السعودية والسنغال يُبرمان اتفاقية لتعزيز التعاون في الزراعة والأمن الغذائي
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
أبرمت الحكومة السعودية وجمهورية السنغال اتفاقًا لتعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في مجالات الزراعة، والأمن الغذائي، والثروة السمكية، والحيوانية.
جاء ذلك خلال لقاء وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي، المهندس عبدالرحمن الفضلي، والوفد المرافق له، ضمن جولة لعدد من الدول الإفريقية، مع رئيس وزراء جمهورية السنغال، عثمان سونكو، الأربعاء، بالعاصمة دكار.
واستعرض اللقاء أوجه التعاون والعلاقات الثنائية المشتركة بين البلدين، وسبل دعمها وتعزيزها، كما اتفق الجانبان على التنسيق بين المسؤولين في البلدين؛ لتعزيز وتطوير الشراكة بينهما في هذه المجالات.
تأتي جولة الوزير لعدد من الدول الأفريقية في إطار تفعيل مُخرجات القمة السعودية الأفريقية، التي عُقدت بالرياض في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي؛ بهدف تطوير العلاقات، وتعزيز التعاون المشترك بين المملكة والدول الأفريقية، إلى جانب الارتقاء بالشراكة الاستراتيجية بين السعودية وتلك الدول، وفقًا للمصالح المشتركة، والعمل على تحقيق التنمية والاستقرار.
وتُعد الزراعة في السينغال هي أحد الأجزاء المهيمنة على الاقتصاد السينغالي، على الرغم من أن السنغال تقع داخل منطقة الساحل المعرضة للجفاف. يعمل في الزراعة حوالي 75 في المائة من القوة العاملة. وعلى الرغم من التنوع الكبير نسبيًا في الإنتاج الزراعي، فإن غالبية المزارعين ينتجون لتلبية احتياجاتهم المعيشية. والمحاصيل الرئسية هي الدخن، الأرز، الذرة، ولكن الإنتاج عرضة للجفاف وتهديدات الآفات مثل الجراد والطيور وذبابة الفاكهة والذباب الأبيض. وعلاوة على ذلك، من المتوقع أن يضر تغير المناخ في السنغال بشدة بالقطاع الزراعي.
في عام 2006، ارتفعت صادرات الصمغ العربي إلى 280 مليون دولار، مما جعله إلى حد كبير أكبر الصادرات الزراعية. وعلى الرغم من الافتقار إلى تحديث الصيد الحرفي، يظل قطاع صيد الأسماك مورد اقتصادي رئيسي للسنغال ومصدر رئيسي للعملات الأجنبية. وتشكل الأراضي الصالحة للزراعة 27% من مساحة البلد صالحة للزراعة.
وضع وتوقعات القطاع الزراعي
الفول السوداني هو محرك الاقتصاد الريفي ويزرع في حوالي 40 في المائة من الأراضي المزروع أو مليوني هكتار. يوفر قطاع الفول السوداني فرص عمل لما يصل إلى مليون شخص. كانت الصناعة تعاني من آثار خصخصة القطاع الزراعي وإلغاء حظر استيراد الفول السوداني وزيوت الطعام الأخرى. والقطاع تحت سيطرة شركة سوناكو، ويمثل هذا الاحتكار نهاية عملية الخصخصة التي بدأت في عام 2004، في السنوات الأخيرة، بلغ متوسط إنتاج الفول السوداني السنوي المبلغ عنه حوالي 828000 طن.
ويمثل القطن حوالي 3٪ من إجمالي الصادرات وهو المصدر الثالث لعائدات الصادرات للسنغال (حوالي 28 مليون دولار أمريكي خلال الفترة 1995-2000). ويزرع القطن في كل منطقة تقريبًا ويغطي ما يقرب من ثلث المساحة المزروعة، يدار قطاع القطن من خلال شركة سوديفيتيكس شبه الحكومية.
ولكن الإنتاج لا يلبي احتياجات السنغال. حيث لا يغطي سوى 30٪ من الاحتياجات. فقط في سنوات هطول الأمطار، تقترب الدولة من الاكتفاء الذاتي من الدخن والسورغم. يبلغ عدد رؤوس الماشية 3.1 مليون رأس ماشية 8.7 مليون رأس من الأغنام والماعز.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تطوير العلاقات الثنائية جمهورية السنغال الحكومة السعودية
إقرأ أيضاً:
التمور السعودية تتصدر المشهد الغذائي في رمضان بالمملكة والعالم
أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة أن التمور السعودية تعد من ركائز الأمن الغذائي في المملكة، حيث سجل الإنتاج المحلي لعام (2024م) أكثر من (1,9) مليون طن، مما يعكس وفرة الإنتاج الوطني، وقدرته على تلبية الطلب المحلي، وتحقيق فائض للتصدير لكثير من دول المنطقة والعالم.
وأوضحت الوزارة، خلال حملة “سفرتنا من أرضنا”، التي أطلقتها تزامنًا مع حلول شهر رمضان 1446هـ؛ لتشجيع استهلاك المنتجات الغذائية المحلية خلال الشهر الفضيل، أن المملكة حققت اكتفاءً ذاتيًا من التمور بنسبة (119%)، وهو ما يعزز مكانتها كواحدة من أكبر الدول المنتجة والمصدّرة لهذا المنتج الاستراتيجي، حيث بلغت الصادرات وإعادة التصدير نحو (351,000) طن، مقابل واردات لم تتجاوز (952) طنًا فقط، مما يعكس جودة التمور المحلية وقدرتها على المنافسة عالميًا.
ودعت الوزارة جميع المستهلكين إلى جعل التمور السعودية خيارهم الأول خلال الشهر الفضيل، والاستفادة من تنوع الأصناف والجودة العالية التي تتميز بها، مع التأكيد على أن استهلاك المنتج المحلي يسهم في دعم المزارعين وتعزيز الاقتصاد الوطني، ويشكل جزءًا من ثقافة الاستدامة التي تسعى المملكة إلى ترسيخها.
وأشارت إلى أن التمور ليست مجرد غذاء تقليدي، بل تمثل إرثًا زراعيًا وثقافيًا للمملكة، كما تتميز بقيمتها الغذائية العالية، موفرة مصدرًا طبيعيًا للطاقة والفيتامينات والمعادن الأساسية التي يحتاجها الصائمون خلال الشهر الفضيل.
وشددت الوزارة على أهمية اتباع سلوك استهلاكي واعٍ، يوازن بين الاستفادة من الوفرة الإنتاجية وتقليل الهدر، مشيرةً إلى أن تقليل الفاقد الغذائي يعد من الأهداف الرئيسة لرؤية المملكة 2030 الرامية إلى تحقيق الأمن الغذائي عبر تعزيز الإنتاج المحلي ورفع كفاءة الاستهلاك.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا