وزير التجارة: نستهدف زيادة حصة الصادرات المصرية إلى 4.4% خلال 4 سنوات
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
عقد المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، لقاءً مع المهندس سيد أباظة، نائب رئيس غرفة مواد البناء ورئيس شعبة الرخام والجرانيت، والمهندس ياسر راشد، رئيس شعبة المحاجر بغرفة مواد البناء، لبحث الآليات التنفيذية والقرارات الخاصة بتطوير منطقة شق الثعبان.
وصول صادرات قطاع الرخام والجرانيت لمليار دولاروقال الوزير إن اللقاء استعرض سبل وآليات تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بوصول صادرات قطاع الرخام والجرانيت لمليار دولار، لافتا إلى أن اللقاء استعرض استراتيجية تنمية صادرات الرخام والجرانيت التي صيغت من خلال العديد من الاجتماعات وورش العمل مع ممثلي سلسلة القيمة للمنتجات، لتفهم كل المتطلبات والتحديات، وكذلك الفرص المتاحة بالقطاع.
وأكد حرص الوزارة بكل هيئاتها وجهاتها التابعة على دعم تنفيذ استراتيجية زيادة الصادرات لهذا القطاع الواعد، لافتا إلى أن المبادرات والتوجهات الاستراتيجية تستهدف تعظيم حصة الصادرات المصرية من 2.1% خلال عام 2023 لتصل إلى 4.4% خلال 4 أعوام، فضلاً عن دعم تحول العاملين في مجال الرخام والجرانيت من القطاع غير رسمي إلى القطاع الرسمي.
تطوير جاهزية المصانع والمحاجروأوضح الوزير أن ملامح الاستراتيجية الجديدة تتضمن تنمية الاستكشاف لأنواع وألوان جديدة من الأحجار الطبيعية، وتطوير جاهزية المصانع والمحاجر، إلى جانب تحسين هيكل تكلفة الانتاج والتصدير، وتعزيز التواجد بالأسواق ذات الطلب الأعلى والقيمة السوقية الكبيرة، فضلا عن تعظيم العلامة التجارية للمنتجات المصرية بالأسواق العالمية، وإعادة تدوير هوالك المحاجر والمصانع.
إدماج منطقة شق الثعبان في منظومة الاقتصادوأضاف سمير أن الدولة المصرية تولي اهتماماً بتطوير منطقة شق الثعبان وإدماجها في منظومة الاقتصاد الرسمي، وتحويلها إلى مدينة صناعية متخصصة ومتكاملة، والعمل على توفير كل أوجه الدعم والخدمات لأصحاب المصانع، بما يسهم في تحويلها إلى مركز رئيسي لتصنيع الرخام على مستوى المنطقة والعالم، مشيرا إلى أن تطوير منطقة شق الثعبان يعد نقطة انطلاق لتطوير قطاع صناعة الرخام والجرانيت المصرية، وجعلها قاعدة تصديرية للرخام والجرانيت للأسواق العالمية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: منطقة شق الثعبان الاقتصاد الرسمي وزير التجارة والصناعة غرفة مواد البناء الرخام والجرانیت منطقة شق الثعبان
إقرأ أيضاً:
تقرير أممي: نجاح تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية يتيح لإفريقيا تنويع اقتصادها
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ذكر تقرير لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا، أن نجاح تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية يتيح لإفريقيا تنويع اقتصادها وتقليل الاعتماد على تصدير المواد الأولية وزيادة التجارة البينية بنحو 50%، كما أن منطقة التجارة القارية يمكنها أن تعزز من الروابط التجارية مع الأسواق الناشئة مثل الصين والهند وتركيا، مما يحسن من قدرة القارة الإفريقية على الصمود في مواجهة الصدمات العالمية.
وأضاف التقرير الاقتصادي حول إفريقيا لعام 2025، الصادر عن اللجنة الأممية، ومقرها أديس أبابا، أن القارة الإفريقية تقف عند منعطف حاسم فيما يتعلق بالتنمية بفضل إمكانات هائلة تتمثل في عدد كبير من السكان الشباب وتوافر الموارد الطبيعية والتوسع في الأسواق.
وأوضح التقرير أنه على الرغم من استئناف النمو الاقتصادي في أعقاب جائحة (كوفيد-19) إلا أن معدلات النمو لا تزال أقل مما كانت عليه قبل الجائحة وبمستويات غير كافية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأشار إلى أن منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية تمثل فرصة كبيرة لتعزيز التكامل الاقتصادي والتنمية المستدامة في القارة. ويقوم التقرير الاقتصادي لإفريقيا لعام 2025 بتحليل تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، وما تواجهه من تحديات والدور الذي يمكن أن تقوم به في التحول الاقتصادي.
ويؤكد التقرير، أن منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية يمكنها أن تسهم في حل المشكلات الرئيسة مثل انعدام أمن الطاقة وانعدام الأمن الغذائي من خلال تحفيز التجارة البينية الإفريقية وتشجيع استخدام مصادر الطاقة المتجددة. كما يمكن أيضا لمنطقة التجارة الحرة الإفريقية أن تشجع على التحول نحو التصنيع والتكامل في سلاسل القيمة العالمية وتطوير التجارة الرقمية.
غير أن التقرير لفت إلى أن التنفيذ الكامل لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية يحتاج إلى استثمارات استراتيجية وسياسات متماسكة وإصلاحات متزامنة على كافة المستويات.
وشدد التقرير على أن التنفيذ الناجح لمنطقة التجارة الحرة القارية من شأنه أن يجعل من إفريقيا قاطرة النمو العالمي، وأن يجسد "أجندة الاتحاد الإفريقي 2063: إفريقيا التي ننشدها".