وزير المالية يطالب بحذف عبارة «الحكومة تخبى المستندات» من مضبطة النواب
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أنه يتعاون مع أعضاء مجلس النواب، قائلا: أعضاء المجلس يتعاملون معى، لا نخبى حاجة ولا نخفى حاجة، وأطلب من المجلس الموقر أن تحذف من المضبطة عبارة أن الحكومة تخبى المستندات التي ذكرها النائب إيهاب منصور، والنائب عندما تحدث معي عن حالات خاصة بالتعويضات قولت له هات لى الحالات وسنتعامل معها، لكننا كحكومة لا نخفي أي شيء".
جاء ذلك الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية، لمناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة، وحساب ختامي موازنة الخزانة العـامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القـومية للإنتـاج الحربي، عن السنة المالية 2022 / 2023.
وتابع الوزير: "الجهاز المركزى للمحاسبات موجود، وأي بيانات ومعلومات يتم طلبها تقدم".
وعقب المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، قائلا للوزير: "رد سيادتك كافي دون الحاجة إلى الحذف من المضبطة، لازم نتوسع في إبداء الرأي والرأى الآخر تحقيقا للديمقراطية، وما تستحقه مصر".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور محمد معيط وزير المالية مجلس النواب ايهاب الحكومة الجلسة العامة لمجلس النواب
إقرأ أيضاً:
المالية النيابية تدعم عملية التحويل الرقمي المالي في المصارف
آخر تحديث: 4 مارس 2025 - 11:19 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو اللجنة المالية في مجلس النواب حسين مؤنس،الثلاثاء، عن مقترحين لدى اللجنة لتطوير القطاع المصرفي في العراق.وقال مؤنس في تصريح صحفي، إن “رقمنة النظام المصرفي في العراق جزء من البرنامج الحكومي المصوت عليه في مجلس النواب لذلك هي ضرورة يجب اعتمادها، ونشاهد أن هناك تحولًا كبيرًا وهي فرصة لضمان مبدأ الشفافية وحصر مبالغ الأموال وتقليل الأوراق النقدية، وهي كذلك ضرورة لا بد منها باعتبار أن هناك توجهًا عالميًا في موضوع الرقمنة واعتماد شركات التحويل المصرفي”.وأشار إلى، أن “اللجنة المالية متابعة لعملية التحول الرقمي المالي ومتواصلة مع البنك المركزي لوضع الخطط لحسم هذا الموضوع”، مبينًا، أن “لا خيار لنا كبلد يحاول الانطلاق في نظامه المصرفي إلا السير حثيثًا والإسراع في حسم الأمور”.وأضاف مؤنس، إن “اللجنة المالية لديها مقترحان: الأول تعديل قانون المصارف الأهلية؛ لضمان مشاركتها ورفع كفاءة المصارف المحلية، ولدينا مقترح اعتماد هيئة مراقبة الإيرادات الاتحادية، وهذان التشريعان مهمان جدًا لتطوير النظام المصرفي في العراق”.
موعد طرح تذاكر مباراة العراق والكويت بالبصرة