تراجع يلمع في أفق ألمانيا... تخلف عن النمو الأوروبي في 2024
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
توقع معهد «إيفو» الألماني للأبحاث الاقتصادية أن يركد الاقتصاد في البلاد في عام 2024، على الرغم من بداية أقوى من المتوقع لهذا العام، وسيظل متأخراً عن نظرائه الأوروبيين، وفقاً لأحدث توقعات المعهد، لا يزال قطاعا التصنيع والبناء تحديداً غارقين في الركود، وفق «رويترز».
وسيكون الاستهلاك هو النقطة المضيئة الوحيدة، حيث ستنتعش مع انحسار التضخم.
وقال خبير الاقتصاد في معهد «إيفو»، مايكل غريملينغ: «هذا لا يكفي لتحقيق انتعاش حقيقي، بالإضافة إلى الاستهلاك، يجب أن تبدأ الاستثمارات في النهاية. لقد تطورت الآن فجوات ضخمة (في الاستثمار)».
ويعاني الاستثمار من الكساد بسبب الوضع الجيوسياسي وارتفاع أسعار الفائدة التي تجعل التمويل أكثر تكلفة.
وانكمش الاقتصاد الألماني بنسبة 0.2 في المائة، العام الماضي، وهو الأداء الأضعف بين اقتصادات منطقة اليورو الكبرى، حيث فرضت تكاليف الطاقة المرتفعة والطلبات العالمية الباهتة وارتفاع أسعار الفائدة القياسية أعباءها.
ويتوقع معهد «إيفو» نمواً بنسبة صفر في المائة لأكبر اقتصاد في أوروبا هذا العام، حيث يتخلف مرة أخرى عن فرنسا وإيطاليا وبريطانيا والولايات المتحدة التي يُتوقع جميعها أن تشهد توسعاً.
وفي بداية هذا العام، تجنبت ألمانيا الركود، حيث نمت بنسبة 0.2 في المائة في الربع الأول، مقارنة بفترة الأشهر الثلاثة السابقة، وفقاً للأرقام المعدلة. وفي الربع الأخير من عام 2023 انكمش الاقتصاد بنسبة 0.5 في المائة.
وتتوقع الحكومة الألمانية نمواً في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.3 في المائة هذا العام.
وقال غريملينغ: «ما هو مطلوب هو دفعة سياسية تعمل على تحسين ظروف الأعمال. إذا لم يتغير شيء فسنستمر في إهدار إمكاناتنا».
وبحسب تقديرات معهد «إيفو»، ستظل التجارة الخارجية ضعيفة، ولن تقدم أي تحفيز اقتصادي يُذكر هذا العام.
ومن المرجح أن يرتفع معدل البطالة في ألمانيا إلى 6 في المائة في المتوسط لهذا العام، مقابل 5.7 في المائة في عام 2023، وفقاً للمعهد أيضاً.
وأضاف غريملينغ: «على الرغم من العدد القياسي البالغ 46 مليون شخص يعملون في المتوسط في عام 2024، فإن آثار ضعف الاقتصاد على سوق العمل في ألمانيا أصبحت أكثر وضوحاً».
انخفاض الإنتاج الصناعي
أظهرت بيانات صادرة عن مكتب الإحصاء الاتحادي، الأربعاء، أن الإنتاج الصناعي الألماني انخفض في مارس (آذار)، لكنه جاء أقل من المتوقع بفضل قطاع البناء.
وهبط الإنتاج الصناعي بنسبة 0.4 في المائة، مقارنة بشهر فبراير (شباط)، وهو انخفاض أقل من الذي توقعته وكالة «رويترز» والبالغ 0.6 في المائة، والتي استطلعت آراء المحللين.
وقالت كبيرة الاقتصاديين الأوروبيين في «كابيتال إيكونوميكس»، فرانسيسكا بالماس: «إن التقلص المتجدد في الإنتاج الصناعي في مارس بعد شهرين من التوسع يعدّ تذكيراً بأن الاقتصاد الألماني لا يزال يعاني».
وتتوقع بالماس أن يرتفع الإنتاج الصناعي قليلاً خلال العام، لكنه سيظل دون مستوياته السابقة.
وأظهر مكتب الإحصاء أن المقارنة الأقل تقلباً لمدة ثلاثة أشهر مقابل ثلاثة أشهر أظهرت أن الإنتاج ارتفع بنسبة 1 في المائة من يناير (كانون الثاني) إلى مارس، مقارنة بالشهور الثلاثة السابقة.
وارتفع الإنتاج بنسبة 1.7 في المائة في فبراير على أساس شهري، وهو أقل من 2.1 في المائة قبل مراجعة البيانات.
وقال رئيس قسم الاقتصاد الكلي العالمي في «آي إن جي»، كارستن برزيسكي: «انتهى الانخفاض الدوري وعاد التفاؤل. ومع ذلك، تظل الطريق إلى تعافٍ كبير، خاصة في الصناعة، طويلة».
