تراجع يلمع في أفق ألمانيا... تخلف عن النمو الأوروبي في 2024
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
توقع معهد «إيفو» الألماني للأبحاث الاقتصادية أن يركد الاقتصاد في البلاد في عام 2024، على الرغم من بداية أقوى من المتوقع لهذا العام، وسيظل متأخراً عن نظرائه الأوروبيين، وفقاً لأحدث توقعات المعهد، لا يزال قطاعا التصنيع والبناء تحديداً غارقين في الركود، وفق «رويترز».
وسيكون الاستهلاك هو النقطة المضيئة الوحيدة، حيث ستنتعش مع انحسار التضخم.
وقال خبير الاقتصاد في معهد «إيفو»، مايكل غريملينغ: «هذا لا يكفي لتحقيق انتعاش حقيقي، بالإضافة إلى الاستهلاك، يجب أن تبدأ الاستثمارات في النهاية. لقد تطورت الآن فجوات ضخمة (في الاستثمار)».
ويعاني الاستثمار من الكساد بسبب الوضع الجيوسياسي وارتفاع أسعار الفائدة التي تجعل التمويل أكثر تكلفة.
وانكمش الاقتصاد الألماني بنسبة 0.2 في المائة، العام الماضي، وهو الأداء الأضعف بين اقتصادات منطقة اليورو الكبرى، حيث فرضت تكاليف الطاقة المرتفعة والطلبات العالمية الباهتة وارتفاع أسعار الفائدة القياسية أعباءها.
ويتوقع معهد «إيفو» نمواً بنسبة صفر في المائة لأكبر اقتصاد في أوروبا هذا العام، حيث يتخلف مرة أخرى عن فرنسا وإيطاليا وبريطانيا والولايات المتحدة التي يُتوقع جميعها أن تشهد توسعاً.
وفي بداية هذا العام، تجنبت ألمانيا الركود، حيث نمت بنسبة 0.2 في المائة في الربع الأول، مقارنة بفترة الأشهر الثلاثة السابقة، وفقاً للأرقام المعدلة. وفي الربع الأخير من عام 2023 انكمش الاقتصاد بنسبة 0.5 في المائة.
وتتوقع الحكومة الألمانية نمواً في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.3 في المائة هذا العام.
وقال غريملينغ: «ما هو مطلوب هو دفعة سياسية تعمل على تحسين ظروف الأعمال. إذا لم يتغير شيء فسنستمر في إهدار إمكاناتنا».
وبحسب تقديرات معهد «إيفو»، ستظل التجارة الخارجية ضعيفة، ولن تقدم أي تحفيز اقتصادي يُذكر هذا العام.
ومن المرجح أن يرتفع معدل البطالة في ألمانيا إلى 6 في المائة في المتوسط لهذا العام، مقابل 5.7 في المائة في عام 2023، وفقاً للمعهد أيضاً.
وأضاف غريملينغ: «على الرغم من العدد القياسي البالغ 46 مليون شخص يعملون في المتوسط في عام 2024، فإن آثار ضعف الاقتصاد على سوق العمل في ألمانيا أصبحت أكثر وضوحاً».
انخفاض الإنتاج الصناعي
أظهرت بيانات صادرة عن مكتب الإحصاء الاتحادي، الأربعاء، أن الإنتاج الصناعي الألماني انخفض في مارس (آذار)، لكنه جاء أقل من المتوقع بفضل قطاع البناء.
وهبط الإنتاج الصناعي بنسبة 0.4 في المائة، مقارنة بشهر فبراير (شباط)، وهو انخفاض أقل من الذي توقعته وكالة «رويترز» والبالغ 0.6 في المائة، والتي استطلعت آراء المحللين.
وقالت كبيرة الاقتصاديين الأوروبيين في «كابيتال إيكونوميكس»، فرانسيسكا بالماس: «إن التقلص المتجدد في الإنتاج الصناعي في مارس بعد شهرين من التوسع يعدّ تذكيراً بأن الاقتصاد الألماني لا يزال يعاني».
وتتوقع بالماس أن يرتفع الإنتاج الصناعي قليلاً خلال العام، لكنه سيظل دون مستوياته السابقة.
وأظهر مكتب الإحصاء أن المقارنة الأقل تقلباً لمدة ثلاثة أشهر مقابل ثلاثة أشهر أظهرت أن الإنتاج ارتفع بنسبة 1 في المائة من يناير (كانون الثاني) إلى مارس، مقارنة بالشهور الثلاثة السابقة.
وارتفع الإنتاج بنسبة 1.7 في المائة في فبراير على أساس شهري، وهو أقل من 2.1 في المائة قبل مراجعة البيانات.
وقال رئيس قسم الاقتصاد الكلي العالمي في «آي إن جي»، كارستن برزيسكي: «انتهى الانخفاض الدوري وعاد التفاؤل. ومع ذلك، تظل الطريق إلى تعافٍ كبير، خاصة في الصناعة، طويلة».
