيرات كثيرة في باطن الأرض، وفي حاجة إلى حسن استغلالها وإدارتها بصورة أكثر كفاءة، بما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني.
وأشاد النائب بمشروع القانون الذي بتحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية، مؤكدا أن ذلك يحقق الاستقلالية، ومن ثم تحقيق المستهدفات المطلوبة.
من جانبه أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، موافقة الحكومة على مشروع القانون المقدم من النائب بشأن تعديل قانون الهيئة العامة للثروة المعدنية.
وأشار إلى أن وزير البترول بصفته المعني بهذا الملف، أعلن الاكتفاء بمشروع القانون المقدم من مجلس النواب، وسحب الطلب المقدم إلى وزارة العدل بإعداد مشروع القانون.
وأكد المستشار محمود فوزي، أن الموافقة على مشروع القانون يأتي في إطار التكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
وأشار وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن قطاع التعدين في مصر يحظى باهتمام كبير، لما يمثله من أهمية اقتصادية كبيرة لصالح الدولة المصرية.
فيما عبر أعضاء لجنة الصناعة بمجلس النواب، عن ترحيبهم بمشروع القانون، مؤكدين أن تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، من شأنها النهوض بقطاع التعدين في مصر، وزيادة مساهمته في دعم الاقتصاد الوطني.