رئيس صناعة النواب يطالب الحكومة بالرد عن متأخرات المصدرين ويؤكد: ملف مهم جدا
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن النائب محمد السلاب رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، عن عدد من الملاحظات بالحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للعام المالى 2022/ 2023، مطالبا الحكومة بالرد على عليها وتوضيحها.
وجاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، لمناقشة الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للعام المالى 2022/ 2023.
وقال السلاب، فيما يتعلق ببرنامج دعم الصارات، فالحساب الختامي يقول إن المنفذ الفعلى في عام 2022-2023 بلغ 1.9 مليار جنيه، مقارنة بمنفذ فعلي في العام اللي قبله 2.5 مليار جنيه بانخفاض 22.5% ، مضيفا، مقارنة بـ 6 مليارات جنيه مستهدف لبرنامج دعم الصادرات في الموازنة نفسها.
وتابع: “كل هذه الأموال لم تستخدم”، مشيرا إلى أن ذلك يؤثر بشكل كبير على أداء المصدرين والمصنعين.
وأضاف السلاب، موضوع متأخرات المصدرين ملف مهم جدا ، داعيا الحكومة للرد والتوضيح.
وقال السلاب، أيضا، الهيئة العامة للتنمية الصناعية طلبت في خطتها الاستثمارية اعتمادات بقيمة 682.5 مليون جنيه في بداية العام المالي ولكن ماتم استخدامه فعليا منها لم يتجاوز 23.5 مليون جنيه، أي استخدمت فقط 3.4% من الاستثمارات المستهدفة، متسائلا،: عن الأسباب التي أحالت دون استخدام المخطط الاستثماري وتأثير ذلك
وتابع رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، لو أن اللهيئة عندها مخططات لماذا لم توجه الاستثمارات لترفيق الأراضي الصناعة التابعة ليها؟ ولماذا لم تستخدمها في رفع كفاءة المناطق الصناعية أو حتى استخدام جزء منها في تحسين كفاءة الهيئة نفسها وإتمام عمليات التحول الرقمي والتيسير على المستثمرين؟
وأعلن السلاب موافقته من حيث المبدأ على الحساب الختامي، مطالبًا الحكومة بالرد على أسئلته وملاحظاته.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الموازنة العامة المصدرين مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
"صناعة الشيوخ" تقرر تشكيل لجنة فرعية لدراسة تعديلات قانون تفضيل المنتجات المصرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ناقشت لجنة الصناعة والمشروعات الصغيرة بمجلس الشيوخ، دراسة قياس الأثر التشريعي للقانون رقم 5 لسنة 2015 فى شأن تفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية، المقدمة من النائب أكمل نجاتى عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ، وذلك بحضور ممثلى الحكومة عن وزارتى الصناعة والإستثمار وممثلين عن إتحاد الصناعات المصرى والاتحاد العام للغرف التجارية.
وقررت اللجنة برئاسة النائب محمد حلاوة تشكيل لجنة فرعية لدراسة التعديلات المقترحة من النائب أكمل نجاتى وذلك لعرضها للتصويت داخل اللجنة فى الإجتماعات القادمة .
و تقدم النائب أكمل نجاتى بدراسة قياس الأثر التشريعى للقانون 5 لسنة 2015 ، وذلك فى إطار حرص تكتل نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمجلس الشيوخ على تقديم دراسات الأثر التشريعى، بما يسهم فى خلق بيئة تشريعية تسهم فى تعزيز التنمية الإقتصادية، وذلك من خلال ضوء إختصاصات مجلس الشيوخ بدعم المقومات الإقتصادية الأساسية للمجتمع، وترسيخ الحقوق والحريات والواجبات العامة، وإعمالا لأحكام المواد 28 و 33 و 37 من الدستور.
وقال نجاتى، فقد أصدرت الدولة القانون رقم 5 لسنة 2015 فى شأن تفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية، ومنذ ذلك الحين يعانى المصنعيين منذ صدور القانون رقم 5 لسنة 2015 بشأن تفضيل المنتجات الصناعية فى التعاقدات الحكومية من عدم إلتزام الكثير من الجهات التى يسرى عليها القانون بتطبيقه فيما تطرحه من تعاقدات حكومية ، بسبب وجود ثغرات فى بعض المواد 2 و 4 و 16 من القانون.
جامعة أسيوط تشهد محاضرة ”مفهوم وأبعاد الأمن القومي" ضمن دورة التربية العسكرية