3 أسباب تعطي للزوجة الحق في طلب زيادة نفقة الصغير .. منها زيادة الأسعار
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
النفقة الزوجية من أهم الحقوق التي تثبت للزوجة بعد الطلاق، ولكن هل يمكن للزوجة أن تطلب زيادة النفقة الزوجية وما هي شروط طلب زيادة النفقة، وللإجابة على هذا التساؤل تواصلت «الوطن» مع بسام أبورحمة المحامي لبيان بعض الحالات التي يمكن للزوجة أن تطالب فيها بزيادة النفقة الزوجية.
يسار الزوج بعد الحكم بالنفقةقال بسام أبورحمة المحامي، إن هناك عدة أسباب يمكن للزوجة أن تطالب فيها بزيادة النفقة الزوجية أي كانت نوعها «نفقة صغار- فرش - غطاء - أجر مسكن حضانة» أولها أن تكون حالة الزوج المادية أفضل بعد حكم النفقة مثل أن ينتقل إلى عمل بمقابل مادي أعلى أو حصل على أموال زادت من يساره.
وأضاف أبورحمة في تصريحات لـ«الوطن»، أن السبب الثاني هو أنا تكون انقضت مدة معقولة بين حكم النفقة الأصلي وتاريخ المطالبة بزيادة النفقة نظرا لزيادة الأسعار على أن لا تقل هذه المدة عن سنة.
أما الشرط الثالث فأوضح المحامي، أنه يجب أن يكون يسار الزوج دائما وليس بشكل عارض كأن يكون العمل الجديد الذي التحق به ليس على سبيل الانتداب المؤقت بل بشكل دائم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حقوق الزوجية زيادة الأسعار نفقة الزوجية اموال الزوج النفقة الزوجیة
إقرأ أيضاً:
150 ألف فحص لـ«السكري» خلال عام بزيادة 50%
سامي عبد الرؤوف (دبي)
أخبار ذات صلةكشفت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن تخطي العدد المستهدف للكشف المبكر عن مرض السكري خلال عام واحد بإجراء أكثر من 150 ألف فحص على مستوى الدولة، متجاوزة الرقم المستهدف 100 ألف، بنسبة زيادة تصل إلى 50% عن المستهدف.
وتأتي الحملة ضمن برنامج مسرعات الأعمال الحكومية، وذلك في إطار الحملة الوطنية التي أطلقتها في شهر أكتوبر 2023، التي تندرج في جهودها للكشف المبكر عن الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، بهدف تعزيز الوقاية منه وتحقيق مستهدف المؤشر الوطني الخاص بخفض نسبة انتشاره في الدولة.
وأعلنت الوزارة، أن نسبة 27.5% من الـ 150 ألف شخص الذين تم فحصهم، هم مصابون بمرحلة ما قبل السكري، مشيرة إلى أنه تم اتباع برنامج وقائي لهؤلاء الأشخاص، على مرحلتين 3 أشهر و6 أشهر، أسفر عن تخلص 31.7% من مرحلة ما قبل السكري وعادوا إلى حياتهم الطبيعية مرة أخرى، بينما ارتفعت النسبة إلى 37.5% ممن نجح في العودة للحياة الطبيعية.
وأظهرت البيانات الإحصائية التي عرضتها الوزارة بالتعاون مع الجهات الصحية مساء أمس الأول (الخميس)، أن 6.5% من إجمالي الـ 150 ألف شخص، مصابون بالفعل بمرض السكري من دون أن يعرفوا بإصابتهم، وقد تم تحويلهم إلى المرافق الطبية لبدء إجراء الفحوصات ومرحلة العلاج.
وأسفرت الحملة، عن إصابة 36% من عينة الحملة بمرض السمنة، وهو من عوامل الخطورة الرئيسة المسببة للإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، وتعد هذه النسبة كبيرة ومؤدية على المدى البعيد إلى الإصابة بداء السكري.
وتوزعت عينة حملة الكشف المبكر عن داء السكري، بواقع 50.5% من الرجال و49.5% من النساء، وكانت النسبة الأكبر منهم بواقع 67% ممن تتراوح أعمارهم بين 36 و60 سنة و9% فوق سن الستين و24% مما تتراوح أعمارهم بين 18 و35% سنة.
وفي الوقت الذي تظهر نتائج الحملة، إمكانية الوقاية من مرض السكري بتغير نمط الحياة بالعودة إلى نمط الحياة الصحية، اتفقت الجهات الصحية بالدولة على إضافة الكشف المبكر عن مرض السكري إلى الفحص الدوري.