ولا يزال الطلب في قطاع التصنيع ضعيفاً. وأظهرت البيانات، الاثنين، أن طلبيات الصناعة الألمانية انخفضت بنسبة 0.4 في المائة على أساس شهري في مارس، بعد التعديل الموسمي والتقويمي.
وأظهر مسح معهد «إيفو» أن 39.5 في المائة من شركات التصنيع أفادت بعدم وجود طلبيات في أبريل (نيسان)، ارتفاعاً من 36.9 في المائة في يناير.
وقال رئيس قسم الدراسات الاستقصائية في «إيفو»، كلاوس فولرابه، إن «نقص الطلبيات يعيق التنمية الاقتصادية في ألمانيا».
من جانبه، قال كبير الاقتصاديين في «كوميرزبانك»، رالف سولفين، إنه في ضوء ضعف الطلبيات، يتوقع انخفاضاً في الإنتاج في الأشهر المقبلة. ومع ذلك، من المتوقع حدوث انتعاش في النصف الثاني من العام، وفقاً لسولفين.
وانخفض الإنتاج في قطاع الصناعات التحويلية - باستثناء الطاقة والبناء - بنسبة 0.4 في المائة على أساس شهري.
وأظهرت بيانات «ديستاتيس» أن هناك انخفاضاً بنسبة 4.2 في المائة على أساس شهري في إنتاج الطاقة في مارس، بينما نما الإنتاج في قطاع البناء بنسبة 1 في المائة، مقارنة بالشهر السابق.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
المركزي الأوروبي يتجه لإبطاء وتيرة التيسير النقدي مع رفع الإنفاق
يُتوقع أن يقلص البنك المركزي الأوروبي تكاليف الاقتراض مرتين إضافيتين، وفق محللين استطلعت "بلومبرج" آراءهم، وتخلوا عن توقعاتهم بتراجع أسعار الفائدة لأقل من 2%.
بعد إجراء ست تخفيضات لأسعار الفائدة الأوروبية حتى الآن، لا يزال متوقعاً خفض أسعار الفائدة مرتين متتاليتين في أبريل ويونيو، وفق ما أظهرته نتائج استطلاع الرأي الشهري. لكن خلافاً لجولة التوقعات السابقة، يتوقع المشاركون استمرار سعر الفائدة على الودائع- الذي يبلغ حالياً 2.5%- عند 2% حتى نهاية الفترة التي يشملها الاستطلاع.
في منتصف فبراير، توقع المشاركون بأغلبية طفيفة خفضاً أخيراً لأسعار الفائدة إلى 1.75% في مارس 2026.
يأتي التغير الطفيف في التوقعات بعد إعلان الحكومات الأوروبية عن خطط لزيادة الاستثمارات بشكل كبير في مجال الدفاع، وهو سعي يُحتمل أن يؤدي إلى تحفيز النمو الاقتصادي المتباطئ وتأجيج التضخم. وفضلاً عن الإنفاق العسكري، تسعى ألمانيا إلى تجديد البنية التحتية المتهالكة باستثمارات أخرى بمليارات اليورو.
تراجع رهانات خفض أسعار الفائدة
قال ماركو واجنر، المحلل الاقتصادي لدى مصرف "كوميرتس بنك" (Commerzbank)، إن الإنفاق "سيزيد الضغوط التضخمية في أواخر 2026".
يتفق محافظ البنك المركزي النمساوي روبرت هولتسمان مع هذا الرأي، ونوَّه في حوار نُشر الجمعة أنه يجب على المركزي الأوروبي التريث في اجتماعه المقبل، وأنه قد يضطر في نهاية المطاف إلى البدء في رفع أسعار الفائدة مجدداً. مع ذلك، أشار نظيره الفنلندي أولي رين إلى عدم وجود حاجة ملحة لإبطاء وتيرة التيسير النقدي.
تشهد الأسواق اضطراباً، وقلصت رهاناتها على التيسير النقدي هذا العام، وتتوقع حالياً خفضاً أو خفضين، وتوقفاً مؤقتاً محتملاً في أبريل.
لا يزال المشاركون في الاستطلاع يتوقعون أن يكتسب اقتصاد منطقة اليورو الزخم، ويتكهنون بأن يبلغ معدل النمو 0.9% و1.2% و1.5% خلال السنوات الثلاث المقبلة على التوالي، ما يتماشى بدرجة كبيرة مع توقعات المركزي الأوروبي.
قال المحللون الاقتصاديون لدى "تي دي سكيوريتيز" (TD Securities): "الجانب الإيجابي، أن حزم الإنفاق المالي لألمانيا والاتحاد الأوروبي قيد الموافقة، وستدعم النمو حال إقرارها. أما الجانب السلبي، فيتمثل في أن تهديد الرسوم الجمركية يؤثر سلباً على التوقعات".
يُتوقع أن يصل معدل التضخم خلال الفترة ما بين عامي 2025 و2027 إلى 2.2% و2% و2.1% على التوالي، ما يمثل تسارعاً طفيفاً مقارنةً بجولة التوقعات السابقة لكل عام.