عقد المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، لقاءً مع المهندس سيد أباظة، نائب رئيس غرفة مواد البناء ورئيس شعبة الرخام والجرانيت، والمهندس ياسر راشد، رئيس شعبة المحاجر بغرفة مواد البناء، لبحث الآليات التنفيذية والقرارات الخاصة بتطوير منطقة شق الثعبان. 

وصول صادرات قطاع الرخام والجرانيت لمليار دولار

وقال الوزير إن اللقاء استعرض سبل وآليات تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بوصول صادرات قطاع الرخام والجرانيت لمليار دولار، لافتا إلى أن اللقاء استعرض استراتيجية تنمية صادرات الرخام والجرانيت التي صيغت من خلال العديد من الاجتماعات وورش العمل مع ممثلي سلسلة القيمة للمنتجات، لتفهم كل المتطلبات والتحديات، وكذلك الفرص المتاحة بالقطاع.

دعم تنفيذ استراتيجية زيادة الصادرات

وأكد حرص الوزارة بكل هيئاتها وجهاتها التابعة على دعم تنفيذ استراتيجية زيادة الصادرات لهذا القطاع الواعد، لافتا إلى أن المبادرات والتوجهات الاستراتيجية تستهدف تعظيم حصة الصادرات المصرية من 2.1% خلال عام 2023 لتصل إلى 4.4% خلال 4 أعوام، فضلاً عن دعم تحول العاملين في مجال الرخام والجرانيت من القطاع غير رسمي إلى القطاع الرسمي.

تطوير جاهزية المصانع والمحاجر

وأوضح الوزير أن ملامح الاستراتيجية الجديدة تتضمن تنمية الاستكشاف لأنواع وألوان جديدة من الأحجار الطبيعية، وتطوير جاهزية المصانع والمحاجر، إلى جانب تحسين هيكل تكلفة الانتاج والتصدير، وتعزيز التواجد بالأسواق ذات الطلب الأعلى والقيمة السوقية الكبيرة، فضلا عن تعظيم العلامة التجارية للمنتجات المصرية بالأسواق العالمية، وإعادة تدوير هوالك المحاجر والمصانع.

إدماج منطقة شق الثعبان في منظومة الاقتصاد

وأضاف سمير أن الدولة المصرية تولي اهتماماً بتطوير منطقة شق الثعبان وإدماجها في منظومة الاقتصاد الرسمي،  وتحويلها إلى مدينة صناعية متخصصة ومتكاملة، والعمل على توفير كل أوجه الدعم والخدمات لأصحاب المصانع، بما يسهم في تحويلها إلى مركز رئيسي لتصنيع الرخام على مستوى المنطقة والعالم، مشيرا إلى أن تطوير منطقة شق الثعبان يعد نقطة انطلاق لتطوير قطاع صناعة الرخام والجرانيت المصرية، وجعلها قاعدة تصديرية للرخام والجرانيت للأسواق العالمية.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: منطقة شق الثعبان الاقتصاد الرسمي وزير التجارة والصناعة غرفة مواد البناء الرخام والجرانیت منطقة شق الثعبان

إقرأ أيضاً:

شعبة النقل: اتفاقية تخريد وبناء السفن بميناء دمياط ستسهم في زيادة حجم التجارة البحرية بمصر

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أكد الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، أن توقيع اتفاقية لتخريد وبناء السفن بميناء دمياط سيسهم في زيادة حجم التجارة البحرية في مصر، مما سيجعله أكثر فائدة للاقتصاد المصري، حيث ستعمل الاتفاقية على زيادة الإيرادات الحكومية من خلال تعزيز الاستثمارات في القطاع البحري، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية للميناء لجعلها أكثر كفاءة وفعالية.

وكانت الشركة القابضة للنقل البحري والبري قد وقعت مذكرة تفاهم مع شركة إيه بي موللر – ميرسك إيه / إس، بهدف تخريد السفن وبناء سفن جديدة وتنفيذ أعمال الإصلاح المخططة والطارئة في ميناء دمياط.

وأوضح السمدوني في تصريحات صحفية له اليوم أن الاتفاقية تتكامل مع توقيع الشركة القابضة للنقل البحري والبري وشركة الوحدة للتنمية الصناعية في ديسمبر الماضي، لتأسيس شركة لإدارة أول مشروع من نوعه في المنطقة العربية وعلى مستوى الدول العربية والأفريقية، يهدف إلى تخريد السفن وبناء سفن جديدة، وتنفيذ أعمال إصلاح السفن سواء المخططة أو الطارئة.

وأشار د. السمدوني إلى أن التوقيع يأتي في إطار تنفيذ التوجيهات الرئاسية بتعظيم التعاون مع القطاع الخاص في مختلف المشروعات. كما أن التعاون مع الشركات المحلية والدولية في مجال إعادة التدوير المسؤول للسفن يتم وفقًا للمعايير الدولية مثل اتفاقية هونغ كونغ لإعادة تدوير السفن واتفاقية بازل الخاصة بنقل النفايات الخطرة، مما يساعد على حماية البيئة وتعظيم الاستفادة من الموارد.

وأضاف أن مصر تنتج حوالي 8 ملايين طن من حديد التسليح سنوي، في حين أن القدرة الإنتاجية لمصانع الحديد المرخصة تبلغ حوالي 16 مليون طن، وذلك بسبب عدم توافر الخردة في السوق المحلية، حيث يتم تدبير نحو 1.5 مليون طن خردة سنوي من السوق المحلي.

وطالب السمدوني بتطوير الميناء لمواكبة الاحتياجات المتزايدة، مشيرًا إلى أنه يواجه منافسة قوية من موانئ أخرى في المنطقة، إلى جانب تأثير التغيرات المناخية على العمليات الملاحية.

يذكر أن ميناء دمياط يعد أحد أهم الموانئ المصرية وأكثرها حيوية، إذ يلعب دور محوري في حركة التجارة العالمية بفضل موقعه الاستراتيجي على البحر المتوسط، على بعد نحو 10 كيلومترات غرب فرع دمياط لنهر النيل. يمتد الميناء على مساحة 11.8 كيلومتر مربع، مما يجعله مركز رئيسي للتجارة والنقل البحري.

مقالات مشابهة

  • 15.3 مليار ريال فائض تجاري
  • نواب بالشيوخ  يطالبون الحكومة بضرورة تبسيط الإجراءات الجمركية لتسهيل تصدير المنتجات المصرية
  • وكيلة الشيوخ تدعو لتبسيط الإجراءات الجمركية لتسهيل تصدير المنتجات المصرية
  • السمدوني: اتفاقية تخريد وبناء السفن بميناء دمياط تسهم في زيادة التجارة البحرية
  • وكيل الشيوخ: الحكومة تعمل على زيادة الصادرات المصرية بكافة أنواعها
  • شعبة النقل: اتفاقية تخريد وبناء السفن بميناء دمياط ستسهم في زيادة حجم التجارة البحرية بمصر
  • "الشيوخ" يناقش دراسة توصي بدعم برامج المساندة التصديرية وتنمية الصادرات المصرية
  • شراكة استراتيجية بين الصين والعالم العربي لتعزيز سلاسل التوريد
  • «الغرف العربية»: شراكة استراتيجية بين الصين والعالم العربي لتعزيز سلاسل التوريد
  • وزير الصحة يؤكد ضرورة التمهيد التشريعي لتطبيق استراتيجية الصحة الرقمية