ويأتي الإعلان عن نتائج الحملة الوطنية الأولى من نوعها للكشف المبكر عن داء السكري، بالتزامن مع اليوم العالمي للسكري الموافق 14 نوفمبر من كل عام، وفي ختام المرحلة الثانية لتنفيذ برنامج متكامل لمدة عام، بدعم من جميع الجهات الصحية في الدولة.
فعاليات مبتكرة
جاء ذلك خلال فعالية نُظمت بدبي بحضور الدكتور أمين الأميري وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنظيم الصحي، وفاطمة المسلمي نائب مدير مركز المسرعات الحكومية في مكتب رئاسة مجلس الوزراء، والدكتورة مريم الواحدي مدير إدارة صحة المجتمع في مركز أبوظبي للصحة العامة، والدكتورة شمسة لوتاه مدير إدارة الصحة العامة في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، والدكتورة بثينة بن بليلة رئيسة قسم الأمراض غير السارية والصحة النفسية في الوزارة، والدكتورة عائشة سلطان العلماء استشاري ورئيس وحدة الأمراض الحادة والمزمنة في دبي الصحية، وممثلين عن الجهات الشريكة في الحملة.
وشهدت الفعاليات المصاحبة إضاءة برواز دبي باللون الأزرق وعرض مرئي إبداعي وقفز بالمظلات بالتعاون مع سكاي دايف دبي.
مسار الحملة
وشملت الحملة الوطنية المراكز الصحية بالقطاعات الحكومية، كما تم استهداف عدد من أماكن العمل في القطاعين الحكومي والخاص.
وتضمنت الحملة الاستبيانات الرقمية لتقييم عوامل الخطر المرتبطة بالإصابة بالنوع الثاني من السكري وفحص السكر التراكمي(HbA1c) للأفراد الأكثر عرضة للإصابة بالمرض، إلى جانب تقديم الاستشارات الطبية، بهدف معالجة مقدمات السكري والسيطرة عليه، من خلال ربط الفحص بمسار العلاج والمتابعة الحثيثة لهم بعد ثلاثة وستة أشهر، كما تم توفير دعم الاستشارة عن بُعد من خلال الاتصال بالخط الساخن (800-DIABEAT).
شراكة استراتيجية
أكد الدكتور حسين الرند، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الصحة العامة، أن هذا الإنجاز يعكس نجاح نموذج الشراكة الاستراتيجية بين القطاعين الحكومي والخاص، مشيداً بالدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة وتضافر جهود الشركاء كافة، والعمل بروح الفريق الواحد.
وذكر أن إجراء أكثر من 150 ألف فحص للكشف المبكر هو تجسيد حي لجهود مضنية من فرق عمل جميع الشركاء في المستويات الإشرافية والتنفيذية على مدار عام كامل، وذلك في إطار التزامنا الراسخ بصحة مجتمعنا ورؤيتنا الاستباقية في مواجهة التحديات الصحية».
وأشار إلى أن دولة الإمارات تواصل ريادتها في المجالات الصحية المبتكرة من خلال تحديث خطة العمل الوطنية للأمراض غير السارية، وذلك في إطار تحقيق مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031»، مؤكداً التزام الوزارة بمواصلة جهودها لتعزيز صحة المجتمع.
ولفت إلى أن الوزارة تولي مرض السكري أولوية قصوى في مبادراتها وبرامجها الوقائية في إطار منظومة متكاملة تعتمد على أحدث الابتكارات التكنولوجية والممارسات العالمية. كما تواصل الوزارة إعداد البحوث والدراسات العلمية للوصول إلى أفضل النتائج في خفض نسبة المصابين بالمرض، وتحسين جودة الحياة الصحية في المجتمع.
نتائج إيجابية
قالت الدكتورة بثينة بن بليلة، رئيسة قسم الأمراض غير السارية والصحة النفسية في الوزارة: «تعكس نتائج الحملة الوطنية للكشف المبكر عن السكري نجاح استراتيجية الوزارة في تعزيز الوعي المجتمعي على المستوى الوطني وأهمية الفحوصات الدورية».
وأضافت: «لقد لاحظنا إقبالاً كبيراً من مختلف فئات المجتمع على الفحوصات، مما يؤكد نجاح التعاون المشترك لجميع الشركاء الاستراتيجيين للوصول إلى الفئات المستهدفة، وتحقيق المؤشرات الوطنية مما يسهم في رفع تنافسية الدولة في ظل تعاون الشركاء الاستراتيجيين في الوصول إلى الفئات المستهدفة».
بعد محاولة اغتياله .. شرطة الاحتلال تعتقل 3 مشتبهين بإلقاء قنابل على منزل نتنياهو في مدينة قيساريا شمالي اسرائيل