ولا يزال الطلب في قطاع التصنيع ضعيفاً. وأظهرت البيانات، الاثنين، أن طلبيات الصناعة الألمانية انخفضت بنسبة 0.4 في المائة على أساس شهري في مارس، بعد التعديل الموسمي والتقويمي.
وأظهر مسح معهد «إيفو» أن 39.5 في المائة من شركات التصنيع أفادت بعدم وجود طلبيات في أبريل (نيسان)، ارتفاعاً من 36.9 في المائة في يناير.
وقال رئيس قسم الدراسات الاستقصائية في «إيفو»، كلاوس فولرابه، إن «نقص الطلبيات يعيق التنمية الاقتصادية في ألمانيا».
من جانبه، قال كبير الاقتصاديين في «كوميرزبانك»، رالف سولفين، إنه في ضوء ضعف الطلبيات، يتوقع انخفاضاً في الإنتاج في الأشهر المقبلة. ومع ذلك، من المتوقع حدوث انتعاش في النصف الثاني من العام، وفقاً لسولفين.
وانخفض الإنتاج في قطاع الصناعات التحويلية - باستثناء الطاقة والبناء - بنسبة 0.4 في المائة على أساس شهري.
وأظهرت بيانات «ديستاتيس» أن هناك انخفاضاً بنسبة 4.2 في المائة على أساس شهري في إنتاج الطاقة في مارس، بينما نما الإنتاج في قطاع البناء بنسبة 1 في المائة، مقارنة بالشهر السابق.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
خبير في قطاع التصنيع: الإمارات قاطرة النمو الصناعي نحو المستقبل المستدام
أكد الدكتور عبدالرحيم بن أحمد الفرحان، الخبير في قطاع التصنيع، أن دولة الإمارات العربية المتحدة تُعَدُّ من أبرز الدول التي تمتلك رؤية استراتيجية طموحة في تعزيز الاقتصاد الصناعي، مما جعلها واحدة من القوى الاقتصادية المؤثرة على المستوى العالمي.
وأفاد الفرحان، بأن هذه الرؤية تركزت في تحويل الاقتصاد الإماراتي إلى اقتصاد صناعي حديث وقادر على تحقيق النمو المستدام، في ظل القيادة الحكيمة التي أدركت أهمية الصناعة كأحد الأعمدة الأساسية للتنمية.
وأوضح أن القطاع الصناعي في الإمارات يُعتبر من أهم مكونات الاقتصاد الوطني، حيث يمثل ثاني أكبر مساهم في الناتج المحلي الإجمالي بعد قطاع النفط والغاز، وهو ما يعكس النمو المتسارع في هذا القطاع.
بين الفرحان، أن الإمارات شهدت تحولاً في السياسة الاقتصادية تتمثل في تقديمها حلولًا مبتكرة لتحفيز النمو الصناعي عبر العديد من المبادرات الاستراتيجية.
وأضاف الفرحان، أن من أبرز هذه المبادرات إنشاء المناطق الصناعية المتخصصة وجذب الاستثمارات الخارجية، بالإضافة إلى استقطاب التكنولوجيا الحديثة التي ترفع من تنافسية هذا القطاع.
ولفت إلى أن رؤية دولة الإمارات تهدف في تكريس مكانتها الرائدة عالميًا في مجال الصناعة والابتكار، من خلال تقديم بيئة أعمال محفزة تعزز ريادة الأعمال، وتدعم الابتكار وتحقق الاستدامة البيئية.
نوه بأن الإمارات أصبحت مركزًا عالميًا للابتكار الصناعي، وهو ما ينعكس في إطلاق منصة “رواد التقنية وريادة الأعمال” (TIP) التي تهدف إلى توفير حلول عملية للتحديات العالمية، وتشجيع الأفكار الابتكارية في مجال ريادة الأعمال والصناعة.
وأوضح الدكتور عبدالرحيم بن أحمد الفرحان، أن سياسة الاقتصاد الصناعي في الإمارات لا تقتصر على تحسين الأداء الاقتصادي فقط، بل تتضمن أيضًا تلبية المتطلبات الاجتماعية وتحقيق الاستدامة البيئية، مما يعكس التزام الدولة بتحقيق الأهداف العالمية للتنمية المستدامة.
ويعزز صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة “حفظه الله”، هذه الرؤية من خلال توجيه السياسات الاستراتيجية التي تجعل الإمارات وجهة مثالية للاستثمار الصناعي والابتكاري
ويعكس هذا التوجيه الحكيم سعي الدولة لتحقيق توازن بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة، مع طموح مستمر نحو بناء مستقبل مزدهر ومستدام للأجيال القادمة.
وتبرز دولة الإمارات كنموذج فريد في القدرة على الجمع بين الأصالة والمعاصرة، حيث تجسد تطورًا صناعيًا وابتكاريًا يضعها في مقدمة الدول التي تسعى لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة في القرن الواحد والعشرين.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف